مشروح برنامه هاي اقتصادي مير حسين موسوي نامزد رياست جمهوري دهم در بخش هاي مربوط به تورم فقر مسكن اشتغالزايي دولت الكترونيك اصلاح الگوي مصرف صادرات تشكلهاي صنفي و خصوصي سازي منتشر شد .
به گزارش خبرگزاريها متن اين برنامه جامع به اين شرح است :
انتخابات ايام اميد و فرصتي براي تصحيح مسير است مردم همه به اميد آينده اي بهتر براي خود و فرزندانشان پاي صندوق هاي راي مي روند.
در اين ايام نامزدها و حاميان آنها بايد به زباني ساده به مردم بگويند كه براي حل مشكلات آنها چه راه حلي دارند و تفاوت راه حل آنها با برنامه هاي پيشين و برنامه ساير نامزدها چيست . برنامه اقتصادي پيوست همانند همه برنامه ها در اصل بناچار متني فني دارد و اين مقدمه كوتاه مي خواهد خلاصه اي از آن را به زباني ساده تر بيان كند.
از ديدگاه اين برنامه اصل اول و كليد حل مشكلات اقتصادي ايران اصلاح قوه مجريه و باز تعريف دولت است . در اين برنامه بجاي احاله امور به آنچه از اختيار رئيس قوه مجريه بيرون است نقطه شروع تحول در خود قوه مجريه و اصلاح نظام اداري آن ديده شده است . اين برنامه معتقد است كه با تحول در قوه مجريه يكي از گلوگاه هاي اصلي اقتصاد ايران گشوده مي شود. وضعيت كنوني قوه مجريه و نظام اداري ايران تاثير تمامي سياست ها را بسيار محدود ساخته است .
مي توان فهرست بلندي از كاستي هاي قوه مجريه و نظام اداري ارائه داد كه مهمترين آنها عبارتند از :
قانون گريزي شفافيت ناكافي تمركز بيش از اندازه بي انضباطي مالي كمبود كارآيي .
تنها در مورد يكي از اين كاستي ها يعني عدم شفافيت كافي مي توان نشان داد كه قانون نظام اداري ايران پنهان كاري فراواني دارد. در حال حاضر بسياري از معاملات دولتي كه ارزش آنها نزديك به 30 درصد توليد داخلي است غيرشفاف صورت مي گيرد با دولت الكترونيك مي توان خريدهاي دولتي را شفاف و از فسادهاي احتمالي جلوگيري كرد.
اقتصاد ايران بر دوش نفت بنا شده است و در صنعت نفت نبود شفافيت بيش از ساير بخش ها زيان بخش است . قراردادهاي نفتي به مجلس نمي آيند و نمايندگان مردم از آنها بي اطلاعند. شفافيت در قراردادهاي نفتي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي را آسان مي سازد و مي تواند از اتلاف منابع بسيار هنگفت در بخش نفت و خالي شدن مخازن مشترك ايران به نفع همسايگان جلوگيري كند.
هر چند اصلاح قوه مجريه آرمان تازه اي نيست اما تاكنون اصول صحيحي براي اين اقدام حياتي برگزيده نشده است . برخي با اين توهم كه مي توان با خودكامگي و سركوب نهادهاي كارشناسي و تجميع قدرت در دست مديران ارشد مشكلات قوه مجريه را حل كرد دست به اقداماتي زده اند كه آثار تخريبي آنها روز به روز بيشتر آشكار مي شود. برخي ديگر نيز تنها راه حل را در كوچك سازي دولت مي بينند; اما ديدگاه خودكامگي نادرست و ويرانگر و ديدگاه كوچك سازي ناكافي و بدون ارائه جايگزين ها بحران ساز است . علاوه بر كوچك سازي بايد از اصول حاكميت قانون عدالت شفافيت تمركززدايي مشاركت پذيري و احياي نظام كارشناسي براي اصلاح قوه مجريه در ايران ياري گرفت . برنامه باز تعريف دولت و قوه مجريه به صورت مستقلي ارائه شده است .
اصل دوم در برنامه دولت اميد تحول در جايگاه بخش خصوصي و ارتقاي آن در نظام تصميم گيري كشور است . تشكل هاي مدني از جمله اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايي بايد همكار و شريك دولت شوند. در شرايط كنوني بخش خصوصي جايگاه چنداني در سياست گذاري و برنامه ريزي اقتصادي ايران ندارد. دولت بدون مشاركت بخش خصوصي مقررات را وضع و برنامه هاي اقتصادي را تدوين مي كند و بخش خصوصي غايب بزرگ در صحنه تصميم گيري اقتصادي كشور است . در چنين نظامي است كه دولت و كارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصي بي بهره مي مانند. اين الگو بايد در ايران متحول شود و دولت بايد فضا را براي حضور بخش خصوصي باز كند. بخش خصوصي نيز بايد خود را براي حضور فعال تر در ساختار تصميم گيري كشور آماده ساخته و براي ايفاي اين نقش منافع بلند مدت كشور را مد نظر خود قرار داده و بداند كه منافعش در گرو ايران توسعه يافته است . همچنين بايد منافع كوتاه مدت خود را در راستاي تحقق اين آرمان يعني ايران توسعه يافته جستجو كند. بخشي نگري و نگرش كوتاه مدت در بخش خصوصي مخل اين مسئوليت و نقش جديد است .
ارتقاي حضور بخش خصوصي اصل مهمي است كه بايد در همه بخش هاي كشور حاكم شود. اين اصل فرابخشي به دگرگوني ساختار تصميم گيري كشور منجر خواهد شد. حضور بخش خصوصي ضامن استمرار بيشتر سياست هاي اتخاذ شده است . اگر در كشورهاي ديگر شاهد آن هستيم كه با تغيير دولت سياست هاي محوري دگرگون نمي شوند به اين دليل است كه اولا " آن سياست ها با مشاركت بخش خصوصي تدوين شده اند و ثانيا " بخش خصوصي به عنوان يك نيروي اجتماعي از سياست هاي مصوب دفاع مي كند.
