روزنامه جمهوري اسلامي 20/08/1387 صفحه اقتصادي

  • گزارش 60 اقتصاددان از وضعيت اقتصادي كشور
  • اخبار كوتاه اقتصادي
  • نوشابه گازدار ارزان مي شود
  • قيمت انواع سكه و طلا (به ريال )
  • رئيس جمهور در همايش طرح تحول اقتصادي :
    تحولات اخير جهاني بهترين فرصت براي اجراي طرح تحول است

  • افزايش صادرات فرش ايران به آمريكا
  • با 80 درصد تغيير نسبت به قيمت اوليه
  • اعلام كالابرگهاي جديد براي دريافت قند و شكر و روغن نباتي اعلام شد
  • نيروگاه 636 مگاواتي اردبيل امروز افتتاح مي شود
  • نمايندگان مجلس :
    واردات بنزين از محل درآمدهاي نفتي توسط دولت ادامه دارد

  • افزايش كارمزدهاي سي .ان .جي براي جايگاهداران انگيزه ايجاد نمي كند
  • معاون وزير اقتصاد خبر داد :
    دريافت چندين تقاضا براي تاسيس بانك خارجي در ايران پس از بحران مالي جهاني

  • عدم تفاهم بر واگذاري هلدينگ پتروشيمي و درصد واگذاري سهام مخابرات
  • كاهش بيشتر توليد نفت اوپك در راه است
  • تسهيلات بانكي توليد محور شود
  • يك خودروي جديد جايگزين تندر 90 مي شود
  • *****
    گزارش 60 اقتصاددان از وضعيت اقتصادي كشور


