مدير اداره نشر اسكناس بانك مركزي گفت : از امروز سكه هاي 500
ريالي و سري جديد سكه هاي 50 , 100 و 250 ريالي وارد شبكه پولي
مي شود.
جليليان افزود : سكه هاي 50 , 100 و 250 ريالي بدون تغيير در طرح رو
و پشت اما در ابعاد و آلياژ متفاوت عرضه مي شود.
وي گفت : سكه جديد 500 ريالي از دو آلياژ مختلف ضرب شده است
كه برخلاف سكه 250 ريالي دور آن را آلياژ سفيد رنگ و وسط آن را آلياژ
برنز تشكيل مي دهد.
مدير اداره نشر اسكناس بانك مركزي با بيان اينكه سكه هاي قديمي از
اعتبار خارج نشده است , اظهار داشت : سكه هاي جديد سبك تر و كوچك تر
است .
جليليان خاطرنشان كرد به سبب اينكه عمر سكه حدود 30 سال و عمر
اسكناس حدود 5 سال است , ضرب سكه مزيت بيشتري دارد .
|
سياست هاي غلط اقتصادي , عامل اصلي گراني هاي
پي در پي
|
دكتر صادق خليليان
استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
دولت براي تامين كسري بودجه و هزينه هاي جاري خود كه بسياري از
آنها غيرضروري هستند به اقداماتي مانند فروش گرانتر ارز , بالا بردن قيمت
كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و فروش كارخانجات و شركتهاي دولتي
تحت عنوان خصوصي سازي دست زده است . اينها از بدترين روشها براي
مقابله با كسري بودجه دولت و تامين هزينه هاي غيرضروري آن تلقي
مي گردند. اقدامات دولت و تيم اقتصادي آن ضمن وارد آوردن خسارات
جبران ناپذير به بخشهاي مختلف اقتصادي و جامعه , سبب تشديد تورم
وكاهش قدرت خريد مردم شده است .
محاسبات نشان مي دهد كه ارزش دلار آمريكا در ايران درحال حاضر
بايد كمتر از 600 تومان باشد اما دولت آنرا حدود 45 درصد گرانتر به
فروش مي رساند تا كسري بودجه خود را تامين كند.
ارزش دلار امريكا در سطح جهاني 20 الي 25 درصد كاهش يافته است
از طرف ديگر در چند سال اخير مازاد ذخاير ارزي حاصل از فروش نفت
كشور به شدت افزايش پيدا نموده است .
براساس اصول علمي و اقتصادي , وقوع اين دو پديده بايد به كاهش
قيمت دلار در ايران منجر شود , اما دولت بطور مصنوعي و با تضعيف پول
ملي از تنزل قيمت دلار جلوگيري كرده است .
بالا بودن قيمت ارز سبب افزايش هزينه واردات كالاهاي سرمايه اي و
واسطه اي به كشور شده كه نتيجه آن افزايش قيمت تمام شده كالاهاي توليد
داخل بوده است . اين سياست غلط دولت از يك طرف به تورم موجود در
كشور دامن زده و از طرف ديگر سبب شده قدرت رقابت كالاهاي گران قيمت
توليد داخلي با كالاهاي ارزانتر خارجي بشدت كاهش يابد. علاوه بر آن با
ورود كالاهاي خارجي ارزانقيمت به داخل كشور , توليد داخلي به شدت
آسيب ديده و با تعطيلي فعاليتهاي توليدي , تعداد بيكاران افزايش يافته
است . در طي 7 سال گذشته تعداد بيكاران حداقل دو برابر شده و صنايع
مختلف مانند صنعت كفش , پوشاك , نساجي , چاي , پنبه , پرورش طيور ,
صنايع قطعه سازي خودرو و بسياري فعاليتهاي ديگر به تعطيلي كشيده
شده اند.