اصل سوم تقويت بنيادهاي اخلاقي و حفظ تعادل هاي اجتماعي است . امروزه بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه پيگيري منافع شخصي در چارچوب اصول اخلاقي مي تواند به حداكثر شدن منافع جمعي منجر شود. نفع شخصي خارج از اصول اخلاقي افراد را به فرصت طلبي سوق مي دهد. اگر پيرامون خود شاهد سواستفاده از اموال عمومي رشوه خواري اختلاس و ... هستيم همگي نشان از تضعيف بنيادهاي اخلاقي دارد.
در دولت ها از چند طريق بنيادهاي اخلاقي سست مي شود. نخست آنكه دولت از فساد در حكومت پيشگيري نكند و با رفتارهاي غيرقانوني و غيراخلاقي مجوز تجاوز به حريم عمومي و اخلاقي را صادر كند. دوم آن كه با محروم شدن بخشي از جامعه از مواهب رشد اقتصادي به روح جمعي و تعلق خاطر همگاني آسيب وارد شود. از افرادي كه احساس كنند سياست گذاران به آنها اعتنايي ندارند و به نوعي به حاشيه رانده شده اند نبايد انتظار رفتارهاي اخلاقي داشت سوم آنكه الگوهايي از پيش تعيين شده بر جامعه تحميل شود و سنت هاي موجود ويران شود. تحميل الگوها بدون نقد و گفتگوي عمومي و بدون پذيرش اكثريت جامعه كشور را دچار اختلال فرهنگي و عدم تعادل در رفتارها مي سازد.
حفظ و تقويت بنيادهاي اخلاقي جامعه يك اصل اساسي است كه بايد در همه سياست هاي اقتصادي آن را رعايت كرد. اين اصل تحت عنوان پايداري تعادل هاي اجتماعي در فصول مختلف برنامه آمده و مصاديق آن نشان داده شده است . حفظ و استحكام تعادل هاي اجتماعي اصل حاكم بر همه سياستهاي اقتصادي خواهد بود. براي حفظ تعادل هاي اجتماعي بايد در جهت كاهش رويه هايي كه به بي عدالتي دامن مي زنند و موجب گسترش فقر مي شوند تلاش كرد. متاسفانه اشكال مختلف فقر در جامعه ايران به صورت گسترده اي مشاهده مي شود. بسياري از مردم از داشتن امكانات اوليه محروم هستند. اميد مي رود با تحول در صنعت نفت كشور و مديريت هزينه هاي دولت منابع لازم براي فقرزدايي در ايران تامين شود. دولت براساس اصول قانون اساسي خود را موظف به تامين نيازهاي آحاد جامعه ايران مي داند. با توجه به ابعاد گوناگون فقر در اين برنامه به دلايلي كه گفته خواهد شد كاهش مشكل مسكن و اجراي اصل سي و يكم قانون اساسي و نيز مهار تورم اصلي ترين سياست هاي دولت در زمينه فقرزدايي خواهد بود.
اعتقاد ما بر اين است كه اجراي سه اصل فوق به تحول اساسي در همه بخش هاي اقتصادي ايران منجر مي شود و بدون اجراي اين سه اصل سياست هايي مانند جذب سرمايه خارجي خصوصي سازي و اصلاح قيمت ها به درستي اجرا نمي شود و يا در صورت اجرا بر مشكلات اقتصادي ايران مي افزايد.
علاوه بر تدوين برنامه عملياتي براي اجراي سه اصل فوق هفت برنامه مستقل براي خروج از ركود و بهبود توزيع درآمد و افزايش اشتغال ارائه شده است . اين برنامه ها عبارتند از :
1 ـ برنامه از ميان برداشتن فقر مسكن و اجراي اصل سي و يكم قانون اساسي 2 ـ طرح تبديل صنعت نفت به موتور محركه اقتصاد كشور 3 ـ برنامه بهبود فضاي كسب و كار 4 ـ برنامه دولت الكترونيك به منزله ابزاري براي تحقق عدالت آزادي و افزايش كارايي 5 ـ برنامه جلوگيري از اتلاف منابع عمومي با اصلاح نظام بودجه ريزي 6 ـ برنامه اصلاح الگوي مصرف انرژي 7 ـ برنامه مقابله با تورم .
ث برنامه از ميان برداشتن فقر مسكن و اجراي اصل سي و يكم قانون اساسي « داشتن مسكن متناسب با نياز حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستا نشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. » (اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران )
حذف همه اشكال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسي است . دولت بايد با توجه به محدوديت هاي مختلف در جهت تامين نيازهاي اساسي مردم و با هدف اجراي كامل قانون اساسي برنامه ريزي كند. با توجه به ابعاد فقر و ريشه هاي شكل گيري آن بخش مسكن در برنامه اقتصادي « دولت اميد » به عنوان اولويت نخست تامين نيازهاي اساسي مردم و خروج از ركود كنوني برگزيده شد.
بهاي متوسط يك مسكن متعارف در شهرهاي بزرگ ايران به بيش از 10 برابر درآمد متوسط يك خانوار شهري رسيده در صورتي كه حد متوسط آن در جهان 5 برابر درآمد سالانه است . سنگيني بار هزينه مسكن باعث بالا رفتن شدت و مدت كار سرپرستان خانوار از يك سو و كاهش ساير هزينه هاي ضروري از جمله اضطرار در كاهش دادن هزينه هاي خوراك و پوشاك و ... است . در بسياري از كشورهاي جهان افراد با ذخيره كردن حداكثر 30 درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15 سال مي توانند صاحب خانه شوند . « دولت اميد » قصد دارد با بسيج نيروهاي سازماني و مالي خود گام بلندي در حل مشكل مسكن بردارد.
