« انتخابات » عنوان « اولي » يا « ثانوي » !
محمد سروش
1 ـ بر اساس يك تقسيم بندي فقهي
« موضوعات » فردي يا اجتماعي
داراي « دو گونه حكم » اند . حكمي به لحاظ « ذات » موضوع و
حكمي ديگر به لحاظ « عوارض » آن . و از اين نظر ممكن است پديده اي ذاتا « حلال » باشد ولي در شرايط خاصي و با توجه به عوارض
آن
« حرام » گردد
چه اين كه به عكس
ممكن است موضوعي ذاتا حرام باشد
ولي در اوضاع و احوال ويژه اي حلال گردد. مثلا روابط
تجاري با دولت هاي بيگانه
ذاتا ممنوع نيست
ولي در شرايطي كه به « سلطه كفار بر مسلمانان » مي انجامد
عنوان ثانوي پيدا مي كند و
چه بسا حرام شود. هم چنين عناوين ثانويه اي از قبيل « حرج »
« ضرر » و « اضطرار » مي توانند
« حكم اولي » يك موضوع را تغيير داده و
مكلف را به « الزام جديدي » و يا « نفي الزام » برسانند. مثلا « حضور در راهپيمايي » و تظاهرات به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب
اسلامي
« ذاتا » واجب نيست
ولي ممكن است در شرايطي به اين حضور
در جهت « حفظ نظام اسلامي »
نياز باشد
و در اين صورت
به عنوان ثانوي واجب بوده
و يا چون ترك آن كه موجب « تضعيف نظام » مي گردد
حرام شود.
2 ـ حضور در انتخابات
به عنوان يك موضوع سياسي و اجتماعي
داراي چه حكمي است درباره انتخابات نيز مي توان
به لحاظ
« عنوان اولي » و « عنوان ثانوي » آن به بحث پرداخت
و آثار و پيامدهاي هر يك را مورد ارزيابي قرار داد.
حكم ثانوي انتخابات
به لحاظ عوارض و تاثيرات آن از قبيل تثبيت نظام اسلامي و تحكيم موقعيت آن در برابر قدرت هاي شيطاني
كاملا روشن است . هم چنين مي توان حضور در عرصه انتخابات را در جهت به قدرت رسيدن افراد لايق و كارآمد و جلوگيري از روي كار
آمدن عناصر ناصالح
لازم و واجب تلقي كرد (عنوان ثانوي ) حضرت آيت الله بهجت
چند سال قبل بيانيه اي درباره انتخابات صادر
نمودند كه در موسم انتخابات در رسانه ملي منعكس گرديد
ايشان پس از ذكر شرايط لازم براي انتخاب شوندگان (رجال داراي عقل
كامل و شجاعت و آگاه از مسائل شرعي و پيرو مذهب شيعه )
« راي دادن » به چنين افرادي را « جائز » دانستند (حكم اولي ) ولي سپس
اضافه كردند كه اگر زمينه براي راي آوردن افراد فاقد صلاحيت
وجود دارد
راي دادن « واجب » مي گردد (حكم ثانوي ) :
« ... اگر فاقد بعض صفات باشند اهل ائتمان نيستند و راي دادن به فاقدها
« بي اثر » است
بلكه جايز هم نيست
و كساني كه هم واجد
خصوصيات مذكوره باشند
« جايز » است راي دادن و راي گرفتن درباره آن ها. و « واجب » مي گردد اگر بدانند يا احتمال بدهند كه فاقد
بعض آن ها راي خواهند گرفت ... »
3 ـ در دهه اول جمهوري اسلامي
كاربرد « عنوان ثانوي » انتخابات در ادبيات سياسي بسيار برجسته بود زيرا نظام اسلامي در موقعيت
خطيري قرار داشت كه به لحاظ توطئه هاي بين المللي و فشارهاي سياسي
اقتصادي و نظامي
تنها به اتكاي حضور قوي و پرشور
مردم مي توانست خود را حفظ نموده و در برابر شيطنت قدرت هايي كه براي نابودي آن
لحظه شماري مي كردند
به تحكيم و تثبيت
خود بپردازد. از اين رو
حضور در پاي صندوق راي
هم چون حضور در جبهه دفاع مقدس
بيشترين تاثير را در خنثي كردن توطئه
دشمنان و صيانت از انقلاب اسلامي داشت . حضرت امام خميني نيز پيوسته تاكيد مي كردند كه با حضور پرشور در انتخابات
براي
حراست از انقلاب بپاخيزيد و دشمنان را مايوس كنيد
از اين رو در آستانه انتخابات رياست جمهوري در سال 1360 فرمودند :
« قدرت هاي بزرگ امروز لمس كرده اند كه از اسلام سيلي خورده اند و مي خواهند اين اسلام را كنار بگذارند
يا اين كه شما را وادار كنند كه
وارد (انتخابات ) نشويد . » 1 و در همان موقع طي بيانيه اي
اين حضور را به لحاظ حفظ نظام
از بزرگترين واجبات دانستند2. و پس از
شهادت شهيد رجائي
از مردم خواستند
كه در دور جديد آراشان كاهش پيدا نكند كه در بوق هاي تبليغي دشمن
به معني روي گرداني
از جمهوري اسلامي مورد سو استفاده قرار گيرد.
