بحران نقدينگي و تورم در سال هاي اخير ناشي از ايجاد تعهد مازاد بر توان بودجه كل كشور و اشتباه محاسبه در برآورد منابع بانكي و همچنين خطا در تشخيص اختيارات دخل و تصرف دولت در منابع و سپرده هاي مردم در سيستم بانكي بود.
طهماسب مظاهري در گفت وگو با ايلنا در تحليل فضاي كسب و كار كشور گفت : فضاي كسب و كار مجموعه اي از پارامترهاي متنوع و در عين حال مكمل يكديگر است كه ساختار ارتباط بين فعالان اقتصادي و دولت را شكل مي دهد و مبناي تصميم گيري مردم در فعاليت هاي اقتصادي خود مي شود. تعيين شاخص فضاي كسب و كار مستلزم ارزيابي وضعيت پارامترهاي تشكيل دهنده آن و اندازه گيري وزن هر پارامتر در شاخص كلي است . شايد بتوان فضاي كسب و كار را در يك كشور به فضاي موجود در محيط يك خانواده تشبيه كرد. هر دو از عوامل و پارامترهاي متفاوتي تشكيل مي شوند و در مجموع ساختار ارتباطي اعتماد دوستي و محبت همكاري و همفكري و منافع مشترك در يك خانواده يا جامعه را شكل مي دهد.
وي در تشريح ابعاد فضاي كسب و كار كشور افزود : پارامترهاي تشكيل دهنده فضاي كسب و كار به سه دسته كلي قابل تقسيم است اول ; عوامل طبيعي و استعدادهاي ذاتي منطقه يا كشور مورد بررسي است دوم ; عوامل ناشي از قوانين و مقررات موجود در آن منطقه يا كشور است و سوم ; عوامل ناشي از رفتار و منش دولت و حكومت در آن منطقه يا كشور است .
رئيس كل سابق بانك مركزي كشور افزود : كشور ما از از نظر عوامل دسته اول هميشه از وضعيت خوبي برخوردار بوده است و در سال 87 نيز در همه ارزيابي هاي مختلف اين دسته از پارامترها به عنوان جاذبه هاي فعاليت اقتصادي در ايران ارزيابي شده و مي شود .
وي گفت : درباره عوامل ناشي از قوانين و مقررات با تصويب و ابلاغ قوانين مشوق سرمايه گذاري و حمايتي توسط مجلس شوراي اسلامي و همچنين جدي تر شدن لزوم اجراي سياست هاي اصل 44 بهبود نسبي در اين زمينه را شاهد بوده ايم . در عين حال برخي مقررات كه به صورت مصوبات دولت و يا بخشنامه هاي دستگاه هاي دولتي تنظيم و ابلاغ شدند در مجموع تاثير خنثي كننده روي بهبود قوانين گذاشت .
مظاهري درباره عوامل ناشي از رفتار دولت در ارتباط با سرمايه گذاران داخلي و روابط با ديگر كشورها نيز گفت : تصويري از جهت گيري براي تمركزگرايي دولتي و بي اعتمادي به بخش خصوصي حاصل شده است . با توجه به تاثير ملموس عامل سوم در ارتباطات روزمره فعالان اقتصادي با دولت برآيند 3 عامل تحت تاثير اثرات منفي رفتار و منش دولت در مجموع فضاي كسب و كار را نسبت به ابتداي سال 87 تنزل داده است . در صورت لزوم اجزا و عناصر هر يك از عوامل بالاخص عوامل دسته سوم قابل ارائه و بررسي است .
وي درباره ارزيابي خود از فضاي كسب و كار در سال 88 گفت : فضاي كسب و كار در اين سال بستگي بسيار به اصلاح پارامترهاي ناشي از رفتار دولت دارد. با توجه به فضاي غيرشفافي كه در اين زمينه وجود دارد امروز نمي توان گفت كه چه تغييري در اين زمينه قابل انتظار است . آنچه روشن است اين است كه اگر روند جاري تداوم يابد مي توان به قاطعيت كاهش مطلوبيت و تنزل رتبه فضاي كسب و كار در سال 88 را پيش بيني كرد .