تحول در بخش مسكن نه تنها براي كاهش فقر و تامين يكي از نيازهاي اساسي مردم بايد مورد توجه قرار گيرد بلكه در شرايط ركود كنوني اين ضرورت مضاعف شده است . در شرايط كنوني كه قيمت نفت كاهش يافته است ارزبري اندك از مزيت هاي بزرگ اين بخش محسوب مي شود. در برنامه كنوني سياست هاي موثري براي تحول در بخش مسكن ديده شده است . اهم اين سياست ها عبارتند از :
تامين مسكن كارگران فرهنگيان وكارمندان دولت اختصاص ماليات برمستغلات و املاك براي نوسازي شهرها تصحيح در مسير طرح مسكن مهر و اجراي صحيح آن تا رسيدن به نتيجه استفاده از ظرفيت خالي شهرهاي جديد ارتقاي شرايط زيستي در سكونت گاه هاي غير رسمي به همراه اتخاذ سياست هاي مناسب براي جلوگيري از رشد اين مناطق ايجاد صندوق اعتباري براي تامين يا بهسازي مسكن كارآمد سازي نظام تامين مالي مسكن و رشد ابزارهاي مالي سياست هاي با ثبات اقتصاد كلان و هم پيوند با رشد پايدار بخش مسكن ايجاد ثبات در جريان توليد مسكن
ث طرح تبديل صنعت نفت به موتور محركه اقتصاد كشور
ايران با در اختيار داشتن بيش از 100 ميدان هيدروكربوري حدود 17 درصد از ذخاير گاز و بيش از ده درصد از ذخاير نفت جهان از جايگاه ممتازي برخوردار است كه مزيت اقتصادي ويژه اي را براي كشور فراهم مي آورد اما ما نتوانسته ايم تاكنون به خوبي از اين مزيت استفاده كنيم .
صنعت نفت كه يكصد سال از عمر آن مي گذرد هنوز نتوانسته است با پيكره اقتصاد ملي تعامل و ارتباط لازم را برقرار كند. ده ها ميليارد دلار در صنعت نفت سرمايه گذاري شده و ده ها ميليارد دلار ديگر نيز بايد در دهه هاي آتي سرمايه گذاري شود. آيا چنين موقعيتي ايجاب نمي كرد و نمي كند كه به نوعي همه بخش هاي صنعتي و اقتصادي كشور حول صنايع نفت توسعه يابند كشورهايي كه سابقه اي بسيار كمتر از ما در اين صنعت دارند با استفاده از مزيت داخلي خود اينك به صادركننده كالاها و خدمات آن تبديل شده اند اين در حالي است كه ما همچنان نيازمند آن ها هستيم .
آيا زماني كه يك پروژه بزرگ هيدروكربوري تعريف مي شود اين پروژه براي كالاها و خدمات ديگر صنايع و بخش هاي مختلف داخلي تقاضاي بيشتري ايجاد مي كند يا براي شركت هاي خارجي رسالت ايجاد تعامل ميان بخش هاي مختلف صنعتي و اقتصادي تنها وظيفه صنعت نفت نيست بلكه فراتر از آن و در حوزه وظايف دولت است . صنعت نفت ايران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات كشور توسعه نيافته است .
نفت بايد در پيوند با فرايند توسعه ملي درآيد. اگر جهت گيري همه بخش ها و نظام آموزشي كشور قبل از هر چيز در مسير تامين نيازهاي صنعت نفت قرار گيرد سرمايه گذاري در اين صنعت تقاضاي گسترده اي را براي بخش هاي مختلف كشور و نيز اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي و نيروي كار ايجاد خواهد كرد و به اين صورت مردم جنبه مثبت و مولد نفت را در زندگي خود حس خواهند كرد.
تحقق اين هدف مشاركت همگاني و ملي را در جهت تبديل اين مزيت نسبي به مزيتي رقابتي در سطح جهاني مي طلبد و دولت از اين همكاري عمومي در اين زمينه حمايت خواهد كرد. نفت بايد نه از طريق رانت افزايش دهنده مصرف بلكه از طريق ايجاد اشتغال و فرصت هاي تاسيس بنگاه و تحريك توليد در زندگي مردم اثر كند و بايد شرايطي را هدف گرفت كه صادرات دانش كالا و خدمات مربوط به صنايع نفت جايگزين صادرات نفت خام شود توليدات و خدماتي كه هم از بازار بزرگ داخلي و هم از بازار گسترده جهاني برخوردار هستند و بيشترين مزيت را براي توسعه دارند. براي وارد شدن كشور به تمام زنجيره ارزش نفت و گاز اقدامات زير انجام خواهد شد :
تدوين برنامه جامع و بلند مدت توسعه ذخاير نفت و گاز كشور و صنعت نفت گسترش زنجيره ارزش و تامين حلقه هاي مفقوده آن تطبيق توانايي هاي داخلي با زنجيره ارزش و نيازهاي صنعت نفت رفع تبعيض ميان عرضه كنندگان داخلي و خارجي خدمات و تجهيزات صنعت نفت صدور كالا و خدمات در بخش نفت ثبات و تداوم در سياست ها و بهبود فضاي كسب و كار در صنعت نفت و صنايع مرتبط .
ث برنامه بهبود محيط كسب و كار
بهبود محيط كسب و كار در جهان امروز شناخته ترين سياست براي رفع مشكل بيكاري و فقر است . در برنامه اقتصادي « دولت اميد » نيز بهبود محيط كسب و كار كشور به عنوان يك راهبرد اساسي در حل مشكلات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است . مهمترين اجزاي محيط كسب و كار كه بر صاحبان حرف و صنايع هزينه تحميل مي كند عبارتند از :
محيط سياسي پر تنش در عرصه داخلي و خارجي تحريم هاي يكجانبه و چند جانبه مالي و اقتصادي بين المللي عدم ثبات در اقتصاد كلان (شامل بي ثباتي سياست هاي پولي مالي و تجاري ) پايبند نبودن دولت هاي به وعده هاي خود در قبال بخش خصوصي وجود قوانين بخشنامه ها و آيين نامه هاي همپوشان و متعارض تصميم گيري هاي خلق الساعه و غيركارشناسي كه برنامه ريزي را غير ممكن مي سازد بازارهاي مالي توسعه نيافته و دشواري تامين مالي پروژه ها.
مطالعات تجربي نشان مي دهد كه هزينه هاي محيطي مي تواند 20 تا 30 درصد از هزينه هاي توليد را افزايش دهد . از همين رو بزرگترين خدمت دولت به صاحبان كسب و كار و در واقع آحاد ملت ايران كاهش هزينه هاي محيطي از طريق تحول اساسي در محيط كسب و كار است .