شما چنان چه سطح رايتان از زمان سابق ـ براي شهيد رجايي ـ خداي نخواسته كمتر بشود بوقهاي تبليغاتي خارج و شكست
خورده هاي فراري به خارج خواهند گفت كه ايران از اسلام رو برگردانده است
و اين تبليغ در همه جا خواهد شد
و اين ممكن است در
دنيا پايه هاي اين جمهوري را سست كند . و اين تكليفي است كه ما نگذاريم اين نهضت
سست بشود3.
حضرت امام از مردم مي خواستند كه با « مشاركت » خود
جلوي آسيب ديدن نظام را بگيرند :
من كار ندارم كي رئيس جمهور مي شود
به من مربوط نيست
اما اگر بخواهيد در مقابل دنيا اظهار حيات بكنيد و بگوييد كه ما زنده
هستيم
بايد مشاركت كنيد
اگر خداي نخواسته از عدم مشاركت شما لطمه اي بر جمهوري اسلامي وارد بشود
بدانيد مسئول هستيد4.
بر اين اساس بود كه در هر انتخابات
مردم خاك ياس بر چهره دشمنان مي پاشيدند و در صحنه نبرد با مستكبران
برگ راي را به مثابه
تيري به قلب دشمن به كار مي گرفتند (عنوان ثانوي ) 4 از نظر عده اي از فقيهان
« انتخابات » به لحاظ « حكم اولي » آن
در نظام سياسي
اسلام
جايگاهي ندارد. زيرا در عصر حضور معصوم
ولي امر بر مبناي « نص » تعيين مي شود و جائي براي انتخابات مردمي وجود
ندارد
چه اين كه كارگزاران حكومتي امام معصوم نيز توسط او نصب شده و نيازي به انتخاب آنان توسط مردم نيست . در عصر غيبت هم
هر چند « نص » بر تعيين ولي امر وجود ندارد
ولي با توجه به « نصب عام »
همه فقهاي واجد شرايط منصوب بوده و براي تعيين يكي از
آن ها
نيازي به تشكيل مجلس خبرگان و انتخاب مستقيم يا غير مستقيم
نيست
بلكه به وسيله « قرعه » مي توان يكي از فقها را براي
اداره كشور
« تعيين » كرد.
برخي از فقهاي شوراي نگهبان بر اين مطلب اصرار دارند كه « بيعت اثر شرعي ندارد » يعني هر يك از فقهاي واجد شرايط
مي تواند
متصدي اداره كشور شود
و بين كسي كه از حمايت آرا مردم برخوردار است
با كسي كه فاقد چنين پشتوانه اي است
شرعا
تفاوتي
وجود ندارد5. ايشان در بحث هاي فقهي خود نيز به بيان اين نكته مي پردازد كه فقيه صالح
مي تواند بدون حتي « يك راي » امور را به
دست بگيرد و « نيازي » به « انتخاب » نيست 6 و در ادامه مي افزايد كه اگر افراد متعددي براي به دست گرفتن قدرت
اقدام كردند
بايد به
« قرعه » مراجعه كرد و كسي كه مورد اصابه قرعه قرار مي گيرد
ولي امرمسلمين مي گردد7.
