ما
و نظام سرمايه داري
قسمت اول
مقدمه :
چندي است كه موضوع « سازمان هاي غير دولتي » به يكي از موضوعات مهم
, بحث برانگيز و يا نگران كننده محافل مختلف دولتي و غير دولتي تبديل شده
است . از سازمان ملل و بنيادهاي بين المللي گرفته تا نهادهاي دولتي و غير دولتي
و نخبگان , براهميت توجه به اين موضوع , يا به دليل ظرفيت ها و آثار منحصر به
فرد آن ها و يا به دليل مخاطراتي كه براي امنيت ملي كشورها و موقعيت فرهنگي ,
اجتماعي و سياسي آنان ايجاد مي كنند , پاي مي فشارند. در كشور ما در برنامه
سوم و چهارم توسعه به حمايت از اين سازمان ها توجه شده است و ساليانه
ميلياردها تومان بطور مستقيم صرف تشكيل و تقويت اين سازمان ها مي شود.
IT افزون بر آن , بخشي از حمايت ها نيز از رديف هايي ديگر , چون حمايت از
و حمايت از طرح هاي پژوهشي نصيب سازمان هاي غير دولتي مي شود.
در عين حال , بحث درباره سازمان هاي غير دولتي , در چند ماه گذشته به
يكي از مباحث مهم در بعد امنيت ملي نيز تبديل شده و نگراني مسئولان سياسي ,
امنيتي و حتي فرهنگي كشور را به همراه داشته است . قرائن از اين واقعيت
حكايت دارد كه لازم است به برخي از اين سازمان ها به چشم گروه هايي
ارزشمند , پرتوان و در خدمت اهداف نظام اسلامي و مصلحت عمومي جامعه
نگريست و آن ها را مستحق حمايت دانست , برخي ديگر را با سياست هايي , به
مسير سازندگي هدايت كرد و تعدادي را نيز در زمره پيام آوران فرهنگ الحادي و
ادبيات اليبراليستي غرب و يا حتي عوامل سياسي نظام سرمايه داري دانست .
نبود سياست هاي مشخص در جمهوري اسلامي , در برابر سازمان هاي غير
دولتي , هم به از دست دادن فرصت هاي استفاده بهينه از نيروهاي مردمي در قالب
اين تشكل ها مي انجامد وهم به حمايت هاي بي جا و توجيه ناپذير از عوامل
تحقير فرهنگ ديني و ملي .
مقاله پيش رو كه توسط دفتر مطالعات و تحقيقات زنان تهيه شده در صدد
است كه با توجه به ظرفيت هاي اين نهادها , نگاه نظام سرمايه داري به اين
موضوع , در دهه هاي اخير و ارائه گزارشي اجمالي از موقعيت سازمان هاي غير
دولتي فمينيستي , مسئولان نظام اسلامي و نخبگان حوزه و دانشگاه را به تاملي
دوباره در اين باره فراخواند.
تعريف
1 به گروه هايي كه با اهداف مشخص و ) ها NGO ( « سازمان هاي غير دولتي »
آشكار در زمينه هاي فرهنگي , علمي , اجتماعي , خيريه و... , به طور غير انتفاعي و
بدون وابستگي تشكيلاتي به دولت ها فعاليت ميكنند , اطلاق ميشود. غير سياسي
بودن نيز از شاخصه هاي مهم اين سازمان هاست . بنابراين , احزاب سياسي در
زمره چنين سازمان هايي قرار نمي گيرند.
سازمان هاي غير دولتي , ويژگي هايي دارند كه آن ها را براي انجام دادن
فعاليت هاي مورد نظر ممتاز مي سازد , از جمله :
1 ـ به علت آن كه به فعاليت هاي سياسي مستقيم نمي پردازند و در معادله
قدرت وارد نميشوند , حكومت ها به آنها حساسيت چنداني ندارند و مي توانند
آزادانه تر به فعاليت خود ادامه دهند.
2 ـ به علت عدم وابستگي به دولت , جزر و مدهايي ناشي از تغييرات دولت ها
و مسئوليت ها , برنامه هاي آن ها را تحت الشغاع قرار نميدهد و مي توانند براي
خود , سياست ها و برنامه هاي دراز مدت تدوين كنند.
3 ـ به علت محدوديت بودجه و امكانات , تورم تشكيلاتي پيدا نمي كنند و
مي توانند افراد كم تر و كارآمدتر را جذب كنند.