اهم سياست هاي « دولت اميد » براي بهبود فضاي كسب و كار عبارتند از :
ث تهيه برنامه بهبود محيط كسب و كار توسط بخش خصوصي
از آنجا كه تشكل ها (اتحاديه ها انجمن ها و اصناف ) از بازيگران اصلي در عرصه اقتصاد هستند و مي توانند در بهبود محيط كسب و كار نقشي تعيين كننده ايفا كنند بايد مشكلات خود را دسته بندي كرده و براي بهبود محيط كسب و كار برنامه هاي مشخصي داشته باشند و از دولت خواهان اجراي برنامه بهبود شوند. البته در اين ميان گوش شنوا در بخش دولتي و استقبال از پيشنهادهاي بخش خصوصي شرطي لازم است .
ث استقلال تشكل هاي صنفي مانند اتاق صنايع معادن و بازرگاني از دولت
اگر بخواهيم بخش خصوصي نقشي موثر در بهبود محيط كسب و كار و ايجاد فضاي مساعد كارآفريني ايفا نمايد بايد استقلال آنها تامين شود.
ث وفاداري دولت به تعهدات خود
وفاداري علاوه بر اينكه وظيفه اي اخلاقي است و دولت ايران بايد رسالت خود را دررشد اخلاق اسلامي بداند با توجه به سوگند رئيس جمهور اصلي تعهدآور براي دولت و نظام است . دولت بايد بجد از هرگونه خلف وعده با مردم پرهيز كند.
ث اندازه گيري زمان و مراحل انجام امور اداري
لازمه بهبود محيط كسب و كار جمع آوري و دسته بندي اطلاعات در مورد كيفيت و هزينه خدمات دولتي است با تاسيس يك مركز سنجش مي توان كيفيت زمان و مراحل انجام امور اداري را در ايران اندازه گيري كند.
ث انضباط مالي در بودجه هاي دولت و به ويژه بودجه هاي عمراني دولت
بي نظمي مالي رفتار دولت را غير قابل پيش بيني مي سازد. اين بي نظمي موجب عدم ايفاي تعهدات دولت به بخش خصوصي و تزلزل بخش خصوصي در ورود فعالانه به عرصه اقتصاد مي شود.
ث رتبه بندي نهادها و سازمان هاي خدمت رسان
بايد با تكيه بر اطلاعات حاصل از سنجش محيط كسب و كار نهادها و سازمان هاي مشابه را در سطح كشور بر حسب كارآيي كيفي و هزينه اي رتبه بندي كند.
ث رفع تبعيض ميان بخش خصوصي و بخش دولتي
از جمله مهمترين اقدامات در شرايط كنوني رفع تبعيض ميان اين دو بخش است .
حمايت از پيوند شركت هاي بزرگ و كوچك
استفاده از دولت الكترونيك براي روان سازي نظام اداري
ث برنامه دولت الكترونيك ابزاري براي تحقق عدالت آزادي و افزايش كارآيي
در جهان كنوني شاهد تحولي عظيم به نام انقلاب انفورماتيك هستيم كه اطلاعات يعني گران سنگ ترين سرمايه ملل از انحصار وابستگان به قدرت خارج و به طور برابر در اختيار همگان قرار گرفته است .
پس از پايان جنگ تحميلي و در دو مقطع سال هاي نخست دهه هفتاد و سپس در ابتداي دهه هشتاد خيزشي براي بكارگيري اين فناوري در كشور ما ايجاد شد كه خيزش اول به دليل اتكاي بيش از حد به شركت هاي دولتي و عدم توجه به بخش خصوصي و خيزش دوم نيز با روي كارآمدن دولت نهم ابتر ماند.
تجربيات جهاني نشان داده است كه اكسير توسعه عموم كشورهاي جهان نظير مالزي هند و كره فناوري اطلاعات و ارتباطات بوده است و ما اطمينان داريم جمهوري اسلامي ايران با توانمندي انساني و سرمايه هاي اجتماعي ـ فرهنگي و ديني بي نظير خود مي تواند طرحي نو از كارآمدي و رشد را در جهان با استفاده از اين سرمايه ها وفناوري اطلاعات ترسيم كند.
بدون جريان آزاد اطلاعات و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات موارد زير بي معني و شعارهاي غيرعملي خواهد بود :
سخن گفتن از آزادي بيان بدون توجه به گسترش زيرساخت هاي ارتباطي وگسترش دسترسي همه جانبه مردم به اطلاعات مبارزه با فساد مالي و ايجاد شفافيت در فعاليت هاي دولتي بدون برخورداري از نظام اداري كارآمدو چابك مبتني بر فناوري روز كاهش ترافيك و سفرهاي غيرضروري آلودگي هوا در شهرها و تصادفات جاده اي افزايش بهره وري در صنعت و كشاورزي و خدمات چگونه مي توان از اعتماد مردم به كاركرد نهادهاي حكومت سخن گفت در حالي كه ميليون ها پرونده در بخش هاي مختلف اداري واجرايي مفتوح بوده و مردم اسير بوروكراسي و رفت وآمد آزاردهنده بين ادارات براي حل مشكلات خود هستند ولي در بسياري از كشورها سال هاست با استفاده از فناوري اطلاعات اين گونه معضلات به حداقل خود رسيده اند
اقتصاد سياسي ايران اقتصادي رانتي است كه استفاده از فناوري اطلاعات و بكارگيري كاركردهاي متنوع آن مي تواند در شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد اقتصاد عادلانه كمك شاياني كند.
دولت دهم تمام اهتمام خود را بكار خواهد برد تا عقب ماندگي هاي ساختاري كشور را با بهره گيري از امكانات علمي ـ فني كشور توانمندي هاي شركت هاي بخش خصوصي و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوري اطلاعات جبران كند.