  • قسمت دوم
    سومين نامه گروهي از اساتيد اقتصاد در شرايطي به تشريح وضعيت اقتصادي كشور و تهديدها و فرصتهاي پيش روي آن خطاب به رئيس جمهور نمايندگان مجلس و عموم مردم منتشر شد كه رئيس جمهور چندي پيش در نامه هاي جداگانه اي از جامعه دانشگاهي و حوزوي خواسته بود تا نظرات خود را در مورد تهديدهايي كه بحران مالي جهان براي كشور ايجاد مي كند اعلام كنند اگرچه نامه 60 استاد اقتصاد اشاره مستقيمي به سئوالات رئيس جمهور ندارد ولي به بررسي ريشه هاي فكري سياستهاي اقتصادي دولت عملكرد ناشي از اين تفكرات و تبعات ناشي از برنامه هاي آتي دولت در حوزه اقتصاد پرداخته است .
    در شماره روز گذشته روزنامه جمهوري اسلامي بخش نخست اين نامه 53 صفحه اي را منتشر كرديم و ادامه آن را كه بخش پاياني اين نامه است منتشر مي كنيم .
    پيدايش خود كامگي فكري : اما در هر صورت دولت نهم نيز بايد همچون هر سيستم فكري ديگري تا حدي سازگار عمل كند وگرنه فشارها و هزينه هاي ناشي از ناسازگاري اقدامات به سرعت آن را به سوي سقوط مي برد. اين در حالي است كه فراگيري ويژگي رفتاري » تكيه بر ذهنيت به جاي واقعيت « موجب مي شود كه هر روز انبوهي از ايده ها و نظريه ها و سياست هاي تازه و متناقض از سوي دولتمردان حاكم پيشنهاد و به اجرا گذاشته شود. درچنين شرايطي دستگاه هاي نظريه پردازي موجود ديگر نمي توانند مستقل عمل كنند بلكه بايد مستقيما زير نظر مقامات ارشد دولت كاركنند تا نظريه هايي توليد كنند كه توجيه گر عمل مقامات دولتي باشد. ولي اگر همه مراجع فكري و نظريه پردازي و سياست گذاري زيرنظر مقامات ارشد دولت قرار گيرد به تدريج تفاوت ها و تنوع هاي فكري آن ها زدوده و قدرت زايندگي آن ها زايل مي شود. در اين صورت وقتي قدرت زايندگي فكر و انديشه كارشناسي و رقابت از دست برود از جايي به بعد ايده ها و آرمان هاي مقامات ارشد دولت تبديل به نظريه مركزي آن مي شود. يعني هيچ نظريه ديگري امكان بروز و ظهور به عنوان نظريه اي كه مبناي عمل دولت باشد نمي يابد و چنين مي شود كه در آن همزمان قدرت حكمراني و حق نظريه پردازي براي استفاده در سياست گذاري دولتي در فرد يا گروه مركزي حاكم جمع مي شود. برخورد با نهادهاي فكري و كارشناسي همچون انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراهاي تخصصي دولت نيز در همين راستا قابل تحليل است .
    خود نظام پنداري : در اين جاست كه به تدريج فرد يا گروه مركزي حاكم كه اكنون هم حق تحليل و هم قدرت تصميم و اقدام را در دست دارد » ترجيحات و رفاه خود « را به عنوان » ترجيحات و رفاه اجتماعي « قلمداد مي كند و بنابراين آنچه را خود درست و مطلوب مي پندارد به عنوان آنچه براي جامعه درست و مطلوب است معرفي مي كند. در واقع از اين جا به بعد تفكيك فرد يا گروه مركزي حاكم از اصل سيستم سياسي يا از اصل دولت دشوار مي شود. به ديگر سخن ويژگي » خود نظام پنداري « بروز مي يابد. از اين جا به بعد هرشكستي در سياست هاي مقامات دولتي شكست كل دولت يا كل نظام تلقي مي شود وچون اين يكي قابل قبول نيست پس هرگز نبايد شكستي وجود داشته باشد. در اين صورت بايد تمام شكست ها ومشكلات وناتواني ها وناكارايي ها به فرد گروه يا دولتي بيرون ازدولت نسبت داده شود.
    شيوع توهم توطئه : درچنين فضائي است كه لازم مي آيد گروه هايي ضد انقلاب و دشمن كيش در برابر دولت آرمان گراي داخلي معرفي شوند تا عامل شكست سياست هاي دولت تلقي شوند و لاجرم بايد نظريه اي براي تبيين رفتار آنان و توجيهي براي انتساب شكست هاي دولت به آنان وجود داشته باشد. چنين مي شود كه به تدريج » توهم توطئه « شكل مي گيرد و نظريه هاي فراواني كه حاكي از برنامه ريزي توطئه و تباني براي به شكست كشاندن دولت است رواج داده مي شود. از اين پس همه چيز نه از دريچه پيگيري منافع ملي ما يا پي گيري رقيب براي منافع ملي خودش بلكه از دريچه توطئه رقيب يا دشمن براي ضربه زدن به دولت نگريسته مي شود.
    حلقه هاي تكراري حذف : اما شيوع توهم توطئه به تنهايي كفايت نمي كند. بايد در عمل نيز نشان داده شود كه توطئه توهم نيست و يك واقعيت است كه بايد جدي گرفته شود و با آن مبارزه شود. پس بايد به گونه اي سلسله وار حلقه هاي توطئه كشف و خنثي شوند. چنين مي شود كه دولت با زنجيره اي از حذف ها رو به رو مي شود. حذف هايي كه گاهي خود حذف شوندگان هم نمي دانند چرا حذف شده اند. حذف هايي كه دامنه آن در آغاز از يك مرز پنداري خودي و غيرخودي شروع مي شود و سپس در فرايند عمل خودي هاي ديروزي به غيرخودي هاي امروزي تبديل مي شوند.
    واقعيت گريزي : از آنجا كه كار بدون تدارك بدون بررسي و تامين شرايط عيني لازم بدون تحليل كارشناسانه و دقيق نتيجه اي جز شكست به بار نمي آورد عمل گرايان نزديك بين يا بايد پذيراي شكست باشند (كه در قاموس آنان معنايي ندارد) يا به انكار واقعيت و ارائه قرائت هاي دلخواهانه از آن برخيزند : اين همه بحث بر سر محاسبه ارقام روشن و مشخص نرخ تورم نرخ بيكاري و موجودي ذخيره ارزي و... از چه چيزي حكايت مي كند
    افزايش وابستگي به منابع و ثروت هاي ملي : دولت هاي آرمان گرا براي تحقق ايده ها و پندارهاي بزرگ خود نيازمند منابع مادي و مالي گسترده اي هستند منابعي كه به علت تفكر و عملكرد اين دولت ها نمي تواند به طور عادي از محل فرآيند طبيعي توليدي كشور فراهم شود. از اين رو معمولا اين گونه دولت ها به منابع طبيعي و خدادادي كه بدون زحمت و تلاش در اختيار آن ها قرار داده شده است متكي مي شوند. درآمدهايي همچون درآمدهاي نفت و گاز كه دولت با هزينه كردن آن ها مي تواند بخشي از ايده ها و پندارهاي آرماني خود را محقق سازد. از اين رو بودجه و برنامه دولت نهم به عنوان دولتي آرمان گرا بودجه و برنامه اي نفتي است و خود دولت نيز دولتي نفتي است . يعني اين دولت درصدد است تا منابع نفتي را براي آرمان هايي پرخرج و گاه غير عملي به هزينه گيرد و تا زماني كه پندار فكري اين دولت اصلاح نشود نحوه خرج كردن درآمدهاي نفتي تغيير نخواهد يافت و توصيه هاي اقتصاددانان در مورد نحوه هزينه كردن درآمدهاي نفتي مورد توجه قرار نخواهد گرفت .
    2 ـ رشد اقتصادي بهره وري و فضاي كسب و كار
    2 ـ1 رشد اقتصادي پايين كشور در مقايسه با كشورهاي منطقه : توليد ناخالص داخلي مهم ترين شاخص عملكرد اقتصاد هر كشور است كه خود تحت تاثير نظم نهادي و سياست هاي اقتصادي حاكم بر اقتصاد ملي است . اين شاخص هنگامي گوياتر خواهد بود كه آن را با وضعيت ساير كشورها مقايسه كنيم .
    براساس رويكردهاي سند چشم انداز20 ساله ايران با توجه به موقعيت ها فرصت ها و امكانات مادي انساني طبيعي ژئوپلتيك و ژئو استراتژيك خود بايد از آغاز سال 84 رشد اقتصادي حداقل 8 درصدي را به نمايش گذارد تا در پايان اين مدت ; ارزش توليد ناخالص ملي كشور در منطقه اول باشد . متاسفانه در حالي كه رشد اقتصادي كشورهائي همچون تركيه عربستان امارات بالاي 9 درصد مي باشد . (پايگاه اطلاعاتي بانك جهاني ) رشد اقتصادي ايران در سالهاي 84 تا 86 برابر با 5 7 و 6 2 و 6 7 درصد بوده است (بانك مركزي گزارش هاي سالانه ).
    يكي از عوامل اساسي موثر بر رشد اقتصادي متغيرسرمايه گذاري است . مطابق اسناد قانون برنامه چهارم و آن هم در سطح برداشت 47 2 ميليارد دلار از منابع ارزي حاصل از فروش نفت در بودجه هاي سنواتي در دوره برنامه رشد سالانه سرمايه گذاري 12 2 درصد پيش بيني شده بود . درحالي كه در ظرف 3 سال گذشته دولت با مصرف حداقل 133 3 ميليارد دلار رشد اندك سرمايه گذاري را به ميزان 5 6 درصد در سال رقم زده است (بودجه هاي سنواتي و گزارش هاي بانك مركزي ) . اين رشد اندك در دوره فوق پيامد فضاي نا مساعد كسب و كار كشور است . به همين دليل بهره گيري از سرمايه گذاري خارجي در اين مدت اگر نگوييم نا ممكن اما دشوار شده است . در حالي كه در صورت دسترسي به سرمايه گذاري خارجي اقتصاد كشور مي توانست از مزاياي آن جهت ارتقاي توانايي هاي تكنولوژيكي و مديريتي بنگاه هاي توليدي و دسترسي آسان تر به مجاري توزيع شركت هاي فرا مليتي در شبكه جهاني آن ها بهره مند شود. جذب سرمايه گذاري خارجي در عمل به جاي 12090 ميليون دلار (مطابق برنامه چهارم ) به ميزان 600 ميليون دلار رسيده است (وزارت امور اقتصادي و دارائي گزارش سازمان سرمايه گذاري خارجي ) . آقاي رئيس جمهور اين مبلغ را بالاي 10 ميليارد دلار اعلام كرده اند . همچنين براساس گزارش انكتاد در سال 2007 رتبه ايران در جذب سرمايه گذاري خارجي درميان 141 كشور 133 بوده است . در حالي كه در همين سال ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي در عربستان 24 ميليارد دلار و در ايران 0 7 ميليارد بوده است .
    2 ـ2 بهره وري پائين اقتصاد كشور : رشد بهره وري كه بيانگر استفاده مطلوب تر از عوامل توليد و به ويژه عامل انساني است همواره در رشد دراز مدت اقتصادي نقش بر جسته اي داشته است . بهره وري عامل انساني كشورهاي پيشرفته براساس برابري قدرت خريد در سال 2005 بالغ بر 63000 دلار و در ايران 22000 دلار بوده است . توليد ناخالص داخلي كشور بر اساس برابري قدرت خريد در سال 2006 به 543 ميليارد دلار بالغ شده است (پايگاه اطلاعاتي بانك جهاني ) . اگر بهره وري عامل انساني در كشورهاي پيشرفته را ملاك استفاده از منابع انساني تلقي كنيم با همين جمعيت شاغل مي توان توليدي به ميزان 2 9 برابر توليد فعلي داشت .
    آنچه كه از مقايسه رشد اقتصادي كشور با ساير كشورها قابل استنباط است اين است كه ايران به رغم برخورداري از درآمدهاي ارزي ده ها ميلياردي نفت در اين سه سال نتوانسته است رشد قابل ملاحظه اي در سطح جهاني داشته باشد. فقدان رشدي متناسب با منابع ارزي كه سالانه به اقتصاد ايران تزريق مي شود كشور را با پديده استفاده نامطلوب از منابع روبرو ساخته كه خود را به صورت رشد ناچيز بهره وري عوامل توليد نشان داده است .
    در واقع رشد اقتصادي بيشتر از طريق به كارگيري نهاده هاي بيشتر و بهبود بهره وري عوامل توليد حاصل مي شود. در سند چشم انداز هدف در نظر گرفته شده براي رشد بهره وري در گزينه عادي معادل 2 2 درصد و در گزينه رشد سريعتر 4 4 درصد در سال است . اما آمارهاي موجود بيانگر آن است كه به رغم تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور در سه سال اخير رشد بهره وري بسيار كمتر از ارقام فوق بوده و اين نرخ رشد اندك در سطوح پائين تر رشد اقتصادي و درآمد سرانه و توان اندك رقابتي كشور تجلي يافته است . گفتني است ) از كمترين مقدار رشد بهره وري برخوردار بوده و به رتبه آخر تنزل APO كه ايران در ميان كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي ( يافته است (پايگاه اطلاعاتي سازمان بهره وري آسيائي ).
    افزايش بهره وري به عوامل داخلي و عوامل بيروني بستگي دارد. عوامل دروني در سطح بنگاه ها و سازمان ها قابل كنترل است . عواملي همچون تخصص نيروي كار سرمايه گذاري به كارگيري دانش فني مديريت نوين ايجاد انگيزه ها و جلب مشاركت كاركنان تخصيص مناسب منابع از عمده عوامل دروني براي افزايش بهره وري هستند.
    متاسفانه بر طبق آخرين آمارها رتبه آزادي اقتصادي ايران در ميان 24 كشور (حوزه سند چشم انداز 20 ساله كشور) 21 و در ميان كشورهاي جهان 151 اعلام شده است . بدون ترديد چنين جايگاهي به لحاظ آزادي اقتصادي موقعيت ايران را در جذب سرمايه هاي خارجي با مشكل اساسي مواجه مي سازد. بدون جذب سرمايه در فن آوري هاي جديد و اقدامات اساسي تصريح شده درسند چشم انداز نيل به هدف رشد بهره وري امكان پذير نخواهد بود (بانك جهاني پايگاه اطلاعاتي ).
    2 ـ3 ـ فضاي نا مساعد كسب و كار در اقتصاد كشور : وضعيت ايران در اين حوزه ها بيانگر جايگاه نا مناسب كشور در ميان ساير كشورها است . بانك جهاني در آخرين گزارش خود در سال 2008 رتبه ايران را در ميان 181 كشور 142 اعلام داشته است در حالي كه در منطقه رتبه عربستان 16 كويت 52 امارات 46 عمان 57 آذربايجان 33 و تركيه 59 مي باشد . آنچه كه اسف بارتر است تنزل مرتبه پي در پي ايران در 3 سال شده است . رتبه ايران از 108 در سال 2004 به 138 در سال 2008 تنزل يافته است . تنزل 30 مرتبه اي اقتصاد ايران در فضاي كسب و كار يكي از عوامل مهم و كليدي در رشد اقتصادي اندك و بهره وري غيرقابل قبول اقتصاد كشور مي باشد كه نتوانسته است از مزاياي برخورداري از 197 ميليارد دلار منابع نفتي بهره مند شود . اين ميزان رشد اقتصادي و بهره وري بيانگر آن است كه در افق چشم انداز 20 ساله ايران به جاي مرتبه اول در توليد ناخالص ملي در منطقه جايگاهي پائين تر از وضع موجود را خواهد داشت . در همين رهگذر سقوط 54 پله اي سلامت مالي در اقتصاد ايران نيز مسئله اي است افزون بر مسائل ديگر . سازمان بين المللي شفافيت در بررسي ميزان فساد اداري در بين 180 كشور در سال 2008 جايگاه ايران را 141 تعيين كرده است . گفتني است كه رتبه ايران در سال 2004 برابر با 87 بوده است .
    3 ـ اشتغال و بيكاري
    1 ـ3 اشتغال پائين و نابسامان كشور : اگر فرض شود سالانه حدود يك ميليون نفر به عرضه نيروي كار در كشور اضافه مي شود جمعيت فعال كنوني كشور حدود 25 5 ميليون نفر خواهد بود . از سوي ديگر با توجه به اينكه متوسط ايجاد اشتغال در دهه 1385 ـ1375 سالانه نزديك به 600 هزار نفر بوده است و با فرض تداوم آن در سال هاي 1386 و 1387 تعداد شاغلان كنوني به 21 7 ميليون نفر برآورد مي شود . بنابراين مي توان چنين استنتاج كرد كه تعداد بيكاران ما در حال حاضر بايد نزديك به 4 ميليون نفر و نرخ بيكاري حدود 15 درصد باشد . چنين نرخي بيش از آستانه تحمل جامعه است . بدون شك با توجه به روند نا مطلوب شاخص هاي اشتغال و بيكاري ادعاهايي همچون دستيابي به عدالت اجتماعي كاهش فقر اقتصادي و نيل به « پيشرفته ترين كشور بر پايه عدالت » را نمي توان جدي تلقي كرد.
    2 ـ3 نارسايي شاخص نرخ بيكاري : يكي از مهمترين ابزارهاي تحليل داده ها و روندها در بازار كار شاخص هاي كليدي بازار كار است متاسفانه به رغم تاكيد چند باره و بسيار توسط تحليل گران بازار كار اين شاخص ها هنوز تدوين و محاسبه نشده اند. بنابر اين تاكيد مي شود كه اعلام دو يا سه عدد براي درك و فهم تحولات مربوط به بازار كار كافي نيست .
    4 ـ سياست هاي مالي و بودجه اي دولت
    4 ـ1 ـ ناسازگاري هاي سياست مالي دولت و افزايش اتكا آن به درآمدهاي نفتي :
    يكي از نگراني هاي ما در نگارش اين گزارش انحراف بسيار جدي و اساسي سياست هاي مالي و بودجه اي دولت نهم در سه سال گذشته است . دولت در اين زمينه نه تنها از موازين علم اقتصاد عدول كرده بلكه از موازين و رويكردهاي اسناد قانوني چشم انداز و برنامه چهارم نيز دور شده است . به طوري كه اين عدم تعهد دولت به موازين علمي حقوقي و قانوني موجب پيدايش حجم گسترده اي از مسائل اقتصادي اجتماعي و سياسي جديد براي كشور شده است . جهت اثبات اين مدعا در زيربه چند مورد از اين انحرافات اشاره مي شود :
