روزنامه جمهوري اسلامي 23/02/1388 صفحه اقتصادي

  • رئيس كل بانك مركزي خبر داد
    قفلهاي خزانه شكسته شده است

  • از اصلاح تا تخريب الگوي مصرف برق
  • اخبار كوتاه اقتصادي
  • وزير مسكن در همايش تامين منابع مالي مسكن :
    كمبود واحدهاي مسكوني كشور به 16 هزار ميليارد تومان نياز دارد

  • انحراف تسهيلات بانكي از بسته سياستي سال 87
  • وزير راه در جلسه غير علني مجلس :
    منابع مقرر براي خارج كردن خودروهاي فرسوده به وزارت راه نرسيد

  • نماينده ايران در اوپك :
    وضعيت بازار نفت اميدوار كننده نيست

  • وزير اقتصاد :
    وام ساخت مسكن به وام خريد تبديل مي شود
  • *****
    رئيس كل بانك مركزي خبر داد
    قفلهاي خزانه شكسته شده است




  • رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه « خزانه ديگر قفلي ندارد » بار ديگر به تعاوني هاي اعتباري فاقد مجوز هشدار داد اگر تا آذرماه سالجاري براي دريافت مجوز اقدام نكنند بانك مركزي دستور انحلال فعاليت آنها را صادر خواهد كرد.
    به گزارش مهر محمود بهمني در همايش مديران برتر صنايع و معادن كشور با تكذيب خبر منفي بودن موجودي حساب ذخيره ارزي گفت : چنين خبري صحت ندارد و حساب ذخيره ارزي خوشبختانه رقم قابل توجهي را دارا است .
    وي افزود : بسياري از سايتهاي خبري چند روز گذشته موجودي حساب ذخيره ارزي را رقم قابل توجهي اعلام كرده بودند و هم اكنون خبر از منفي بودن آن مي دهند در حالي كه وقتي روزنامه هاي خارجي موجودي حساب ذخيره ارزي كشور را صد ميليارد دلار اعلام مي كنند در يك هفته نمي توان همه آن را خرج كرد.
    بهمني تصريح كرد : نمي توانم رقم دقيق موجودي حساب ذخيره ارزي را اعلام كنم اما مي توان اين اطمينان را داد كه حساب ذخيره ارزي كشور رقم قابل توجهي است و هيچ نگراني از اين بابت وجود ندارد.
    وي در پاسخ به سئوال ديگر مهر مبني بر اولتيماتوم بانك مركزي به تعاونيهاي اعتباري فاقد مجوز نيز گفت : بانك مركزي به تمامي كساني كه مجوز ندارند اولتيماتوم داده و امسال نيز تكليف همه آنها را مشخص خواهد كرد. در اين راستا هدف ما وجود سيستمهاي بانكي يكپارچه با نرخ هاي بهره يكسان است كه رقابت در ارائه خدمات و عملكرد بهتر را سرلوحه كار خود قرار داده است .
    بهمني خاطر نشان كرد : هم اكنون مجوز 14 تعاوني اعتباري فاقد مجوز صادر شده و دو بانك ديگر نيز در جريان دريافت مجوز هستند اين در حالي است كه پايان آذرماه آخرين مهلت براي تعاونيهاي اعتباري فاقد مجوز در نظر گرفته شده است و اگر تا مهلت مقرر اقدام نكنند براي كنترل نظام پولي مجبور هستيم براي آنها اعلام انحلال كنيم .
    رئيس كل بانك مركزي گفت : افزايش سرمايه بانك هاي دولتي اجتناب ناپذير است و براي حمايت بايد تزريق نقدينگي صورت گيرد.
    بهمني گفت : ما بايد اقدامي انجام دهيم كه حمايت از صنعت ملموس باشد.
    وي افزود : با سفري كه اخيرا داشتيم صندوق بين المللي پول به اين نتيجه رسيده بود كه بايد به صنعت و توليد كمك كرد و كار دولتي و سرمايه هاي مردمي به تنهايي نمي تواند پاسخگو باشد.
    بهمني با بيان اينكه ما هم اكنون كمتر از 5 درصد منابع سيستم بانكي دولت داريم افزود : بانك هاي دولتي بايد افزايش سرمايه را در خود ببينند.
    رئيس كل بانك مركزي افزود : در حمايت از صنعت و معدن بانك هاي خصوصي بهتر مي توانند مسائل را حل كنند كما اينكه براي حمايت از توليد و صنعت با بانك هاي خصوصي توافقي صورت گرفته است و بخش خصوصي هم بايد به صورت فعال وارد صحنه شود و اگر همه اينها دست به د ست هم بدهند مي توان مشكل را حل كرد .
    بهمني گفت : در چند روز آينده جلساتي با مديران عامل بانك خواهيم داشت و بايد حدود 40 تا 50 هزار ميليارد تومان به بانك هاي دولتي تزريق كنيم .
    وي افزود : اما اعتقاد ما اين است كه اين كافي نيست و تنها كمك بانك مركزي نمي تواند راهكار مناسبي باشد و بايد بخش خصوصي هر چه سريعتر وارد عرصه شود .
    رئيس كل بانك مركزي گفت : ما اين برنامه را در پيش داريم كه درپي ورود سرمايه هاي خارجي باشيم و حتي اين آمادگي را داريم كه سه درصد بالاي نرخ جهاني سود بپردازيم .