4 ـ تشكيلات دولتي معمولا ملاحظاتي در عملكرد داخلي (مثلا در برابر قوه
قضائيه , رهبران نظام , مراجع مذهبي و نخبگان ) و در عملكرد بين المللي (مثلا در
برابر اتحاديه اروپايي و سازمان ملل ) دارند , اما اين گونه ملاحظه كاري ها را در
تشكل هاي غير دولتي كم تر مي توان ديد و مي توانند آزادانه تر برنامه هاي خود را
اجرا كنند.
5 ـ به علت كوچك بودن , امكان تكثير پذيري بيش تري دارند . مثلا با پنج نفر
تاسيس كرد و پس از جذب تعداد بيش تري از افراد , از دل اين NGO مي توان
هماهنگ ديگر تاسيس كرد . NGO تشكيلات چند
6 ـ اين سازمان ها به علت خودجوش بودن , مي توانند افراد هم سليقه را گرد
هم جمع كنند. بنابراين , انسجام تشكيلاتي در اين مجموعه ها بيش تر و توان
عملكرد آن ها بالاتر از مجموعه هاي دولتي است .
7 ـ در صورتي كه شبكه ارتباطي ميان اين سازمان ها تشكيل شود به مثابه يك
گروه عظيم و گاه قدرتمندتر از احزاب سياسي در معادلات فرهنگي , اجتماعي و
سياسي وارد ميشوند , با اين تفاوت كه آسيب پذيري آنان در قبال عكس العمل
مخالفان , به دليل تعدد آن ها , كم تر است .
گر سازمان هاي غير دولتي با اهداف درست تاسيس شوند , كارآيي هاي
بسياري , به ويژه در ايجاد رابطه با حكومت اسلامي خواهند داشت , از جمله :
الف ) مي توانند در تبيين و تبليغ مفاهيم ديني و ايجاد جريان هاي علمي و
فرهنگي فعال باشند گروه هاي نخبه و نظريه پرداز , در جريان توليد دانش , فعال
مي شوند و گروههاي ديگر , در جريان تبديل مفاهيم به زبان مفاهمه با مخاطبان
مختلف , جريان سازي علمي و توسعه اطلاعات عمومي فعاليت خواهند كرد.
ب ) گروه هاي غير دولتي با انتخاب موضوعات جزئي و با محدود كردن
موضوع فعاليت خود , مي توانند سطح كارشناسي خود را در همان موضوع , به
سرعت بالا ببرند و به نهادهاي حكومتي (سياست گذاران , طراحان و مجريان )
در سطوح مختلف , مشاوره كارشناسي دهند.
ج ) باتكثير بلندگو و ايجاد جريان هاي فرهنگي و اجتماعي مي توانند
زمينه هاي لازم را براي تحقق اهداف و برنامه هاي نظام اسلامي فراهم و مطالبات
عمومي را هدايت كنند و آن گاه كه نهادهاي دولتي در اجراي وظيفه خود ,
سهل انگاري مي كنند و يا برخلاف اهداف نظام اسلامي رفتار ميكنند , با آگاه سازي
مخاطبان و ارائه تحليل روزآمد , فشار مطالبات اقشار گوناگون را متوجه
نهادهاي دولتي سازند.
د) اين سازمان مي توانند بازوي نظارتي نظام اسلامي باشند و به ويژه بر
عملكرد نهادهاي دولتي نظارت كنند.
هـ) اين نهادها از بهترين حلقه هاي اتصال ميان مردم و مسئولان هستند و به
نظر مي رسد كه تكيه بر گروه هايي كه بدون انگيزه هاي قدرت طلبانه , نقش حلقه
اتصال را ايفا كنند , از اتكا بر احزاب سياسي , كه در كنار نظام اسلامي , كانون هاي
قدرت سياسي تاسيس مي كنند , كارآمدتر باشد.
ها NGO و) در شرايطي كه كشورهاي جهان , به سوي جهاني سازي مي روند ,
مي توانند در حفظ هويت بومي و ملي و ايجاد جريان هاي منطقه اي و بين المللي با
محوريت دين فعاليت كنند.