يكي ديگر از عوامل تشديد تورم در ايران , افزايش قيمت كالاهاي مورد
نياز مردم توسط دولت است كه قدرت خريد اكثريت اقشار جامعه را كاهش
داده است . از طرف ديگر چون دولت , يك خريدار عمده كالاها و خدمات در
اقتصاد ايران مي باشد , افزايش قيمتها , كسري بودجه دولت را تشديد
مي كند. دولت براي رفع كسري بودجه خود , با افزايش قيمت كالاها , اين
كسري بودجه را به اكثريت خانوارها منتقل كرده است . بعبارت ديگر
خانوارهاي بي دفاع كه جهت بهبود اوضاع , اميدشان به اقدامات دولت
است , دچار كسري بودجه خانوار شده اند بدون اينكه دولت براي حل
مشكل آنها چاره اي بيانديشد.
دولت براي مقابله با كسري بودجه 50 هزار ميليارد ريالي خود كه عامل
مهم تورم در جامعه است , دست به فروش كارخانجات و شركتهاي دولتي
كه سرمايه هاي مردم هستند زده است . اصولا فروش كارخانجات و شركتها
تحت عنوان خصوصي سازي براي تامين كسري بودجه اقدام پسنديده اي
تلقي نمي گردد. اگر بنا به ضرورت قرار است شركتها و كارخانجات دولتي به
فروش گذاشته شوند , دولت وظيفه دارد وجوه حاصله را صرف اجراي
طرحهاي عمراني و زيربنايي براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور و رفاه حال
مردم بكند. بعبارت ديگر فروش اين كارخانجات درصورتي قابل توجيه است
كه وجوه حاصله تبديل به سرمايه شوند و موجودي سرمايه هاي ملي
افزايش يابد. متاسفانه خصوصي سازي طي دهه اخير نه تنها كمكي به
اقتصاد ايران و توسعه كشور نكرده است بلكه سبب افزايش بيكاري , كاهش
توليد , افزايش گراني و كسب ثروتهاي بادآورده براي عده محدودي از افراد
شده است .
نرخ بهره بانكهاي دولتي و خصوصي نيز يكي از عوامل تورم در جامعه
محسوب مي گردد. مسئولين دولتي دليل بالا بودن نرخ بهره را بالا بودن نرخ
تورم در كشور اعلام مي كنند و فراموش مي كنند كه كاهش نرخ تورم از وظايف
خود آنهاست درحال حاضر ميانگين نرخ بهره در ايران 10 برابر كشورهاي
توسعه يافته است . همين عامل نيز سبب شده كه منابع سرمايه اي حاصل از
تسهيلات بانكي بخصوص بانكهاي خصوصي براي توليد كنندگان گران تمام
شود. وقتي يك توليد كننده وامي را با نرخ بهره بالا دريافت مي كند , اين نرخ
بهره بالا به هزينه هاي توليد اضافه شده و قيمت كالاهاي توليد شده گرانتر
مي گردد و نرخ تورم را در كشور افزايش مي دهد. افزايش قيمت تمام شده
كالا , امكان صدور آنرا به خارج كاهش مي دهد.
دولت براساس برنامه پنجساله سوم وظيفه داشت از حجم وزارتخانه ها
و هزينه هاي جاري خود بكاهد , نرخ تورم را كاهش دهد و كسري بودجه را
برطرف نمايد كه هيچيك از اينها تحقق نيافت . افزايش حجم دولت در طول
اجراي برنامه پنجساله سوم سبب شده كه هزينه هاي جاري آن در سال 83
حدود 35 درصد بيش از مقدار مندرج در اهداف برنامه سوم توسعه گردد كه
همين موضوع نيز عامل اصلي كسري بودجه دولت و تشديد نرخ تورم است .
راه حل اساسي اين است كه دولت با كاهش مخارج غيرضروري خود و
جلوگيري از ريخت و پاشهاي مديران و كم كردن حجم وزارتخانه ها و
ادارات دولتي , در مجموع هزينه هاي جاري خود را كاهش دهد. در اينصورت
نه تنها كسري بودجه برطرف مي گردد , بلكه نرخ تورم نيز به زير 10 درصد
تنزل يافته و اقتصاد كشور رونق مي گيرد. با كاهش هزينه هاي جاري دولت و
كنترل نرخ تورم , اين فرصت بوجود مي آيد كه منابع سرمايه اي كشور به سوي
بخشهاي عمراني و توليدي سوق پيدا كند و با افزايش توليد در كشور ,
قيمتها كاهش يافته , اشتغال بيشتر شده , امكان صدور كالاهاي توليدي
افزايش يابد و با افزايش قدرت خريد مردم , رفاه عمومي جامعه نيز افزايش
پيدا كند.