بر اساس اين مبنا
نظام اسلامي
در هيچ يك از رده هاي حاكميت
« نيازي » به « انتخابات » ندارد و به لحاظ « حكم اولي » تعطيل انتخابات
در نظام اسلامي
جايز است
و اگر « فعلا » اين كار انجام نمي گيرد
به دليل آن است كه حذف راي مردم
« عوارض منفي » بجا مي گذارد و
مثلا به جايگاه و اعتبار جمهوري اسلامي در دنيا لطمه وارد مي كند! (عنوان ثانوي ) يكي از فقها
پس از استدلال بر اين كه انتخابات
فاقد اثر شرعي است
اضافه مي كند كه براي جلوگيري از « اتهام استبداد » و ديكتاتوري
به انتخابات تن مي دهيم :
« هذا كله بالنسبه الي ما يقتضيه العناوين الاوليه في المساله
نعم قد تقتضي العناوين الثانويه لامر الانتخاب
و تدعونا اليه من دون ان
يكون ولايه الفقيه منوطه شرعا به
و ذلك لدفع تهمه الاستبداد و السلطنه علي الناس بغير رضي منهم ... و دفع وساوس الشياطين
الذين يعاندون نظام الحكومه
ولكن اين هذا من وجوب الانتخاب شرعا في احكامه الاوليه » 8
جالب است كه در دهه اخير با همه تشويق و تاكيدي كه رهبر معظم انقلاب در جهت تبيين « مردم سالاري ديني » داشتند
ولي آخرين
نظريه پردازي ها به اين جا انجاميد كه راي مردم در « مشروعيت » رهبري دخالتي ندارد (يعني تصدي قدرت بدون كسب رضايت مردم
جايز است و با زور و فشار مي توان خود را بر مردم تحميل نمود) و راي مردم در انتخابات رياست جمهوري به معني « پيشنهاد به
رهبري » است و رئيس جمهور توسط رهبري « نصب » مي شود و معلوم نيست كه « اين پيشنهاد »
چه ارزش حقوقي دارد و چه الزامي
براي اين « پيشنهاد دادن » وجود دارد و اگر در نظام اسلامي
اين گونه پيشنهاد وجود نداشته باشد
از نظر موازين اسلامي
چه كاستي
وجود دارد و چنين پيشنهاداتي
چه ارزشي براي رهبري دارد و چه تكليفي براي وي ايجاد مي كند و از اين روست كه تئوري
پردازي هاي سالهاي اخير
نه تنها كمكي به تثبيت مباني فكري نظام اسلامي بر مبناي قانون اساسي نداشته است
بلكه بيشتر به
تشكيك در قانون اساسي انجاميده است ! مثلا اگر قانون اساسي از « انتخاب » رئيس جمهور توسط « مردم »
و « امضاي حكم » وي توسط
« رهبري » سخن گفته شده است
اينك از « پيشنهاد مردم » و « نصب رهبري » سخن گفته مي شود!
5 ـ اهتمام به نقش ثانوي انتخابات در تحكيم موقعيت جمهوري اسلامي به عنوان گوياترين نماد حمايت مردم از نظام
نبايد ما را از
نقش اولي آن در حكومت اسلامي
غافل كند. بخصوص كه اينك جمهوري اسلامي
در چهارمين دهه عمر خود
از چنان ريشه هاي
عميق و گسترده اي برخوردار است كه اميد دشمنان را براي بر افكندن اين شجره طيبه به ياس مبدل ساخته است . بر اين اساس
در
شرايط كنوني
توجه به عنوان اولي انتخابات (علاوه بر عنوان ثانوي آن ) ضرورت دارد. اين ضرورت از آن جا ناشي مي شود كه عنوان
اولي انتخابات
كه عنواني متناسب به تار و پود خود آن است
داراي مزايا و اختصاصاتي است
كه جامعه اسلامي نبايد از آن محروم
بماند :
الف ) عنوان اولي انتخابات
مبتني بر « حق مردم » براي مشاركت در اداره امور خويش است
در حالي كه عنوان ثانوي آن
« تكليف
گرايانه » بوده و « وظيفه مردم » را براي حضور
تبيين مي كند. در تعريف « انتخابات »
گفته اند : « انتخابات مجموعه عملياتي است كه در
جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني براي « مهار كردن قدرت » تدبير شده است و به وسيله آن مي توان اراده شهروندان را در
شكل گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد » 10 در عنوان اولي : راي دهندگان مي خواهند در اين كه
چه كسي حكومت كند
و چه برنامه اي را به اجرا گذارد
دخالت كنند و آن را بر اساس اراده خود تغيير دهند
در حالي كه در عنوان ثانوي
از راي دهندگان خواسته مي شود كه با حضور خود نشان دهند كه به نظام « وفادار بوده »
و نسبت به سرنوشت آن بي تفاوت نيستند.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي
انتخابات با همان عنوان اولي آن
مطرح شده و به عنوان « شيوه اداره كشور » پذيرفته شده است . در
اصل ششم آمده است « در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود
از راه انتخابات
انتخاب رئيس
جمهور
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
اعضاي شوراها و نظاير اين ها
يا از راه همه پرسي » . آيت الله بهشتي
در تبيين اين اصل و
دفاع از آن
در مجلس خبرگان
مي گفت : « ضرورت دخالت دادن آراي عمومي در اداره كشور
فلسفه اي دارد
حكومت بايد متكي به
مردم باشد
تمام درجات و سطوح مختلف مديريت بايد مورد قبول و پذيرش و متكي به مردم و راي مردم باشد. يعني هيچ حكومتي
در هيچ درجه اي نبايد خود را بر مردم تحميل كند
به علاوه حكومتي كه از حمايت مردم برخوردار نباشد كاري نمي تواند انجام دهد و
ناچار مي شود كه به زور سر نيزه خودش را سرپا نگهدارد و در نتيجه هم كارائيش كم مي شود و هم ظالم مي شود » 11. كم رنگ كردن
« عنوان اولي انتخاب » و بي اهميت جلوه دادن آن
پيامدي جز تقليل نقش مردم در اداره كشور ندارد كه بالمال خطر استبداد و ديكتاتوري
را وعده مي دهد. در حالي كه انتخابات به عنوان شيوه اي براي جلوگيري از بروز اين خطر در قانون اساسي پيش بيني شده است .