هر چند تشكلهاي غير دولتي , در شكل سنتي آن , در قالب گروه هاي خيريه و
هيئت هاي مذهبي , سابقه اي چند صدساله دارند , اما شرايط جديد جهاني ,
منطقه اي و داخلي , ضرورت نگاهي نو , كارآمد و پويا را به اين تشكل ها اقتضا
مي كند , به ويژه پس از آن كه با رويكرد جديد نظام سرمايه داري , به سازمانهاي
غير دولتي و برنامه هاي دردست اقدام آن ها بيش تر آشنا شويم .
نظام سرمايه داري و سازمان هاي غير دولتي
در دهه 1980 ميلادي نظام سرمايه داري , با ترميم نقاط آسيب پذير خود , به
طرحي نو در جهان گرداني سرمايه دست يافت . در انديشه نوليبراليسم ,
برافزايش حمايت از سازمان هاي غير دولتي تاكيد خاصي شد و سازمان ملل نيز
تحت نفوذ قدرت هاي برتر , همين انديشه را در پيش گرفت . دفتر عمران سازمان
ملل , در سال 1993 ابزار پنج گانه براي رسيدن به توسعه انساني را دموكراسي ,
اقتصاد بازار آزاد , خصوصي سازي , اطلاع رساني و سازمان هاي غير دولتي اعلام
كرد.
حمايت هاي معنوي و مادي بنيادهاي بين المللي و سازمان ملل از
سازمان هاي غير دولتي , به اندازه اي است كه قرن بيست و يكم را قرن
سازمان هاي غير دولتي خوانده اند. كارآمدي اين سازمان ها سبب شده است كه
نظام سرمايه داري , اهداف زير را در توسعه آن ها در نظر بگيرد :
1 ـ تضعيف دولت ها با به عهده گرفتن وظايفي كه به طور سنتي , از وظايف
دولت ها هستند. پي گيري اين هدف , راه جهاني سازي را بويژه در خاورميانه
اسلامي , هموارتر مي سازد.
در طرح آمريكايي خاورميانه بزرگ , كه با هدف كنترل اصول گرايي اسلامي
تدوين شده است , كشورها به دو دسته تقسيم مي شوند. در كشورهايي كه
حكومت و بيش تر نخبگان آن , هم سو با برنامه هاي جهاني اند , بر استفاده از
امكانات دولتي براي اصلاحات تاكيد ميشود و در كشورهايي چون ايران , كه
نخبگان و حكومت , با اهداف و برنامه هاي جهاني هم سويي ندارند , شناسايي و
تقويت افراد هم سو و ايجاد و تقويت سازمان هاي غير دولتي در دستور فعاليت
قرار مي گيرد. در اين طرح , موضوع زنان , به ويژه محور برابري زن و مرد (تشابه
نقش ها) , يكي از كليدي ترين موضوعات اصلاحات شمرده و بر آن تاكيد شده
است .
« مايكل لدين » , عضو شوراي امنيت ملي آمريكا , كه در موسسه « اقدام
آمريكايي » به اجراي طرحهاي مطالعاتي مشغول است , طرح تغيير از درون را
تنها راه كار كنوني براي مقابله با نظام اسلامي ايران مي داند. وي در مصاحبه با
شبكه « سي . بي . ان » در 28 آوريل 2004 , در پاسخ به اين پرسش كه « براي
ضربه زدن به ملاها در ايران چه طرحي داريد » حمايت از سازمان هاي غيردولتي
داخلي ايران و سازمان هاي صنفي را از جمله راه كارها برمي شمارد كه به كمك
آن ها مي توان ميليون ها نفر را در برابر حاكمان ايران قرار داد. موسسه « گروه
بحران هاي بين المللي » كه سازمان چندمليتي است , معتقد است تنها مبارزه
داخلي طولاني و مداوم , به وسيله سازمان هاي غيردولتي , با تاثيرگذاري جامعه
بين المللي در حاشيه اين مبارزات , مي تواند به تغيير شكل نظام سياسي ايران
بيانجامد.
2 ـ تعديل دولت ها با استفاده از ابزارهاي گوناگون , از جمله , اهرم فشار , دهه
1960 ميلادي , دهه ظهور جنبش هاي تندرو چپ , با رويكرد مبارزه سياسي
قهرآميز با دولت ها بود. اين مساله , عكس العمل شديد دولت ها وناكامي بيش تر
اين جنبش ها رادر پي داشت . پيچيدگي روابط حاكم بر جامعه و نظام جهاني ,
ثابت كرد كه خلع يد يك باره , غالبا امكان ناپذير است و بايد براي ايجاد تغييرات
و تحولات , انديشه تغيير دولت در كشورهاي جهان سوم را , به خواست تعديل
قدرت دولتي تبديل كرد. بدين ترتيب , هم هزينه مقابله با دولت ها كاهش خواهد
يافت و هم آينده تعامل قدرت , قابل كنترل , عقب نشيني و كم كردن سرعت است .
