معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت با بيان اينكه هم اكنون ابهاماتي درباره فرمول فروش گاز به پاكستان وجود دارد گفت : براي بررسي دقيق قرارداد فروش گاز به پاكستان و اطمينان بيشتر نمايندگان مجلس بايد اين قرارداد در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.
سيد محمد هادي نژاد حسينيان در گفتگو با مهر در خصوص آخرين تحولات به وقوع پيوسته در مذاكرات خط لوله صلح اظهار كرد : از ابتداي فعاليتهاي دولت نهم تاكنون تعجيل زيادي براي نهايي كردن قرارداد فروش گاز به هند و پاكستان انجام گرفته است در حالي كه به نظر مي رسد در كنار اين اقدامات نسبت به شرايط قرارداد و مخصوصا قيمت گاز توجهي نشده است .
معاون سابق وزير نفت در ادامه با تاكيد بر اين موضوع كه تا وقتي متن قرارداد مورد بررسي كارشناسان خبره و متعهد قرار نگيرد نمي توان در باره فرمول قيمت و ساير شرايط اظهار نظر كرد بيان كرد : با توجه به اشتباهات صورت گرفته در مورد اين قرارداد در گذشته يعني قبول قيمتي ارزان براي فروش گاز و موافقت ايران با برعهده گرفتن مسئوليت حمل گاز هند در خاك پاكستان اعتقاد دارم كه اين قرارداد بايد توسط نمايندگان مجلس مورد بررسي دقيق و تصويب قرار گيرد.
رئيس سابق هيئت مذاكره كننده ايران در مذاكرات خط لوله صلح با اشاره به اين موضوع كه قيمتي كه قبلا مسئولان دولت با پاكستاني ها براي گاز توافق كرده بودند حدود 40 درصد كمتر از قيمت فروش گاز به تركيه بوده است خاطر نشان كرد : در حال حاضر مسئولان اعلام مي كنند كه قيمت فروش گاز را افزايش داده ايم و حتي از قيمت تركيه هم بالاتر است .
به گفته وي اگر چنين توافقي صورت گرفته باشد جلوي حدود 90 ميليارد دلار ضرر به كشور كه خود باني آن بوده اند را گرفته اند و بايد مورد تقدير قرارگيرند اما چون موضوع غيرعادي به نظرمي رسد و پاسخ مسئولان به سئوالات درباره فرمول قيمت نيز نامفهوم است و اختلاف هم دهها ميليارد دلار است ; از اين رو لازم است كه نمايندگان مجلس نسبت به اين موضوع مطمئن شوند.
رئيس سابق هيئت مذاكره كننده ايران در مذاكرات خط لوله صلح در مورد كاهش حجم گاز تحويلي به پاكستان از 30 به حدود 20 ميليون مترمكعب در روز توضيح داد : اگر روند اجراي پروژهها و ميزان توليد و مصرف گاز در كشور به همين شكل فعلي ادامه پيدا كند تا 10 ساله آينده گازي براي صادرات وجود نخواهد داشت اما با اين وجود مسئولان اصرار زيادي داشته و دارند كه هرچه سريعتر اين قرارداد بزرگ را امضا كنند.
وي گفت : به دليل تاخير زياد در شروع و اجراي پروژه هاي پارس جنوبي تامين همين مقدار گاز هم در 5 سال آينده بعيد به نظر مي رسد .
وي در مورد نپيوستن هند به مذاكرات خط لوله صلح اظهار داشت : طرف هندي هيچ عجله اي براي پيوستن به مذاكرات ندارد زيرا از يك سو طرف ايراني مكررا اعلام مي كند هند هر وقت بيايد درهاي اين پروژه به روي اين كشور باز است و از سوي ديگر در قرارداد نهايي شده با پاكستان هم ظرفيت خالي براي هند ملحوظ شده است .