|
فعاليت اولين بانك مشترك ايران و بحرين آغاز شد
|
بخش اقتصادي : نخستين موسسه مالي مشترك ايران و بحرين تحت
در جريان نشست مجمع عمومي موسسان اين بانك future bank عنوان
فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران سرمايه گذاري ناشي از
مشاركت سه بانك ملي , صادرات و الاهلي بحرين در تاسيس اين بانك مبلغ
200 ميليون دلار مي باشد كه مبلغ 99 ميليون دلار آن بطور مساوي توسط
سه بانك فوق تامين گرديده است .
دكتر سيف مدير عامل بانك ملي ايران در اولين مجمع عمومي اين بانك
انتخاب شده و هدف از تاسيس future bank به عنوان رئيس هيات مديره
اين بانك , توسعه روابط اقتصادي و تجاري ميان ايران و كشورهاي عضو
شوراي همكاري خليج فارس است .
|
استان همدان داراي تالار بورس مي شود
|
بخش اقتصادي : استاندار همدان از تشكيل و فعاليت تالار بورس اين
استان در آينده نزديك خبر داد.
به گزارش خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي علي اصغر زبردست كه در
آئين تجليل از صادر كننده گان استان همدان سخن مي گفت افزود : براساس
برنامه هاي معمول شده استانها در آينده بايد با اتكا به ظرفيت ها و
استعدادهاي خود راه توسعه را طي كنند.
وي افزود : بايد بگونه اي حركت كنيم كه ميزان صادرات استان را به 1
ميليارد دلار افزايش دهيم .
وي در سخنان خود از صادر كننده گان اين استان قدرداني كرد.
در اين مراسم رئيس سازمان بازرگاني استان همدان از صادر كننده گان
اين استان درخواست كرد بمنظور دستيابي به آمار دقيق ميزان صادرات
استان , كالاهاي خود را از گمرك استان صادر كنند.
وي گفت : در نيمه اول امسال معادل 6 ميليون و 900 هزار دلار كالاهاي
مختلف از استان صادر شده است .
در اين مراسم از 10 صادر كننده نمونه سال 82 استان همدان تجليل
بعمل آمد.
|
وزير نيرو : مصرف برق در تابستان امسال 8 درصد
افزايش يافت
|
وزير نيرو گفت : مصرف برق كشور در تابستان امسال به 29
هزار و 200 مگاوات رسيد كه نسبت به تابستان سال قبل بيش
از 8 درصد رشد نشان مي دهد .
به گزارش واحد مركزي خبر حبيب الله بيطرف با بيان
اينكه نيروگاههاي كشور با حداكثر ظرفيت برق توليد مي كنند ,
افزود : از ابتداي سال 83 تا پايان مهرماه بيش از 100 ميليارد
كيلووات ساعت برق در نيروگاه هاي كشور توليد شد كه نسبت
به هفت ماه مشابه سال قبل 7,6 درصد افزايش داشته است .
وي گفت : مصرف برق در برخي مناطق و استان هاي جنوبي
كشور به علت استفاده زياد از وسايل خنك كننده و سرماساز
برقي تا 25 درصد تابستان سال 82 رشد داشته
است .
بيطرف با تاكيد بر ايجاد سالانه 3 هزار مگاوات ظرفيت
جديد نيروگاهي براي پاسخگويي به نياز روز افزون بخش هاي
مختلف تجاري , صنعتي , خدماتي , كشاورزي و خانگي گفت :
براي تامين برق مورد نياز كشور برنامه بلند مدت 10 ساله
تنظيم شده است و با بهره گيري از توان صنعتي داخلي در
ساخت تجهيزات نيروگاهي و نيز سرمايه گذاري دولت و بخش
خصوصي , ايجاد سالانه 3 هزار مگاوات ظرفيت جديد امكان
پذير است .