مظاهري در تشريح دلايل ايجاد تورم در كشور طي سال هاي اخير تصريح كرد : بحران نقدينگي و تورم در سال هاي اخير ناشي از ايجاد تعهد مازاد بر توان بودجه كل كشور و اشتباه محاسبه در برآورد منابع بانكي و همچنين خطا در تشخيص اختيارات دخل و تصرف دولت در منابع و سپرده هاي مردم در سيستم بانكي بود . برآيند اين 3 خطا موجب شد كه علاوه بر ايجاد تعهدات سنگين مالي روي بودجه دولت و تاخيرهاي طولاني در پرداخت تعهدات دولت به پيمانكاران و شركت هاي طرف قرارداد دولت و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف بانك ها تورم سنگيني در كشور ايجاد شود.
وي در ادامه افزود : اين اشتباهات سه گانه با 3 اقدام نسنجيده بعدي دنبال شد . اولين اقدام اين بود كه براي تامين كسري منابع بودجه اي دولت نسبت به مصرف منابعي فراتر از بودجه اقدام شد بدون اينكه اين مسئله به مجلس شوراي اسلامي منعكس شود. اقداماتي از قبيل برداشت از حساب ذخيره ارزي استفاده از ريفاينانس براي بخش دولتي عدم رعايت اصل 53 در واريز و مصرف درآمدهاي دولت ابلاغ تسهيلات تكليفي جديد دولتي به بانك ها و يا استفاده از ذخاير ارزي بانك مركزي براي مصارف موردنظر دولت در اين زمينه قابل ذكر است .
مظاهري در تشريح دلايل ركود فعاليت بنگاه ها و خودداري بانك ها از ارائه تسهيلات به اين واحدهاي توليدي گفت : اقدام نسنجيده دوم اين بود كه براي رفع مشكل منابع و مصارف بانك ها به آنان ابلاغ شد كه با متوقف كردن اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي و باز پس گرفتن سرمايه در گردش از شركت هاي مختلف منابع لازم براي پرداخت اعتبارات موردنظر دولت را فراهم كنند. روشن است كه اين تصميم منجر به ركود و توقف فعاليت آن واحدها مي شد و شد.
رئيس كل پيشين بانك مركزي در ادامه گفت : اقدام نسنجيده سوم ورود دولت به حيطه تصميم گيري هاي هيات مديره بانك ها و مسلوب الاختيار كردن آنان بود. كاري كه مي توان آن را دخل و تصرف غيرقانوني دولت در اموال و وجوه مردم ناميد. اين كار با تغيير ضربتي و شبانه مديران عامل بانك هاي دولتي كليد خورد با تغييرات متعدد بعدي آنان دنبال شد و ابزارهاي ديگري از قبيل ارعاب مديران استاني بانك ها مبني بر اينكه حفظ شغل آنان منوط به اجراي دستورات و پرداخت اعتباراتي است كه از طرف دستگاه هاي مختلف به آنان ابلاغ مي شود تعطيل كردن مرجع قانوني و تخصصي سياست هاي پولي تعيين و ابلاغ ضوابط و نرخ هاي غيركارشناسي و ... ادامه يافت .
وي در ادامه افزود : حجم تكاليف و تعهدات ابلاغي از طرف دولت در حدي بود كه آن تدابير اقدامات و منابع حاصل از آنها تكافو نكرد. دولت در اين مرحله يكي از خطرناك ترين و مخرب ترين اقدامات را براي تامين كمبود منابع خود اتخاذ كرد و آن تزريق پول پرقدرت و انتشار پول جديد از طريق بانك مركزي بود . اين روند در نيمه دوم سال 86 شروع شد و رشد شتابان خود را آغاز كرد . يكي از محسنات اين تصميم از ديدگاه مصرف كنندگان دولتي اين بود كه مراحل انتشار پول از بانك مركزي بسيار سهل است و به لحاظ فيزيكي نيازي به سپرده گذاري يا تامين منابع قبلي ندارد. به محض تصميم رئيس كل بانك مركزي براي بستانكار كردن حساب بانكي يك شركت يا دستگاه در آن حساب اعتبار و نقدينگي خلق مي شود و معادل آن رقم به پايه پولي كشور اضافه شده و با ضريبي كه در حال حاضر 416 برابر است به نقدينگي موجود در اقتصاد افزوده مي شود . تنها محدوديت انتشار پول توسط بانك مركزي رعايت مصالح و منافع اقتصادي كشور تعهد دولت به كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي است . ليكن حجم تعهدات نيازمندي ها و هزينه هاي موردنظر دولت به حدي بود كه دولت بدون رعايت محدوديت هاي عقلائي و اقتصادي نسبت به انتشار و چاپ پول توسط بانك مركزي و بالا بردن پايه پولي به عنوان محلي براي تامين تعهدات خود اقدام كرد. هشدار و پيش بيني هاي صاحب نظران اقتصادي مبني بر اينكه اين روش و منش كشور را دچار عارضه تورم مي كند و سرانجام خوشي ندارد حاصلي در بر نداشت . شيريني تامين منابع سهل آسان و فوري اجازه نداد كه توصيه خردمندان مورد توجه قرار گيرد.