نژادحسينيان ادامه داد : در همين حال براي اين پروژه خط لوله با بزرگترين قطر يعني 56 اينچ انتخاب شده كه در دست ساخت است و گاز هم احتمالا 5 سال ديگر به خط لوله خواهد رسيد پس چرا هندي ها بايد عجله كنند
وي افزود : اگر هند تا 5 سال آينده صبر كند كه گاز وارد خط لوله شود و آن وقت بر سر قيمت گاز چانه بزند به نفعش نيست
به گفته معاون سابق وزير نفت تا 5 سال آينده اگر ايران خط لوله اي در دست داشته باشد كه فقط به درد صادرات گاز به هند بخورد يا بايد تسليم قيمت پيشنهادي هند شود و يا از سرمايه گذاري اضافي كه دراحداث خط لوله كرده است صرف نظر كند.
نژاد حسينيان تصريح كرد : پيش بيني مي شود اگر هند و ايران به توافق نرسند احتمالا پاكستان تقاضاي تخفيف براي خريد گاز بيشتر را خواهد كرد.
اين در حالي است كه نماينده وزير نفت در مذاكرات خط لوله صلح در پاسخ به برخي از انتقادات مطرح درباره قرارداد فروش گاز به پاكستان اين قرارداد را كارشناسي شده دانست و گفت : قرارداد انتقال گاز به پاكستان منافع ملي را تامين مي كند.
حجت الله غنيمي فرد در گفتگو با مهر درباره برخي اظهارات مطرح شده مبني بر اينكه گاز كافي براي فروش به پاكستان وجود ندارد اظهار كرد : در اين رابطه پيشتر مكاتباتي با مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت انجام گرفته است و آنها اعلام كرده اند كه با توجه به زمان شروع صادرات گاز به پاكستان طرحهاي توسعه اي فازهاي پارس جنوبي نيز تا آن زمان به پايان خواهد رسيد.
وي افزود : با توجه به اينكه زمان انتقال فيزيكي گاز به پاكستان حدود 4 تا 5 سال آينده است . از اين رو پيش بيني مي شود با توسعه فازهاي پارس جنوبي هيچگونه نگراني براي تامين گاز پاكستان و حتي هند در آينده وجود نخواهد داشت .
اين مقام مسئول يادآور شد : زماني قرارداد فروش گاز به پاكستان اجرايي خواهد شد كه ساخت خطوط لوله و ايستگاه هاي تقويت فشار گاز 2 طرف آماده انتقال گاز باشند.
نماينده ويژه وزير نفت در مذاكرات خط لوله صلح در ادامه در رابطه با اين موضوع كه آيا خروج هند از مذاكرات توجيه اقتصادي اين طرح فروش گاز را تحت تاثير قرار خواهد داد بيان كرد : فارغ از گازي كه قرار است به پاكستان صادر شود هم اكنون توسعه شبكه سراسري گاز به مناطق شرق كشور جز برنامه هاي اولويت دار وزارت نفت است .
غنيمي فرد با بيان اينكه قرار است با ساخت خطوط جديد شبكه گاز به استان سيستان و بلوچستان و سپس خراسان جنوبي توسعه پيدا كند تصريح كرد : از اين رو ساخت خطوط لوله گاز تنها براي انتقال گاز به كشور هند و پاكستان نبوده و از اين رو خروج هند تاثيري در توجيه اقتصادي اين طرح ندارد.
به گفته اين مقام مسئول از سوي ديگر در صورتي كه در زمان شروع صادرات گاز به پاكستان كشور هند هم علاقمند به حضور در اين پروژه باشد با توجه به توسعه شبكه گاز در شرق كشور امكان انتقال گاز بيشتر نيز به اين كشور وجود دارد.
وي در پايان با تاكيد بر اينكه خروج هند و كاهش حجم انتقال گاز تاثيري در قيمت و يا فرمول فروش گاز به پاكستان ندارد تبيين كرد : عدم حضورهند موجب نشده است كه قيمت را غير منطقي كنيم و قيمت فعلي فروش گاز به پاكستان بر اساس نرم بازارهاي بين المللي گاز در آسيا و اروپا از طريق خط لوله است .

بانك مركزي متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران را در هفته منتهي به 25 ارديبهشت ماه سال جاري اعلام كرد .
به گزارش بانك مركزي در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات بهاي پنير غير پاستوريزه افزايش و قيمت ساير اقلام اين گروه ثابت بود . بهاي تخم مرغ افزايش يافت و شانه اي 25200 الي 34000 ريال فروش مي رفت . در گروه برنج بهاي انواع برنج افزايش داشت .