    وي افزود : ما هم اكنون به سرمايه هاي خارجي نياز داريم و اگر بخش خصوصي اين توانايي را دارد كه سرمايه خارجي را جذب كند ما زمينه را فراهم خواهيم كرد.
    بهمني گفت : ماهم اكنون 700 تا 800 هزار ميليارد تومان تسهيلات داده ايم و تا زماني كه اين بنگاه ها به بهره برداري نرسند نمي توانند بازدهي داشته باشند.
    وزير امور اقتصادي و دارايي نيز با تاكيد بر اينكه دولت نگاه درآمدي به خصوصي سازي ندارد گفت : به صراحت مي گويم كه هم اكنون مشكلي به مفهوم ورشكستگي در بانكهاي ايران وجود ندارد.
    شمس الدين حسيني گفت : هم اكنون در برهه اي از زمان در اقتصاد جهان قرار گرفته ايم كه براي اولين بار بعد از سالها نرخ رشد اقتصادي جهاني منفي شده و هم اكنون رشد منفي 2 5 درصد را تجربه مي كنند . اين رشد براي كشورهاي صنعتي به منفي 3 8 دهم درصد و براي كشورهاي در حال توسعه حدود 1 8 درصد پيش بيني شده است .
    وزير امور اقتصادي و دارايي افزود : در صورت توجه به اين نكات مشاهده مي شود كه اگرچه طي ماههاي اخير فشار اقتصادي بيشتري ناشي از بحران بر دوش صنعتگران احساس مي شود اما وضعيت به گونه اي ديگري براي اقتصاد ايران رقم خورده و فرصت زيادي نيز فراهم شده است .
    وي تصريح كرد : اقتصاد دنيا حبابي بيش نبود و اين بحران كه از مباحث مالي شروع شد هم اكنون به اقتصاد بانكها و بيمه ها رسيده و در نهايت توانسته است 31 هزار ميليارد دلار از ارزش دارايي در بازارهاي مالي دنيا بكاهد .
    وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد : با وجود اين شرايط در ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانكها در خدمت تمامي توليدكنندگان و صنعتگران خوش حساب هستند و از صنعتگراني كه پول در كشور را به گردش در مي آورند تا ثروت توليد كنند حمايت مي كند.
    حسيني ادامه داد : موافق با استمهال عمومي بدهيها نيستيم بلكه تنها اين عمل را در مقابل بنگاههاي اقتصادي و صنعتگراني مجاز مي دانيم كه به خاطر شرايط موجود اقتصادي دچار مشكل شده اند.
    وي در ادامه افزود : ما در قبال اين دسته از صنعتگران و توليد كنندگان مسئول و به آنها متعهد هستيم و حاضريم مورد به مورد با آنها بنشينيم و مشكلات را حل كنيم اين در حالي است كه هر طرح نيمه تمامي كه بانكها براي پرداخت تسهيلات و تامين منابع مالي متعهد شده اند بايد تامين منابع شود.
    حسيني گفت : در بسته سياستي نيز از آن دسته ازطرحهاي نيمه تمامي كه بانكها متولي آن هستند پشتيباني خواهد شد و براي سيستم مالياتي اين صنعتگران نيز رئيس كل سازمان امور مالياتي پيشدستي كرده و كليه بدهيهاي مالياتي آنها را استمهال كرده است البته اين استمهال عمومي نيست و شرط مذكور را كماكان دارا خواهد بود.
    وي گفت : نگاه ما به خصوصي سازي درآمدي نيست ; بنابراين دولت مصمم است و اعتقاد دارد كه اگر قرار است اقتصاد ايران توسعه يابد بايد بخش توليد و صنعت و معدن را فعال كرده و براي اين امر كمر همت ببندند.
    حسيني اظهار داشت : سال گذشته درآمد مالياتي 24 هزار ميليارد تومان بود كه عملكرد مالياتي نيز از رشد 25 درصدي برخوردار شد اما هدف ما اين است جلوي فرار مالياتي را گرفته تا از صنعتگري كه خوش حساب است حمايت كنيم .
    وي گفت : اعتقاد ما بر اين است كه حمايت بايد منضبط و هدفمند باشد چرا كه قرار نيست منابع مالي بانكها به كساني اختصاص يابد كه پول بانكها را گرفته اند كالا خريده اند و به دو برابر قيمت به فروش رسانده اند.
    وزير امور اقتصادي و دارايي خطاب به صنعتگران گفت : هم اكنون شما بهترين كساني هستيد كه مي توانيد به دولت مشكلات كسب و كار و صنعت را ارائه داده و راه حل عنوان كنيد .
    حسيني از صنعتگران درخواست كرد كه به سمت جذب سرمايه هاي خارجي پيش بروند. وي گفت : سازمان سرمايه گذاري خارجي نيز آماده خدمت رساني است تا شما بتوانيد شريك خارجي پيدا كرده و از اين فرصت كه در سايه بحران پيش آمده نهايت استفاده را ببريد. همچنين قرار نيست دولت فعال اقتصادي باشد; بنابراين سرمايه گذار خارجي بايد توسط صنعتگر بيايد.