بنا بر اين گزارش ظرفيت نيروگاههاي كشور هم اكنون
حدود 34 هزار و پانصد مگاوات است .
|
ترخيص انواع كاميون از گمركات كشور نياز به مجوز ترخيص از
سازمان حمايت ندارد
|
بخش اقتصادي : مهدي اصفهاني رئيس سازمان بازرگاني استان بوشهر گفت :
ترخيص انواع كاميونهاي جرثقيل , وسايل نقليه آتش نشاني , كاميونهاي بتون
ساز , كاميونهاي جاروب , كاميونهاي پاشنده و پخش كننده , كاميونهاي داراي
دكل حفاري , اتومبيل هاي راديولوژيكي موضوع تعرفه 8705 مقررات صادرات
و واردات سال 1383 از گمركات كشور نياز به ارائه مجوز ترخيص از سازمان
حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان را ندارند.
به گزارش خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي از بوشهر به استثنا
خودروهاي وارداتي فوق كماكان ترخيص هر دستگاه انواع خودرو وارداتي از
گمركات كشور موكول به ارائه مجوز ترخيص از سازمان حمايت مي باشد.
|
كاهش بهاي نفت در بازارهاي آسيايي
|
با اعلام تصميم دولت نروژ مبني بر تلاش براي پايان
بخشيدن به بحران بوجود آمده در بخش نفتي اين كشور بهاي
نفت خام ديروز در بازارهاي آسيا كاهش يافت .
به گزارش خبرگزاري فرانسه از سنگاپور بهاي هر بشكه
نفت خام سبك شيرين نيويورك براي تحويل در ماه دسامبر در
ساعت سه و ده دقيقه صبح ديروز به وقت گرينويچ با يازده
سنت كاهش نسبت به روز قبل در مقابل پنجاه و چهار دلار و
چهل و سه سنت معامله شد.
بهاي نفت در حالي كاهش يافته است كه به علت
ترديدهاي موجود بر سر توانايي توليدكنندگان براي
پاسخگويي به تقاضاي نفت در آستانه زمستان تحليل گران
پيش بيني مي كردند بهاي نفت همچنان افزايش يابد.
بهاي نفت خام در اخرين معاملات روز دوشنبه نيز به علت
تاكيد نروژ بر حل و فصل ناآرامي هاي موجود در بخش نفتي
اندكي كاهش يافت در حالي كه چند ساعت پيش از آن بحث
توقف توليد نروژ بهاي نفت را با افزايش روبرو كرده
بود.
كاركنان بخش نفت و گاز نروژ تهديد كرده اند توليد نفت را
از هشتم نوامبر به بعد كاملا متوقف مي كنند.
|
صادرات آرد از محل واردات گندم آزاد شد
|
بخش اقتصادي : به استناد بند « خ » تبصره (19 ) قانون بودجه سال
1383 كل كشور و آيين نامه اجرايي آن صادرات آرد از محل واردات گندم با
مجوز شركت بازرگاني دولتي ايران مجاز است .
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني , به منظور ارتقاي توان رقابت
و كاهش دوره زماني و امكان حضور فعال در بازارهاي صادراتي هدف به
) L.C شركت بازرگاني دولتي ايران اجازه داده شد , پس از گشايش اعتبار (
توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط و ظهرنويسي و انتقال آن به نام
شركت مذكور نسبت به تحويل گندم حسب درخواست متقاضي اقدام نمايد.
براساس اين گزارش , واردات گندم بايد از كشورهايي كه ورود غلات با
تشخيص و مجوز وزارت جهادكشاورزي مجاز مي باشد , انجام پذيرد و گندم
وارداتي بايد حداقل شرايط كيفي گندم وارداتي توسط دولت را دارا باشد.
همچنين مجوز صدور آرد استحصالي از گندم وارداتي توسط وزارت
بازرگاني صادر خواهد شد و مهلت صدور آرد از تاريخ ترخيص گندم از
گمرك سه ماه مي باشد كه اين مدت با هماهنگي وزارت مذكور قابل تمديد
خواهد بود.
| | |
| | | | |