نظام سرمايه داري , با درك اين واقعيت , كوشيده است تا از سازمان هاي
غيردولتي , اهرم اصلاحات و اعمال فشار بر كشورها بسازد. يكي از فعالان عرصه
سازمانهاي غيردولتي گفته است : « اگر قدرت مانور اقتصادي را از دولت نگيريم
ها نكنيم , نمي توانيم دموكراسي دلخواه را به ساختار NGO و مردم را حقوق بگير
حكومت تحميل كنيم . »
سياست گسترش و تقويت سازمان هاي غيردولتي , كه در برنامه سازمان ملل
نيز گنجانده شده و كشورهاي جهان به آن فراخوانده شده اند , به تعدد اين نهادها
و تكثير بلندگو مي انجامد و دولت ها و نهادهاي دولتي , كه پيرامون خود , هزاران
سازمان غيردولتي , در قالب گروه هاي منتقد , ناظر و مشاور مي بينند , احساس
مي كنند كه آن ها واقعا نماينده افكار عمومي جامعه اند كه نمي توان از كنار آن ها به
سادگي گذشت .
در ساليان گذشته , تعداد سازمان هاي غيردولتي , در كشورهاي اسلامي ,
بسيار افزايش يافته است , چنان كه در كشور مصر , 15000 , در تركيه 8000 و در
اردن 4000 سازمان غيردولتي فعاليت مي كنند .
3 ـ فرهنگ سازي و زمينه سازي براي جنبش هاي اجتماعي .
اگر فرض كنيم كه در امروزه جريان توليد مفاهيم و اطلاعات , جرياني يك
سو (از جهان غرب به كشورهاي جهان سوم ) است , مي توان سازمان غيردولتي را
از بهترين ابزارهاي توزيع مفاهيم ليبراليستي و ايجاد باورهاي جديد و تغيير قدر
متيقن ها دانست . امروزه بنيادهاي بين المللي , سازمان ملل و اتحاديه اروپايي ,
استانداردهاي حقوق بشر و حقوق زنان را تدوين مي كنند و سازمان هاي
غيردولتي هم سو , اقدام به ترويج همين استانداردها و پي گيري شيوه هاي
دست يابي به آن ها مي كنند. مثلا اين سازمان ها از پرداختن به مشكلاتي , مانند
چون بالارفتن سن ازدواج , ازدياد طلاق , شيوع روابط نامشروع خارج از
چارچوب خانواده , به بهانه آن كه از محورهاي نگران كننده دوازده گانه سازمان
ملل نيست , مي پرهيزند. با توسعه فرهنگ و مفاهيم موردنظر , از آن جا كه ميان
باورهاي نسل جوان , به ويژه زنان و واقعيت هاي موجود اجتماعي , شكافي
معنادار ايجاد مي شود , زمينه هاي نارضايتي و ايجاد جنبش هاي اجتماعي , كه
جهت گيري آن ها به سوي اهداف نظام سلطه است , فراهم مي شود و اين
جنبش ها , گرچه به ظاهر , زمينه هاي سياسي ندارند , به نارضايتي عمومي از
دولت ها نيز منجر مي شوند.