از اين منظر رئوس برنامه هاي زير براي نيل به اهداف عالي انقلاب و كشور مدنظر است :
1 ـ توجه ويژه به محوريت فناوري اطلاعات در برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور به منظور ارتقاي بهره وري و رشد اقتصادي و ابزار توسعه 2 ـ توسعه بسترهاي دسترسي به ارتباطات و اينترنت از طريق آوردن امكان دسترسي رايگان آحاد مردم به اينترنت از طريق خطوط تلفن در سراسر كشور و ارائه خدمات اينترنت پرسرعت براي كليه كاربران اعم از خانگي و غيرخانگي علمي كردن آرمان تكريم ارباب رجوع وكرامت انساني شهروندان با حمايت همه جانبه از عرضه خدمات اداري تجاري بانكي و اجتماعي در محيط اينترنت 4 ـ تغيير رويكرد به مقوله فيلترينگ در اينترنت به منظور تامين آزادي بيان و حفظ حريم شخصي افراد و ملاحظات فرهنگي و اجتماعي بارور ساختن نوآوري جوانان و نخبگان و به ويژه توسعه شبكه هاي اجتماعي گروه هاي مجازي و نهضت وب لاگ نويسي كه نقش مهمي در افزايش سهم خط فارسي و توليد نوآوري در محيط سايبر داشته است 5 ـ فراهم كردن فرصت برابر براي آحاد مردم در دسترسي و استفاده از اطلاعات و داده ظهاي موجود در بخش ظهاي مختلف دولت از طريق پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي كه به مثابه يك ثروت ملي است . 6 ـ توسعه اشتغال دانش محور از طريق حمايت از تبديل فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي سنتي به فعاليت هاي فناورانه 7 ـ زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسي از طريق كمك به اشاعه آن در محيط ديجيتال 8 ـ استفاده از دانش و تجربيات جهاني با توسعه روابط بين الملل و همچنين جلب مشاركت نخبگان ايراني خارج از كشور.
9 ـ تقويت نهادها و بنيان علمي ـپ دژوهشي كشور و ارتقا صنعت فناوري اطلاعات ايران در عرصه رقابت جهاني .
ث برنامه جلوگيري از اتلاف منابع عمومي با اصلاح نظام بودجه ريزي
نظام معيوب بودجه ريزي يكي از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ايران است . براي مهار فساد افزايش اثر بخشي بودجه دولت و بهبود شاخص هاي كلان اقتصادي بايد نظام بودجه ريزي اصلاح شود. نگاهي اجمالي به برخي از شاخص ها مي تواند گوشه اي از معايب نظام بودجه ريزي ايران را روشن سازد :
بودجه عمومي كشور در طي يك دهه (1388 ج 1377 ) بيش از 10 برابر شده است بدون اينكه تغيير محسوسي در ميزان و كيفيت خدمت دولت به شهروندان ايجاد شده باشد . ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي طي بودجه هاي سنواتي از حدود 16 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 41 ميليارد دلار در سال 1388 رسيده است بدون اينكه تغيير محسوسي در نرخ بيكاري ايجاد شده باشد . سالانه به طور ميانگين حدود يك سوم از اعتبارات بودجه در رديف هاي متفرقه (يعني بدون برنامه از پيش تعيين شده ) هزينه مي شود. طرح هاي عقب افتاده در طول سالهاي 81 تا 87 (طبق برآوردهاي بودجه هاي سنواتي ) 79735 ميليارد ريال هزينه به بودجه عمومي تحميل كرده است معادل 43 كل اعتبارات تخصيص يافته به طرح هاي عمراني در سال 1387 و تقريبا معادل كل اعتبارات طرح هاي ملي سال 1384 است . سالانه به طور ميانگين 56 درصد طرح هاي عمراني در طول سالهاي 81 تا 87 به موقع به بهره برداري نمي رسند . سرمايه راكد در طرح هاي عمراني ملي (جداي از طرح هاي استاني ) در حال حاضر 497 هزار ميليارد ريال است . به طور متوسط سالانه تنها 74 درصد از اعتبارات طرح ها عمراني در طول دوره 76 تا 87 جذب شده اند . يعني سالانه حدود يك چهارم عمليات اين طرح ها به عمليات سال هاي بعد افزوده مي شود. جايگاه طرح هاي عمراني دستگاه ها در فرايند رسيدن به اهداف دستگاه هاي اجرايي مشخص نيست .
در ابتداي دولت نهم بحث اصلاح نظام بودجه ريزي از جمله تحقق بودجه ريزي عملياتي با جار و جنجال فراوان مطرح شد. اما به جاي اجراي صحيح آن به طرح شتاب زده و شعار گونه آن بسنده شد و با تعويض مكرر مديران سازمان مديريت و نيز انحلال اين سازمان بودجه ريزي عملياتي عملا " فراموش شد.
اصلاح نظام بودجه ريزي براساس اصول و سياست هاي ذيل بايد در دستور كار دولت دهم قرار گيرد :
احيا و بازسازي سازمان مديريت و برنامه ريزي بازبيني ماموريت دستگاه ها و برنامه هاي راهبردي آنها احصا قوانين و دستورالعمل هاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت آماده سازي بستر قانوني بودجه ريزي عملياتي تنظيم دستورالعمل هاي لازم جهت تعريف و تصويب شاخص هاي عملكرد درحوزه دستگاهي وكلان با ويژگي مشخص و اصلاح و يا تكميل آنها استقرار سيستم هاي حسابداري جهت دستيابي به حسابداري قيمت تمام شده شناسايي و آموزش نيروهاي ويژه در دستگاه ها به عنوان هسته مركزي و آموزش فرآيند دقيق استقرار بودجه ريزي عملياتي استقرار سيستم مديريت عملكرد و پيش بيني سيستم گزارش گيري از نتايج حاصل استقرار بودجه عملياتي با توجه به رويكرد انتخابي گردآوري و انتشار اطلاعات مربوط به طرح هاي عمراني شركت هاي دولتي احياي كميته ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص طرح هاي جديد كه برغم كارآمدي اش متاسفانه دولت نهم آن را منحل كرده است . اولويت بندي طرح هاي ناتمام تمركز زدايي در اجراي طرح هاي عمراني و اعطاي اختيار به شوراي برنامه ريزي استان ها و شهرداري ها
ث اصلاح الگوي مصرف انرژي افزايش توان صادرات انرژي و ايجاد اشتغال
وضعيت فعلي مصرف انرژي در ايران بسيار نامطلوب است و مقايسه ميزان انرژي مصرفي با ساير شاخص هاي اقتصادي كشور بر اين مسئله تاكيد دارد. شاخص شدت انرژي در ايران حدود سه برابر متوسط جهان است كه اهميت و ضرورت سياست هاي كنترل مصرف را به خوبي آشكار مي سازد . ارزش انرژي مصرفي كشور با توجه به قيمت هاي فعلي نفت (حدود 50 دلار) بيش از 77 ميليارد دلار در سال است . ارزش صرفه جويي 20 درصدي انرژي كه در يك برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است بيش از 15 ميليارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفيت صرفه جويي بسيار بيشتر از آن است . كشورهاي صنعتي طي چهار دهه اخير سياست هاي گسترده اي را براي كنترل مصرف و مديريت تقاضاي انرژي به كار گرفته اند كه نتيجه آن كنترل مصرف و تغيير مسير شاخص شدت انرژي بوده و دستاوردها و تجربيات آن ها در اختيار است .