  • *****
    از اصلاح تا تخريب الگوي مصرف برق


  • حسين ارغواني
    دولت بزرگترين عامل اتلاف منابع كشور و عدم بهره برداري درست و مناسب و بهره وري بهينه از منابع و ظرفيتهاي خدادادي كشور است از اين رو تجديد ساختار و اصلاح و تغيير روش مديريت ناكارآمد و كم بازده پر هزينه دولتي پيش درآمد اصلاح الگوي مصرف است . اجراي اصل 44 مهمترين راهكار در اين زمينه است كه متاسفانه بدليل طرح مسائل حاشيه اي وانحرافي اجراي آن تا كنون معطل و معوق مانده است .
    وقتي ميلياردها دلار درآمد سرشار ناشي از فروش منابع كمياب وتجديد ناپذير انرژي فسيلي صرف واردات كالاهاي مصرفي و لوكس و غير ضروري و داراي مشابه داخلي يا قابل توليد در داخل مي شوند و مردم به مصرف هر چه بيشتر و ارزانتر كالاهاي خارجي تشويق مي شوند و توليد كننده و سرمايه گذار و نيروي كار داخلي به ورطه نابودي و نيستي كشيده مي شوند; آنگاه انتظار اصلاح الگوي مصرف از جامعه انتظاري عبث و بيهوده است .
    اصلاح الگوي مصرف در همه موارد واز جمله در مورد برق نيازمند داشتن راهبرد و ديد كلان و طرح وبرنامه دراز مدت ونقشه راه است . نداشتن نقشه راه سبب مي شود تا دور خود بگرديم و عليرغم صرف وقت و سرمايه به هيچ نتيجه اي نرسيم . نمونه اين نوع حركت هاي چرخشي و زيگزاگي و اقدامات يك بام و دو هوا و بي هدف وبدون نتيجه در همه جا واز جمله در صنعت برق كشور به وضوح قابل رصد است .
    به عنوان نمونه در طي سال گذشته عليرغم بروز خاموشيهاي گسترده و كمبود و جيره بندي برق در تابستان وزارت نيرو از طريق شركت توانير; شركتهاي توزيع برق را مكلف به تعويض كنتورهاي 5 آمپري مكانيكي قديمي و نصب كنتور ديجيتالي سه تعرفه و افزايش قدرت انشعابات مذكور از 5 به 25 و 32 آمپر كرده است . تعويض كنتورهاي قديمي و نصب كنتورهاي الكترونيكي و سه تعرفه امري مقبول و مفيد در راستاي اصلاح الگوي مصرف برق است . اما افزايش آمپراژ و 6 برابر كردن اجباري قدرت انشعابات برق و تقاضاي مصرف مشتركان ; عليرغم نداشتن ظرفيت لازم در شبكه و توصيه به اصلاح الگوي مصرف و عدم تمايل و عدم تقاضاي مشتركان به افزايش قدرت و تحميل هزينه هاي آن به مشتركان ; اقدامي تعمدي در جهت تخريب الگوي مصرف برق و تضييع حقوق مصرف كنندگان برق محسوب مي شود.
    در حالي كه مي شد ضمن اجتناب از تحميل افزايش قدرت قراردادي به مشترك و با نصب كليدهاي محدود كننده مشتركان را مخير به افزايش قدرت به مقدار مورد تقاضا به صورت پله اي و پرداخت هزينه هاي مربوطه و يا مديريت مصرف و اكتفا به قدرت موجود كرد.
    متعاقب اين عملكرد نابجا در سال گذشته امسال در راستاي شعار اصلاح الگوي مصرف نصب كنتورهاي هوشمند يا قابل كنترل از راه دور جهت محدود سازي قدرت و تقاضاي مصرف مشتركان در ساعات اوج مصرف در دستور كار شركت توانير قرار گرفته است . پروژه اي كه فاز پايلوت آن در شهر مشهد به اجرا درآمده و قرار است مناقصه خريداري گسترده اين نوع كنتورها بزودي در سطح كشور برگزار شود. بالاخره معلوم نيست شركتهاي تويع مستقل اند يا تابع دستورات توانير. به طوري كه حتي نوع كنتور خريداري شده آنها را هم شركت توانير بايد تعيين كند.
    اين در حالي است كه اقدام به كاهش اجباري توان مصرفي مشتركان همچون اقدام به افزايش اجباري آن به مثابه تضييع حقوق مصرف كنندگان و نقض تعهدات شركت هاي توزيع برق به مشتركان آنها و يك نوع اجحاف و كم فروشي به شمار آمده و از سوي ديگر اقدامي در راستاي تخريب الگوي مصرف مشتركان محسوب مي شود.
    چه آنكه وقتي انشعاب برق 25 يا 32 آمپر به مشترك فروخته شده و نيز بهاي انرژي برق بصورت تصاعدي و سه تعرفه و با بهائي گرانتر در ساعات اوج محاسبه مي شود; ديگر شركت توزيع برق مجاز نيست به نام اصلاح الگوي مصرف برق ; حقوق مشتركان را تضييع وقدرت مصرفي آنها را بر خلاف قرارداد و تعهدات در كمتر از قدرت فروخته شده تنظيم و محدود يا اقدم به قطع آن كند.
    اقدام به چنين كاري در حالي است كه استفاده از برق غير مجاز بخصوص در بخش تجاري و نيز در بخش هاي صنعتي و خانگي در حاشيه شهرها به شدت رونق و رواج دارد و شركت هاي توزيع به دليل ضعف ساختاري و بي انگيزگي مديران و گسترش فساد اداري فاقد قدرت و اراده برخورد با اين پديده روزافزون مي باشند در چنين شرايطي محدود سازي مصرف مجاز مشتركين قانوني كه برق غير مجاز را به سهولت و به صورت مجاني و نامحدود در دسترس خود دارند; اين اقدام خود به نوعي ترويج فرهنگ مصرف غير قانوني و بي رويه و خارج از كنترل برق و اقدامي در جهت تبديل مشتركان قانوني به غير قانوني و تخريب الگوي مصرف آنها است .
    اقدام به افزايش پنج يا شش برابري قدرت مصرفي مشتركان عليرغم خواست و تمايل آنها از يكسو و اقدام وارونه در جهت محدود سازي قدرت مصرفي آنها در ساعات اوج بار باوجود پرداخت كليه هزينه هاي مربوطه و برخلاف قرارداد و تعهدات شركت هاي توزيع به مشتركين با نصب كنتورهاي هوشمند از سوي ديگر; اقداماتي كاملا متناقض و بدون برنامه و بدون هدف و حركت در تاريكي و بدون نقشه راه محسوب مي شوند.
    اين دو اقدام متناقض به منزله دو روي سكه اي است كه يك روي آن تجاوز به حقوق مصرف كننده و روي ديگر آن تخريب الگوي مصرف برق تحت عنوان اصلاح آن مي باشد.
    تمايل وافر مديران صنعت برق به هزينه كردن اعتبارات در پروژه هاي بدون بازده و فاقد توجيه فني و اقتصادي و خريداري ونصب تجهيزات جديد و مدرن در شبكه بدون اعتنا به ميزان كاربرد و كارائي و بهره وري اقتصادي و نياز واقعي صنعت به آن با وجود كمبود منابع مالي ; حاكي از فقدان مديريت استراتژيك در اين صنعت استراتژيك است .
    آيا بهتر نيست به جاي نصب كنتورهاي هوشمند; مديراني هوشمند و امين و كار آمد در صنعت برق منصوب شوند تا خود بدانند كه چه مي خواهند و چه مي كنند و به كجا مي روند
    صرف هزينه هاي گزاف براي انجام هزاران پروژه پايلوت و بي نتيجه و تكرار آن در سطح شركتهاي توزيع در سراسر كشور سبب افزايش قيمت تمام شده برق شده و آن را در سطحي فراتر از قدرت خريد مردم و قيمت فروش آن قرار داده و مابه التفاوت آنها به نام يارانه به دولت و اقتصاد كشور تحميل شده و در نهايت به شكل تورم از جيب مردم خارج و به صورت رانت به جيب معدودي مديران و پيمانكاران طرف قرارداد آنها واريز مي شود.
    در نتيجه اين روند نابجا صنعت برق كشور اكنون به كلكسيوني از انواع تجهيزات برقي و كنتورهاي ساخت داخل و خارج تبديل شده ; بي آنكه آموزش لازم به نيروهاي شركتهاي توزيع در خصوص امكانات و قابليتها و نحوه كار و و بهره برداري و تنظيم و قرائت آنها داده شده باشد.
    مي توان به بهانه اصلاح الگوي مصرف ميلياردها تومان هزينه تراشي بدون هدف و بي نتيجه در جهت سعي و خطا كرد. در يك سال تمام كنتورها را تعويض و سه تعرفه كرد و قدرت مشتركين را افزايش داد و در سال بعد به بهانه محدود كردن قدرت مصرفي در ساعات اوج ; كنتورهاي موجود را تعويض و كنتور هوشمند نصب كرد و يا مي توان به بهانه كاهش بار راكتيو در كنار كنتور براي همه مشتركين خازن نصب كرد و يا به بهانه زيبائي شهر در يك سال همه پايه هاي روشنائي را تعويض و پايه هاي بلند و لامپهاي پرمصرف نصب كرد و آسمان شهر را نورباران كرد و در سال بعد تحت عنوان كاهش تلفات برق براي همه چراغهاي روشنائي و راهنمائي كنتور نصب كرد و تشكيل پرونده داد و براي مصارف روشنائي معابر قبض برق صادر و در خيابانها رها كرد.