امروزه ساماندهي قدرت مردم , در برابر قدرت حاكميت و هماهنگ كردن
قدرت سياسي اجتماعي و فرهنگي شهروندان , يكي از ويژگي هاي اصلي
سازمان هاي غيردولتي دانسته مي شود. در اين رابطه ايجاد شبكه ارتباطي ميان
اين سازمان ها از مهم ترين اقداماتي است كه مي تواند گروه هاي كوچك را به
قدرت هاي موثري تبديل نمايد كه در تغيير بينش ها و رفتارها نقش تعيين كننده اي
دارند. يكي از فعالان فمينيست در اين باره مي گويد : « گروه هاي فمينيستي
دانشجويي در سراسر كشور به شدت در حال گسترش است . سازمان هاي زنان در
ايران با وجود همه اختلافات فكري خود گفت وگو براي تشكيل شبكه اي
سراسري حول محور منافع مشترك را شروع كرده اند. رابطه ميان زنان ايراني
مقيم ايران و زنان ايراني مهاجر هر روز گسترده تر مي شود و در جامعه , زنان با
تلاش هر روزه خود براي به عقب بردن چارچوب هاي رسمي حجاب , داشتن يك
زندگي مستقل و حضور در بالاترين سطوح اجتماعي , خود را و حضور خود را بر
جامعه اي كه بهترين جا براي زنان را قعر خانه مي داند , تحميل كرده اند. ممكن
است كسي ما را نبيند اما ما وجود داريم و اثر خود را بر دنياي اطرافمان
مي گذاريم .
نكته قابل توجه آنست كه در شرايطي كه زمينه براي تشكيل سازمانهاي زنانه
هاي زيست محيطي و مددكاري NGO فمينيستي به راحتي فراهم نباشد , تشكيل
و... كه حساسيت چنداني نسبت به فعاليت آن ها اعمال نمي شود , زمينه
گردهم آيي افرادي را فراهم مي آورند كه در فضايي آسوده به مطالعات و مباحث
تئوريك بپردازند و در اولين فرصت به عنوان نهادهاي زنانه اعلام موجوديت
ها را در مسير اهداف تعريف شده قرار دهند . « پروين NGO كنند و يا آن كه همان
پايدار » نماينده سازمان ملل در توسعه سازمان هاي غيردولتي زنان افغانستان
توضيح مي دهد كه چگونه براي كم كردن حساسيت ها , زنان به نام شركت در
كلاس هاي خياطي و كارهاي هنري جذب مي شوند و در ضمن آن مباحث
جنسيتي به آن ها آموزش داده مي شود. در كشور ما نيز برخي نهادهاي فمينيستي
در زمينه هايي از جمله محيط زيست فعاليت مي كنند.
افزون بر اهداف ياد شده , سازمان هاي غيردولتي مي توانند كارآيي هاي
ديگري نيز داشته باشند , از جمله :
1 ـ ارايه دادن گزارش به نهادهاي بين المللي . نهادهاي وابسته به سازمان ملل ,
افزون بر آن كه هر چند سال يك بار , گزارشي از آخرين اصلاحات در حوزه هاي
مختلف , از جمله درباره زنان , از دولت ها دريافت مي كنند , از سازمان هاي
غيردولتي هم مي خواهند كه گزارشي مستقل از روند پيشرفت وضعيت زنان ارائه
كنند. با مقايسه اين گزارش ها با يكديگر , صحت و سقم اظهارات دولت ها روشن
مي شود. همچنين گزارش سازمان هاي غيردولتي مي تواند حاوي اطلاعاتي باشد
كه زمينه اقدام سازمان ملل , عليه آن دولت را فراهم آورد. اعمال فشار بازرسان
سازمان ملل , درباره حقوق بشر , حقوق زنان و حقوق اقليت ها , بيش تر مبتني بر
گزارش غيردولتي هاست .
2 ـ اجراي پروژه هاي دولتي . در كشورهايي چون ايران , كه نهادهاي دولتي ,
در پي گيري منويات خود , ملاحظاتي مانند رهبران نظام , روحانيت و مرجعيت و
شوراي نگهبان دارند , مي توانند برخي برنامه هاي موردنظر را به كمك گروه هاي
غيردولتي اجرا كنند , مثلا نهادهاي دولتي , كه در پي گيري علني موضوع الحاق
ايران به « كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان » , با توجه به مخالفت
صريح مراجع تقليد , ملاحظاتي داشتند , از برخي سازمان هاي غيردولتي , به
منظور فعاليت در اين زمينه حمايت مي كردند. ملاحظه دو نكته , حساسيت كار
سازمان هاي غيردولتي را آشكارتر مي سازد :
اول آن كه مقايسه ميان سازمانهاي غيردولتي , در كشورهاي توسعه يافته و
در حال توسعه نشان مي دهد كه در كشورهاي پيشرفته , سازمان هاي غيردولتي
خيريه مددكار اجتماعي , رشد بيش تري دارند اما در كشورهاي در حال توسعه ,
برنامه ريزي ها بيشتر در مسير توسعه سازمان هاي فرهنگي و اجتماعي است . در
كشور ايران , گرچه تا ابتداي سال 1376 بسياري از سازمانهاي غيردولتي را
سازمان هاي خيريه اي تشكيل مي دادند , اما در چند سال گذشته , رشد
سازمان هاي غيردولتي فرهنگي و اجتماعي , بسيار بيش تر شده است . اين در
حاليست كه كم ترين زمينه فعاليت آن ها به موضوعات مذهبي اختصاص دارد.