در ايران بايد پروژه هاي فراواني را در بخش هاي مختلف اقتصادي براي بهينه سازي مصرف انرژي تعريف كرد كه اغلب آنها از محل صرفه جويي حاصله (البته به قيمت هاي بين المللي ) به سرعت سرمايه خود را باز مي گردانند. كافي است دولت بپذيرد و تضمين كند كه انرژي آزاد شده حاصل از پروژه ها و سرمايه گذاري اقتصادي در بهينه سازي انرژي را حداقل تا زمان بازگشت سرمايه و سود مناسب به قيمت هاي منطقه اي خريداري خواهد كرد. اين پروژه ها موجب كاهش آلاينده ها و نيز گسترش كسب و كار و ايجاد فرصت هاي شغلي مي شوند. البته دولت بايد اصلاح الگوي مصرف انرژي را از خود آغاز كند.
نگراني مردم و خصوصا اقشار ضعيف از بالابردن ناگهاني قيمت انواع سوخت قابل درك است . اصلاح قيمتهاي انرژي به صورت تدريجي و در قالب يك برنامه زمان بندي بايد اجرا شود. بدون اين برنامه اصلاح قيمت انرژي كاري نادرست است .
اين راه حل منابع انرژي هرچه بيشتري را براي صادرات آزاد مي كند . امكان جذب همكاري هاي فني و تخصصي و نيز سرمايه گذاري هاي خارجي در اين زمينه به خوبي وجود دارد. گسترش فرهنگ بهره وري نيز از مزيت هاي اين طرح است . اقدامات اجرايي دولت دهم براي عملي ساختن اين طرح عبارتند از :
طراحي سازوكار اجرايي براي تضمين بازگرداندن منافع اجراي پروژه هاي مربوط كمك به تاسيس شركت هاي خدمات مشاوره اي و مميزي و نيز خدمات انرژي تقويت سازمان هاي موجود در زمينه بهره وري انرژي و ارتقاي جايگاه آنها كمك به تدوين استانداردهاي انرژي بري تجيهزات و فرآيندهاي مصرف كننده انرژي موظف كردن دستگاه هاي دولتي به برنامه ريزي براي دست يابي به استانداردهاي كارآي انرژي .
ث برنامه مهار تورم
تورم بيماري مزمن اقتصاد ايران در سه دهه اخير بوده است . موفقيت چشمگير دولت هشتم در نزولي كردن روند رشد قيمت ها و رساندن آن به اندكي بيش از 10 درصد در سال 1384 با سياستهاي نادرست دولت نهم از ميان رفت و سير صعودي قيمت ها به اندازه اي شد كه در سال گذشته مردم ايران تورم بيش از 25 درصدي را تحمل كردند; اين به معناي از دست دادن يك چهارم قدرت خريد درآمدهاي مردم است . براي مهار اين پديده كه آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي بسياري را براي ايران درپي داشته است نخست بايد عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبناي آن به جستجوي راه حل ها رفت . بررسي ها نشان مي دهد رفتار دولت در سياست گذاري مالي و اجراي اين سياستها عمده ترين عامل افزايش مداوم قيمت كالاها و خدمات در ايران بوده است .
كوشش براي دستيابي به نرخ تك رقمي تورم هدفي اجتناب ناپذير براي دولت دهم است . اين برنامه براي دسترسي به چنين هدفي طراحي شده است . گرچه سياست هاي چند ماهه اخير دولت و گسترش بي رويه مخارج دولتي در آستانه انتخابات رياست جمهوري فارغ از ترديدهايي كه در مورد هدف اصلي چنين سياست هايي به ذهن متبادر مي سازد بر پيچيدگي و دشواري پيگيري چنين هدفي افزوده است . اهم سياست ها و اقدامات دولت دهم براي مهار تورم عبارتند از :
انضباط مالي دولت و محدود ساختن كسري بودجه از طريق مديريت مخارج دولتي احيا و تجديد ساختار شوراي پول و اعتبار و اقتدار بيشتر بانك مركزي تقويت بنيه هاي توليد از جمله جهت دهي تسهيلات اعتباري به سمت فعاليتهاي مولد و بهبود فضاي كسب و كار اجتناب از اجراي سياست هاي تورم زا به ويژه در قيمت گذاري كالاها و خدمات دولتي اعمال مديريت توليد محور بر منابع ارزي انضباط بخشيدن به حساب ذخيره ارزي
اصل اول و كليد حل مشكلات اقتصادي ايران اصلاح قوه مجريه و باز تعريف دولت است
كوچك سازي دولت با هدف حل مشكلات كشور اقدامي ناكافي و بدون ارائه جايگزين ها بحران ساز است
تحول در جايگاه بخش خصوصي و ارتقاي آن در نظام تصميم گيري كشور يكي از اساسي ترين برنامه هاي اقتصادي دولت مهندس موسوي خواهد بود
حفظ و تقويت بنيادهاي اخلاقي جامعه يك اصل اساسي كه بايد در همه سياستهاي اقتصادي آن را رعايت كرد
از ميان برداشتن فقر مسكن مقابله با تورم تبديل صنعت نفت به موتور محركه اقتصاد كشور بهبود فضاي كسب و كار پياده سازي دولت الكترونيك جلوگيري از اتلاف منابع عمومي با اصلاح بودجه و اصلاح الگوي مصرف 7 برنامه كليدي دولت مهندس موسوي در حوزه اقتصاد است
احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي مهمترين اقدام دولت دهم براي جلوگيري از اتلاف منابع عمومي در بودجه هاي سنواتي خواهد بود
در دولت دهم اصلاح الگوي مصرف انرژي از قوه مجريه آغاز مي شود

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با بيان اينكه به دليل نبود آمار دقيق عملكرد بنگاههاي زودبازده در ايران تا حدودي بحث برانگيز شده است گفت : بررسي گزارش عملكرد بنگاههاي زودبازده در ساير كشورها حاكي از عملكرد 60 درصدي آنها در بهترين حالت اجرا در دستيابي به اهداف است .