  • *****
    اخبار كوتاه اقتصادي


  • بررسي افزايش دوره سهميه بندي بنزين از 3 به 9 ماه
    يك مقام مسئول با اشاره به بررسي تغيير و افزايش دوره سهميه بندي بنزين از 3 به 9 ماه گفت : هدف از اين طرح دادن آرامش فكري و رواني بيشتر به مردم و آموزش مديريت سوخت در مدت زمان بيشتر است . اين مقام مسئول در گفت و گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : تغيير دوره سهميه بندي بنزين كه در حال حاضر 3 ماهه است يكي از موضوعات و محورهايي است كه در راستاي مديريت مصرف سوخت پيگيري مي شود . وي افزود : در اين راستا تغيير و افزايش دوره اختصاص سهميه از 3 به 6 تا 9 ماه در دست بررسي و پيگيري است .
    20 ميليون نيروي كار متولي بهره وري ندارند
    معاون اداري و مالي وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرد از 23 ميليون نيروي كار كشور فقط 3 ميليون نفر متولي بهره وري دارند . غلام رضا سعيدي در گفتگو با مهر در خصوص وضعيت بهره وري نيروي كار در كشور گفت : در حال حاضر 23 ميليون نفر نيروي كار در كشور وجود دارد كه از اين تعداد فقط 3 ميليون نفر در بحث بهبود بهره وري داراي متولي است . معاون اداري و مالي وزارت كار و امور اجتماعي اظهار داشت : هم اكنون 3 ميليون نفر در بحث بهره وري تحت نظارت معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي ريالي جمهوري قرار دارند كه اين مسئوليت در گذشته به عهده سازمان مديريت بوده است . سعيدي در بخشي ديگر از سخنانش به اقدامات وزارت كار و امور اجتماعي در موضوع بهبود و افزايش بهره وري نيروي كار در كشور اشاره كرد و اظهار داشت : با توجه به اين كه موضوع بهره وري در وظايف وزارت كار تصريح نشده ولي اين وزارت خانه بهره وري نيروي كار را به عنوان يكي از استراتژي هاي 14 گانه خود دنبال مي كند .
    دومين اجلاس سراسري اصناف كشور برگزار مي شود
    دومين اجلاس سراسري شوراي اصناف كشور با حضور رئيس جمهور برگزار مي شود. به گزارش خبرگزاري مهر شوراي اصناف دومين اجلاس سراسري خود را امروز برگزار مي كند. در اين مراسم كه با حضور نمايندگان اصناف برگزار مي شود مصوبات اولين اجلاس سراسري شوراي اصناف كه در اول تير ماه سال 86 برگزار شد مورد پيگيري و رسيدگي قرار خواهد گرفت . همچنين واگذاري نظارت و بازرسي به اصناف و ارائه گزارش شوراي اصناف كشور در اين رابطه از ديگر موارد مطرح در دومين اجلاس سراسري شورا خواهد بود.
    برقراري خطوط اعتباري براي مشتريان كالاها
    اعطاي خطوط اعتباري بانكي براي مشتريان كالاها و حمايت از صادركنندگان كالا در كار گروه حمايت از توليد به تصويب رسيد. به گزارش خبرگزاري مهر در دومين جلسه كار گروه حمايت از توليد كه به رياست محمود احمدي نژاد تشكيل شد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارشي از چگونگي اعتبارسنجي واحدهاي توليدي و مشتريان ارايه كرد و براساس اين گزارش بانك مركزي مكلف شد خطوط اعتباري بانكي را به گونه اي تنظيم و مديريت كند كه امكان استفاده از تسهيلات براي مشتريان كالاها فراهم شود و در مواردي كه كالا صادراتي است از صادركننده حمايت لازم انجام گيرد. در ادامه اين جلسه وزير صنايع و معادن نيز گزارشي از وضعيت واحدهاي توليدي ارايه كرد و با موافقت اعضاي كار گروه مقرر شد براي جلوگيري از توقف واحدهاي توليدي كه داراي مشكلات جدي هستند مبلغي در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد تا به سرعت وضعيت اين گونه واحدها را مورد رسيدگي قرار دهد.
    تشكيل بانك تخصصي نفت در قالب شركت تعاوني سهامي عام
    معاون طرح و برنامه وزارت تعاون از مذاكره با وزارت نفت براي تشكيل بانك تخصصي نفت به صورت شركت تعاوني سهامي عام خبر داد. عبدالمجيد غريب رضا در گفتگو با مهر گفت : انجام اين كار و پيگيري تشكيل بانك تخصصي نفت در برنامه اصلي وزارت تعاون در سال 88 قرار دارد به نحوي كه تلاش مي كنيم وزارت نفت تشكيل بانك تخصصي نفت را به شكل شركت تعاوني سهامي عام بپذيرد. غريب رضا در بخشي ديگر از سخنانش و در توضيح بيشتر تصريح كرد : وزارت نفت اعلام كرد كه بانك نفت را با حضور پيمانكاران شركتهاي مهندسي مشاور و فعالان در عرصه تجهيزات نفتي تشكيل خواهد داد. وي ادامه داد : علاوه بر اين كه بانك تخصصي نفت جزو برنامه ها و پروژه هاي اولويت دار ما در سال جاري محسوب مي شود براي راه اندازي بانك تعاونگران نيز تلاش خواهيم كرد. معاون طرح و برنامه وزارت تعاوني بيان داشت : خوشبختانه با پيگيري و اقدامات صورت گرفته زمينه تشكيل بانك تعاون گران فراهم شده است .
    مشكلات بانكي ايران و چين در حال مرتفع شدن است
    رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين گفت : هم اكنون مشكلات بانكي ايران و چين تقليل يافته است اما بايد گامهاي موثري براي حذف اين مشكلات برداشته شود. به گزارش مهر اسدالله عسگراولادي در سمينار مشترك شهرداري فوشان و اتاق ايران بازرگاني مشترك ايران و چين در تهران گفت : هدف ايران دستيابي به 100 ميليارد دلار تبادلات تجاري با چين طي 10 سال آتي است كه بر اين اساس بايد جاده هاي دستيابي به اين هدف هموارتر از گذشته شوند. رئيس اتاق مشترك ايران و چين افزود : هم اكنون مشكلات بين بانكي ميان تجار ايران و چين اگرچه تقليل يافته است اما همچنان ادامه دارد كه بر اين اساس با توجه به بحران مالي و اقتصادي دنيا توسعه مناسبات بانكي و ارائه تسهيلات و امكانات مناسب به تجار دو طرف از جمله راهكارهاي ارتقاي روابط تجاري است .
    پرواز قيمت نفت بر فراز محدوده 58 دلار
    قيمت نفت در بازارهاي جهاني در بالاتر از 58 دلار تثبيت شده است . به گزارش ايسنا با افزايش خوش بيني ها نسبت به اين مساله كه بدترين بحران مالي جهان پس از جنگ جهاني دوم در حال بهبود وضعيت است قيمت نفت در سطوح بالا تثبيت شده است . بهاي نفت خام سبك شيرين آمريكا ـ وست تگزاس اينترمديت ـ براي تحويل در ماه آينده در بازار مبادلات نفتي نيويورك (نايمكس ) با وجود كاهش 23 سنتي همچنان در سطح 58 دلار و 27 سنت قرار دارد; روز دوشنبه نيز قيمت نفت با كاهش 13 سنتي به 58 دلار و 50 سنت رسيده بود . بازارهاي جهاني نفت در هفته هاي گذشته روندي صعودي را تجربه كرده اند به طوري كه قيمت نفت از سطوح زير 35 دلار در ماه گذشته اكنون بيش از 58 دلار قرار گرفته است .