در گروه حبوب بهاي نخود لوبيا چشم بلبلي و لوبيا قرمز ثابت بود. قيمت لپه نخود و لوبيا چيتي نسبت به هفته قبل كاهش ولي بهاي عدس و لوبيا افزايش يافت . در خواروبار فروشي هاي مستقر در ميادين زير نظر شهرداري اقلام حبوب عرضه نمي شد.
در هفته مورد بررسي در ميادين زير نظر شهرداري تهران نارنگي و ليموترش عرضه نمي شد و سيب قرمز تخم لبنان عرضه كمي داشت ولي بقيه اقلام ميوه و سبزي تازه را كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در سطح پاييني قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري مي فروختند. ميوه فروشي هاي سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزي تازه را عرضه مي كردند كه در گروه ميوه هاي تازه قيمت گوجه سبز كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه افزايش داشت .
در گروه سبزي هاي تازه بهاي گوجه فرنگي و پياز كاهش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه افزايش يافت . در اين هفته بهاي گوشت مرغ افزايش داشت . قيمت گوشت تازه گاو و گوساله و گوسفند ثابت بود.
در هفته مورد بررسي بهار روغن نباتي مايع و چاي خارجي كاهش ولي قيمت قند شكر و روغن نباتي جامد افزايش يافت .
در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات قيمت پنير غير پاستوريزه 5 6 درصد افزايش يافت و قيمت ساير اقلام اين گروه ثابت بود . بهاي تخم مرغ معادل 2 درصد افزايش داشت .
در هفته مورد بررسي در گروه برنج بهاي وارداتي غير تايلندي برنج داخله درجه يك و درجه دو به ترتيب معادل 0 3 درصد 4 4 درصد و 3 8 درصد افزايش يافت . در گروه حبوب قيمت نخود لوبيا چشم بلبلي و لوبيا قرمز ثابت بود . قيمت عدس 0 4 درصد و لوبيات سفيد 1 3 درصد افزايش ولي بهاي لپه نخود 1 4 درصد و لوبيا چيتي 0 4 درصد كاهش يافت .
در هفته مورد گزارش در گروه ميوه هاي تازه قيمت گوجه سبز معادل 20 3 درصد كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 2 1 درصد تا 25 2 درصد افزايش يافت . در گروه سبزي هاي تازه بهاي گوجه فرنگي معادل 1 6 درصد و پياز 1 9 درصد كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0 9 درصد تا 13 1 درصد افزايش يافت .
در اين هفته قيمت گوشت گوسفند وگوشت تازه گاو گوساله ثابت بود . بهاي گوشت مرغ 9 7 درصد افزايش داشت .
در هفته مورد گزارش بهاي چاي خارجي و روغن نباتي به ترتيب معادل 0 2 درصد و 0 1 درصد كاهش ولي قيمت روغن نباتي جامد قند و شكر به ترتيب معادل 8 6 درصد 1 3 درصد و 2 درصد افزايش يافت .

وزير امور اقتصادي و دارايي از ورود سه ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي به كشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاريها « سيدشمس الدين حسيني » در حاشيه همايش بين المللي سرمايه گذاري خارجي در ايران افزود : با توجه به اينكه مجوز ورود تحت پوشش قانون جلب و تشكيل سرمايه گذاري خارجي دريافت شده ميزان ورودي سرمايه هاي خارجي افزايش يافته است .
به گفته وي مجوزهاي صادره سرمايه گذاري 600 درصد و سرمايه هاي وارده 300 درصد رشد يافته است .
وزير اقتصاد اظهار داشت : با توجه به اينكه ظرفيت هاي ايران براي جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي بسيار مناسب است بايد اقدام مناسبي نيز در اين خصوص انجام شود.
وي تصريح كرد : آماري كه تاكنون در خصوص سرمايه گذاري خارجي اعلام مي شود تنها بخشي از سرمايه گذاري خارجي تحت پوشش جلب قانون سرمايه گذاري خارجي است .
به گفته وي بخش عمده اي از آمار و ارقام پروژه هاي نفتي در آمار و اطلاعات سرمايه گذاري خارجي كشور وجود ندارد.
وي با بيان آنكه شيوه هاي ديگر جلب منابع مالي خارجي در حال بررسي است بر ضرورت استفاده از فرصت ها تاكيد كرد.