    ارقام عملكرد بودجه دولت نه تنها با اهداف قانون برنامه چهارم مغايرت دارد بلكه با لوايح بودجه اي كه دولت نهم خود آن را تدوين كرده نيز مغايرت آشكار پيدا كرده است . به طوري كه دولت نهم هر سال براي اجراي بودجه هاي خود از چندين متمم بودجه اصلاحيه و مجوز خاص بهره گرفته است كه اين نشان ديگري از چارچوب فكري دولت است . بر اساس بندهاي 50 و 51 سياست هاي كلي برنامه موارد ذيل مقرر شده است :
    بند 50 : اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت .
    بند 51 : تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت به توسعه سرمايه گذاري بر اساس كارايي و بازدهي .
    بايد رويكردهاي فوق سرلوحه بودجه و سياست هاي مالي دولت قرار مي گرفت . متاسفانه بايد اعلام كرد دولت و مجلس شوراي اسلامي (به ويژه دوره هفتم ) نه تنها در اين راستا حركت نكردند بلكه به خاطر افزايش قيمت نفت اين فرصت بزرگ و بي نظير را با رويكردي بسيار مخرب در به هزينه گرفتن همه جانبه درآمدهاي هنگفت حاصل از فروش نفت تبديل به يكي از ضعف ها و تهديدهاي جدي و نهادينه شده براي اقتصاد ايران كردند. در رويكرد دولت به جاي اتكاي بيشتر بودجه به منابع مالياتي اتكاي همه جانبه و روز افزون به درآمدهاي نفتي را نظاره گريم . بر طبق قانون برنامه چهارم و سياست هاي كلي حاكم بر آن دولت مكلف بوده است طي سه سال 85 86 و 87 به ترتيب مبالغ 15 2 و 15 6 و 16 3 ميليارد دلار (جمعا " 47 1 ميليارد دلار) از درآمدهاي حاصل از فروش نفت را در بودجه هاي سالانه خود (آن هم بيشتر در حوزه ظرفيت هاي عمراني نه هزينه جاري ) هزينه كند. در حالي كه عملكرد بودجه نشان از انحراف جدي از اين رويكردهاي مهم توسعه اي دارد و عملكرد بخشي از بودجه دولت در سنوات فوق عبارت بوده است از 44 6 و 45 و 53 ميليارد دلار (حداقل به ميزان 142.6 ميليارد دلار) يعني انحرافي به ميزان 95 5 ميليارد دلار كه اين به معناي كاهش اتكاي بودجه دولت به ماليات و اتكاي بيشتر آن به منابع حاصل از فروش نفت كشور است . اين اضافه برداشت ها كه طبق رويكردهاي قانوني بايد در حساب ذخيره ارزي كشور نگهداري مي شد و براي ارائه تسهيلات ارزي به بخش خصوصي صرف مي شد سر از بودجه دولت درآورد و دولت را تبديل به يكي از موانع مهم رشد و توسعه پايدار كشور كرد.
    برخلاف رويكرد ماده 2 برنامه چهارم سهم ماليات ها در تامين هزينه جاري در طي سنوات 84 85 و 86 برابر با 40 36 و 45 درصد بوده است كه در تامين اين مبالغ نقش اصلي بر عهده ماليات بر واردات و ماليات بر عملكرد شركت نفت و ساير شركت ها بوده است .
    كالبد شكافي اين نسبت هاي ضعيف مالياتي بيانگر ضعف فضاي كسب وكار بهره وري پائين و رقابت پذيري پايين اقتصاد است . ميزان فروش نفت طي سال هاي 84 تا 86 برابر 197 5 ميليارد دلار بوده از اين مبلغ حدود 142 6 ميليارد دلار به بودجه دولت اختصاص يافته است . مابه التفاوت اين دو رقم بايد به حساب ذخيره ارزي كشور واريز مي شد. اما گزارشي از آن در دست نيست . در اين مدت دولت دچاراحساس خطرناك پرپولي شده و به هر طريق ممكن در صدد هزينه كردن درآمدهاي نفتي حتي از مسيرهاي غيرقانوني و غيربرنامه اي بر آمده است . در مداري اين چنين فرايند خطرناك بزرگ شدن دولت و كوچك شدن بازار و بخش خصوصي شكل مي گيرد . به موجب گزارش بانك مركزي نسبت هزينه هاي دولت به توليد ناخالص ملي كه در طي سنوات 8 ساله 76 تا83 برابر با 15 2 درصد بوده است طي 3 سال اخير به ميزان خطرناك 27 6 درصد رسيده است . اين فرايند به بزرگ شدن نظام ديوان سالاري غيركارآمد دولت منجر شده است . همچنين اين فرايند به جاي ساختن دولت آينده نگر مشاركت جو (با آحاد مردم بخش خصوصي و نهادهاي مدني ) و دولت تنظيم گر و هدايت كننده امور موجب پيدايش دولت مداخله گر همه جانبه و داراي خطاي غفلت گسترده در انجام وظايف خود و خطاي مداخله گسترده در امور خصوصي بازار و مردم شده است . بهره گيري از درآمدهاي بدون زحمت نفت باعث شده است كه دولت و كاركردهاي آن در امور تخصيصي توزيعي تثبيتي و تنظيمي بيش از پيش غيركارآمدتر شود و موجبات تضعيف رشد اقتصادي بهره وري و نارسائي در فضاي كسب كار كشور را به وجود آورد.
    2 ـ4 ـ فراموش كردن حساب ذخيره ارزي : اگر دولت نهم پايبندي خود را به سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم نشان مي داد تا اكنون بايد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت در طي 3 سال 84 تا 86 مبلغ 150 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز مي شد . متاسفانه بانك مركزي ميزان موجودي اين حساب را در پايان سال 86 مبلغ 14 5 ميليارد دلار اعلام كرده است كه كم و بيش معادل با مبلغي است كه دولت نهم آن را از دولت قبلي تحويل گرفته بود. گويا در دوران وفور درآمدهاي ارزي نفت به اين حساب وجهي واريز نشده است . اين در حالي است كه حتي با در نظر گرفتن ميزان مصارف بودجه اي دولت به مبلغ 142 6 ميليارد دلار باز بايد واريزي به حساب ذخيره ارزي به ميزان 55 ميليارد دلار مي شد .
    5 ـ تعامل با دنياي خارج و چگونگي تجارت خارجي
    5 ـ1 ـ تعامل ناپايدار و تنش زا با دنياي خارج : تفكر دولت نهم بر اساس فرض فروپاشي نظام جهاني كنوني درآينده نزديك استوار است . ضديت چارچوب فكري دولت نهم با نظام سرمايه داري جهاني و ليبراليسم اقتصادي دموكراسي و اقتصاد بازار به كرات و درمجامع مختلف توسط مسئولان دولت عنوان شده است و نكته پنهاني نيست . اين ضديت و باور تا آنجا پيش مي رود كه تصور مي شود نظام سرمايه داري همچون نظام سوسياليستي بزودي فرو خواهد پاشيد. اين تفكر و عرضه آن در مجامع بين المللي به تنهايي به جهت برنامه ريزي ها و تصميمات سياسي اقتصادي و اجتماعي كه در بر دارد خطرناك و پر هزينه است . اگر اين تفكر مربوط به تحقق يك جامعه آرماني جهاني در طول زمان و تغيير موازنه قوا به نفع نيروهاي خير و به زيان نيروهاي اهريمني از طريق تبادل افكار و عقايد مي بود و در سياست روز تاثير عميقي نمي گذاشت شايد هزينه هاي آن توجيه پذير و تحقق آن ممكن مي بود. اين طرز فكر در ذات خود به تنش در مناسبات بين المللي و نظامي گري ترجمه مي شود و عكس العمل جامعه جهاني را در بر دارد. ارائه چنين چهره اي از نظام جمهوري اسلامي مستلزم پرداخت هزينه هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي سنگيني است .
    شواهد نظري و تجربي گسترده اي در جهت حمايت از ضرورت تعامل هوشمندانه با ساير اقتصادها براي تحقق رشد اقتصادي بالاتر دستيابي به رفاه بالاتر و ارتقاي ظرفيت هاي علمي فني و فرهنگي كشورها در دنياي جهاني شده امروز وجود دارد. همانطور كه در سند چشم انداز 20 ساله مورد تاكيد قرار گرفته است . موقعيت برتر جهاني يك كشور است كه مي تواند در صحنه تعامل جهاني منجر به كسب امتيازات بالاتر اقتصادي و پيش برد آرمان هاي فكري و عقيدتي آن باشد. در بازي قدرت هاي بزرگ مي توان به عملكرد موفق كشور چين و هند و در سطح كشورهاي اسلامي مي توان به عملكرد تركيه و مالزي اشاره كرد. جايگاه بالقوه اقتصادي كشور به لحاظ موقعيت تمدني جعرافياي اقتصادي و سياسي و برخورداري از منابع كافي نفت و گاز در صحنه اقتصادي جهان بسيار بالاتر از موقعيت بالفعل آن است . بخشي از اين عقب افتادگي را بايد در چارچوب فكري غيرعلمي و غيرعملي دولت در تعامل نادرست كشور با جهان جستجو كرد.
    ضرورت تعامل با جهان خارج براي اقتصاد ايران به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي و ساختار اقتصادي آن بسيار حياتي بوده و در مجموعه فعاليت هاي اقتصادي كشور نقش تعيين كننده اي را ايفا كند. اقتصاد نفتي به صادرات و واردات گسترده وابسته است و افزايش هاي اخير قيمت نفت و جهش هاي بزرگ در واردات و صادرات كشور ضرورت دقت در تعامل با دنياي خارج و بهره گيري توسعه اي از آن براي توانمندسازي و اقتدار كشور را بيشتر كرده است . بر همين اساس در سند چشم انداز و برنامه چهارم و حتي اسناد مقدماتي برنامه پنجم تاكيدي محوري بر تعامل با دنياي خارج بر اساس اصول عزت وحكمت و مصلحت شده است .
    2 ـ5 تجارت خارجي با رويكرد باخت ـ برد به زيان كشور : تعاملات اقتصادي ايران با دنياي خارج در دوره بعد از سال 57 به لحاظ فضا و شرايط انقلاب و جنگ تحميلي داراي ملاحظات ايدئولوژيك و سياسي شده كه محدوديت هائي را در تعامل فعال ايران با جهان به وجود است و اقتصاد كشور از اين رهگذر دچار آسيب هاي جدي شده است . تحريم هاي اقتصادي امريكا بعد از انقلاب و در سال هاي اخير وخامت مناسبات سياسي و اقتصادي كشور با دنياي غرب و تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران محدوديت هايي را براي گسترش مناسبات اقتصادي ايران با جهان تحميل نموده است .
    در كنار شرايط محدودكننده فوق از بعد مبادلات تجاري و مالي خوشبختانه يكسان سازي نرخ ارز و اتخاذ نظام شناور مديريت شده براي مبادلات ارزي تا حدود زيادي در جهت تسهيل و بهبود تعامل تجاري كشور بوده است .
    تجربه دوران رونق نفتي در چند سال اول برنامه چهارم گوياي آن است كه در سايه افزايش بي سابقه درآمدهاي ارزي كشور دولت به سياست مالي انبساطي متوسل شده است . بانك مركزي در اين شرايط مهار سياست پولي را از دست داده و ناگزير با خريد ارزهاي مازاد دولت عرضه پول و نقدينگي را به نحو بي سابقه اي افزايش داده است . در اين وضعيت دولت براي مهار فشارهاي تورمي آزاد سازي واردات را در پيش گرفته و بانك مركزي عملا نرخ اسمي ارز را به عنوان لنگر اسمي براي مهار تورم به كار برده است . در نتيجه توان رقابت اقتصاد كشور كاهش يافت هاست و نرخ حقيقي ارز كه بيانگر توان رقابتي است از هر دلار 7112 ريال در سال 1381 به هر دلار 5228 ريال در سال 1386 تنزل يافت هاست . در نتيجه اين رويكرد بيلان واردات كشور به شدت افزايش يافته است .
    در اين مدت هرچند به رغم كاهش توان رقابتي كشور صادرات غيرنفتي نيز ازرشد درخور توجهي برخوردار بوده اما بايد توجه داشت كه اين افزايش از صادرات مربوط به ميعانات گازي و پتروشيمي صورت گرفته است و بخش مهم ديگر آن مربوط به محصولات صنعتي انرژي بر است كه از يارانه پنهان انرژي بهره وافر مي برند.
    در سه سال گذشته ميانگين سالانه واردات به بيش از 50 ميليارد دلار بالغ شده است . اين در حالي است كه ميانگين صادرات غيرنفتي حدود 5 ميليارد دلار و با احتساب صادرات پتروشيمي و ميعانات گازي و فلزات اساسي در دوره فوق از 13 4 ميليارد دلار تجاوز نكرده است . اين به معناي افزايش كسري تراز غيرنفتي بازرگاني خارجي و يا به عبارت روشنتر افزايش اتكاي اقتصاد كشور به درآمدهاي پر نوسان نفت است .
    از منظر توليدات داخلي نيز بخش هاي توليد كننده كالاهاي قابل مبادله در بازار جهاني از مزيت ارز ارزان براي واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي خود بهره مند شده اند اما دربازار داخلي و صادراتي با رقابت كمرشكن رقباي خارجي مواجه گرديده اند. از اينرو اتخاذ سياست هاي فوق به رشد كمتر اقتصادي در بخش كالاهاي قابل مبادله در بازار جهاني انجاميده است و در برخي از شاخه هاي فعاليت صنعتي به كاهش توليد منجر شده است .
    جالب آن كه در اين وضعيت نامساعد مبادلات بازرگاني با خارج دولت محترم در چارچوب طرح تحول اقتصادي در نظر دارد افزايش ارزش خارجي پول ملي را در دستور كار خود قرار دهد. چنين به نظر مي رسد كه دولت مي خواهد با استفاده از لنگر اسمي نرخ ارز با تورم فزاينده در كشور مقابله كند. اگر اين گمان درست باشد طرفداران افزايش ارزش پول ملي مي خواهند در سمت عرضه اقتصاد از طريق واردات ارزان كالاهاي وارداتي از فشارهاي تورمي بكاهند. در سمت تقاضا نيز با فروش ارز در بازار از افزايش بي رويه ذخاير بانك مركزي و تاثير مخرب آن بر نقدينگي بكاهند. چنين سياستي آثار تخريبي گسترده اي بر مبادلات تجاري كشور با ساير كشورها و توليدات ايران خواهد داشت .
    6 ـ بازار پول بازار سرمايه و ارزش پول ملي
    1 ـ6 نا آگاهي از نظام بانكي : باورهاي نادرست دولت نهم در مورد نظام بانكي منجر به اتخاذ تصميمات و سياست هايي شده است كه حاصل آن تخريب نظام پولي و بانكي و از طريق آن تخريب اقتصاد و نهادهاي آن است . بازسازي آتي اين نهادها و قواعد حاكم برآن بسيار دشوار زمان بر و پرهزينه خواهد بود. نتيجه ملموس و آني اين سياست ها نيز در زندگي روزمره مردم افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد پول آن ها بوده است .
    خوشبختانه از نيمه دوم سال 86 نشانه هايي از توجه به قانونمندي هاي اقتصادي در تصميمات مرتبط با اين بخش از جمله قبول نقش نقدينگي در تورم كنترل نسبي رشد نقدينگي محدود كردن برداشت هاي نامحدود بانك ها از منابع بانك مركزي محدوديت اعتبارات براي تقاضاي مسكن ايجاد بازار بين بانكي وجوه افزايش نرخ سود سپرده ها در بانك هاي دولتي رعايت اصول بانكدار ي در بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي و توجه جدي تر به ابعاد چند ميليارد دلاري تحريم هاي بين المللي مشاهده مي شود. اما متاسفانه ظاهرا پيش از اثرگذاري با تغيير رئيس كل بانك مركزي متوقف شد.
    حاصل عملكرد بازار پول در سال 86 در سطح نامطلوبي قرار دارد ولي نشانه هايي از بهبود اصلاح روندهاي نادرست به ويژه از اوائل سال 87 مشاهده مي شود . نقدينگي كشور در پايان سال 86 به رقم 1640 تريليون ريال رسيده است كه در مقايسه با سال 1385 رشدي معادل 27 7 درصد را نشان مي دهد . نرخ رشد نقدينگي درسال 1385 39 4 درصد نرخ رشد كل بدهي بخش غير دولتي به بانك هاي تجاري و تخصصي در سال 1386 در حدود 35 7 درصد بوده است . اين رقم در سال 1385 معادل 41 7 درصد بود .
    2 ـ6 ـ بازار سرمايه در ابهام و ترديد : بازار سرمايه با تامين منابع مالي بلند مدت و مديريت ريسك مالي براي سرمايه گذاري ها مي تواند نقش مهمي در حجم سرمايه گذاري ها و تخصيص بهينه منابع و افزايش بهره وري داشته باشد. متاسفانه روند مطلوب گسترش بازار سرمايه از سال 1383 تغيير جهت داده و بازار سرمايه قادر به ايفاي نقش خود در فعاليت هاي اقتصادي نيست . عدم شناخت كامل مسئولان از عملكرد بازارسرمايه و نگراني هاي دولت در ساير زمينه هاي اقتصادي موجب شده است كه به رغم گذشت نزديك به چهار سال از بحران و سقوط بازارسرمايه افق فعاليت هاي آن همچنان مبهم باقي بماند. به درستي در همه كشورها در بيشتر مواقع شاخص هاي بورس نشان از چگونگي رونق و ركود كل اقتصاد دارد. در اقتصاد ايران هم ركود طولاني بورس را مي توان نمادي از وضعيت اقتصادي نامطلوب كشور دانست . در سال 1386 با تلاش در اجراي سياست هاي اصل 44 و خصوصي سازي در مقاطع كوتاهي با عرضه بخشي از سهام شركت هاي بزرگ دولتي رونق در بورس مشاهده شد ولي اين مقطع بسيار گذرا بود.
    7 ـ عدالت نابرابري و فقر
    1 ـ7 ـ نابرابري و فقر گسترده تر در مقابل رويكرد عدالت : از زمان انتخابات دور نهم رياست جمهوري در سال 84 تاكنون عدالت اجتماعي و اقتصادي بارها توسط رياست محترم جمهوري مورد تاكيد قرار گرفته است . رويكردهاي دولت نهم در مورد عدالت برخاسته از چارچوب فكري آن است كه قبلا بعضي از جنبه هاي آن تشريح شد. اكنون مي توان با گذشت بيش از سه سال از رويكرد عدالت محور دولت نهم آن هم در زمان برخورداري كشور از 197 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي زمان ارزيابي عملكرد دولت در اين حوزه فرا رسيده است . بايد ديد كه شعارهاي عدالت محور دولت نهم چه دستاوردهايي را براي مردم به ارمغان آورده است .