مظاهري در ادامه بيان كرد : آنچه در عرصه مديريت اقتصاد ايران در سال هاي 84 تا 86 اتفاق افتاد بسيار شبيه پديده دوپينگ در عرصه ورزش است كه برخي ورزشكاران با استفاده از داروهاي نيروزا به سرعت و بدون رعايت اصول علمي و انجام تمرين هاي ورزشي توان جسمي بالائي را به دست مي آورند و احتمالا در يكي دو مسابقه هم ركوردهاي خوبي ثبت مي كنند اما پس از مدت كوتاهي علاوه بر اينكه آن توان و ظرفيت را به طور كامل از دست مي دهند به مصرف آن مواد معتاد شده و به علاوه مريضي هاي متعدد و متنوعي از قبيل نارسائي كبدي كمبود خون يا سرطان به آنان عارض مي شود. اقتصاد كشور هم با در پيش گرفتن سيره دوپينگ به طور طبيعي به آثار و نتايج آن پديده مبتلا شد. يك دوره كوتاه رونق ظاهري و كاذب سپس مواجهه با مريضي ها و نارسائي هاي ناشي از آن زياده روي ها و از دست رفتن توفيق هاي صوري و از همه بدتر اعتياد و وابستگي به ابزارهاي تورمي براي انجام امور روزانه و جاري نتيجه محتوم و قابل پيش بيني آن سياست ها بود كه محقق شد.
رئيس كل پيشين بانك مركزي افزود : كمبود جدي بودجه جاري و عمراني دولت نسبت به تعهدات روزافزون به هم خوردن تعادل منابع و مصارف بانك ها تصميم دولت به باز پس گرفتن سرمايه در گردش شركت هاي توليدي و تجاري و پرداخت آن در وجه اعتبارات موردنظر و موردنياز دولت و در نتيجه ركود واحدهاي توليدي رشد شديد و بي سابقه نقدينگي و تورم و استفاده انحصاري از ظرفيت بانك مركزي براي انتشار پول محصول سياست غلط فوق الذكر بود. اين قانون طبيعت است كه هر كس باد بكارد طوفان درو مي كند. آثار تورمي حاصله در معيشت و زندگي مردم و بالاخص روي برخي كالاها و خدمات از جمله مسكن و ساختمان تصويري از ناتواني دولت در مديريت اقتصادي و عدم صحت پيش بيني ها و برنامه هاي دولت براي كنترل و مهار تورم و رشد و توسعه اقتصادي ارائه كرد.
وزير اسبق اقتصاد درباره تصميمات دولت پس از اين مرحله گفت : برآيند مجموعه سياست هاي فوق اين شد كه در مهرماه سال 1386 دولت در معرض انتخاب يكي از دو گزينه قرار گرفت ; گزينه اول تداوم همان سياست هاي قبلي و گزينه دوم قبول خطا و جبران اشتباه و عدول از سياست هاي انفجاري و انبساطي بود.
مظاهري ادامه داد : تداوم آن سياست ها به طور قطع و يقين آثار مخربي در اقتصاد كشور بوجود مي آورد. تداوم آن روش موجب مي شد نقدينگي كشور تا پايان سال 1386 به بيش از 300 هزار ميليارد تومان و تورم به بيش از 85 تا 90 درصد برسد . چنين نقدينگي و تورم ناخواسته اي يقينا موجب نارضايتي شديد مردم و عكس العمل هاي غيرقابل كنترل در جامعه مي شد و تهديدي جدي براي ساختار اقتصاد كشور بود . مي توان ادعا كرد كه چنين رقم نقدينگي و چنان تورم شديد و ناخواسته اي در پايان سال 86 حاصلي جز فروپاشي پايه هاي اقتصاد كشور در بر نمي داشت . دولت راهي جز عدول از آن روند مخرب و ويران كننده نداشت . البته روشن بود كه چنين تصميمي اولا براي برخي افراد كه در آن مجموعه ساختارها داراي منافع سازماني يا سياسي بودند و پايه هاي آن را بنا گذاشته بودند حتي مي توان گفت كه هويت مديريتي حرفه اي و سياسي خود را به آن وابسته كرده بودند مقبول نبود و به طور طبيعي در مقابل آن مقاومت نشان مي دادند. به علاوه اين تصميم در جهت عدول از اشتباهات گذشته آثار و نتايج اقتصادي خاص خود را داشت كه بايد ملحوظ مي شد و مورد توجه قرار مي گرفت .