طبق آمار وزارت كشور , در سال 1379 داراي 250 سازمان غيردولتي زنانه
بوديم كه برخي ثبت شده و برخي بدون ثبت فعاليت مي كردند و از اين تعداد , 70
درصد انجمن هاي خيريه بودند . در سال 1380 بيش از 590 سازمان وجود
داشت كه درصد انجمن هاي خيريه آن , و درصد سازمان هايي كه درباره
موضوعات فرهنگي و اجتماعي فعاليت مي كردند , بيش تر شده بود. در سال
1380 در حدود 140 سازمان به اين جمله اضافه شدند كه 45 درصد فرهنگي ,
21 درصد اجتماعي و 16 درصد خيريه بودند . تعدادي نيز در زمينه هاي علمي ,
مطبوعاتي و بهداشتي فعاليت داشتند. اين مهم را مي توان با نگاهي مثبت , ناشي
از گرايش قشر تحصيل كرده , به فعاليت هاي علمي و فرهنگي دانست و يا
رويكردي ديگر , ناشي از تاثير سياست هاي سازمان ها و بنيادهاي بين المللي
برشمرد.
دوم آن كه رفته رفته ادبياتي در حال شكل گيري است كه عنوان « سازمان
به گروه هايي كه در چارچوب ادبيات ديكته شده بين المللي و ) NGO ( غيردولتي »
محورهاي اعلام شده توسط سازمان ملل فعاليت مي كنند , اطلاق شود. بنابراين ,
گروه هاي مردمي , كه در زمينه هايي چون ازدواج جوانان , بررسي معضل طلاق و
نقد شاخصه هاي جهاني درباره حقوق بشر , حقوق زنان و توسعه فعاليت
مي كنند , گرچه به عنوان سازمانهاي غيردولتي ثبت مي شوند , اما اعتبار لازم را به
عنوان سازمان غيردولتي بدست نمي آورند. اين مساله , ناشي از سياست حمايتي
سازمان ملل از سازمان هاي غيردولتي نيز هست . اين سازمان , گرچه در نوشته ها
صرفا بر نقش مردم و توانمندسازي سازمان هاي غيردولتي تاكيد مي كند , اما دايره
حمايت هاي خود را به گروه هايي خاص محدود مي سازد.
پاورقي :
NOne Govermental Organization
« مايكل لدين » عضو شوراي امنيت ملي آمريكا : طرح تغيير از
درون , تنها راه كنوني براي مقابله با نظام اسلامي ايران است و
براي اين كار بايد حمايت از سازمانهاي غيردولتي داخل ايران و
سازمانهاي صنفي را با هدف بسيج توده هاي مردم عليه حاكميت را
در دستور كار قرار داد
سياست اهرم فشار غرب مبتني بر اين راهكار است كه سازمانهاي
غيردولتي را به عنوان نماينده افكار عمومي جامعه به نظام تحميل
كند
سازمانهاي غيردولتي بهترين راه ابزار توزيع مفاهيم
ليبراليستي و ايجاد باورهاي جديد و تغييرات رفتاري در جامعه
است
سازمانهاي غيردولتي به عنوان ابزار پنجگانه در رسيدن به
ليبراليسم و ايجاد اقتصاد بازار معرفي شده اند
حمايت هاي معنوي و مادي سازمانها و بنيادهاي غربي از
) به اندازه اي است كه قرن بيست ويكم NGO سازمانهاي غيردولتي (
را قرن سازمانهاي غيردولتي خوانده اند
در طرح آمريكايي خاورميانه بزرگ , شناسايي و تقويت افراد
همسو با غرب و ايجاد و حمايت از سازمانهاي غيردولتي در دستور
كار قرار گرفته است
موضوع زنان بويژه محور برابري زن و مرد و تشابه نقش ها , يكي
از كليدي ترين موضوعات سازمانهاي غيردولتي است .