    بر پايه آمارهاي منتشر شده توسط مركز آمار و همچنين گزارش نظارتي سال دوم اجراي قانون برنامه چهارم ضريب جيني كه شاخص چگونگي توزيع درآمدها است از رقم 0 423 در 83 به 0 4310 در سال 85 و نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك فقير در مناطق شهري از 13 25 به 14 46 و در مناطق روستائي از 17 25 برابر به 17 95 و نسبت درآمد دو دهك ثروتمند به دو دهك فقير در مناطق شهري از 7 62 برابر به 8 33 برابر و در مناطق روستائي از 9 01 برابر به 9 49 برابر افزايش يافته است . به علت سطح بالاي تورم كشور احتمالا " در سال 86 وضعيت نابرابري و فقر وخيم تر از سال 85 بوده است . زيرا بسياري از مردم در وضعيت كنوني با مشاهده قيمت كالاها و خدمات و به ويژه سرازير شدن كالاهاي وارداتي و ناتواني آن ها در مصرف كافي از اين اقلام اين احساس را پيدا كرده اند كه نسبت به قبل فقيرتر شده اند اين احساس آنچنان گسترده شده كه بخشي از افرادي كه در طبقه متوسط قرار داشته و يا احساس تعلق به اين طبقه را داشته اند نيز با اين وضعيت اقتصادي و اجتماعي جايگاه خود را فقيرتر احساس مي كنند. زيرا براي آن ها گسترش رفاه نسبي در جامعه با تورم 26 درصدي و نابرابر شدن فرصت ها فراهم نمي شود .
    دلايل اين عقب گرد اقتصاد كشور از رويكرد عدالت و باز توزيع كارآمد درآمد را در ظرف چند دهه گذشته و به ويژه در اين سه سال گذشته بايد در چارچوب فكري و برنامه ها و سياست هاي دولت هاي بعد از انقلاب بخصوص رويكردهاي دولت نهم دانست كه با مباني علمي و توسعه اي همخواني ندارد. دولت نهم عدالت را در توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي ميان اقشار آسيب پذير ميداند. در حالي كه درآمدهاي نفتي بايد در جهت ايجاد رشد اقتصادي پايدار و توزيع ثمرات آن ميان وسيع ترين اقشار جامعه بكار گرفته شود.
    8 ـ طرح تحول اقتصادي اصلاح نظام يارانه ها
    1 ـ8 ـ مغايرت سياست هاي دولت با طرح تحول اقتصادي : محورهاي طرح تحولات اقتصادي دولت نهم در هفت بند به شرح زير در تير ماه سال 1387 اعلام شد :
    اصلاح نظام يارانه ها اصلاح نظام پولي و بانكي افزايش ارزش واحد پول ملي اصلاح نظام گمركي اصلاح نظام مالياتي ارتقاي بهره وري اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات .
    از ويراست اول چارچوب كلي تحولات اقتصادي كه در همان زمان انتشار يافت چنين پيدا است كه دولت محترم براي تهيه طرح دبيرخانه اي مركب از 5 كميته بر پا كرده و هفت دستگاه را مسئول هر يك از محورهاي هفتگانه طرح تحولات اقتصادي نموده است . دولت در صدد است پس از تهيه چارچوب كلي اصلاحات اقتصادي و بررسي و تصويب آن طرح هاي تفصيلي براي هر يك از محورهاي فوق تهيه و به تصويب برساند. در مرحله سوم قرار است طرح هاي مصوب اجرايي شود. دو نكته قابل تامل در اين زمينه مطرح است : اول آن كه معاونت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري (جانشين سازمان مديريت و برنامه ريزي ) بر خلاف انتظار در اين طرح نقش مركزي ندارد و تنها مسئول افزايش بهره وري است . همچنين گويا مقرر است كه طرح اصلاحات اقتصادي با حوزه و پيامدهاي گسترده اي كه در بر دارد و زمان اجراي طولاني كه نياز دارد. خارج از برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي تصويب و اجرا شود. در ابتدا جايگاه مجلس قانونگذاري در تصويب اين طرح مشخص نشده بود. اما با توجه به ضرورت تصويب افزايش قيمت حامل هاي انرژي در مجلس و تامين مالي اعتبارات مورد نياز كميسيون ويژه اي در براي رسيدگي به اين طرح تشكيل شد و دولت ناكزيرشد لايحه اي را در اين زمينه تهيه و به مجلس محترم تقديم كند.
    مهم ترين نكته قابل اشاره اين است كه سياست ها و عملكرد سه سال گذشته نشان نمي دهد كه دولت نهم در اين حوزه ها در جهت اصلاحات نهادي و سياستي گام مناسبي برداشته باشد كه بخواهد سال پاياني كار خود در همان راستا گام بردارد.
    با دقت در برنامه اصلاحي ارايه شده به وضوح مي توان دريافت كه هيچيك از محورهاي طرح تحول اقتصادي تازگي ندارد. اما در پس هر يك از آن ها چارچوب فكري دولت نهم نهفته است . در واقع بدون درك اين چارچوب فكري نمي توان به تحليل درست مضمون اين برنامه اصلاحي پي برد. اين شيوه تفكر هر چه باشد بي ترديد درجهت برپايي وتقويت اقتصادبازار نيست . چرا كه دراين صورت سياست هاي اصلاح قيمت ها توسط دولت منطقا بايد در تعيين نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكي نرخ ارز قيمت كالاها وخدمات نيز دراين چارچوب قرار مي گرفت . اين درحالي است كه آقاي رئيس جمهور برسرتعيين نرخ سود سپرده ها در سطحي پايين تر از نرخ تورم اصرار مي ورزند. يا به رغم تورم دو رقمي دراقتصاد كشور خواهان تقويت ارزش خارجي پول ملي از طريق سرازير كردن دلارهاي نفتي به بازار ارز هستند. دولت تاكنون ميلياردها ريال صرف تنظيم بازار تعدادي ازكالاهاي اساسي كرده و قيمت برخي از كالاها و خدمات را از طريق بخشنامه هاي اداري تعيين كرده و مي كند. پس مي توان نتيجه گرفت كه هدف مقدم اين دولت از افزايش قيمت حامل هاي انرژي دستيابي به قيمت هاي نسبي كه نمايانگر كميابي عوامل توليد در بازار باشد و از اين طريق به افزايش كارايي در تخصيص منابع بيانجامد نيست .
    نكته ديگر اين است كه ارتباط اين برنامه با برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور مشخص نيست . البته اجزاي طرح تحول اقتصادي به صورت قانونمند و همه جانبه در قانون برنامه چهارم ملحوظ است كه دولت بدان پايبندي ندارد. همچنين دولت نهم با مداخلات غير كارشناسي در نظام بانكي انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و انحلال شوراي پول و اعتبار نهادهاي برنامه ريزي و پولي و بانكي كشور را به شدت تضعيف كرده و قواعد نهادي حقوقي اداري و سازماني آن ها را دگرگون و در يك وضعيت بي ثباتي و ناامني قرار داده است . اكنون چه شده است كه دولت محترم يكصد و هشتاد درجه در مواضع قبلي خود تجديد نظر كرده و درصدد برآمده است در سال پاياني برنامه چهارم و سال آخر عمر خود آن هم بدون جمع بندي و نتيجه گيري از عملكردهاي قبلي خود برخي از مفاد برنامه چهارم را بدون توجه به شرايط حاكم بر آن به مورد اجرا درآورد. اگر اين نكته را بپذيريم كه اجراي برنامه اصلاحي دولت در حدود پنج سال زمان مي برد اين پرسش مطرح مي شود كه چرا اين برنامه اصلاحي در قالب برنامه پنجم توسعه تدوين نمي شود.
    دولت نهم كه در راستاي آرمان گرايي خود با شعار مهرورزي و عدالت پاي به ميدان رقابت انتخاباتي گذاشت خود را حامي محرومان جامعه مي داند و به اصطلاح خود بر آن است كه پول نفت را بر سر سفره هاي مردم بياورد. بر اساس اين پندار ذهني است كه دولت وظيفه خود مي داند بر تامين نيازهاي قشرهاي ضعيف تر اجتماعي متمركز شود. اين كار تا به امروز از سوي دولت نهم از طريق اعطاي يارانه هاي مصرفي به خانوارها پرداخت اعتبارات ارزان قيمت به صاحبان كسب و كار كوچك واگذاري زمين ارزان به خانوارهاي فقير شهري تثبيت قيمت حامل هاي انرژي و كمك مالي دولت به مناطق محروم و بالاخره توزيع سهام عدالت ميان قشرهاي آسيب پذير پيگيري شده است . بنابراين توزيع رانت درميان گروه هاي مختلف مردم بخش جدايي ناپذير سياست هاي اين دولت است . در راستاي ايفاي همين وظيفه توزيع رانت است كه اكنون ايده « طرح تحول اقتصادي » به انديشه دولتمردان خطور كرده است . آنان در پي آنند كه يارانه ها را نقدا به مردم بپردازند و از اين طريق مردم را رسما « صدقه بگير » دولت كنند. از اين طريق در كوتاه مدت دولت مردم را رهين منت خود خواهد كرد و احيانا مي تواند آراي آنان را به خود جلب كند. اما در دراز مدت همين مردم تاوان اين كار را با قبول تورم بيشتر و كاهش قدرت خريد خود احساس خواهند كرد.
    فارغ از ملاحظات عمومي فوق و نكات عنوان شده در بخش هاي گذشته نامه به صورت اخص توضيحاتي در مورد اصلاح نظام يارانه ها مطرح مي شود تا شايد در برنامه هاي عملياتي طرح ملحوظ شود.
    2 ـ8 ـ ابهام در يارانه پنهان انرژي و حجم آن : يارانه كه از آن به عنوان ماليات منفي نيز ياد مي شود عبارت از پرداخت انتقالي دولت به مصرف كنندگان يا توليد كنندگان با هدف كاهش قيمت كالاها و خدمات مورد استفاده آن ها است . با توجه به اين كه در ايران صنعت استخراج نفت و گاز پالايش و توزيع گاز فرآورده هاي نفتي و توليد و توزيع برق در انحصار دولت است . دولت حامل هاي انرژي را به قيمتي كمتر از قيمت مرزي آن ها تعيين و به توليد كنندگان و مصرف كنندگان مي فروشد. بدين ترتيب تفاوت قيمت هاي مرزي و داخلي انرژي بر اساس نرخ تعادلي ارز يارانه پنهان انرژي ناميده مي شود. بدين ترتيب يارانه دولت بابت قيمت حامل هاي انرژي در بودجه انعكاس نمي يابد. هر چند در برنامه سوم به منظور شفاف سازي عمليات بودجه اي مبلغ نقدي اين نوع يارانه محاسبه و در ستون درآمد و هزينه بودجه عمومي درج مي شد اما با روي كار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم اين روال ادامه نيافت .
    اين نوع يارانه از نظر اندازه آن در مقايسه با يارانه هاي مستقيم دولت اهميت بيشتري دارد. بر اساس برآورد دولت ارزش يارانه انرژي در سال 1386 در حدود 88 ميليارد دلار بوده است . بديهي است اين مبلغ با توجه به قيمت بازار جهاني نفت محاسبه شده و با كاهش آن تنزل خواهد يافت . بخشي از اين يارانه عايد مصرف كنندگان مي شود و بخشي از آن به واحدهاي توليدي تعلق مي گيرد. در اين ميان سهم قابل توجه دستگاه هاي دولتي و شركت هاي دولتي از يارانه پنهان انرژي معلوم نيست . به همين دليل مي توان استدلال كرد كه همه 88 ميليارد دلار به خانوارها و واحدهاي كسب و كار خصوصي تعلق نمي گيرد. اين مطلب روشن است كه تمام اين وجه محاسباتي در عمل قابل وصول نخواهد بود.
    3 ـ8 ـ ضرورت اصلاح قيمت حامل هاي انرژي : هدف دولت از پرداخت يارانه انرژي اساسا حمايت از اقشار آسيب پذير بوده است . حمايت از توليد داخلي از نظر دولتمردان در درجه دوم اهميت قرار داشته است . تا جايي كه به حمايت از اقشار آسيب پذير مربوط مي شود بايد گفت اگر با مسامحه ارزش يارانه مورد استفاده توسط مصرف كننده بر حسب هزينه مستقيم پرداختي وي براي كالاهاي يارانه اي سنجيده شود در مورد حامل هاي انرژي ثروتمندترين گروه هاي جمعيت تا كنون بيشترين بهره مندي را از اين نوع حمايت ها كسب كرده اند. بر خلاف يارانه نان مصرفي مردم يارانه انرژي كمتر به گروه هاي هدف اصابت مي كند و كارايي اين نظام يارانه اي بسيار اندك بوده است . از اين گذشته پايين بودن قيمت نسبي انرژي در كشور موجب اسراف انرژي توسط خانوارها مي شود.
    تا جايي كه به توليدكنندگان مربوط مي شود مي توان گفت همه فعاليت هاي اقتصادي اعم از كشاورزي معدن صنعت ساختمان حمل و نقل و ساير خدمات از اين كمك دولت بهره مند شده اند. اما فعاليت هاي انرژي بر بيشترين سود را از آن برده اند. از آن جمله است صنايع پتروشيمي فلزات اساسي صنايع كاني غير فلزي و حمل و نقل .
    دولت هاي بعد از انقلاب تا كنون در سايه پرداخت يارانه پنهان انرژي نه تنها به اهداف اجتماعي خود كه حمايت از اقشار آسيب پذير است نرسيده اند بلكه موجب اتلاف منابع بين نسلي انرژي كشور شده و از اين طريق به محيط زيست نيز آسيب هاي جدي وارد آورده اند. انحراف از قيمت هاي كارايي در بخش انرژي موجب انتخاب و استمرار تكنولوژي هاي انرژي بر در رشته هاي مختلف فعاليت اقتصادي در كشور شده است . به نحوي كه محتواي انرژي هر واحد توليد ناخالص داخلي در ايران درمقايسه باكشورهاي مشابه به مراتب بالاتراست . شايد بهمين سبب درحال حاضر درمورد ضرورت تغيير يارانه انرژي دركشور اختلاف نظرجدي ميان صاحبنظران اقتصادي وسياستمداران وجودندارد. درگذشته اصلاح قيمت حامل هاي انرژي دربرنامه سوم وچهارم پيش بيني شده بود اگرچه دولت گذشته نيزنتوانست گام موثري دراين زمينه بردارد . مجلس هفتم هم به بهانه كنترل تورم ماده 3 قانون برنامه را كه ناظر بر اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بود حذف و قيمت اين حامل ها را تثبيت كرد.
    4 ـ8 ـ حمايت و گستردگي آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي : تا جايي كه به اثر حذف يارانه انرژي بر كارايي استفاده از آن مربوط مي شود بايد گفت شدت مصرف انرژي در كشور چنان بالا است كه در اثر اين اقدام انتظار مي رود در ميان مدت و بلند مدت صرفه جويي سرانه انرژي در كشور يك سوم تا يك دوم مقدار كنوني مصرف باشد. بديهي است اگر افزايش قيمت حامل هاي انرژي با تدابير غير قيمتي مديريت تقاضا همراه شود تاثير آن بر كارايي مصرف انرژي بيشتر خواهد بود.
    تا جايي كه به اثرات منفي افزايش قيمت حامل هاي انرژي در كشور مربوط مي شود بايد گفت اثرات اين اقدام به ميزان افزايش قيمت و تدريجي و يا دفعي بودن آن بستگي دارد. ظاهرا دولت در نظر دارد قيمت هاي داخلي حامل هاي انرژي را در مدت سه سال به قيمت هاي مرزي نزديك كند.
    افزايش سطح عمومي قيمت ها يكي از آثار مهم تجديد نظر در قيمت حامل هاي انرژي است . اين افزايش ابتدا و بيش از همه مستقيما بر آن بخش هايي از اقتصاد تاثير مي گذارد كه انرژي برند. سپس ظرف دو تا سه سال شاهد آثار غير مستقيم افزايش قيمت بر ساير بخش هاي اقتصاد خواهيم بود. از آنجا كه حجم يارانه پنهان انرژي نزديك به يك پنجم توليد ناخالص كشور است اثر افزايش يكباره قيمت حامل هاي انرژي به سطح قيمت هاي جهاني بر سطح عمومي قيمت ها شديد خواهد بود.
    افزايش قيمت ها مي تواند قدرت خريد مزدها را تقليل دهد. اين وضع به مطالبات مزدهاي بالاتر در بخش عمومي و خصوصي خواهد انجاميد و اداره اين تعارضات اجتماعي بار گراني بر دوش دولت و كارفرمايان اقتصادي خواهد نهاد.
    پرداخت هاي انتقالي دولت به گروه هاي آسيب پذير از آن جهت ضروري است كه آن ها قادر نيستند قدرت خريد درآمد خود را در سطح قبلي حفظ كنند. حجم اين كمك ها به عوامل زير بستگي خواهد داشت :
    .1 سهم انرژي در بودجه خانوارها قبل و بعد از افزايش قيمت حامل هاي انرژي .
    .2 ميزان افزايش سطح عمومي قيمت ها در پي افزايش قيمت حامل هاي انرژي .
    .3 تعداد خانوارهايي كه از كمك هاي نقدي دولت بهره مند خواهند شد .
    برآورد و محاسبه وجوه نقدي مورد نياز به منظور جبران اثرات منفي قيمت حامل هاي انرژي مستلزم مطالعه دقيق و كارشناسي است . به نظر مي رسد شيوه كنوني دولت در زمينه شناسايي گروه هاي آسيب پذير از طريق خود اظهاري نمي تواند كار ساز باشد.