  • *****
    وزير مسكن در همايش تامين منابع مالي مسكن :
    كمبود واحدهاي مسكوني كشور به 16 هزار ميليارد تومان نياز دارد


  • نياز كنوني براي ساخت مسكن روستايي شهري و اقشار كم درآمد حدود 16 هزار ميليارد تومان است كه بايد براي تامين منابع مالي آن فكري كرد.
    به گزارش خبرگزاريها وزير مسكن در همايش بين المللي تامين منابع مالي مسكن افزود : براي ساخت 300 هزار واحد مسكوني كه 100 هزار واحد آن توسط خود افراد و بدون كمك دولت ساخته مي شود و 200 هزار واحد مسكوني آن با كمك دولت با اهداي تسهيلات 8 ميليون توماني ساخته مي شود نياز به 1600 ميليارد تومان منابع مالي داريم .
    محمد سعيدي كيا ادامه داد : از يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني شهري سالانه 400 هزار واحد مسكوني مربوط به مسكن مهر 400 هزار واحد مسكوني مربوط به ساخت مسكن اقشار متوسط و 400 هزار واحد مسكوني نيز خصوصي است كه جمع اين واحدهاي مسكوني نشان مي دهد نياز به اعتباري بالغ بر 8 هزار ميلياردتومان است .
    وزير مسكن و شهرسازي افزود : جمع اعتبار واحدهاي مسكوني مورد اشاره (روستايي شهري و اقشار متوسط ) حدود 16 هزار ميليارد تومان است كه بايد براي تامين منابع مالي آن فكري كرد.
    سعيدي كيا تصريح كرد : براي تامين منابع مالي 16 هزار ميليارد تومان بايد سرمايه بانك در جهت قابليت وام دهي افزايش يابد .
    وي ادامه داد : ايجاد بازار رهن ثانويه تشكيل صندوق سرمايه گذاري زمين و مسكن انتشار اوراق مشاركت گواهي خاص و عام و ايجاد خطوط اعتباري توسط بانك مركزي مي توان اين 16 هزار ميليارد تومان مورد نياز بخش مسكن را تامين كرد .
    وي به بافت هاي فرسوده اشاره كرد و گفت : در حال حاضر 60 هزار هكتار بافت فرسوده داريم كه بايد سالانه 200 هزار بازسازي شود .
    سهم اندك منابع بانكي در قيمت تمام شده مسكن
    وزير اقتصاد در اين همايش گفت : در تامين مالي بخش مسكن از نقيصه ساختاري رنج مي بريم ; چرا كه نسبت تسهيلات اعطايي به توليد ناخالص داخلي 69 درصد بوده در حالي كه نسبت ارزش بازار سرمايه به توليد ناخالص داخلي حدود 18 درصد است .
    شمس الدين حسيني با بيان اين مطلب بر ضرورت مشاركت بازار سرمايه در تامين مالي بخش مسكن اشاره كرد و گفت : نسبت بازار پول و سرمايه در تامين مالي پروژه هاي مسكن متعادل نيست ; چرا كه بر اساس اطلاعات رسمي در سال 86 نسبت تسهيلات اعطايي به توليد ناخالص داخلي 69 درصد بوده در حالي كه نسبت ارزش بازار سرمايه به توليد ناخالص داخلي 18 درصد بوده است . در مجموع مي توان گفت ارزش بازار سرمايه به مانده تسهيلات يك چهارم است .
    وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در نظام تامين مالي بخش مسكن بيشتر به بخش بانكي متكي هستيم گفت : در سال 85 نسبت تسهيلات اعطايي بخش مسكن و ارزش افزوده 87 درصد بوده و در سال 86 به 43 درصد كاهش يافته است . اين نشان مي دهد مسكن پنج درصد از ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي را به خود اختصاص داده در حالي كه 20 درصد تسهيلات را به خود اختصاص داده است .
    حسيني با بيان اينكه نسبت تسهيلات اعطا شده به يك واحد مسكوني از 20 درصد يك واحد مسكوني فراتر نرفته ابراز داشت : با وجود اينكه سهم نسبي بخش مسكن در مقابل ارزش افزوده به مراتب بالاتر است ولي منابع بانكي سهم عمده اي در بهاي تمام شده قيمت مسكن نداشته است .
    وي در اين همايش تصريح كرد : در سال 88 حدود 28 هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز است كه سياست گذاري مصوب بسته پولي نشان مي دهد سهم مانده پولي از كل تسهيلات 20 درصد در نظر گرفته شده است .
    وزير اقتصاد با طرح اين سوال كه اگر سياست انبساطي پولي با رشد 20 درصدي تورمي در نظر گرفته شود چقدر مي توان به بخش مسكن تسهيلات داد اظهار داشت : با اين شرايط قطعا بايد براي تامين مالي مسكن تغيير روش دهيم .
    شمس الدين حسيني با بيان اينكه چاره اي جز توسعه نظام مالي تامين مسكن نداريم گفت : فشار بر منابع بانكي نمي تواند بيشتر از توان بانك ها باشد; لذا بايد به سمت توسعه متعادل منابع برويم و عقل سليم مي گويد بايد بازار سرمايه را در اين راستا گسترش دهيم .
    وي اظهار داشت : پس از تصويب قانون اوراق بهادار امكاناتي در سياست و بورس قرار گرفت كه از جمله آن مي توان به گسترش ابزارهاي تامين مالي از جمله ايجاد صندوق زمين و مسكن كه دو مجوز اصولي براي آن صادر شده اشاره كرد; ضمن اينكه اوراق مشاركت و صكوك اجاره و عقودي همچون استصناع هم طراحي شده است .
    وزير اقتصاد بانك مسكن را بانك توسعه اي توصيف كرد و بر ضرورت روش هايي كه قيمت تمام شده مسكن را كاهش مي دهد تاكيد كرد.
    وي ابراز داشت : بايد تلاش كنيم تا ضمن استفاده از ابزارهاي تنظيمي و كمك به تنظيم بازار مسكن در جهت دهي قيمت مسكن تاثير بگذاريم و منابع را در جهت توليد مسكن و نه افزايش تقاضاي سفته بازي به كار ببريم .
    بهمني : 10 درصد از سپرده هاي قانوني بانكها صرف اعطاي تسهيلات شد
    رئيس كل بانك مركزي هم از دريافت مجوز انتشار اوراق مشاركت ارزي و ريالي و دولتي و غيردولتي در دولت خبر داد و گفت : بانك مركزي آمادگي دارد تا مجوز انتشار اوراق مشاركت را در اختيار افرادي كه مي توانند براي مسكن نقدينگي ايجاد كنند قرار دهد.