احمد مجتهد در گفتگو با مهر با اشاره به اجراي طرح بنگاههاي زودبازده در بسياري از كشورها گفت : ارزيابي دقيق عملكرد بنگاههاي زودبازده در ايران هنوز امكان پذير نيست . چرا كه به دليل نبود آمار دقيق عملكرد بنگاهها تا حدودي بحث برانگيز شده است .
وي با اشاره به 3 روش مختلف اجراي طرحهاي زودبازده در كشور تصريح كرد : روش خود اشتغالي كه 4 سال قبل در كشور اجرا شده بود عملكرد چندان موفقي نداشت همچنين طرح مربوط به كارفرمايان نيز به موفقيت چنداني نرسيد بنابراين تا زماني كه ارزيابي دقيقي در مورد عملكرد آنها نداشته باشيم نمي توانيم در مورد موفقيت يا عدم موفقيت آنها صحبت كنيم . اما اينگونه طرحها معمولا در حالتهاي بحراني به منظور ايجاد اشتغال و رفع بيكاري به صورت ضربتي اجرا مي شود و بلندمدت نيست بنابراين دوره زماني اجراي آن پس از مدتي به پايان مي رسد و پس از آن بايد طرحهاي اساسي و اصلي در كشور اجرا شود.
وي در مورد انحراف تسهيلات پرداختي به اين بنگاهها اظهارداشت : شايد بخشي از تسهيلات پرداختي به اين بنگاهها داراي انحراف بوده باشد اما با توجه به اينكه از طريق تسهيلات بانكي نيازهاي مالي و نقدينگي بنگاههاي زودبازده تامين شده است و آنها از تسهيلات بانكي استفاده كرده اند مي تواند جنبه مثبتي داشته باشد.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي تصريح كرد : با اين وجود اگر مثلا ايجاد 100 طرح اشتغال زا هدف اجراي اين بنگاههاي زودبازده بوده است به چنين هدفي نرسيده است .

بخش اقتصادي : منتقدان به سياستهاي دولت در حوزه بازرگاني قصد دارند با خط كشيدن دور كشور ما را به روزهايي بازگردانند كه پنكه و يخچال را نيز در مساجد توزيع مي شد.
به گزارش خبرنگار ما مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني در نشست ماهانه خود با خبرنگاران كه به شدت تحت تاثير انتقادات مطرح شده از سوي نامزدهاي انتخاباتي رقيب رئيس جمهور قرار داشت سعي كرد با بيان چنين جملاتي نارضايتي خود را از رويكردهاي انتقادي برقباي رئيس خود در دولت نشان دهد.
وزير بازرگاني با انتقاد از چارچوب فكري و نظري و كساني كه حجم واردات را در دولت نهم بي رويه مي دانند افزود : انتقاداتي كه از سوي اين افراد مطرح مي شود هيچگونه پشتوانه علمي ندارد و من در عجبم كه با چه استدلالي اين سخنان را بيان مي كنند.
ميركاظمي منتقدان دولت را به مناظره در حوزه بازرگاني فراخواند و گفت : اين افراد بايد پاسخ دهند كه آيا واردات به خودي خود مذموم است
وي تاكيد كرد : چنين انتقاداتي تنها از اذهاني معيوب سرچشمه مي گيرد و اين در حالي است كه طي 4 سال گذشته همواره تلاش كرده ايم بينش نادرست موجود در مورد مذموم بودن واردات را از بين ببريم و اين واقعيت را ترويج دهيم كه مهم نسبت صادرات به واردات است و نه واردات .
وزير بازرگاني در اين زمينه با اشاره به آمارهاي برنامه هاي دوم تا چهارم گفت : متوسط نسبت صادرات به واردات در طول سالهاي برنامه هاي دوم و سوم 22 درصد بوده در حالي كه اين نسبت در برنامه چهارم با احتساب ميعانات گازي به 39 درصد و بدون احتساب ميعانات گازي به 31 درصد رسيده است .
ميركاظمي با طرح اين سئوال كه آيا ايران بايد در تمام زمينه ها خودكفا باشد افزود : منتقدان واردات چرا چشم خود را بروي صادرات رو به افزايش كشور بسته اند مگر غير از اين است كه بنا بر آمارهاي سازمان جهاني تجارت ايران در سال 2007 ميلادي بيست و سومين كشور صادر كننده دنيا اعلام شده است
وي افزود : منتقدان بايد بدانند كه با بستن كشور هيچگاه فضاي رقابتي و توسعه حاصل نمي شود و به روزهايي باز مي گرديم كه پنكه كولر و يخچال و... را در مساجد به صورت كوپني توزيع كنيم .
وي اظهار داشت : امروز بيش از هر زمان ديگر توسعه فضاي رقابتي را در كشور احساس مي كنم كه در همين خصوص همايش هم برگزار مي كنيم تا اين شناخت را گسترش و توسعه دهيم چرا كه لازمه نفوذ در بازارهاي بين المللي شناخت صحيح فضاي رقابتي است .
وي افزود : در فضاي رقابتي هر كس به اندازه خلاقيت خود سود مي برد و تلاش براي حضور بيشتر در فضاي رقابتي است .
وزير بازرگاني گفت : به جاي حركت منفعلانه در بازارهاي جهاني بايد نگاه شتاب دهنده داشته باشيم و به جاي نگراني از واردات چند كالا بايد دغدغه صادرات آن كالاها را داشته باشيم .
وي با بيان اينكه دولت نهم حضور فعال تري در بازارهاي بين المللي پيدا كرد اظهار داشت : هيچ گاه در برنامه هاي پنج ساله اهداف برنامه محقق نشده است اما در برنامه چهارم عليرغم تحريمها و حركت هايي كه مي خواست ايران منزوي شود در صادرات غيرنفتي 144 درصد جلوتر از برنامه هستيم .
ميركاظمي با اشاره به اينكه ميزان صادرات در دولت نهم بيش از سه برنامه گذشته بوده است به طوري كه در برنامه هاي اول دوم و سوم صادرات غيرنفتي 53 ميليارد دلار بوده در حالي كه در 4 سال دولت نهم صادرات غيرنفتي 57 5 ميليارد دلار بوده است .