    5 ـ8 ـ شتابزدگي دولت : بر اساس گفته هاي آقاي رئيس جمهور در مصاحبه هاي مختلف و دستورات ايشان در بدو امر چنين استنباط مي شد كه ايشان قصد دارند هر چه زودتر نقدي كردن يارانه انرژي را به مورد اجرا بگذارند. ايشان مي خواستند در نيمه دوم سال جاري ضمن شناخت قشرهاي آسيب پذير وجوهي را به حساب اين خانوارها واريز نمايند. اما نقطه نظرات مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام دولت را به تامل واداشت و بالاخره دولت خود را ناگزير ديد لايحه مربوط را تهيه و در مهر ماه به مجلس تقديم كند. بديهي است نقدي كردن يارانه ها مستلزم افزايش قيمت حامل هاي انرژي است و اين كار در گرو تصويب مجلس شوراي اسلامي است . اما تا كنون دولت مشخص نكرده است كه قيمت حامل هاي انرژي را چگونه و به چه مقدار افزايش خواهد داد. تا زماني كه چنين برنامه زمان بندي شده اي در دست نباشد درآمد اضافي دولت از اين محل مشخص نخواهد بود و دولت نمي تواند برنامه اي را براي پرداخت نقدي يارانه ها به گروه هاي آسيب پذير ارايه دهد. اما آن گونه كه از شواهد بر مي آيد ظاهرا مايل است بدون رعايت اين توالي منطقي امسال وجوهي را به حساب خانوارها واريز كند. واقعيت اين است كه دهك هاي درآمدي مشمول پرداخت يارانه نيز تا امروز مشخص نشده اند. چگونگي راستي آزمايي پرسشنامه هاي مركز آمار ايران نيز كه به همين منظور توزيع شده است هنوز نا مشخص است .
    عامل نگران كننده ديگر اين است كه شتابزدگي دولت در اجراي طرح نقدي كردن يارانه ها مي تواند به برداشت بي رويه بيشتر از حساب ذخيره ارزي براي تامين مالي پرداخت هاي نقدي بيانجامد. در اين صورت افزون بر تاثير قيمت حامل هاي انرژي بر سطح عمومي قيمت ها شاهد افزايش ديگري از سمت افزايش نقدينگي خواهيم بود. البته انتظار بر اين است كه مجلس محترم با حسن تدبير از اين اقدام ممانعت به عمل آورد. اما اگر اين كار انجام گيرد مصيبت تورم بيشتر خواهد شد.
    6 ـ8 ـ توصيه هاي عمومي : ابعاد اقتصادي و اجتماعي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بسيار بزرگ است و هزينه سياسي آن نيز كم نيست لذا توصيه مي شود بدون تدوين طرح تفصيلي و سنجش پيامدهاي مثبت و منفي اجراي طرح در سناريوهاي مختلف به اين كار اقدام نشود. به خصوص آن كه توصيه مي شود اين اصلاحات در شرايطي اجرا شود كه :
    الف ) دولت با اتخاذ انضباط مالي و پولي تورم شتابان كنوني را كنترل كرده و نرخ تورم را به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش دهد.
    ب ) دولت با اتخاذ سياست هاي واقع بينانه بارتحريم هاي اقتصادي سازمان ملل را از دوش اقتصاد ايران بردارد.
    پ ) دولت بعد از انجام مطالعات تفصيلي آن را در برنامه پنجم بگنجاند و بعد از تصويب مجلس به مورد اجرا بگذارد.
    ت ) اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بايد به طور تدريجي انجام شود.
    ث ) در برخورد با صنايع انرژي بر و بخش حمل و نقل عمومي در شهرها بايد علاوه بر رعايت تدريج در كار كمك هاي فني دولت براي اصلاح تكنولوژي توليد و كمك هاي مالي دولت به حمل و نقل درون شهري مورد توجه قرار گيرد.
    ج ) رابطه مالي بخش استخراج نفت و گاز با بخش تصفيه وفرآوري و رابطه اين بخش با بخش هاي توليد نيروي برق بايد از ديد قيمت گذاري انرژي باز تعريف شود.
    سخن پاياني
    مردم دولت نهم نمايندگان محترم مجلس هشتم كانديداهاي بالفعل و بالقوه رياست جمهوري دهم جناح ها و احزاب سياسي توجه نمايند كه اقتصاد كشور با مسائل و چالش هاي بسيار جدي روبروست كه بخش كوچكي از آن ها در اين گزارش به تصوير كشيده شده است . ساختار و كاركرد اين اقتصاد توجه ويژه اي را براي حل و فصل مسائل خود ايجاب مي كند. امروزه بدنبال بحران مالي و اقتصادي جهاني اقتصاد ايران در معرض بحران اقتصادي عميق تر قرارگرفته است :
    الف ) در پي اين بحران قيمت نفت به شدت كاهش يافته است و اين بر تراز پرداخت هاي خارجي كشور و بودجه نفتي دولتي آثار سنگين و زيان باري خواهد داشت .
    ب ) به دليل تحريم اقتصادي سازمان ملل تجارت خارجي ايران مختل شده و هزينه هاي سنگيني از اين رهگذر بر اقتصاد كشور تحميل شده و مي شود.
    پ ) بي انضباطي مالي و پولي دولت موجب بي ثباتي شديد اقتصادي در كشور گرديده است .
    ت )بيم آن مي رود كه اجراي نسنجيده طرح تحول اقتصادي اوضاع را از اين هم وخيم تر كند.
    با توجه به مخاطرات فوق تاكيد مجدد بر چند نكته اساسي را لازم مي دانيم :
    امروزه كشور بيش از هر زمان ديگر محتاج بازگشت به الگوي فكري راهبردها و سياست هاي سند قانوني چشم انداز 20 ساله براي اداره آن است . در آن اسناد تقويت نهادهاي اقتصاد كشور براي افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد تعامل سازنده با جهان خارج رشد اقتصادي با تاكيد بر فناوري پيشرفته و تامين رفاه اجتماعي موردتاكيد قرار گرفته است . متاسفانه تفكر نانوشته و نامصوب دولت نهم در تعارض آشكار با آن است و تاكنون مسائل و مشكلات جدي در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي را براي كشور به ارمغان آورده است .
    انتظار به حق ملت ايران آن است كه براي تحقق توسعه كشور از تخريب نهادهاي برنامه ريزي پولي و مالي اجتناب شود. جهت اصلاح فضاي كشور و تبديل آن به يك فضاي علمي و كارشناسي احياي مجدد سازمان مديريت وبرنامه ريزي با 60 سال تجربه كارشناسي و انبوهي از اطلاعات و مستندات ضرورتي اجتناب ناپذير است . همچنين احيا و اصلاح شوراهاي تخصصي و توجه به منزلت و جايگاه بانك مركزي و رهائي سياست هاي پولي كشور از قيود همه جانبه اي كه دولت بر آن حاكم كرده است از الزامات اصلاحي اقتصاد كشور است .
    يكي از پيش شرطهاي مهم دستيابي به رشد بالاتر اقتصادي تضمين و تحقق ثبات اقتصادي است كه خود در گرو رعايت انضباط مالي و پولي است . سياست هاي بي بند و بار پولي و مالي اندازه دولت را در اقتصاد بزرگتر مي كند ريسك فعاليت هاي اقتصادي را افزايش مي دهد تخصيص بهينه منابع را منحرف مي كند و از اين طريق بر رشد اقتصادي تاثير منفي بر جاي مي گذارد. اكيدا توصيه مي كنيم كه مجلس محترم قواعد نهادي و رفتاري مناسب را براي مقيد كردن دولت به رعايت انضباط مالي و پولي وضع كند و خود نيز بدان پايبند باشد. در اين زمينه احياي حساب ذخيره ارزي جلوگيري از فروش ارز توسط دولت به بانك مركزي و نظارت در جهت محدود كردن كسري هاي بودجه مزمن دولت حايز اهميت بسيار است . همچنين لازم است تحقق فرايندهاي اصلاحي در برنامه هاي توسعه بودجه هاي سنواتي و سياست هاي پولي و مالي پيگيري شود.
    فضاي كسب و كار در كشور براي فعاليت بخش خصوصي داخلي و خارجي نامساعد است . اين فضا بايد بهبود يابد تا سرمايه گذاري خصوصي تسهيل شود ارتقاي تكنولوژي تسريع شود و كسب رقابت پذيري و نيل به رشد اقتصادي پايدار امكانپذير شود. پيشنهاد مي شود نهادي براي سياست گذاري در جهت بهبود فضاي كسب و كار خصوصي در كشور اصلاح مقررات كار رفع موانع تامين اعتبارات بانكي توسط شركت هاي خصوصي بزرگ و كوچك حمايت از سرمايه گذاران تسهيل تجارت خارجي و تضمين و اجراي قرارداهاي تجاري تشكيل شود و اين نهاد گزارش پيشرفت كار را بر اساس شاخص هاي بين المللي موجود در اين باب ارايه دهد. مشاركت اتاق بازرگاني در اين حوزه توصيه مي شود.
    سياست گذاري اقتصادي مستلزم آگاهي عميق نسبت به مباني نظري علم اقتصاد تجربه جهاني و ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي كشور است . از آنجا كه دولت نهم به اين مباني علمي كم توجه بوده و به رغم هشدارهاي استادان دانشگاه و متخصصان امر به راه خود رفته است كيفيت سياست هاي آن در حوزه مقابله با تورم ايجاد فرصت هاي اشتغال و كاهش بيكاري تامين عدالت اقتصادي تضمين رشد اقتصادي حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي و غيره نازل بوده و به همين دليل از دست يابي به اهداف مورد نظر سياست گذاري خود ناتوان شده است . توصيه مي شود دولت محترم و مجلس شوراي اسلامي از ظرفيت هاي كارشناسي و تخصصي موجود در بدنه دستگاه هاي دولتي سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق بانك مركزي و دانشگاه ها سود جويد و تجديد نظر اساسي در سياست هاي اقتصادي خود بنمايد.
    در حالي كه ظرف 3 سال گذشته گزارش جامعي از دستاوردهاي اقدامات دولت در اصلاح نظام هاي بودجه ريزي برنامه ريزي بانكي و مسكن در دسترس نيست در سال پاياني دولت طرح تحول اقتصادي توسط رياست محترم جمهور ارائه شده است اين طرح در ذات خود يك اصلاح ساختار است . اما از آن جايي كه مشكلات و نارسائي ها به تدريج شكل گرفته و مي گيرند رفع نارسائي ها نيز به تدريج و با يك برنامه علمي و كارآمد مي تواند اصلاح گردد نه با روش هاي دستوري وشتاب زده . طرح تحول اقتصادي كه تاكنون امكان سنجي هاي علمي و عملي آن تدوين نشده است نمي تواند در ظرف چند ماه آينده آن هم در فضاي پر التهاب انتخاباتي به مرحله اجرا و عمل درآيد. هرگونه كوششي در اجراي شتاب زده اين طرح هزينه هاي تحميلي و تخريبي گسترده اي را براي كشور به بار خواهد آورد.
    عدالت در « تابع رفاه اجتماعي » مردم ايران وزن سنگيني داشته و دارد و هميشه بايد مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد. اما تصميمات نادرست در اجراي طرح تحول اقتصادي حتي فارغ از اسراف ها و هزينه هاي سنگين براي رشد بلند مدت اقتصادي كشور مي تواند در جهت مخالف آن عمل نمايد. در بازي تورم كه از تبعات گسترده و قطعي طرح است گروه هاي كم درآمد بازندگان اصلي و بزرگ خواهند بود كه تبعات اجتماعي آن نا مطلوب است . از اينرو دقت كارشناسي و رعايت تدريج و تدرج و توجه به ضرورت انضباط دقيق پولي و مالي در اجراي طرح ضروري است . نفس وعده هاي مالي بزرگ به مردم زيانبار است و انتظارات گسترده اي را در طبقات كم درآمد ايجاد مي كند كه درصورت عدم تحقق هم به زيان حكومت خواهد بود و هم موجب تخريب اعتماد و سرمايه اجتماعي خواهد شد.
    اصلاح اجزاي حاكميت به ويژه قوه مجريه امري بسيار اساسي است . بر اساس رويكردهاي اسناد قانوني چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم لازم بود اصلاح ساختار و كاركردهاي دولت به صورت متناسب و پاسخگو نسبت به نيازها و الزامات عمومي كشور و جهان سرلوحه كار دولت نهم قرار مي گرفت تا در مرحله بعد دولت صلاحيت لازم را براي برداشتن گام دوم اصلاحي يعني آزادسازي اقتصاد و ايجاد فضاي كسب و كار پيش برنده براي مردم و بخش خصوصي داشته باشد. در صورت تحقق موفقيت آميز گام دوم دولت مي توانست گام سوم را براي اصلاح امور اقتصادي و اجتماعي و توسعه كشور بردارد. اين گام شامل خصوصي سازي مالكيت هاي دولتي بصورت كارآمد اثربخش و با رويكرد توانمندسازي مردم بخش خصوصي و بازاراست . اما دولت نهم با طرزفكر خاص خود اقدام به صرف كل منابع پولي حاصل از فروش نفت در جهت گسترش هزينه هاي جاري و بزرگ سازي خود كرده است . بنا بر اين دولت تاكنون يك « دولت هزينه گرا » و نه يك « دولت توسعه گرا » بوده است . سه برابر شدن بودجه جاري دولت در ظرف سه سال گذشته بيان روشني است از بزرگ شدن دولت كه در كنار آن واگذاري هاي محدود براي كوچك شدن نقشي ندارد.
    توجه به تعامل كارآمد اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني با رويكرد « برد ـ برد » براي اقتصاد ملي كشور ضرورتي اجتناب ناپذير است . بهره گيري از فرصت هاي منطقه اي و جهاني و فرصت هاي مرتبط با نفت و گاز و بهره گيري از موقعيت بسيار ويژه و ممتاز جغرافيائي و سرزميني كشور امري بسيار حياتي است كه بايد در دستور كار اركان حاكميت قرار گرفته و مصوبات مربوطه راهنماي عملي همگان قرار گيرد. تنها از اين طريق است كه چالش هاي كشور در تعامل با اقتصاد جهاني مي تواند حل و فصل شود.
    دكتر سيد جواد آقاجري دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر عزيز آرمن دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر عباس آخوندي مركز مطالعات جهان ـ دانشگاه تهران دكتر عبدالمجيد آهنگري دانشگاه شهيد چمران اهواز آقاي تقي ابراهيمي سالاري دانشگاه فردوسي مشهد دكتر حميدرضا ارباب دانشگاه علامه طباطبائي دكتر سيد مرتضي افقه دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر نعمت اله اكبري دانشگاه اصفهان دكتر علي اصغر بانوئي دانشگاه علامه طباطبائي دكتر صادق بختياري دانشگاه اصفهان دكتر لطفعلي بخشي دانشگاه علامه طباطبائي دكتر حميد رضا برادران شركا دانشگاه علامه طباطبائي دكتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهرا دكتر حميد بهمن پور دانشگاه علامه طباطبائي دكتر صفر پيش بين دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر نوشين تركيان دانشگاه علامه طباطبائي دكتر مهدي تكيه دانشگاه علامه طباطبائي دكترمحمد مهدي جهرمي دانشگاه علامه طباطبائي آقاي مرتضي چيني چيان دانشگاه علامه طباطبائي دكتر محمد حسين حسني صدرآبادي دانشگاه الزهرا دكتر محمود ختائي دانشگاه علامه طباطبائي دكتر سهراب دل انگيزان دانشگاه رازي كرمانشاه دكتر عليرضا رحيمي بروجردي دانشگاه تهران دكتر محسن رناني دانشگاه اصفهان دكتر حسين راغفر دانشگاه الزهرا دكتر منصور زرا نژاد دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر عبدالحسين ساسان دانشگاه اصفهان دكتر محمد ستاري فر دانشگاه علامه طباطبائي دكتر بهرام سحابي دانشگاه تربيت مدرس آقاي محمد تقي سيدصدر دانشگاه شهيد چمران اهواز دكترهوشنگ شجري دانشگاه اصفهان دكتر مصطفي شريف دانشگاه علامه طباطبائي دكتر وحيد محمودي دانشگاه تهران دكتر سعيد شيركوند دانشگاه تهران دكتر حسين صادقي دانشگاه تربيت مدرس دكتر علي صادقي تهراني دانشگاه علامه طباطبائي دكتر حسن طائي دانشگاه علامه طباطبائي دكتر عبداله طاهري دانشگاه علامه طباطبائي دكتر رضا عاصي دانشگاه علامه طباطبائي دكتر جعفر عبادي دانشگاه تهران دكتر حسين عبده تبريزي مدرس دانشگاه هاي مختلف دكتر سعيد عيسي زاده دانشگاه بوعلي همدان دكتر اصغر فخريه كاشان موسسات آموزش عالي دكتر حسن فرازمند دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر محمد حسن فطرس دانشگاه بوعلي همدان دكترعلي قنبري دانشگاه تربيت مدرس دكترحميد كردبچه دانشگاه الزهرا دكتر زهرا كريمي دانشگاه مازندران
    آقاي محمدولي كيانمهر دانشگاه علامه طباطبائي دكتر شاپور محمدي دانشگاه تهران دكترسيدابوالقاسم مرتضوي دانشگاه تربيت مدرس آقاي سيدمحمدحسن مصطفوي دانشگاه تربيت مدرس دكتر بايزيد مردوخي مدرس دانشگاه دكتر محمود متوسلي دانشگاه تهران دكتر سعيد مشيري دانشگاه علامه طباطبائي دكترمهدي مصطفوي دانشگاه فردوسي مشهد دكتر عبدالعلي منصف دانشگاه پيام نور آقاي حجت اله ميرزائي دانشگاه علامه طباطبائي دكتر عليرضا ناصري دانشگاه تربيت مدرس دكتر بهروز هادي زنوز دانشگاه علامه طباطبائي دانشگاه علامه طباطبائي
    فقدان رشدي متناسب با منابع ارزي كه سالانه به اقتصاد ايران تزريق مي شود كشور را با پديده استفاده نامطلوب از منابع روبرو ساخته كه خود را به صورت رشد ناچيز بهره وري عوامل توليد نشان مي دهد
    ارقام عملكرد بودجه دولت نه تنها با اهداف قانون برنامه چهارم بلكه با لوايح بودجه اي كه دولت خود آن را تدوين كرده نيز مغايرت پيدا كرده است
    تجربه دوران رونق نفتي در چند سال اول برنامه چهارم گوياي آن است كه در سايه افزايش بي سابقه درآمدهاي ارزي كشور دولت به سياست مالي انبساطي متوسل شده است
    دقت در برنامه اصلاحي ارائه شده در قالب طرح تحول اقتصادي به وضوح نشان مي دهد كه هيچ يك از محورهاي اين طرح تازگي ندارد