حسيني با اشاره به سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي گفت : در گذشته بخش خصوصي امكان حضور در بسياري از حوزه ها را نداشت اما پس از ابلاغ قانون اين امر ميسر و فرصت مناسب و جذابي را پيش روي آنها قرار داد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : جمهوري اسلامي ايران در پيشبرد سياست هاي تشويق به منظور بهبود فضاي كسب و كار و طراحي قوانين و مقرارت حمايتي براي سرمايه گذاران خارجي به دنبال اعتلاي جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ملي به عنوان موتور محرك و پايدار اقتصادي است .
حسيني افزود : سياست هاي تشويقي و ترجيحي براي جلب سرمايه هاي خارجي از سياست هاي اصلي اغلب كشورهاي جهان و كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار است .
وي ادامه داد : نتيجه اين امر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي معادل 600 ميليارد دلار توسط كشورهاي در حال توسعه و جلب حدود يك سوم از كل جريان ورودي يك هزار و 800 ميليارد دلاري سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان در سال 2007 ميلادي توسط اين گروه از كشورها بوده است كه رشد 25 درصدي را نسبت به رقم مشابه سال گذشته نشان مي دهد .
وزير اقتصاد افزود : جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه در سال 2008 ميلادي به رغم بحران شديد مالي و اقتصادي در جهان و ركود در بازارهاي مالي و اعتباري بين المللي رشدي حدود 7 درصد را تجربه كرد و اين جريان براي كشورهاي توسعه يافته با كاهش 15 درصدي مواجه بوده است .
حسيني تصريح كرد : در اين ميان برخي از اقتصادها مانند ايران به دليل در هم تنيدگي كمتر با بازارهاي مالي و سرمايه بين المللي موفق به حفظ ثبات نسبي و كنترل موج بحران شده اند و در شرايطي كه بازارهاي سرمايه و بورس در اكثر كشورهاي جهان با افت شاخص مواجه بودند شاخص بازار بورس و اوراق بهادار تهران در يك سال گذشته با كاهش اندك و ارزش آن با رشد همراه بوده است .
وي با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت : اقتصاد كشور بايد طي فرآيند مشخص مدون برنامه ريزي شده و زمانبند از يك اقتصاد دولت محور به يك اقتصاد دانش محور و متكي به بخش غيردولتي با هدايت دولت گذر كند.
وي اظهار داشت : براساس اين سياست ها دولت نه تنها از حضور و فعاليت و سرمايه گذاري مستقيم در فعاليت هاي اقتصادي جديد به جز فعاليت هاي محدودي كه لازمه ايفاي نقش حاكميتي دولت مي باشد منع شده بلكه مكلف است شركت هاي دولتي فعال در حوزه ها و بخش هاي مختلف اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار كند.
وي بااشاره به اينكه فرآيند خصوصي سازي در ايران آغاز و با شتاب فراوان در حال اجراست گفت : تنها در 2 سال گذشته حجم عمليات خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي از طريق بورس مزايده و مذاكره مستقيم به بيش از 10 ميليارد دلار رسيده كه اين تنها بخش كوچكي از برنامه هاي عظيم واگذاري و خصوصي سازي در كشور است .
تحولات اقتصاد ايران به سمت بازار باز است
وزير امور خارجه گفت : ايران تا سال 1404 كشوري توسعه يافته با پيشرفت هاي تكنولوژيكي جايگاه اول اقتصادي علمي و فناوري در سطح آسياي جنوب غربي را داراست .
منوچهر متكي در اين همايش افزود : تحقق اين هدف در گرو دستيابي به متوسط نرخ اقتصادي 8 درصد و 4 برنامه پنج ساله توسعه و تاكيد بر جنبش نرم افزاري ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل خواهد بود.
وي ايجاد توازن و عدالت نفي نظام سلطه تقويت ارتباط با نظام شرق توسعه روابط با كشورهاي همسايه تقويت نگاه منطقه اي در نظام بين الملل و تقويت گسترش روابط با سازمان هاي پيمان منطقه اي را از سياست هاي جمهوري اسلامي عنوان كرد.