    دكتر محمود بهمني افزود : سيستم بانكي علاوه بر پرداخت تمام توان مالي خود 10 درصد از محل سپرده هاي قانوني خود را نيز صرف اعطاي تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي كرد.
    رئيس كل بانك مركزي با بيان اين مطلب به نقش پررنگ نظام بانكي و اعطاي تسهيلات در بخش هاي مختلف اشاره كرد و گفت : علاوه بر 20 درصد منابع بانكي كه طبق بسته پولي مصوب بايد به بخش مسكن تزريق شود 15 هزار ميليارد ريال نيز در آخرين جلسه هيات دولت در استان قزوين در نظر گرفته شد كه طي سال جاري پرداخت خواهد شد.
    بهمني با بيان اينكه براي كاهش شكاف ميان عرضه و تقاضاي مسكن 75 هزار ميليارد ريال براي بخش مسكن در سال گذشته در نظر گرفته و پرداخت شد ابراز داشت : 24 هزار ميليارد ريال نيز صرف تسهيلات مسكن مهر شد .
    وي در خصوص پرداخت تسهيلات توسط نظام بانكي ابراز داشت : بانك ها 110 درصد منابع خود را تسهيلات پرداختند كه اين نشان مي دهد نظام بانكي در تزريق منابع به بخش هاي مختلف اقتصادي كوتاهي نكرده است بلكه 10 درصد بيش از توان خود را از محل سپرده هاي قانوني بانك مركزي تسهيلات دادند.
    وي ابراز داشت : هزار و 800 ميليارد ريال جذب منابع به اضافه ميانگين ذخاير ارزي 10 تا 20 درصد معادل هزار و 600 ميليارد ريال كه در مجموع 430 هزار ميليارد ريال شد تسهيلات پرداخت شد .
    وي ابراز داشت : اهميت به مسكن با توجه به اينكه براي هر 100 واحد مسكوني 80 نفر مستقيم و 80 نفر غيرمستقيم شاغل مي شوند حائز اهميت است ; لذا از آنجا كه براي هر 100 واحد مسكوني 160 نفر شاغل مي شوند مسكن مي تواند يكي از محرك هاي اصلي اقتصاد باشد.
    رئيس بانك مركزي از دريافت مجوز انتشار اوراق مشاركت ارزي و ريالي و دولتي و غيردولتي در هيات دولت خبر داد و گفت : بانك مركزي آمادگي دارد تا مجوز انتشار اوراق مشاركت را در اختيار افرادي كه مي توانند براي بخش مسكن نقدينگي ايجاد كنند قرار دهد.
    وي همچنين افزود : دولت در راستاي كاهش بروكراسي و كوتاه كردن سيكل اعطاي مجور انتشار اوراق مشاركت مجوز انتشار هرگونه اوراق مشاركت اعم از خصوصي و دولتي ارزي و ريالي را به بانك مركزي تفويض كرد.
    محمود بهمني ادامه داد : بانك مركزي به همه كساني كه حائز شرايط باشند در راستاي تامين مالي پروژه هاي نيمه تمام مجوز انتشار اوراق مشاركت مي دهد تا پيش از اين پروژه هاي نيمه تمام مسكوت نمانند.
    پور محمدي : بازنگري در روشهاي تامين مالي مسكن ضروري است
    معاون وزير اقتصادي و دارائي نيز گفت : در دو سال گذشته در وزارت امور اقتصادي و دارايي نهادها و ابزارهاي جديد پولي ايجاد شد كه برخي از آنها در حال پيگيري است و اميدواريم به زودي استفاده شود.
    دكتر حميد پورمحمدي گفت : همزمان با بروز آثار بحران مالي در سراسر دنيا وزارت اقتصاد تمام سعي خود را به كار گرفت تا آثار بحران را شناسايي كرده و كشور را از اين بحران مصون نگه دارد و آسيب هاي آن را كاهش دهد.
    پورمحمدي درادامه نقش بازار سرمايه را براي تامين مالي مسكن مورد توجه قرار داد و خاطرنشان كرد : بازار سرمايه و وضع موجود تامين كننده بخش مسكن نيست و عمده بار مسووليت به عهده بازار پول است بنابراين بازار سرمايه بايد بتواند نقش مهمي در اين خصوص ايفا كند.
    وي به اقدامات انجام شده در بازار سرمايه وحوزه تامين مالي مسكن اشاره كرد و افزود : در اين بازار ابزارهاي جديدي از جمله انواع صكوك و اوراق مشاركت رهني طراحي و همچنين شركت هاي تامين سرمايه و شركت هاي املاك و مستغلات و فعال شدن ليزينگ هاي تخصصي نيز فعال شده است .
    پورمحمدي با تاكيد به اينكه در بازار پول نيز به تعادل جديد و بازنگري در روشهاي تامين مالي مسكن نياز است ادامه داد : در بازار پول براي تامين مالي مسكن اوراق مشاركت گواهي سپرده و صندوق پس انداز مسكن ايجاد شد ولي اين ابزارها كفايت نمي كند تا بتوانيم نيازهاي مالي بخش مسكن را تامين كنيم .
    صالح آبادي : اولين مجوز نهايي صندوقهاي زمين و ساختمان صادر شد
    رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز از صدور اولين مجوز نهايي صندوقهاي زمين و ساختمان براي اجراي يك پروژه 150 ميليارد توماني خبر داد.
    علي صالح آبادي گفت : 30 ميليارد تومان از رقم 150 ميليارد تومان اجراي اين پروژه به صورت عرضه عمومي تامين مي شود .
    وي از نظارت دقيق بر اين صندوق به منظور محدود شدن دامنه ريسك سرمايه گذاران خبر داد و افزود : در مجموع ظرفيتهاي قانوني صندوقهاي زمين و ساختمان طراحي شده به نحوي كه ضوابط تاسيس آنها در 28 مرداد ماه سال 87 در شوراي بورس به تصويب رسيد.
    صالح آبادي با بيان اينكه از طريق اين صندوقها اعتبارات مالي براي بخش مسكن تامين مي شود گفت : تاكنون تامين مالي مسكن كشور از طريق سيستم بانكي و بخشي نيز متكي به پيش فروش واحدهاي ساختماني بوده است .
    وي با اشاره به اقدامات بازار سرمايه كشور از جمله پذيرش شركتهاي ساختماني در بورس براي تامين مالي بخش مسكن گفت : بايد امكان سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي و مردم در اين زمينه فراهم شود تا بتوانيم از سودآوري اين بخش استفاده كنيم .

