دورنماي اقتصادي قوي تر آمريكا و نيز احتمال اعمال محدوديت هاي بيشتر عليه ايران از سوي سازمان ملل دوباره بهاي نفت را به بالاي 96 دلار در هر بشكه رساند .
در بازار مبادلات كالاي نيويورك (نايمكس ) هر بشكه نفت خام سبك شيرين آمريكا براي تحويل در ماه دسامبر در ابتدا به 96 دلار و پنج سنت رسيد و پس از آن با بهايي معادل 95 دلار و 93 سنت داد و ستد شد كه دو دلار و 44 سنت افزايش نشان مي دهد و اين درحالي است كه روز پنج شنبه بهاي نفت خام به 96 دلار و 24 سنت درهر بشكه رسيده بود .
هر بشكه نفت برنت درياي شمال در بازار لندن نيز با يك دلار افزايش 91 20 دلار داد و ستد شد .
بانك بي ان پي پاريباس نيز طي گزارشي اعلام كرد در حالي كه انتظار مي رفت كاهش رشداقتصادي آمريكا موجب كاهش قيمت نفت شود ولي شاهد افزايش مجدد قيمتها هستيم . قيمت نفت طي روزهاي اخير بين 92 تا 97 دلار در نوسان بوده است و هر لحظه امكان افزايش قيمت نفت به بيش از 100 دلار وجود دارد .
بر اساس اين گزارش بازار نفت به شدت نسبت به تحولات خاورميانه حساسيت نشان مي دهد . اين در حالي است كه افزايش 500 هزار بشكه اي توليد اوپك از ابتداي نوامبر نيز نتوانسته است از افزايش قيمتها جلوگيري كند.
همچنين سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك اعلام كرد : قيمت سبدنفتي اين سازمان براي نخستين بار به ركورد بي سابقه 87 61 دلار رسيده است .
قيمت سبد نفت اوپك روز پنجشنبه گذشته به بيش از 87 61 دلار رسيد اين رقم در روز قبل از آن نيز به بيش از 84 84 دلار رسيده بود . قيمت سبد نفت اوپك معمولا با 24 ساعت تاخير اعلام مي شود .
قيمت سبد نفت اوپك روز دوشنبه گذشته نيز باعبور از مرز 85 دلار ركورد جديدي را بر جاي گذاشته بود .
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس افزايش بهاي نفت در حالي صورت گرفت كه ديگر مشتقات نفتي نيز با افزايش بها مواجه بوده اند به طوري كه در بازار نايمكس هر گالن بنزين با 9 63 سنت افزايش به 2 4395 دلار در هر گالن رسيد . در همين حال نفت حرارتي با 6 14 سنت افزايش با بهايي معادل 2 5737 دلار در هر گالن داد و ستد شد .

رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با انتقاد از اينكه بخشي از سيستم بانكي كشور در خدمت پولشويان و قاچاقچيان است گفت : براي رسيدگي به هر پرونده فساد اقتصادي 128 ايستگاه وجود دارد كه بروز مشكل در هر يك از اين ايستگاهها روند رسيدگي به پرونده را مختل مي كند.
فرهاد رهبر در همايش « پولشويي و آثار و ضرورت مقابله با آن » گفت : هم اكنون بسياري از پرونده هاي مفاسد اقتصادي بيش از 10 سال در جريان رسيدگي در دادگاه ها قرار داشته و هنوز به نتيجه نرسيده اند.
معاون سابق رئيس جمهوري افزود : اين مسئله موجب دلسردي نيروهاي مبارزه كننده با مفاسد است و عمده ترين مشكل قوه قضائيه در برخورد با اين پرونده ها اطاله دادرسي است .
وي اين مسئله را يكي از ويژگي هاي مهم كيس هاي اقتصادي عنوان و خاطرنشان كرد : يكي ديگر از ويژگي هاي اصلي اين كيس ها اين است كه متهمان به فساد اقتصادي به محض بر ملا شدن تخلفاتشان اسناد و دفاتر خود را پنهان مي كنند.
معاون سابق رئيس جمهوري در ادامه به نبودن شفافيت را عمده ترين دليل بروز فساد در كشور اشاره كرد و افزود : پولشويي از جمله مفاسدي است كه به دليل نبودن شفافيت هاي لازم هم اكنون جوامع در حال توسعه به شدت با آن روبرو هستند.
رهبر وجود پولشويي در كشور را ناشي از نبودن شفافيت هاي لازم در حسابهاي سيستم هاي مالي دانست و اظهار داشت : در صورتيكه اشخاص ملزم به ثبت صحيح فعاليت هاي اقتصادي خود نشوند جهت از بين بردن رد پول هاي كثيف خود از پولشويي استفاده مي كنند.
وي در تعريف پولشويي يادآور شد : تبديل انتقال يا اخفاي عناصر مالكيت مال حاصل از جرم آگاهي از اينكه مال از راه ارتكاب جرم به دست آمده و هدف پوشاندن منبع پول از جمله مولفه هايي هستند كه بايد در تعريف پولشويي مورد نظر قرار گيرند.