متكي افزود : مديريت روابط اقتصادي خارجي در معناي عام معطوف به بكارگيري از ابزارهاي مختلف براي تاثيرگذاري طرف هاي مختلف براي سطوح دو جانبه است كه مبتني بر راهبرد شناسايي و ايجاد راهبرد اقتصادي و تضمين هرچه بيشتر نيروهاي بالقوه در كنار صيانت از نظام به اهداف كلان است .
متكي گفت : وزارت خارجه همواره راهبردهاي سياسي بين المللي را مورد ارزيابي قرار داده و با هماهنگي مراكز تصميم گيري داخلي راهبرد كلان سياست خارجي را تدوين كرده است .
وي با اشاره به تلاش در جهت كاهش هزينه رشد و توسعه اقتصادي گفت : قصد داريم بخش هاي صنعتي كشاورزي نفت و گاز و پتروشيمي را منسجم كرده و با حضور فعال تر در اقتصاد دنيا ارتباط بيشتري در اين خصوص برقرار كنيم .
متكي ادامه داد : تحولات اقتصادي ايران طي سال هاي اخير به سمت اقتصاد باز بوده و قوانين مناسبي وضع شده و تشويق ها نيز با هدف تقويت بخش خصوصي صورت گرفته است .
وي گفت : براساس سياست هاي كلي اصل 44 دولت بايد فعاليت تجاري و تصدي گري اقتصادي خود را از فعاليت حاكميتي جدا كرده و از فعاليت در حوزه هايي كه بخش خصوصي امكان فعاليت دارد دوري كند.
وي با اشاره به اينكه تاكنون بخشي از سهام بانك ملت و تجارت در بازار بورس عرضه شده و ظرف مدت كوتاهي به فروش رسيده است گفت : علاوه بر بانك ها شركت هاي بيمه صنعت پست و مخابرات صنايع تامين نيرو و انرژي بنگاه هاي حمل و نقل هوايي و دريايي و پتروشيمي وجود دارند كه توجه هر سرمايه گذاري را به خود جلب مي نمايد.
وي تاكيد كرد : زيرساخت هاي نيروي انساني كارآمد امكانات ارتباط با بازارهاي هدف انرژي ارزان امنيت اجتماعي و ثبات سياسي براي فعاليت هاي اقتصادي مورد توجه سرمايه گذاران قرار مي گيرد.
ظرف دهه آينده به 1 5 ميليون واحد ساختماني در سال نياز داريم .
وزير مسكن و شهرسازي با اشاره به نياز مسكن كشور تا سال 1391 گفت : نياز كشور از يك ميليون و 350 هزار واحد مسكوني در سال به يك ميليون و 600 هزار واحد خواهد رسيد كه به طور متوسط در 10 سال آينده نياز به ساخت 1 5 ميليون واحد در سال مي باشد .
محمد سعيدي كيا افزود : بخش مسكن در اقتصاد كشور سهم بزرگي را به خود اختصاص داده به طوري كه هر سال 20 تا 30 درصد سرمايه ثابت كشور در بخش مسكن ايجاد مي شود و اين بدان معناست كه اين بخش ميانگيني از نقدينگي كشور را به خود اختصاص مي دهد.
وي با اشاره به اينكه سهم بخش مسكن در اشتغال كشور طي برنامه چهارم توسعه 11 درصد بوده و در سال 85 به 12 8 درصد و در سال 86 به 13 درصد رسيده است افزود : ارزش افزوده بخش مسكن در سال 85 بالغ بر 88 ميليارد تومان بوده و در سال 86 به 131 ميليارد تومان رسيده كه با رشدي معادل 49 درصد روبه رو بوده است .
سعيدي كيا در خصوص تثبيت وضع موجود مسكن در كشور گفت : در سال 85 16 ميليون واحد مسكوني در كشور وجود داشته كه 11 ميليون و 500 هزار واحد در شهرها و 4 ميليون و 500 هزار واحد در روستاها بوده است و در سال 75 تا 85 به تدريج تراكم خانوار به واحد مسكوني از 1 13 در سال 85 به 1 09 خانوار رسيده است .
وي ادامه داد : تصوير مسكن در كشور در سال هاي 75 و 85 به طور متوسط رشدي معادل 6 9 درصد داشته و در سال 86 نسبت به 85 اين رشد به 0 26 درصد رسيده است .