  • *****
    انحراف تسهيلات بانكي از بسته سياستي سال 87


  • بانك هاي دولتي در اعطاي تسهيلات به بخش مسكن 47 درصد تخلف داشته اند و عمده منابع خود را به اين بخش تزريق كرده اند . ميزان تخلف از اين سهم در بانك هاي تجاري 67 درصد و در بانك هاي تخصصي دولتي 27 درصد بوده است .
    به گزارش ايلنا با توجه به آنكه در بسته سياستي ـ حمايتي بانك مركزي در سال 87 به صراحت سهم تسهيلات هر بخش اقتصادي از مجموع تسهيلات قابل پرداخت مشخص شده بود اما آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد بانك هاي دولتي تخلفات زيادي در اين بخش داشته اند.
    بخشي از اين تخلفات به دليل اجراي تعهدات مصوبات استاني هيات دولت بوده است كه در تصميم گيري براي اين مصوبات به سهم بري بخش هاي اقتصادي از تسهيلات بانكي توجه نشده و بانك هاي دولتي تحت فشار شديد تصميمات دولت قرار گرفته اند.
    بر اين اساس گزارش عملكرد 11 ماهه سال 87 نظام بانكي در بخش تسهيلات نشان مي دهد با وجود نص صريح دستورالعمل هاي بانك مركزي و بسته سياستي ـ حمايتي نظام بانكي در سال گذشته بخش ساختمان و مسكن 67 درصد از كل تسهيلات پرداختي بانك هاي دولتي را به خود اختصاص دادند.
    اين در حالي است كه در بسته بانك مركزي براي سال 87 سهميه بندي اعتبارات بخش هاي مختلف اقتصادي صورت گرفته به طوري كه بخش صنعت و معدن سهم 35 درصدي از اعتبارات بانكي را بايد دريافت مي كرد; بخش كشاورزي و آب 25 درصد ساختمان و مسكن 20 درصد خدمات و بازرگاني 12 درصد و بخش صادرات 8 درصد .
    بر اين اساس مشاهده مي شود كه بانك هاي دولتي در اعطاي تسهيلات به بخش مسكن 47 درصد تخلف داشته اند و عمده منابع خود را به اين بخش تزريق كرده اند . ميزان تخلف از اين سهم در بانك هاي تجاري 67 درصد و در بانك هاي تخصصي دولتي 27 درصد بوده است .
    در همين حال بانك هاي دولتي در پايان بهمن 1387 مجموعا 21 2 درصد از افزايش در مانده تسهيلات خود را به بخش كشاورزي اختصاص دادند.
    در يازده ماهه سال 1387 سهم بخش هاي « صادرات » « صنعت و معدن » و « خدمات و بازرگاني » از كل تسهيلات اعطايي بانك هاي دولتي به ترتيب 8 درصد منفي 13 8 درصد و 17 4 درصد بوده است .
    بر اساس اين گزارش منفي بودن سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات اعطايي بانك هاي دولتي در يازده ماهه سال 87 عمدتا به بيشتر بودن بازپرداخت تسهيلات گذشته نسبت به اعطاي تسهيلات جديد مربوط بوده است . در همين حال به نظر مي رسد كاهش منابع سپرده اي بانك ها قدرت اعتباردهي بانك ها در بخش صنعت و معدن را كاهش داده است .
    برخورداري بيشتر بخش هاي كشاورزي مسكن و ساختمان صادرات و بازرگاني و خدمات از تسهيلات بانك هاي دولتي عمدتا به تسهيلات تكليفي و ساير الزامات قانوني دولت (در راستاي اعطاي تسهيلات بيشتر به اين بخش ها) مربوط بوده است .
    در عين حال ريسك پايين و نيز شرايط مناسب بخش مسكن (ساخت ) به لحاظ بكارگيري عقود مشاركتي (كوتاه مدت ) جذابيت زيادي را براي اعطاي تسهيلات بانك ها به اين بخش فراهم آورده است . در مقابل ماهيت بلندمدت اجراي طرح هاي بخش صنعت و معدن و نيز سودآوري كمتر آن (در مقايسه با بخش مسكن ) تمايل بانك ها به منظور اعطاي تسهيلات به اين بخش را كاهش داده است .

  • *****
    وزير راه در جلسه غير علني مجلس :
    منابع مقرر براي خارج كردن خودروهاي فرسوده به وزارت راه نرسيد


  • وزير راه با اشاره به اختصاص 3000 ميليارد تومان منابع و تسهيلات به وزارت راه اظهار داشت : تنها 6 درصد از ميزان مقرر شده به وزارت راه تحقق يافت .
    حميد بهبهاني در جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي كه به منظور بررسي طرح توقف خودروهاي فرسوده تشكيل شده بود حضور يافت و اظهار داشت : در اجراي اين طرح مشكلاتي وجود دارد كه نياز است مجلس نيز به اجراي آن كمك كند.
    وي در ادامه افزود : به طور معمول خودروهاي فرسوده متعلق به افراد كم درآمد و ضعيف است و افرادي به اين شغل اشتغال دارند كه در دهك هاي پاييني قرار دارند در نتيجه از رده خارج كردن اين خودروها ضربات جبران ناپذيري را به زندگي آنها وارد خواهد كرد.
    به گزارش ايلنا بهبهاني تاكيد كرد : از رده خارج كردن اين خودروها به آساني ممكن نيست زيرا با اين كار زندگي اين افراد را فلج خواهيم كرد.
    وي با اشاره به اختصاص 3000 ميليارد تومان منابع و تسهيلات به وزارت راه اظهار داشت : تنها 6 درصد از ميزان مقرر شده به وزارت راه تحقق يافت .