  • *****
    اخبار كوتاه اقتصادي


  • پيگيري مذاكرات ايران و كويت در حوزه همكاريهاي انرژي
    وزير نفت براي مذاكره درباره توسعه همكاري هاي نفتي در راس هيات فردا به كويت سفر مي كند. به گزارش فارس غلامحسين نوذري براي مذاكره به منظور توسعه همكاريهاي نفتي ايران و كويت به اين كشور سفر مي كند. صادرات گاز ايران به كويت نيز در دستور كار اين مذاكرات قرار دارد. نوذري كه به دعوت همتاي كويتي خود « محمد عبدالله العليم » به اين كشور سفر مي كند با نخست وزير اين كشور نيز ديدار و گفت و گو خواهد كرد و بحث مذاكره درباره ميدان گازي مشترك آرش از موضوعات اصلي گفت و گوهاي طرفين خواهد بود.
    ايران عضو علي البدل هيئت مديره سازمان جهاني كار شد
    نماينده ايران در سازمان جهاني كار از عضويت علي البدل ايران در هيئت مديره اين سازمان خبر داد. ولي الله داودآبادي در گفتگو با مهر در خصوص وضعيت حضور ايران در سازمان بين المللي كار گفت : با معرفي كانون عالي جديد كارفرمايان كشور در سال جاري به سازمان بين المللي كار ايران به عضويت علي البدل هيئت مديره پذيرفته شد به اين معني كه اگر عضوي از اعضاي هيئت مديره نتواند » داراي يكسري كميته ILO حضور يابد ايران بتواند در هيئت مديره نقش ايفا كند . نماينده ايران در سازمان بين المللي كار اظهار داشت : « است كه ايران به دليل داشتن 4 نماينده توانست در تمام كميته ها حضور داشته باشد . داودآبادي تصريح كرد : كميته هاي تخصصي كه ما توانستيم در آنها حضور داشته باشيم شامل كميته استانداردها كميته ارتقاي سازمان بين المللي كار كميته فقرزدايي و توسعه روستاها و هم چنين كميته نقش مهارت در بهره وري بوده است .
    تداوم كاهش قيمت مسكن طي سه ماه آينده
    رئيس اتحاديه مشاوران املاك گفت : كاهش قيمت محصولات ساختماني علاوه بر اينكه قيمت تمام شده مسكن را كاهش خواهد داد بلكه موجب افت قيمت مسكن در آينده خواهد شد. مصطفي قلي خسروي در گفت و گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : بازار مسكن در حال حاضر به شكل قابل توجهي در ركود بسر مي برد و انتظار مي رود قيمت مسكن در سه ماه آينده باز هم كاهش مي يابد. وي با بيان اينكه كاهش قيمت محصولات ساختماني در كاهش قيمت نقش بسزايي دارد ادامه داد : كاهش قيمت مصالح ساختماني به ويژه سيمان و آهن آلات در دو ماه گذشته نقش به سزايي در پايين آمدن قيمت مسكن و قيمت تمام شده داشته است بنابراين اميدواريم با ادامه اين روند روز به روز قيمت مسكن در كشور و تهران متعادل تر شود.
    مصرف گاز كشور در دو روز پايان هفته گذشته به مرز 900 ميليون متر مكعب رسيد
    مشتركان بخش هاي خانگي تجاري صنعتي و نيروگاهي كشور در دو روز پاياني هفته گذشته نزديك به 900 ميليون متر مكعب گاز طبيعي مصرف كردند . روابط عمومي شركت ملي گاز ايران مشتركان اين بخش ها در روزها پنجشنبه و جمعه (16 و 17 آبان ) مصرف كننده 892 ميليون متر مكعب گاز طبيعي بودند كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 109 ميليون متر مكعب افزايش يافته است . در اين دو روز مشتركان بخش خانگي مصرف كننده 498 ميليون متر مكعب گاز طبيعي بودند كه در مقايسه مدت مشابه سال قبل (391 ميليون متر مكعب ) 107 ميليون متر مكعب افزايش داشته است . رشد مصرف اين حامل انرژي در مقايسه با مدت مشابه سال پيش در روز پنج شنبه (16 آبان ) 32 3 و در روز جمعه (17 آبان ) 36 2 درصد اعلام شده است . هم چنين ميانگين مصرف گاز طبيعي در اين دو روز براي هر خانوار 18 5 متر مكعب بوده است .
    ارائه نتايج بررسي فرم هاي اطلاعات اقتصادي خانوار تا پايان آبان
    رئيس مركز آمار با اشاره به فعاليت بي وقفه اين مركز براي راستي آزمايي فرم هاي اطلاعات اقتصادي خانوار گفت : بررسي تمامي اين فرمها طبق قولي كه داده بوديم تا پايان آبان ماه به اتمام خواهد رسيد. محمد مدد در گفت و گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : در حال حاضر راستي آزمايي فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار با پايگاه ثبت احوال به اتمام رسيده و اين كار وارد مرحله راستي آزمايي با پايگاه راهور شده است . وي خاطرنشان كرد : تاكنون اطلاعات 54 ميليون نفر با اين پايگاه مطابقت داده شده و راستي آزمايي بقيه فرمها نيز تا پايان هفته انجام خواهد شد. به گفته رئيس مركز آمار ايران مطابقت فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار با پايگاه هاي بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني كميته امام خميني (ره ) سازمان بهزيستي و سازمان بازنشستگي در حال انجام است و تا 10 روز آينده كاملتر خواهد شد.
    مشكل بيمه بافندگان فرش تا پايان سال حل مي شود
    رئيس مركز ملي فرش ايران گفت : مشكل بيمه بافندگان فرش تا پايان سال حل مي شود. مرتضي فرجي اظهار داشت : حمايت هاي تسهيلاتي نظير اعتبار 20 ميليارد توماني براي طرح هاي بزرگ افزايش جوايز صادراتي از 3 درصد به 5 درصد جذب 85 ميليارد توماني جذب زودبازده از طريق وزارت كار اعزام هيات هاي تجاري به كشورهاي هدف صادراتي پذيرش هيات تجاري برگزاري نمايشگاه هاي داخلي و خارجي تهيه برنامه هاي مستند امور مربوط به تحقيقات بازار كه منجر به نتيجه شده است تبليغات در رسانه هاي جهاني از جمله يورنيوز برگزاري 27 جشنواره استاني با توجه به فرش هاي بومي و منطقه اي و تجليل از هنرمندان و تهيه بروشورهاي دوزبانه اصل .
    اولين جلسه دور جديد شوراي پول و اعتبار تشكيل نشد
    نماينده كميسيون اقتصادي مجلس در شوراي پول و اعتبار گفت : اولين جلسه اين شورا پس از ابلاغ قانون احياي شوراهاي عالي به دليل عدم دعوت از اعضا برگزار نشد. سيدكاظم دلخوش اباتري در گفت و گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : اولين جلسه شوراي پول و اعتبار پس از احياي مجدد كه بايد روز شنبه برگزار مي شد به دليل عدم دعوت از اعضاي اين شورا برگزار نشد. وي تصريح كرد : تاكنون مورد خاصي به عنوان علت اين عدم دعوت اعلام نشده است . به گفته عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اعضاي احتمالي شوراي پول و اعتبار تيمي متشكل از نمايندگان بانك مركزي وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس خواهند بود.
    بورس طلا هنوز فعال نشده است
    رئيس اتحاديه طلا گفت : براي هر چه بهتر فعال شدن بورس طلا بايد اعمال 4 درصد تعرفه تجميع عوارض واردات شمش طلا به كشور حذف شود . كوروش گوهربين در گفت و گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : تا زماني كه اخذ 4 درصد تعرفه تجميع عوارض براي واردات شمش طلا به كشور اعمال شود بورس طلا نيز با وجود راه اندازي فعال نخواهد شد. وي افزود : اگر چه بورس طلا در حال حاضر در بورس فلزات راه اندازي شده است اما به دليل اينكه حجم بسيار پاييني از شمش طلا آن هم هر دو هفته يكبار در بورس طلا عرضه و فروخته مي شود مي توان گفت كه اين بورس هنوز فعال نيست . گوهربين گفت : بورس طلا زماني فعال خواهد شد كه 4 درصد تعرفه تجميع عوارض برداشته شده و هر روز نيز در آن طلا خريد و فروش شود.
    واحدهاي تجاري تهران لامپ كم مصرف مي گيرند
    كميته مديريت مصرف برق شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ مقرر كرد در صورت درخواست هر يك از واحدهاي تجاري براي تامين لامپ كم مصرف (تا قدرت 23 وات ) اين شركت به منظور جايگزيني اين لامپها با قيمت يارانه اي جهت نصب در واحدهاي مذكور اقدام مي كند. به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران اين شركت طي گزارشي در زمينه مديريت مصرف برق و نتايج اقدامات انجام شده برنامه هاي شش ماهه دوم سالجاري و همچنين عملكرد شش ماهه اول سازمان هاي دولتي و عمومي در سطح شهر تهران در خصوص رعايت مديريت مصرف را اعلام كرد. اين كميته در ادامه مقرر كرد سازمان زيباسازي پيشنهاد نورپردازي هاي جامع شهري را با همكاري سازمان هاي مربوطه تهيه و ارائه كند. اين كميته در ادامه ضمن تاكيد بر همكاري كامل بعضي از صنوف در خصوص استفاده از لامپهاي كم مصرف مقرر كرد تابلوهاي تبليغاتي كه استانداردهاي مصرف برق را رعايت نكرده اند توسط سازمان زيباسازي و نيز مناطق شهرداري پيگيري شده و توسط مناطق برق برق تابلوهاي مذكور قطع شود.
    شرايط قرارداد شركت هاي بيمه با نمايندگان بيمه
    بيمه مركزي ايران شركت هاي بيمه را مكلف كرد در زمان عقد قرارداد با نمايندگان خود موارد ده گانه اي را رعايت كنند. به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ايران شركت هاي بيمه اي موظفند در قرارداد مشخصات و نشاني دو طرف قرارداد شامل كد ملي و كد پستي حدود اختيارات و وظايف دو طرف قرارداد ميزان كارمزد و نحوه پرداخت آن به تفكيك رشته هاي بيمه و تغييرات ناشي از تغيير فسخ يا ابطال بيمه را درج كنند. مدت قرارداد نمايندگي و ميزان و نوع تضمين دريافتي از نماينده به منظور تامين و تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران بيمه شدگان ساير اشخاص ذي نفع و شركت بيمه نيز در عقد قرارداد ضروري است . بند ششم قرارداد نمايندگي شامل ممنوعيت قرارداد نمايندگي از جانب نماينده با ساير شركت هاي بيمه در مدت قرارداد و بند هفتم مواد محدود كردن فعاليت تعليق يا فسخ قرارداد نمايندگي بيمه و نحوه اجراي آن است . در صورت وجود اختلاف بين شركت بيمه و نماينده اين اختلاف در هياتي مركب از نمايندگاني از بيمه مركزي سنديكاي بيمه گران ايران و انجمن هاي صنفي نمايندگان بيمه برطرف خواهد شد. شركتهاي بيمه موظفند به نمايندگي هاي خود اعلام كنند مصوبات جديد شوراي عالي بيمه شامل شرايط قرارداد نمايندگي نيز خواهد بود و دو طرف هيچ گونه حقي در پايان قرارداد مگر در موارد تصريح شده در قانون نخواهد داشت .

  • *****
    نوشابه گازدار ارزان مي شود


  • توليد كنندگان نوشابه هاي گازدار ملزم به كاهش قيمت شدند
    بخش اقتصادي : با توجه به كاهش نرخ 12 درصدي ماليات سازمان حمايت تمامي شركت هاي توليد كننده نوشابه گازدار را ملزم به كاهش نرخ محصولات خود كرد.
    نظر به تصويب قانون نظام ماليات بر ارزش افزوده و تعيين نرخ عمومي ماليات 3 درصدي براي اغلب كالاها و خدمات و با عنايت به برنامه هاي سازمان حمايت مصرف كنندگان جهت كنترل دقيق عملكرد واحدهاي اقتصادي و احقاق حقوق مصرف كنندگان علي رغم انتشار اطلاعيه مشترك اين سازمان و سازمان امور مالياتي كشور مبني بر كاهش نرخ ماليات 12 درصدي نوشابه هاي گازدار از ابتداي مهرماه سال جاري برخي از كارخانه هاي توليد نوشابه همچنان محصولات خود را با قيمت گذشته در سطح بازار عرضه مي نمايند لذا به اين دسته از واحدهاي توليدي كه ضوابط قيمت گذاري را رعايت نكرده و نسبت به كاهش قيمت محصولات در سطح بازار اقدام نكنند اعلام مي شود دريافت هرگونه وجه اضافي با عناوين واهي غيرقانوني و طبق هماهنگيهاي صورت گرفته بازرسان سازمان هاي بازرگاني در سراسر كشور به محض مشاهده هرگونه تخلف با تمامي عوامل توليد پخش عمده و خرده فروش با قاطعيت برخورد و پرونده متخلفان خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .
    هموطنان گرامي مي توانند بامشاهده تخلفات مرتبط مراتب را از طريق تلفن 124 گزارش تا در اسرع وقت رسيدگي شود .

  • *****
    قيمت انواع سكه و طلا (به ريال )


  • ث سكه تمام بهار آزادي (طرح قديم ) 2250000
    ث سكه تمام بهار آزادي (طرح جديد)1895000
    ث نيم سكه بهار آزادي 960000
    ث ربع سكه بهار آزادي 495000
    ث يك مثقال طلاي 18 عيار862000
    ث يك گرم طلاي 18 عيار187000
    نرخ ارز (به ريال )
    ث يك دلار آمريكا 10170
    ث يك يورو12970
    ث يك پوند انگليس 16500
    ث يك درهم امارات 2780
    ث يك ريال عربستان 2700
    ث يك فرانك سوئيس 8850
    ث يكصد ين ژاپن 10500
    ث يك دلار كانادا8900

  • *****
    رئيس جمهور در همايش طرح تحول اقتصادي :
    تحولات اخير جهاني بهترين فرصت براي اجراي طرح تحول است




  • رئيس جمهور تحولات اخير اقتصادي دنيا را بهترين فرصت تاريخي براي اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها خواند.
    محمود احمدي نژاد در همايش طرح تحول اقتصادي كه پيش از ظهر ديروز با حضور معاون اول رئيس جمهور وزير اقتصاد وزير آموزش و پرورش و وزير راه و ترابري در تالار 600 نفره وزارت كشور برگزار شد اظهار داشت : از ابتداي پيروزي انقلاب به دنبال يك نظام اقتصادي مبتني بر استعدادهاي ملي و پايدار بوده ايم اما متاسفانه تا كنون هرگز به آنچه مد نظر دلسوزان كشور بوده نرسيده ايم و مشكلات اقتصادي و عدم رضايتمندي در اين زمينه همواره يكي از مشكلات جامعه بوده است .
    وي با بيان اينكه مشكلات امروز اقتصادي جهان بر ضرورت انجام طرح تحولات اقتصادي در كشور تاكيد مي كند تصريح كرد : نظام اقتصادي كه نظام سلطه براي جهان ترسيم كرد به گونه اي است كه اولا اقتصاد همه جهان را به يك كانون اصلي تصميم گير متصل مي كند به طوري كه از يك مركز مي توان بر اقتصاد همه دنيا تسلط داشت . ويژگي دوم اين است كه كانون اصلي اقتصادي جهان از هرنوع كار اقتصادي در ديگر نقاط سود خواهد برد ويژگي سوم هم اين است كه اگر ضرري به كانون اصلي اقتصادي دنيا وارد شود ساير اقتصادهاي جهاني را تحت تاثير خود قرار مي دهد.
    رئيس جمهور ادامه داد : نظام اقتصادي سلطه همين امروز هم مي خواهد ضرر خود را از جيب ديگران تامين كند كه البته بخشي از آن بي اراده انجام مي شود و ضررهايي نسبت به متصل بودن به اقتصاد جهاني بر ما تحميل مي شود.
    احمدي نژاد با بيان اينكه ما نيازمند يك اقتصاد مستقل و در خدمت تعالي انسان هستيم گفت : فكر مي كنيم جامعه بشري در خدمت اهداف اقتصادي نيست وبايد اقتصاد در خدمت جامعه بشري باشد وما بايد مدلي بر اين محور تدوين كنيم . وي تصريح كرد : امروز ناكارآمدي اقتصاد ليبرال مشخص است لذا بايد جلسه مجزايي براي نقد اين نظام اقتصادي از سوي كارشناسان و با حضور صاحبنظران امور اقتصادي انجام شود و بعد از آن به برنامه ريزي در اين زمينه بپردازيم .
    رئيس جمهور طرح تحول اقتصادي را بر مبناي سند چشم انداز توسعه كشور و سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي خواند و اظهار داشت : جز بخش كوچكي مربوط به بانك ها و گمركات در اجراي طرح تحول اقتصادي نياز به قانون جديد نداشتيم كه اين مسئله دو مفهوم دارد; مفهوم اول اينكه ديگران هم راه حل مشكلات اقتصادي كشور را همين موضوع مي دانستند و علاقه مند به اجراي آن بودند و مفهوم دوم اينكه دولت در راستاي خواست درست دلسوزان نظام حركت مي كند.
    احمدي نژاد افزود : از آنجايي كه مجلس محترم ابراز تمايل براي مشاركت در طرح تحول اقتصادي و ارائه نظرات خود را داشت ما هم پذيرفتيم كه لايحه اي را به مجلس ارائه كنيم تا با هماهنگي كامل اين كار پيش برود وي با بيان اينكه بايد اقتصادي مبتني بر استعدادهاي ملي خودمان را در كشور طراحي كنيم خاطر نشان كرد : بايد از مدل هاي اقتصادي 100 و 200 سال گذشته فاصله بگيريم و در يك قالب جديد به طراحي مدل اقتصادي داخلي بپردازيم .
    رئيس شوراي عالي اقتصاد با انتقاد از مصاحبه هايي كه از سوي برخي افراد در خصوص آسيب پذيري اقتصاد ايران از معضل اقتصادي جهاني صورت گرفته است گفت : با درايت كارشناسان داخلي و تحريم هايي كه به لطف خدا عليه ما صورت گرفت در اقتصاد جهاني هضم نشديم و كمترين آسيب را از معضل اقتصادي جهان داشتيم چه بسا اگر با اقتصاد جهاني گره خورده بوديم به مقدار زيادي از معضل اقتصادي جهان آسيب مي ديديم .
    احمدي نژاد تاكيد كرد : قطعا و قطعا به لطف خدا جزو كشورهايي هستيم كه از معضل اقتصادي جهان كمترين آسيب را ديده ايم اما بايد اين مقدار را هم به صفر برسانيم و راه حل اين موضوع طراحي اقتصادي مبتني بر استعدادهاي داخلي كشور است .
    وي اضافه كرد : بايد به دنبال يك اقتصاد واقعي و داخلي باشيم معتقديم كه بانك ها در اين زمينه بايد به درستي عمل كنند و قدرت پولي آنان بر پايه عدالت و در خدمت توليد و جامعه باشد.
    به گزارش مهر رئيس جمهور يكي از معاني ربا را 4 الي 5 برابر شدن قدرت خريد بدون پشتوانه مالي خواند و گفت : نظام بانكي ما بايد به قاعده درستي رهنمون شود چون در اقتصاد فعلي ما بانك همه كاره است و بدون آن نمي توان كاري انجام داد.
    احمدي نژاد گفت : چه كسي گفته است سياست هاي دولت متوالي آمريكا بايد به عنوان تئوري علمي در آيد اساتيد ما مطمئنا بهتر از آنها اقتصاد را مي فهمند.
    وي توزيع فعلي يارانه ها را در كشور در نهايت به نفع دهك هاي بالا و به ضرر دهك هاي پايين جامعه دانست و تصريح كرد : حرفي كه مي گويد اقتصاد خود بازار را تنظيم مي كند يك دروغ بزرگ است .
    رئيس شوراي عالي اقتصاد با بيان اينكه دولت بايد بداند يارانه ها را به چه كسي و با چه هدفي مي دهد افزود : اين موضوع بايد هدفمند شود ناله ما از اين است كه دلارهاي نفتي به صورت مستقيم وارد بازار مي شود كه البته نبايد بشود و راه آن هدفمند كردن يارانه ها و تامين برخي هزينه هاي دولت از اين طريق است .
    احمدي نژاد تصريح كرد : هزينه مديريت دولت بايد از بخش مالياتها تامين شود اين امر منجر به مديريت مصرف و منابع خواهد شد. لايحه تنظيم شده اقتصادي نيز عمدتا بخشي از آن مربوط به هدفمند ساختن يارانه هاست كه اثري فوري و تاثير مستقيم دارد البته كارهاي مربوط به امور بانكي كمي زمان براست كه در زمان مقتضي خود انجام خواهد شد ولي مطمئنا اين كار از بزرگترين تحول هايي است كه در بخش اقتصادي كشور انجام خواهد شد.
    وي با اشاره به اينكه ما هم از تحت فشار قرار گرفتن مردم كشورهايي كه دچار معضل اقتصادي شده اند به عنوان كشوري مسلمان ناراحتيم گفت : ما در عين حال از زمين خوردن يك نظام ظالمانه به هيچ عنوان ناراحت نيستيم البته متاسفانه عده اي سخناني را در باب تاثيرپذيري اقتصادي ما از معضل اقتصاد جهاني مي زنند كه انسان متعجب مي شود.
    رئيس شوراي عالي اقتصاد تاكيد كرد : عده اي متاسفانه واردات را گناه كبيره مي دانند اما سعي ما بر اين است كه صادراتمان بيش از وارداتمان شود. تراز ما هم اكنون مثبت است اما متاسفانه نفتمان را مي فروشيم كه بايد سعي كنيم از صدور مواد اوليه كشور جلوگيري كنيم و بيشتر هنر كار و صنعتمان را به جهان صادر كنيم .
    احمدي نژاد تحولات اخير اقتصادي دنيا را فرصتي بي نظير براي كشور دانست و خاطرنشان كرد : اين بهترين فرصت تاريخي براي اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه هاست .
    وي با بيان اينكه عده اي فقط به دنبال ايراد گرفتن از انجام كارها و انتقاد هستند تصريح كرد : زماني كه از اين افراد راهكار مي خواهيم سكوت مي كنند كه معناي اين كارشان به هيچ عنوان مشخص نيست چه كسي گفته است ما نمي توانيم به دنيا الگوي اقتصادي بدهيم چرا كه امروز نياز آن در جهان هست و ساير كشورها از ما مطالبه خواهند كرد و تنها كشوري كه قدرت آن را دارد كه الگوي اقتصادي به جهان معرفي كند ايران است چرا كه ديگر كشورها فاقد مباني نظري مستحكمي هستند.
    رئيس جمهور ادامه داد : با انجام طرح تحول اقتصادي به سرعت مي توانيم هزينه هاي دولت را از محل درآمد نفتي كاهش داده و باز توزيع عادلانه اي داشته باشيم و ريشه هاي تورم را بخشكانيم .
    احمدي نژاد با تاكيد براينكه نبايد از انجام يك كار بزرگ اقتصادي در كشور هراس داشته باشيم گفت : در اين زمينه هر چه زمان را عقب تر بيندازيم به ضرر كشور خواهد بود. اي كاش اين كار در دهه هاي قبل اجرايي مي شد اما حالا هم بايد جلوي افسوس بيشتر را بگيريم .
    وي در پايان با بيان اينكه بايد الگوي اقتصادي داخلي خود را طراحي كنيم خاطر نشان كرد : طرح تحول اقتصادي با نگاه اقتصاد پايدار و درون زا و رفع موانع رشد اقتصادي كشور تهيه شده است و از كساني كه براي اجراي اين طرح بدون در نظر گرفتن اقتصاد ليبرال تلاش مي كنند تشكر مي كنم .
    وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين همايش گفت : در حال حاضر اجماع و مشاركت بي نظيري در خصوص چارچوب طرح تحول اقتصادي وجود دارد و در گسترده ترين سطوح كشور بر روي ضرورت اصل طرح تحول اقتصادي و محورهاي آن تفاهم شده است .
    سيدشمس الدين حسيني ديروز در همايش طرح تحول اقتصادي مهمترين هدف از برگزاري اين همايش را همكاري و همياري كارشناسان اقتصادي و اساتيد دانشگاه و حوزه اعلام كرد با اشاره به اينكه طرح به دو بخش طراحي كليات و تفصيلي تقسيم بندي شده است تصريح كرد : در فاز اول اين طرح كليات طرح را مطرح كرديم و در حال حاضر در فاز دوم طرح قرار گرفتيم و لايحه هدفمند كردن يارانه ها را در اين بخش قرار داده ايم .
    حسيني با اشاره به اظهارات رييس جمهور مبني بر عدم عجله در خصوص ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه ها به مجلس توضيح داد : در حال حاضر مباني علمي و قانوني هدفمند كردن يارانه ها بر اساس قانون برنامه چهارم و ساختار رفاه و تامين اجتماعي فراهم است و اين در حالي است كه طي چند ماهه گذشته پنج كارگروه تخصصي براي بررسي اين مساله تشكيل داده ايم .
    وي ادامه داد : با توجه به اينكه سال گذشته بر اساس مطالعات صورت گرفته در خصوص طرح تحول اقتصادي به جمع بندي رسيده بوديم اما هنگام تدوين طرح تفصيلي مجددا محاسبات خود را به روز كرديم كه بر اساس آن به يك سري مباني جديد و مشخص رسيديم و لايحه اي را تنظيم كرديم .
    وزير امور اقتصادي و دارايي اصلاح قيمت كالاها و خدمات يارانه اي را در بحث هدفمند كردن يارانه ها اجتناب ناپذير دانست و عنوان كرد : در اين ارتباط بايد به ملاحظاتي از جمله حامل هاي جايگزين توجه كنيم چرا كه در اين بخش از آزادي عمل برخوردار نيستيم .
    به گفته وي از آنجا كه كشور در فرايند مبادلات مباني قرار دارد بنابراين اصلاح قميت بايد به صورت رقابتي صورت گيرد به نحوي كه بين قيمت داخل وخارج تناسب وجود داشته باشد.
    وي گفت : آزادي تجارت در لايحه هدفمند كردن يارانه ها مورد توجه كارگروه طرح تحول اقتصادي قرار گرفته است و منابع آزادسازي حاصل از قيمت ها به صندوق عمران و توسعه كشور واريز مي شود.
    حسيني با اشاره به اصلاح قيمت حامل هاي انرژي اضافه كرد : پيشنهاد ما در خصوص قيمت بنزين نفت گاز نفت كوره نفت سفيد و گاز مايع نگاه به قيمت هاي بين المللي بوده است اما در اين بخش به هيچ عنوان متكي به قيمت نفت در خارج از كشور نيستيم .
    حسيني درباره اصلاح قيمت گاز طبيعي تصريح كرد : در اين زمينه مبناي خود را قيمت منطقه اي قرار داده ايم اما ترجيحمان حمايت از توليد داخلي است و البته در خصوص حمايت از توليد داخلي بنا نداريم ناكارآمدي بخش توليدي را به مصرف كننده منتقل كنيم .
    وي با بيان اينكه سه گروه خانوارها در بخش توليد و واردات تحت تاثير آثار ناشي از اصلاح قيمت ها قرار مي گيرند تاكيد كرد : بر اين اساس با استفاده از روش ها و تكنيك هاي علم اقتصاد در صدد جبران اين مساله هستيم .
    وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در حاشيه اين همايش درباره تورم زا بودن طرح تحول اظهار كرد : مفاهيم اصلاح قيمت ها و تورم دو مقوله مشخص در طرح تحول اقتصادي است كه با اصلاح درست قيمت ها تورم زا بودن طرح هدفمند كردن يارانه ها منتفي خواهد بود.
    وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص نامه 60 اقتصاددان به رييس جمهور و انتقادات آنها به سياست هاي اقتصادي دولت نهم تصريح كرد : هنوز نامه اقتصاددانان را نديده ام اما بايد تاكيد كنم كه اقتصاددانان طيف وسيعي هستند كه داراي نظرات متفاوتي هستند.
    وي ادامه داد : نامه اقتصاددانان داراي زواياي مختلفي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و اقتصاددانان گروه بزرگي هستند كه نظراتشان قابل ارزش در تصميمات اقتصادي خواهد بود.