وزير مسكن و شهرسازي با اشاره به سهم بخش خصوصي در توليد مسكن در كشور گفت : جذابيت موجود و تقاضاي فزاينده مسكن وجود بازار مناسب نيروي كار امنيت نسبي در بازار مسكن امكان توزيع مصالح ساختماني از منابع داخلي وجود زمينه مناسب از دانش فني نوين امكان گسترش سرمايه گذاري از طريق بازارهاي رهني و انتشار اوراق بهادار و وجود تقاضا براي خريد مسكن پيش فروش از اولويت ها امكان سرمايه گذاري خارجي در بخش مسكن است .
وي در خصوص راهبردهاي ارتقاي بخش توليد مسكن گفت : ارتقاي كيفيت ساخت تضمين كيفيت حمايت از مصرف كننده رفع موانع قانوني تعامل سازنده با صنعت جهاني ساختمان سياست مقاوم سازي و انبوه سازي كوچك سازي استانداردسازي ساماندهي توليد كنندگان مسكن تضمين بيمه كيفيت ساختمان و ارايه برنامه تشويقي در جهت تحقق سياست هاي حرفه اي سازي از راهبردهاي ارتقاي بخش مسكن در كشور است .
سعيدي كيا با اشاره به افزايش اطمينان و كاهش ريسك و فراهم شدن بازار مطلوب و بازارهاي جهاني و قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن در كشور گفت : 10 هزار واحد مسكوني با شركت خارجي منعقد و اجرايي شده و صندوق سرمايه گذاري مشترك در داخل و خارج براي توليد مسكن انبوه نيز راه اندازي شده است .
كاهش تعهدات ارزي كشور به كمتر از 20 ميليارد دلار
رئيس كل بانك مركزي گفت : تعهدات ارزي كشور در چند سال اخير به كمتر از 20 ميليارد دلار كاهش يافته است .
محمود بهمني افزود : متوسط رشد دارايي هاي خارجي بانك مركزي نيز به 32 1 درصد افزايش يافته است .
به گفته وي ايران مي تواند با توجه به دارايي هاي خارجي شرايط بحران را پشت سر بگذارد.
وي با بيان آنكه بدهي دولت به بانك مركزي به حداقل رسيده است افزود : با توجه به اينكه متوسط رشد بيكاري به حدود 10 3 درصد رسيده است مي توان قوانين و مقررات مناسبي را براي بهبود وضعيت اقتصادي تدوين كرد .
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به برنامه هاي ميان كوتاه و بلندمدت اين سرمايه گذاري خارجي در كشور گفت : اين برنامه ها در اهداف سند چشم انداز 20 ساله قانون توسعه اي كشور و بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي ديده شده است .
به گفته وي براساس برنامه ريزي بسته سياستي بانك مركزي قرار است به ظرفيت هاي توليدي كشور توجه ويژه شود.
رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت : از آنجا كه سياست هاي خاصي براي كنترل ميزان نقدينگي اجرايي شده اين رقم از 27 7 به 15 9 درصد تقليل يافته است . البته اين كاهش نقدينگي در كنار افزايش سرمايه گذاري عملي شده است .
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد : بانك مركزي نقدينگي سرگردان جامعه را با نرخ بالا جذب و به بخش توليد هدايت كرده است . علاوه بر اينكه با تثبيت نرخ ارز امكان سرمايه گذاري خارجي نيز افزايش يافته است .
بهمني با اشاره به توان مالي جهان گفت : پس از بروز بحران ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه رشد مطلوبي يافته است . اما پيش بيني مي شود در سال 2009 ميلادي آسيب جدي بخش هاي مختلف اقتصادي را دنبال كند .
رئيس كل بانك مركزي افزود : با توجه به اينكه پيش بيني مي شود كشورهاي توسعه يافته در آينده نزديك با ركود تورمي مواجه شوند و مبادلات كالاها به دليل كاهش ميزان توليدات كاهش يابد كشورهاي در حال توسعه بايد تمهيدات لازم را در اين زمان اتخاذ و در موقع ضروري بازارهاي كشورهاي توسعه يافته را از انواع كالا اشباع كنند.