  • *****
    نماينده ايران در اوپك :
    وضعيت بازار نفت اميدوار كننده نيست




  • نماينده ايران در هيات عامل اوپك وضعيت بازار نفت را به دليل افزايش سطح ذخيره سازي هاي نفت خام در كشورهاي مصرف كننده چندان اميدوار كننده ندانست .
    « سيدمحمدعلي خطيبي طباطبايي » در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اينكه سطح ذخيره سازي هاي نفت خام از ميانگين 52 روز در 5 سال گذشته به 61 روز افزايش يافته است افزود : تعدادي از كشورهاي توليدكننده نفت مقادير زيادي نفت روي آب دارند اما جمهوري اسلامي ايران جزو آنها نيست .
    وي با تاكيد بر اينكه افزايش سطح ذخيره سازي به 61 روز نياز مصرف كنندگان بسيار زياد و نگران كننده است بهبود كنوني قيمت هاي نفت را ناشي از بهبود قيمت هاي فرآورده هاي نفتي به ويژه بنزين عنوان كرد.
    به گفته خطيبي پالايشگاه هاي نفت خام دنيا اكنون به دليل سپري كردن دوره تعميرات و كاهش سود پالايشي با ظرفيت حدود 80 تا 85 درصد كار مي كنند. اين امر و كاهش سطح ذخيره سازي فرآورده هاي نفتي سبب شده است قيمت فرآورده هاي نفتي افزايش يابد.
    وي بااشاره به اينكه سطح ذخيره سازي فرآورده هاي نفتي به ويژه بنزين درحال كاهش و اين امر بازار نفت را تحت تاثير قرار داده است افزود : سطح ذخيره سازي فرآورده هاي نفتي به دليل توليد كمتر پالايشگاه ها پايين است و به همين دليل قيمت فرآورده نفتي به ويژه بنزين افزايش يافته است .
    نماينده ايران در هيات عامل اوپك با بيان اينكه افزايش سطح ذخيره سازي نفت خام در كشورهاي مصرف كننده بازار نفت را با مشكل مواجه خواهد كرد افزود : از آنجا كه قيمت نفت خام تحت تاثير بازار فرآورده نفتي بهبود يافته است برخي گمان مي برند نياز به كاهش توليد نفت اوپك در اجلاس بيست و هشتم ماه مه (هفتم خرداد 1388 ) اين سازمان در وين نيست .
    خطيبي تاكيد كرد : با افزايش سطح ذخيره سازي نفت خام در كشورهاي مصرف كننده كاهش عرضه نفت ضروري است .
    وي با اشاره به اينكه عوامل بنيادين بازار نفت خام تاثيري در بهبود قيمت هاي نفت نداشته و وضعيت بنزين به طور عمده قيمت نفت را بالا برده است افزود : به طور مثال قيمت هر تن بنزين در بازار امريكا در روز جمعه گذشته 670 دلار و قيمت هرتن نفت گاز 460 دلار بود كه اختلاف قيمت حدود 200 دلار قابل توجه است .
    نماينده ايران در هيات عامل اوپك در خصوص اينكه در شرايط كنوني بازار اوپك چه تصميمي در نشست هفتم خرداد ماه در وين خواهد گرفت گفت : بستگي دارد كه اوپك بخواهد در چه دوره زماني سطح ذخيره سازي ها را از 61 روز به 52 روز كاهش دهد و آيا تمايلي به اين امر دارد يا خير.

  • *****
    وزير اقتصاد :
    وام ساخت مسكن به وام خريد تبديل مي شود




  • وزير امور اقتصادي و دارايي از پيش بيني راهكارهايي براي تبديل وام ساخت به وام خريد مسكن خبر داد.
    « سيدشمس الدين حسيني » در خصوص تفاوت سيستم تامين مالي بخش مسكن در ايران با ديگر كشورهاي دنيا گفت : در صورتي كه بخواهيم تصويري از منابع تامين مالي مسكن در كشور داشته باشيم ابتدا بايد سرمايه هاي مردم و در كنار آن منابع بانكي را مورد توجه قرار دهيم .
    وي اظهار داشت : ازآنجايي كه تامين مالي بخش مسكن در ايران از طريق بازار سرمايه كمتر صورت گرفته است اين نسبت بايد در اقتصاد ايران متوازن تر شود.
    وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : نسبت منابع بانكي و ارزش افزوده بخش مسكن معادل يك چهارم است كه بايد به حدود 50 درصد افزايش يابد. علاوه بر اين بايد بازار سرمايه را به پشتيباني تامين مالي بخش مسكن هدايت كرد تا تنگناهاي مالي بخش مسكن رفع شود.
    حسيني بااشاره به اينكه در بخش تامين منابع بانكي پيش بيني شده در سال جاري مانده تسهيلات بخش مسكن معادل 20 درصد از كل تسهيلات خواهد بود تاكيد كرد : نكته مثبتي در نظام تامين مالي بخش مسكن در كشور وجود دارد كه اين امر مانع از ايجاد حباب در اقتصاد ملي مي شود.
    وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه تامين مالي بخش مسكن در ايران با سفته بازي همراه نيست گفت : بايد ميان ارزش واقعي مسكن و تسهيلات آن تناسب ايجاد كرد. به گزارش ايرنا و به گفته وي مهمترين دغدغه افزايش سهم تسهيلات بخش مسكن از طريق بازار سرمايه است .
    حسيني با اشاره به كندي در بازار معاملات سهام در گذشته تصريح كرد با عرضه پنج درصد سهام بانك ملت نشاط در بازار سهام ايجاد شده است .
    وي با تاكيد بر تسهيل شيوه هاي تامين مالي مسكن افزود : توسعه بازار سرمايه سبب مي شود تا منابع در اين بازار به گردش درآيند و اين امر به تامين مالي بخش مسكن كمك شاياني مي كند.
    وزير امور اقتصاد و دارايي اظهار داشت : حذف مقررات دست و پاگير سياست هاي توليدي و حمايت از توليد در دستور كار قرار دارد كه اين امر به بهبود توليد منتهي مي شود.