مظاهري در تبيين اقدامات خويش در بانك مركزي گفت : از جمله اين آثار و نتايج عدول از تصميم قبلي مبني بر بازپس گرفتن سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بود. لذا بانك مركزي مقرر كرد كه حفظ اشتغال موجود نسبت به ايجاد فرصت شغلي جديد اولويت داشته باشد. تزريق پول پر قدرت از بانك مركزي محدود شد و بانك ها موظف شدند نسبت به برقراري تعادل بين منابع و مصارف خود اقدام كنند.
مظاهري در تشريح وضعيت حاكم بر دستگاه هاي دولتي در اين فرآيند گفت : دستگاه هاي دولتي از قبيل وزارت نيرو و وزارت راه در سال 1385 بسيار بيش از بودجه مصوب خود تعهدات مالي كردند در نتيجه از عهده پرداخت چند هزار ميليارد تومان صورت وضعيت پيمانكاران و شركت هاي فروشنده تجهيزات برنيامدند پيمانكاران و شركت هاي طرف قرارداد از عهده انجام تعهدات خود در قبال طلبكاران خود يا پرداخت اقساط بدهي هاي خود برنيامدند برخي از آنان دچار مشكلات قضائي شدند دستگاه هاي بدهكار مرتب گزارش بدهي خود را به دولت و كميسيون هاي دولت ارائه مي دادند و خواستار تامين منابع بودجه اي مي شدند. همه آنها در قابل اين سوال كه چرا جنين تعهدات فراتر از مجوزهاي قانوني و اعتبارات مصوب خود ايجاد كرده ايد پاسخ مي دادند كه بر اساس دستور دولت مبني بر عدم رعايت محدوديت هاي بودجه اي اين كار را كرده اند. در انتهاي هر جلسه اي كه براي اين موضوعات برگزار مي شد جمع بندي كلي اين بود كه گزارش دستگاه ها حاكي از بدهكاري و بحراني بودن وضعيت آنها درست است . تنها راه حل قانوني ارائه واقعيت ها به مجلس شوراي اسلامي و اخذ مجوز قانوني از مجلس بود. ليكن انتظار دستگاه ها و رئيس كميته اين بود كه كمبود اعتبار بودجه اي از طريق سيستم بانكي تامين شود.
مظاهري درباره پيش بيني وزارت اقتصاد و بانك مركزي در زمينه تك نرخي شدن تورم در شش ماهه دوم سال 88 گفت : بانك مركزي به طور اصولي همه شاخص ها و پارامترهاي كلان اقتصادي را رصد مي كند آنها را اندازه مي گيرد و با نظم مشخصي از آن بهره برداري مي شود. اما معمولا بانك مركزي نسبت به اعلام پيش بيني نرخ تورم به صورت عمومي اقدام نمي كند. تورم پديده اي است كه به تصميمات اقدامات و رويدادهاي گوناگون در طول سال بستگي دارد و اعلام نرخ تورم براي يكسال آينده با عنايت به ابهامات و ناروشني هاي فراواني درباره رويدادهاي سال آتي امري قابل اتكا نيست .
مظاهري همچنين با اشاره به اين نكته كه در محاسبه نرخ تورم بانك مركزي تغيير قيمت اقلام بسيار زيادي مبنا قرار مي گيرد در حالي كه كارگران در زندگي روزمره خود با حدود 45 قلم كالا در سبد هزينه مصرفي خود مواجه هستند نرخ اعلامي بانك مركزي را به عنوان ملاك تعيين دستمزد رد مي كند.
وي همچنين با اشاره به كاهش يك باره تورم از 25 9 درصد در بهمن ماه سال 87 به 19 درصد در اسفند ماه گفت : به نظر مي رسد نرخ تورم « نقطه به نقطه » با نرخ تورم « متوسط سالانه » جابجا مطرح شده است و اشتباهي تحليل شده است .