رهبر درباره روش پولشويي نيز توضيح داد : پس از ارتكاب جرم وجوه كثيف به دست متخلفان رسيده و از طريق شبكه بانكي غير قابل رديابي با وجوه تميز مخلوط شده و با هزينه كردن در اموري نظير خيريه رد وجوه كثيف به كلي پاك مي شود.
وي با بيان اينكه هر روزه پولشويي از طريق روش هاي جديدتري انجام مي شود گفت : مقابله با اين پديده هم نيازمند تصميمات سريع و دقيق است .
اين استاد اقتصادي دانشگاه بي ثباتي تغيير جهت سرمايه ها خروج سرمايه از كشور تضعيف بخش خصوصي تضعيف امنيت ملي تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي و افزايش ريسك اعتباري را از جمله آثار پولشويي عنوان كرد.
رهبر با اشاره به رشد نقدينگي بر اثر پولشويي اضافه كرد : اختلال در بازارهاي خاص از جمله مسكن خودرو و طلا و در پي آن سقوط سهام در بورس از ديگر تبعات اقتصادي پولشويي در جامعه هستند.
به گزارش مهر وي كاهش كنترل دولت در سياست گذاري هاي اقتصادي را نيز از جمله آثار بسيار زيان بار پولشويي دانست و ادامه داد : با رواج پولشويي در يك جامعه سياست هاي دولت نتيجه بخش نبوده و به طور كلي اقتدار دولت در تصميم گيري هاي اقتصادي به متخلفان منتقل مي شود.رهبر تاكيد كرد : تضعيف توليد كاهش رشد اقتصادي و كاهش درآمدهاي مالياتي دولت از ديگر آثار منفي پولشويي در اقتصاد ملي هستند.
براساس اين گزارش پايگاه اطلاع رساني ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز رهبر به رويكرد سياست گذاري هاي كنوني در مبارزات فيزيكي و جريان كالا اشاره كرد و گفت : در حالي ما به دنبال مبارزات سخت افزاري هستيم كه سيستم هاي بانكي كشور در خدمت پولشويان و قاچاقچيان هستند.
وي با تاكيد بر جايگزيني پيگيري جريان پول به جاي جريان كالا در كشور توضيح داد : هم اكنون در كشورهاي پيشرفته دنيا تعقيف مالي وجوه حاصل از قاچاق بر كنترل فيزيكي كالا مقدم است .
رهبر خاطرنشان كرد : لايحه مبارزه با پولشويي كه هم اكنون در مراحل تصويب است بر امر تعقيب مالي وجوه كثيف تاكيد دارد.وي اين لايحه را پس از تصويب نيازمند آيين نامه هاي اجرايي مناسبي دانست كه بتواند با مشكلات كنوني جريان پول را مرتفع كند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره بر ضرورت ايجاد زيرساخت ها جهت تحقق امر پيگيري جريان پول توضيح داد : به عنوان مثال بايد افراد ملزم شوند كه معاملات بيش از سقف معين را از طريق سيستم هاي بانكي انجام دهند و يا اينكه امكان دريافت و پرداخت پول با سرعت بالا ايجاد شود.
وي الزام اشخاص به ثبت كليه فعاليت هاي خود را از جمله راه هاي ديگر تحقق اين امر دانست و افزود : همچنين افراد بايد موظف شوند كه سالانه درآمدها و هزينه هاي خود را به سازمان امور مالياتي اعلام كنند.
رهبر با اشاره به چند نمونه از تخلفات ناشي از نبودن اين زيرساخت ها تصريح كرد : طبق بررسي هاي انجام شده در يكي از دستگاه ها و بنابر مستندات موجود در چند سال گذشته اين ارگان 20 درصد بيش از واقع ارز از سيستم بانكي دريافت كرده است .
معاون سابق رئيس جمهوري در ادامه به حجم سالانه 6 ميليارد دلاري قاچاق در كشور اشاره كرد و گفت : بدون احتساب بيكاري ضربه به توليد و ساير معضلات اقتصادي تنها حقوق گمركي اين حجم از كالاهاي قاچاق درآمدي بين 360 تا يك هزار و 440 ميليارد تومان است .
وي افزود : كل وصولي دولت از جريمه اين ميزان قاچاق تنها 15 ميليارد تومان است . رهبر با بيان اينكه 85 درصد پرونده قاچاق كمتر از يك ميليون تومان هستند اظهار داشت : اين در حالي است كه پديده قاچاق به سمت نهادينه شدن حركت مي كند و حجم بالاي قاچاق به صورت كلان در حال انجام است .
وي با بيان اينكه قاچاقچيان خرد به عنوان ابزاري در دست قاچاقچيان كلان به كار گرفته مي شوند خاطرنشان كرد : طبق بررسي انجام شده در استان هرمزگان بخش قابل توجهي از دستگير شدگان پرونده هاي قاچاق كه به دليل فقر مبادرت به اين اقدام مي كرده اند قربانيان شبكه هاي مافيايي و قاچاقچيان كلان هستند.