بهمني يكسان سازي نرخ ارز افزايش پول ملي و كاهش نرخ تورم را براي افزايش امنيت سرمايه گذاري ضروري دانست و گفت : با تمهيدات اتخاذ شده نرخ تورم از 30 به 24 5 درصد تقليل يافته و اميدواريم اين روند ادامه يابد .
به گفته وي سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري با مشكلي مواجه نخواهند شد و بانك مركزي نيز تضامين لازم را ارايه خواهد كرد.
وي به تشريح روش هاي تامين مالي سرمايه گذاري خارجي پرداخت و گفت : روشهاي استقراضي و غيراستقراضي از اهم روش هاي تامين مالي سرمايه گذاري خارجي هستند.
بهمني ثبات مقررات و قوانين سياست نرخ ارز مديريت نرخ تورم ايجاد زيرساخت هاي مناسب در بخش هاي مختلف را از عوامل موثر بر سرمايه گذاري خارجي دانست و توصيه كرد : براي افزايش سرمايه گذاري خارجي حمايت از توليد و بخش خصوصي يافتن توانمندي هاي لازم و فرصت ها ضروري است .
رئيس كل بانك مركزي با اعلام اينكه دو تقاضاي جديد تاسيس بانك خارجي در ايران در آستانه نهايي شدن است اعلام كرد : قانون پولي و بانكي كشور كه 37 سال از اجراي آن گذشته است اصلاح مي شود .
بهمني در حاشيه همايش بين المللي سرمايه گذاري خارجي در ايران در جمع خبرنگاران از راه اندازي سيستم يكپارچه تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بانك مركزي در سراسر كشور خبر داد و گفت : با استفاده از اين سيستم زوجهاي جوان از منزل و در هر نقطه اي از كشور از طريق اينترنت مي توانند تسهيلات ازدواج به مبلغ 40 ميليون ريال استفاده كنند .
وي با بيان اينكه كمتر از يك هفته وام پرداخت مي شود گفت : تا يك سال نيز پس از ازدواج زوجهاي جوان مي توانند براي دريافت تسهيلات ازدواج ثبت نام كنند و اين طرح تداوم خواهد داشت .
رئيس كل بانك مركزي همچنين از آماده شدن دستورالعمل قانون پولي و بانكي كشور خبر داد و با اشاره به اينكه اين قانون مصوب سال 51 است كه طي 37 سال گذشته هيچ تغييري نكرده است گفت : يك تيم 10 نفره در بانك مركزي بيش از سه سال بر روي اين دستورالعمل كار كردند كه هم اكنون براي تصويب به هيئت دولت و پس از آن مجلس ارائه خواهد شد.
بهمني همچنين گفت : قانون بانكداري بدون ربا نيز تغييراتي كرده است كه آماده ارائه به دولت براي تصويب است .
وي همچنين با بيان اينكه بانك مركزي پروژه هاي نفتي را از محل منابع ارزي خود تامين مالي مي كند گفت : اما اگر اين طرحها دولتي باشد نياز به مجوز مجلس دارد و اگر متعلق به بخش خصوصي باشد از محل حساب ذخيره ارزي تامين مالي مي شود.
بهمني تاكيد كرد : زماني خصوصي سازي كامل محقق مي شود كه مديريت آن نيز به دست بخش خصوصي منتقل شود. وي با تاكيد بر اينكه بانكها داراييهاي بالقوه زيادي دارند گفت : روند سودآوري بانكهاي كشور مناسب است .
رئيس كل بانك مركزي يكي از راههاي كمك به افزايش توليد را به ويژه در شرايط بحران مالي جهاني افزايش سرمايه بانكهاي دولتي دانست و گفت : طرح ارائه شده توسط بانك مركزي به مجلس در اين خصوص تصويب نشد.
وي به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و خصوصي به منظور ارائه تسهيلات بيشتر به بخش توليد تاكيد كرد. بهمني گفت : بانك مركزي منابع مالي بخش ايراني سرمايه گذاريهاي مشترك با خارجيان در كشور را تامين مي كند.
وي با تاكيد بر اينكه از حضور بانكهاي خارجي در كشور استقبال مي كنيم اظهار داشت : همچنين ما نيز درصدد افزايش واحدهاي بانكي خود در كشورهاي خارجي هستيم .