  • *****
    افزايش صادرات فرش ايران به آمريكا


  • وزير بازرگاني از كاهش صادرات فرش به آلمان و افزايش صادرات به آمريكا خبر داد.
    مسعود ميركاظمي در اولين همايش توليدكنندگان و صادركنندگان فرش ايران گفت : فرش از حوزه هايي است كه بيش از يك ميليون نفر در آن فعاليت مي كنند و اين نشان مي دهد كه اين صنعت در اقتصاد كشور ما بسيار اهميت دارد.
    وي افزود : با كارهايي كه در حوزه فرش صورت گرفته است ما به دنبال افزايش سهم فرش در اقتصاد هستيم كه البته كاهش عرضه فرش به بازارهاي جهاني فقط مربوط به ايران نبوده است به طوري كه تجارت فرش دستباف از 2 5 ميليارد تومان به 1 5 ميليارد تومان رسيده است و اين در حالي است كه صادرات ساير كفپوش ها افزايش يافته است .
    ميركاظمي گفت : تقاضاي بازار براي فرش هاي ايراني تا حدودي تغيير كرده است كه نياز است با توجه به تقاضا خلاقيت هايي ايجاد شود تا به عنوان اولين صادركننده جهاني رتبه خود را حفظ كنيم .
    وي افزود : ارقامي كه در صادرات فرش در وزن و ساخت وجود دارد در سال هاي گذشته متفاوت بوده كه اين نشان دهنده آن است كه اين بازار نياز به مطالعه دارد تا بتوانيم سهم بيشتري از بازارهاي جهاني داشته باشيم .
    ميركاظمي گفت : باوجود اينكه ارزش كالاهاي صادراتي كاهش پيدا كرده است ولي ما در صادرات فرش از تناژبالايي برخوردار بوده ايم كه اين به دليل آن بوده است كه در صادرات فرش پيمان سپاري صورت مي گرفته است .
    وزير بازرگاني با بيان اينكه در 6 ماه ابتدايي سال از 7 درصد افزايش صادرات برخوردار بوده ايم اظهار داشت : بايد به سمتي برويم كه قيمت تمام شده را براي توليد كننده كاهش دهيم و اين ميسر نمي شود مگر با كاهش قيمت مواد اوليه در صورتي كه در اين كاهش قيمت كيفيت مواد اوليه حفظ شود.
    وي افزود : دليل عمده كاهش صادرات فرش عدم انطباق با بازارهاي جهاني است و ما بايد به سمتي حركت كنيم تا توليدات ما مطابق با سلايق بازارهاي هدف باشد. به همين دليل مركز مجازي سليقه يابي در مركز فعلي فرش طراحي كرده ايم تا با طرح هايي نو بتوانيم كاهش صادرات فرش را جبران كنيم .
    وي افزود : صادرات فرش ايران به دليل عدم انطباق با سليقه هاي بازارهاي هدف در آلمان كاهش يافته است در صورتي كه ما در آمريكا با افزايش صادرات فرش روبرو بوده ايم . به گزارش فارس ميركاظمي با بيان اينكه بايد 200 تا 300 ميليون دلار بازار جديد براي فرش ايجاد كنيم اظهار داشت : مشكلاتي در ارزش گذاري جوايز صادراتي وجود دارد كه بايد تعامل لازم در اين خصوص صورت گيرد تا ارزش گذاري ها واقعي باشد و اين احتمال مي رود كه صادرات ما به لحاظ ارزشي بيش از اينها باشد.

  • *****
    با 80 درصد تغيير نسبت به قيمت اوليه


  • رقم قرارداد قطعه يك آزادراه تهران ـشمال به 400 ميليون دلار افزايش يافت
    يك مقام مسئول گفت : مذاكره با طرف چيني پيمان كار قطعه يك آزاد راه تهران ـ شمال در مورد تغيير ارقام قرارداد ادامه دارد و ظاهرا 180 ميليون دلار ديگر به مبلغ اوليه 220 ميليون دلاري قرارداد اضافه شده است .
    اين مقام آگاه در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : در حال حاضر مذاكره با طرف چيني در قطعه يك آزاد راه تهران ـ شمال در مورد تغيير ارقام قرارداد ادامه دارد و قيمت نيز افزايش يافته است .
    وي افزود : ميزان افزايش قيمت و سقف قرارداد از تعديل 40 درصدي مذاكرات و رايزني با مشاور فراتر رفته و به حدود 80 درصد رسيده كه اين ميزان افزايش در مقايسه با تغييرات قيمتهاي جهاني عجيب و غير منطقي به نظر مي رسد.
    به گفته وي علاوه بر مبلغ 220 ميليون دلاري قرارداد در قطعه يك ظاهرا 180 ميليون دلار ديگر نيز به اين مبلغ اضافه شده كه در كنار آن نيز 50 ميليون دلار ديگر براي تغييرات احتمالي كار در نظر گرفته شده است .
    اين مقام مسئول تصريح كرد : اين افزايش حجم و سقف قرارداد به چيني ها اعلام شده كه هنوز پاسخي در اين خصوص نداده اند.

  • *****
    اعلام كالابرگهاي جديد براي دريافت قند و شكر و روغن نباتي اعلام شد


  • ستاد بسيج اقتصادي وزارت بازرگاني كالابرگهاي جديد براي دريافت قند و شكر و روغن نباتي را اعلام كرد.
    به گزارش مهر ستاد بسيج اقتصادي وزارت بازرگاني كالا برگ 519 شهري و 419 روستايي را براي دريافت سهميه روغن نباتي و كالا برگ شماره 438 روستايي و 338 عشايري جهت دريافت قند و شكر اعلام شد .
    كالا برگ شهري شماره 925 جهت دريافت سهميه روغن نباتي در استانهاي آذربايجان شرقي اردبيل زنجان چهارمحال و بختياري كردستان خراسان (رضوي شمالي و جنوبي ) كهكيلويه و بويراحمد و لرستان و كالا برگ شماره 519 شهري براي ساير استانها و كالا برگ 419 روستايي براي كليه استانها و 319 عشايري براي كليه استانهاي عشايرنشين اعلام شد .
    قيمت اقلام كالابرگهاي اعلام شده به اين شرح است :
    قوطي 2 5 كيلويي (جامد و مايع ) ـ 20600 ريال قوطي 2 7 كيلوگرمي (جامد و مايع ) ـ 12525 ريال گلان 2 7 كيلوگرمي (مايع )ـ 11620 ريال قوطي 1 8 كيلوگرمي (جامد)ـ 8850 ريال بطري 1 8 كيلوگرمي (مايع ) ـ 8000 ريال قوطي 900 گرمي (جامد)ـ 4315 ريال بطري 900 گرمي (مايع ) ـ 4125 ريال
    همچنين در اين گزارش آمده است : ستاد بسيج اقتصادي وزارت بازرگاني كالابرگ شماره 438 روستايي و 338 عشايري جهت دريافت سهميه قند و شكر به ازا هر نفر 1200 گرم اعلام شد . اين كالا برگ تا اطلاع ثانوي داراي اعتبار است .

  • *****
    نيروگاه 636 مگاواتي اردبيل امروز افتتاح مي شود


  • مدير طرح نيروگاه سبلان اردبيل گفت : نيروگاه 636 مگاواتي اردبيل امروز با حضور رييس جمهوري افتتاح مي شود .
    حبيب حاجي زاده در گفت و گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : نيروگاه حرارتي اردبيل كه 85 درصد تجهيزات آن ساخت داخل بوده 4 واحد 159 مگاواتي به ظرفيت 636 مگاوات است كه امروز با حضور رييس جمهوري افتتاح مي شود .
    وي ادامه داد : جمع هزينه هاي ريالي و ارزي نيروگاه اردبيل 320 ميليارد تومان است .
    به گفته وي نيروگاه اردبيل در زميني به مساحت 85 هكتار و در 35 كيلومتري جاده اردبيل مشكين شهر واقع شده است .