وي افزود : برخي فكر مي كنند كه اگر اقتصاد بزرگ شود صادرات افزايش و واردات كاهش پيدا مي كند كه اين نگاه غلط است در حالي كه رشد صادرات و واردات نسبت ثابتي دارند.
ميركاظمي گفت : من نمي دانم اين نگاه ها از كجا آمده است و در دو دهه گذشته چرا اين نگاه ها به واردات مطرح نبوده است .
وزير بازرگاني گفت : افزايش واردات براي كشور ننگ نيست چرا كه قانون برنامه چهارم مبتني بر توسعه فضاي رقابتي است و واردات كشور در سال گذشته 68 1 درصد كالاهاي واسطه اي 20 8 درصد كالاهاي سرمايه اي و 11 5 درصد كالاهاي مصرفي بوده است .
وي افزود : در دولت قبل تصويب شده بود تا تعرفه ها كاهش پيدا كند كه اين كار هم صورت گرفت كه متوسط آن به 23 7 درصد رسيده بود در حالي كه امروز 28 بعلاوه 5 رسيده است .
وي با اشاره به انتقادهاي وارده به واردات ميوه اظهار داشت : در برنامه هاي چهارم پنجم و اصل 44 بر توسعه فضاي رقابتي تاكيد شده است و بايد توجه داشته باشيم كه با بستن كشور فضاي رقابتي توسعه پيدا نمي كند.
ميركاظمي گفت : در 4 سال گذشته 551 هزار تن سيب و مركبات وارد كشور شده در حالي كه صادرات آن يك ميليون و 171 هزار تن بوده است كه دليل آن كاهش تعرفه فصلي و ايجاد فضاي رقابتي در كشور است .
وزير بازرگاني با بيان اينكه نوروز 84 ميوه از امروز گرانتر بود اظهار داشت : چرا بايد به سال هاي قبل بازگرديم و يخچال را در مساجد توزيع كنيم و براي خريد تلويزيون حواله صادر كنيم .
ميركاظمي گفت : واردات برنج در سال 71 يك ميليون و 159 هزار تن در سال 73 يك ميليون و 146 هزار تن سال 77 يك ميليون و 150 هزار تن سال 81 يك ميليون و 77 هزار تن سال 83 يك ميليون و 133 هزار تن و در سال 86 يك ميليون و 67 هزار تن بوده است .
وي افزود : اگر جلوي واردات برنج را ببنديم قيمت برنج مازندران كيلويي 8 هزار تومان مي شود و آيا ما بايد در تمام كالاها خودكفا باشيم
وزير بازرگاني گفت : سال 87 تنها سالي بود كه دولت از واردات و توزيع برنج خارج شد و عليرغم بحران هاي جهاني كشورها تلاطمي در بازار احساس كرد و با ذخيره استراتژيك در سال 87 يك ميليون و 100 هزار تن واردات داشته ايم .
وي افزود : سال 84 برنج خزر به قيمت 877 تومان سال 85 900 تومان سال 86 1200 تومان و سال 87 1980 تومان بوده يعني قيمت برنج 65 درصد رشد داشته است .
ميركاظمي گفت : سال 86 برنج صدري 1321 تومان سال 85 1467 تومان سال 86 1725 تومان و در سال 87 2854 تومان بوده يعني قيمت برنج جهاني 65 5 درصد رشد داشته است در چنين وضعيتي آيا مي توان جلوي واردات برنج را گرفت و نسبت به افزايش قيمت بي تفاوت بود.
وزير بازرگاني گفت : باتوجه اينكه هر كيلو كشمش برابر 4 كيلو انگور است طي چهار سال 11 هزار و 900 تن واردات انگور و 44 هزار و 300 تن انگور تازه و 531 هزار تن كشمش صادر شده است .

در نظر گرفتن 5500 ميليارد تومان درآمد در قانون بودجه سال جاري از محل فروش سهام شركت هاي دولتي رقم بالايي است كه احتمال تحقق آن كم است .
حسن سبحاني گفت : منابع پيش بيني شده براي فروش سهام شركت هاي دولتي در بودجه امسال محقق نمي شود.
نماينده دورششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايلنا با اشاره به كسري بودجه سال جاري اظهار داشت : در نظر گرفتن 5500 ميليارد تومان درآمد در قانون بودجه سال جاري از محل فروش سهام شركت هاي دولتي رقم بالايي است كه احتمال تحقق آن كم است .
وي افزود : به عنوان مثال اختصاص 2500 ميليارد تومان تحت عنوان رد ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي رقم بالايي است و از اين ناحيه ممكن است كسري درآمد داشته باشيم كه از طريق كاستن از اعتبارات عمراني اين بخش جبران نمي شود.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه به دولت اجازه داده شده كه حدود 8500 ميليارد تومان كه از طريق كاستن از اعتبارات عمراني براي تامين كسري بودجه برداشت كند عنوان كرد : اين بدان معناست كه سرعت تكميل پروژه هاي عمراني كم مي شود و اقتصاد به ركود موجود دعوت مي شود.
سبحاني با بيان اينكه ركود ثمره كسري بودجه است خاطرنشان كرد : درشرايط ركود تورمي بالابردن حجم توقعات مردم امر درستي نيست . اگرچه ممكن است كه با پرداخت پول كم به پروژه هاي عمراني مردم احساس كنند كه به وعده هاعمل نشده اما آنچه به شدت مردم را نگران مي كند پرداخت هاي جاري است .
وي تاكيد كرد : آنچه منابع بخش جاري را تامين مي كند ماليات و فروش شركت هاي دولتي است كه اگر قرار باشد براساس برنامه چهارم از درآمد نفت براي تامين هرينه هاي جاري برداشتي نشود; با اين ارقام هزينه هاي جاري دولت در سال جاري محقق نمي شود.
اين استاد دانشگاه عنوان كرد : در غير اينصورت احتمال اينكه دولت اصلاحيه ديگري براي تامين هزينه هاي بخش جاري به مجلس ارسال كند بسيار است .
وي ادامه داد : حتي اگر قيمت نفت هم بالا برود بايد دولت براي استفاده از درآمد نفتي از مجلس اجازه بگيرد و در نتيجه بودجه 88 بودجه اي هزينه زاست .