  • *****
    نمايندگان مجلس :
    واردات بنزين از محل درآمدهاي نفتي توسط دولت ادامه دارد


  • گزارش برخي نمايندگان مجلس حاكي است با اتمام بودجه واردات بنزين و گازوييل در حال حاضر وزارت نفت با استفاده از درآمدهاي نفتي اقدام به واردات سوخت مي كند.
    با تصويب اختصاص 3 5 ميليارد دلار براي واردات بنزين و گازوييل در سال جاري به دليل گران شدن فرآورده هاي نفتي در بازارهاي جهاني در 5 ماهه اول سال اين بودجه تنها براي واردات چهار ماه كفايت كرد .
    پس از آن پيشنهادي از سوي وزارت نفت براي ارائه لايحه اي از سوي دولت به مجلس مبني بر اختصاص 8 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين تهيه شد و براي اولين بار توسط محمدرضا نعمت زاده معاون سابق وزير نفت اين موضوع مطرح شد اما به نتيجه نرسيد.
    از سوي ديگر مجلس نيز اجازه واردات سوخت را به دولت در بودجه 88 نداده است و دوران اوج افزايش قيمت هاي جهاني نفت فرآورده هاي نفتي از جمله بنزين در هر تن 1200 دلار و گازوييل در هر تن 1300 دلار خريداري مي شد .
    موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره گفت : مجلس براي واردات فرآورده هاي نفتي در سال جاري 3 هزار ميليارد تومان بودجه پيش بيني كرده بود اما دولت در 4 ماه نخست اين اعتبار را مصرف كرد و از آن زمان تا كنون با استفاده از درآمدهاي نفت اقدام به واردات بنزين و ديگر فرآورده هاي نفتي كرده است .
    وي گفت : اين در حالي است كه قانون تاكيد كرده بود دولت حق ندارد از هيچ راه ديگري اقدام به واردات سوخت كند.
    ثروتي تصريح كرد : دولت بي برنامه كار كرده و تا پايان سال ميزان برداشت هاي دولت براي برداشت از حساب و واردات بنزين به 8 ميليارد دلار بالغ خواهد شد كه مجموع آن به 11 ميليارد دلار خواهد رسيد بر اساس اين گزارش معاون بودجه و برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيش بيني رقم واردات بنزين را در سال 88 به نهايي شدن طرح تحول اقتصادي موكول كرده است . به گزارش فارس معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارت نفت هم اكنون در حال مطالعه و بررسي چگونگي واردات بنزين و ميزان آن در سال آينده هستند.
    نعمت زاده معاون سابق وزير نفت پيش از اين گفته بود : اگر قيمت جهاني بنزين بر اساس قيمت هاي سه ماهه ابتدايي سال بود نزديك به 8 ميليارد دلار بودجه ارزي براي تامين بنزين و نفت گاز نياز داشتيم اما با توجه به كاهش قيمت هاي كنوني به حدود 6 ميليارد دلار بودجه ارزي براي تامين بنزين و گازوييل نيازمنديم .
    وي تاكيد كرده : برآورد ما اين است كه اگر سهميه بندي بنزين انجام نمي شد هم اكنون متوسط مصرف بنزين 90 ميليون ليتر در روز بود اما در حال حاضر 68 ميليون ليتر در روز مصرف داريم .
    نعمت زاده همچنين گفت : احتمال دارد اين ميزان مصرف بنزين تا انتهاي سال جاري نيز كاهش يابد زيرا در نيمه اول سال ميزان مصرف افزايش مي يابد اما در زمستان به دليل اين كه سفرهاي استاني كم تر مي شود ميزان مصرف نيز كاهش مي يابد و بر اساس تجربه بين 65 تا 68 ميليون ليتر در روز مي رسد .
    همچنين مخبر كميسيون انرژي از تلاش دولت براي ارايه لايحه تامين كسري بودجه واردات بنزين و گازوييل در شش ماهه دوم سال خبر داد و گفت : به گفته وزير نفت 6 5 تا 7 ميليارد دلار براي واردات سوخت تا پايان سال نياز داريم .
    علي ادياني پيشتر نيز از بررسي اين موضوع در كميسيون انرژي با حضور وزير نفت خبر داده بود.
    ادياني تصريح كرد : به گفته وزير نفت 6 5 تا 7 ميليارد دلار براي تامين سوخت مورد نياز كشور براي 6 ماهه دوم سال نياز وجود دارد كه اين موضوع در كميسيون مورد اعتراض برخي از اعضا قرار گرفت .
    مخبر كميسيون انرژي گفت : اما با وجود اين موضوع كميسيون قبول كرد كه بايد براي تامين سوخت شش ماهه دوم سال اقدام شود و اصل نياز به بنزين و گازوييل براي رفاه مردم مورد تاييد قرار گرفت و بر اين اساس قرار شد دولت لايحه اي را به منظور تامين كسري بودجه واردات بنزين به مجلس ارايه كند تا اجازه واردات از سوي مجلس داده شود.
    در حال حاضر روزانه 15 ميليون ليتر بنزين وارد مي شود .

  • *****
    افزايش كارمزدهاي سي .ان .جي براي جايگاهداران انگيزه ايجاد نمي كند


  • رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور افزايش كارمزدها در جايگاههاي سي .ان .جي را ابزاري براي تشويق جايگاهداران مي داند كه رئيس سنديكاي جايگاهداران سوخت معتقد است در حالي اين ميزان افزايش براي جايگاهداران انگيزه ايجاد نمي كند.
    بيژن حاج محمد رضا در گفتگو با مهر افزود : با اجراي اين طرح درآمد جايگاهداران افزايش پيدا مي كند اما با توجه به افزايش هزينه اين افزايش كافي نيست و بازهم جايگاههاي عرضه سوخت با مشكل مواجه و بعضا زيانده هستند.
    اين سخنان در حالي مطرح مي شود كه محمد رويانيان رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور افزايش كارمزدها را عاملي براي ايجاد انگيزه و تشويق جايگاهداران در جهت سرويس دهي بهتر به مردم عنوان كرده بود.
    در همين حال مدير گاز رساني شركت ملي گاز ايران نيز از تهيه طرحي براي درجه بندي جايگاههاي سي .ان .جي خبر داد.
    مصطفي كشكولي با تاكيد بر اينكه درآمد جايگاهداران و لزوم ايجاد انگيزه براي بخش خصوصي براي حضور در ساخت جايگاه اجتناب ناپذير است تصريح كرد : براساس اين طرح جايگاههاي عرضه سي .ان .جي درجه بندي مي شوند و پس از پرداخت كارمزد پايه به همه جايگاهها باتوجه به درجه جايگاه ميزان كارمزدها افزايش پيدا مي كند.

  • *****
    معاون وزير اقتصاد خبر داد :
    دريافت چندين تقاضا براي تاسيس بانك خارجي در ايران پس از بحران مالي جهاني


  • معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي بحران مالي غرب را زمينه ساز ورود بانكهاي خارجي به ايران توصيف كرد و گفت : بر اين اساس در ماههاي گذشته تقاضاهاي متعددي از سوي كشورهاي خارجي براي تاسيس بانك به بانك مركزي ارائه شده است .
    حميدرضا پورمحمدي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به بروز بحران مالي در اقتصاد كشورهاي اروپايي و آمريكايي اظهار داشت : در حال حاضر فضاي بسيار مناسبي براي جذب سرمايه هاي خارجي در كشور ما ايجاد شده است .
    وي تصريح كرد : يكي از فرصتهايي كه هم اكنون به شدت مورد استقبال قرار گرفته ايجاد شعبه توسط بانكهاي خارجي و يا تاسيس بانك توسط ديگر كشورها است .
    پورمحمدي خاطرنشان كرد : بر همين اساس در ماههاي گذشته تقاضاهاي متعددي مبني بر افتتاح شعب بانكهاي خارجي و يا تاسيس بانك خارجي در ايران به بانك مركزي ارائه شده است .
    وي به آغاز به كار رسمي بانك ايران و اروپا در ايران اشاره كرد و گفت : اين مورد تنها يكي از موارد متعددي بود كه وارد مرحله اجرايي شد و بعد از آن نيز تقاضاهاي بسياري براي انجام امور بانكي در كشور وجود داشته است .
    به گفته معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي تا پيش از ابلاغ قانون اصل 44 چنين فرصتي در اقتصاد ايران وجود نداشت ولي با ابلاغ قانون مذكور اين مانع قانوني رفع شده و بانكهاي خارجي مي توانند در ايران حضور پيدا كنند.
    پورمحمدي بروز بحران مالي در غرب را يك فرصت مناسب براي اقتصاد ايران دانست و فضاي ايجاد شده را بسيار مطمئن و با ريسك بسيار پايين توصيف كرد و گفت : بانكداران دنيا به خصوص بانكهايي كه تمايل به انجام عمليات بانكداري اسلامي دارند مي توانند با ورود به ايران از اين فرصت مطلوب استفاده كنند.
    معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد : علاوه بر اين شرايط ايجاد شده در مجموعه بانكي ايران بستر بسيار مناسبي براي سپرده گذاراني كه مي خواهند سپرده هاي خود را در بانكهاي اسلامي قرار دهند ايجاد كرده است .

  • *****
    عدم تفاهم بر واگذاري هلدينگ پتروشيمي و درصد واگذاري سهام مخابرات


  • معاون سازمان خصوصي سازي نتايج جلسه روز شنبه هئيت واگذاري با حضور وزراي نفت و اقتصاد را اعلام كرد و از مطرح نبودن واگذاري هلدينگي سهام نيروگاهي و مشخص نبودن درصد واگذاري سهام مخابرات به مشتريان خارجي خبر داد.
    اسماعيل غلامي درگفت وگو با خبرگزاري فارس در رابطه نتايج اين جلسه هئيت واگذاري و تكليف واگذاري هلدينگ پتروشيمي وضعيت واگذاري بلوكي سرمايه گذاري پتروشيمي و پالايشگاه نفت اصفهان و همچنين مطرح نبودن واگذاري هلدينگي سهام نيروگاهي و مشخص نبودن درصد واگذاري سهام مخابرات به مشتريان خارجي توضيحاتي ارايه كرد.
    غلامي با بيان اين كه جلسه هئيت واگذاري با حضور وزراي اقتصاد و نفت و رئيس سازمان خصوصي سازي و ديگر مسئولان برگزار شد در رابطه با تركيب واگذاري هلدينگ پتروشيمي اظهار داشت : به دليل ارايه نظرات مختلف تركيب اين هلدينگ و جزئيات آن مشخص نشد.
    وي ادامه داد : دليل اين موضوع نيز متفاوت بودن نظرات درباره تعداد شركت ها و درصد سهام واگذاري بود كه مقرر شد مسئولان وزارت نفت و سازمان خصوصي سازي به طور جداگانه تركيب اين هلدينگ را ظرف دو هفته اعلام كنند تا در جلسه هئيت واگذاري بررسي وتصويب شود.
    معاون سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه عمده زمان اين جلسه به بحث درخصوص هلدينگ پتروشيمي سپري شد درباره ديگر نتايج جلسه هئيت واگذاري گفت : دراين جلسه واگذاري قند شازند به صورت مزايده و همچنين عرضه مجدد و مزايده اي سهام مقره سازي با قيمت 20 درصد كمتر از قيمت قبلي به تصويب رسيد .
    وي با اشاره به اين نكته كه فعلا واگذاري سهام نيروگاه ها به صورت هلدينگي مطرح نشده درباره قيمت گذاري سهام مخابرات براي فروش بلوكي به مشتريان خارجي خاطر نشان كرد : براساس ماده 22 قانون اصلاحي برنامه چهارم آيين نامه ايي تهيه شده (كه هنوزبه تصويب نرسيده ) كه سازمان خصوصي سازي مي تواند از خدمات شركت هاي تامين سرمايه فعال كشور استفاده كند كه از اين موارد انجام مطالعات بازاريابي اوراق بهادار و فروش اوراق بهاداراست .
    غلامي ادامه داد : تا كنون مشتريان متعددي براي خريد بلوكي سهام مخابرات اعلام آمادگي كرده و با مسئولان مربوطه و سازمان خصوصي سازي مذاكراتي داشته اند اما با توجه به اين كه درصد واگذاري بلوكي سهام مخابرات مشخص نشده نمي توان درمورد فروش سهام اين شركت به سرمايه گذاران خارجي اظهار نظر كرد.
    وي در خاتمه گفت : در صورت تصويب واگذاري بلوكي سهام مخابرات مشتريان متعددي از داخل و خارج از كشور از اين اقدام استقبال خواهند كرد.

  • *****
    كاهش بيشتر توليد نفت اوپك در راه است


  • رييس اوپك اعلام كرد : در صورتي كه كاهش توليد پيشين اين سازمان در ماه گذشته از سقوط قيمت نفت جلوگيري نكند كاهش بيشتر توليد نفت اوپك در راه است .
    به گزارش ايسنا شكيب خليل گفت : گزارش جديد اوپك تا پايان ماه نشان خواهد داد كه آيا همه اعضاي سازمان كاهش هاي متعهد شده خود را اجرا كرده اند يا نه .
    به گفته وي اين اميدواري وجود دارد كه كاهش توليد اوپك باعث افزايش و ايجاد ثبات در قيمت نفت در سطحي شود كه هم براي توليدكنندگان و هم براي مصرف كنندگان رضايت بخش باشد.
    رييس اوپك در ادامه تصريح كرد : قيمت منطقي بايد بين 70 دلار تا 90 دلار باشد .
    شكيب خليل گفت : درصورت تداوم سقوط قيمت نفت اعضاي اوپك به كاهش توليد خود ادامه مي دهند تا توزان لازم را بين عرضه و تقاضاي نفت تا اوايل سال 2009 ميلادي به وجود بياورند .

  • *****
    تسهيلات بانكي توليد محور شود


  • وزارت كار و امور اجتماعي در مورد اخبار درج شده به نقل از وزير كار و امور اجتماعي در خصوص انحراف تسهيلات توضيح داد.
    جهرمي در گفت و گو با خبرگزاري برنا اظهار داشت : 10 تا 15 درصد منابع بانكي به بخش توليد اختصاص مي يابد و در صورت نبود برنامه ريزي دقيق از سوي بانك مركزي احتمال ورود 85 درصد تسهيلات به بخش غير توليدي وجود دارد كه اين روند انحراف از اهداف اوليه در پرداخت تسهيلات براي رونق فضاي كسب و كار است .
    روابط عمومي وزارت كار با اشاره به اين كه اخبار درج شده در خصوص انحراف 85 درصدي منابع صحت ندارد خاطرنشان ساخت : تيترهاي انتخابي كاملا استنباطي است .
    اين روابط عمومي خاطرنشان كرده است فعالان اقتصادي با غلبه بر مشكلات هيچ گاه فعاليت در بخش توليد را به ساير كارها ترجيح نداده اند و تعداد تقاضاهاي بخش توليد براي دريافت تسهيلات نشان دهنده تلاش جامعه كار و توليد براي فضاي كسب و كار است .

  • *****
    يك خودروي جديد جايگزين تندر 90 مي شود


  • مديرعامل ايران خودرو با بيان اينكه توليد تندر 90 در صورت ثابت ماندن قيمت فروش اين خودرو عقلاني نيست گفت : اگر افزايش قيمتي در اين مورد نداشته باشيم به توليد يك خودروي جديد در خط توليد تندر اقدام خواهيم كرد.
    منوچهر منطقي در پاسخ به خبرگزاري فارس در مورد ضرر توليد ايران خودرو در برخي محصولات مانند پژو 206 و تندر 90 اظهار داشت : تندر90 با يك ساختار پيش ثبت نام شروع و قرار شد عمل به تعهدات پس از توليد انجام شود كه به دليل طولاني شدن اين زمان توليد با ضرر رو به رو شد.
    وي ادامه داد : در ايران خودرو يك اصل وجود دارد و آن اصل اين است كه هر خط توليدي كه ايجاد مي شود قابل انعطاف بوده و امكان توليد يك خودروي ديگر نيز در آن خط وجود دارد و به همين دليل ايران خودرو از سرمايه گذاري انجام شده جهت ايجاد خط توليد تندر ضرر نخواهد كرد.
    وي افزود : قيمت مواد و قطعات تندر 90 فقط به ما برنمي گردد و عوامل مختلفي در سطح كشور وجود دارد كه بر اين قيمتها تاثير مي گذارند كه با اصلاح اين عوامل مي توان قيمت تمام شده تندر را نيز اصلاح كرد.
    منطقي اظهار داشت : در صورتي كه 90 درصد تعهدات شركتها در مورد تحويل تندر 90 عملي شود مجوز پيش فروش خود به خود صادر مي شود كه در حال حاضر ايران خودرو داراي اين شرايط است ولي بحث قيمتها جدي است و بايد بازنگري شود.
    وي با بيان اينكه تامين كننده قطعات تندر 90 به افزايش قيمت اين قطعات اقدام كرده است افزود : در حال حاضر ايران خودرو فقط در زمينه توليد تندر 90 ضرر مي دهد و روي محصول ديگري زيان نمي دهيم .
    وي با تاكيد بر اينكه توليد پژو 206 براي ايران خودرو با ضرر همراه نيست تصريح كرد : قبلا در توليد اين خودرو ضرر مي داديم ولي با انجام برخي اصلاحات اين مشكل برطرف شود.
    به گفته وي ضرر توليد تندر 90 در مورد مدل هاي مختلف رقم هاي متفاوتي است و باتوجه به اينكه ايران خودرو و سايپا تقريبا با يك روش به توليد اين خودرو اقدام مي كنند مي توان گفت ضرر توليد دو كارخانه در يك حد است .