ب ) عنوان ثانوي انتخابات كه به عنوان راهكاري براي مقابله با دشمنان و نشان دادن اقتدار نظام در برابر آنان
مطرح مي شود
« چتر
امنيتي » بر انتخابات قرار مي دهد و چون « انتخابات » به مثابه « حضور در ميدان جنگ » است
لذا هر چه زواياي آن پنهان تر و مخفي تر
باشد مفيدتر است . و همان طور كه « اطلاعات » مربوط به مسائل امنيتي
بايد كتمان شود تا در اختيار دشمنان قرار نگيرد
« اطلاعات
انتخابات » نيز از موضوعات سري تلقي مي شود و در ارائه آمارهاي واقعي
بايد به « حداقل » اكتفا كرد تا به « نقاط ضعف » احتمالي ما
پي نبرند و از نقاط آسيب پذير نظام آگاه نشوند. و اگر در مسائل امنيتي ارائه « اطلاعات غلط » براي به اشتباه انداختن دشمنان جايز است
و جلوگيري از « ضرر » با « كذب » يكي از « مسوغات كذب » است
در مسائل انتخاباتي نيز اصل بر شفاف نبودن
و قاعده بر پنهان كاري
است
و اگر ضرورت اقتضا كند
خلاف گوئي هم مانعي ندارد!
شايد به همين دليل باشد كه برخي از مسئولان اجرائي انتخابات
با سختي و دشواري
اطلاعات مربوط به انتخابات را ارائه مي كنند
و
چه بسا به بهانه عدم تضعيف نظام
گاه پنهان كاري را بر اطلاع رساني صحيح
ترجيح مي دهند. اين در حالي است كه اطلاعات بسيار
دقيقي درباره انتخابات از كشورهاي ديگر
در اختيار ما قرار دارد
اطلاعات بر اساس تعداد شركت كنندگان
تركيب سني آنان
توزيع
آرا بر حسب تحصيلات
توزيع آرا بر حسب طبقات اجتماعي و دهها مورد ديگر. مثلا براي آنان محذوري وجود ندارد كه اعلام كنند
در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 1373
در نيويورك
ميزان مشاركت سي درصد بوده است و سپس به بررسي علل و
عوامل آن بپردازند12. آن ها
طرح اين گونه مسائل را نه تنها موجب تضعيف نظام خود نمي دانند
بلكه اطلاع رساني را موجب تقويت
نظام تلقي كرده و به وسيله بازگذاردن كانال هاي اطلاع رساني و به اتكاي استفاده از افكار عمومي
آسيب هاي نظام را به حداقل
مي رسانند.
ج ) انتخابات در عنوان اولي آن
چون با « حقوق مردم » مربوط است
از اين رو محكوم قواعد و احكام « حق الناس » است . مثلا كسي كه
بدون جلب رضايت مردم و كسب راي و موافقت آنان
قدرت را به دست مي گيرد
در حق مردم « ظلم » و ستم روا داشته است
و سلطه او
« غاصبانه » است . هم چنين وقتي كه خارج از ضوابط مسلم شرعي
افرادي از انتخاب كردن و راي دادن محروم مي شوند
به « حق » آن ها
تجاوز شده است
و اگر كسي بدون دليلي معتبر امكان « انتخاب شدن » را از دست دهد
حق او تضييع شده است . و جابجايي هر برگ
راي
خيانتي در حقوق مردم شمرده مي شود و كسي كه با آرا مخدوش
به منصب مي رسد
علاوه بر آن كه فاقد مشروعيت است
هرگونه دخالتش در امور
خلاف شرع بوده
دستوراتش بي اعتبار
و همكاري با وي معصيت است . پيروان مذهب تشيع
كه مفهوم
« ظلم و غصب » را نسبت به متصديان نالايق امور در عصر حضور امام معصوم منصوص
با عمق جان درك مي كنند و ظالمان را مورد
نفرين قرار مي دهند
نبايد در توسعه و تعميم اين مفاهيم
نسبت به كساني كه در قضاياي انتخابات
بدون صلاحيت وارد شده و يا بدون
راي واقعي
به قدرت مي رسند
ترديد داشته باشند. اگر در فروش كالا
« غش » با مسلمانان حرام است و صاحب كالا حق ندارد
جنس
معيوب خود را
به عنوان سالم عرضه كند
و اگر در روايت معتبر رسول خدا فرمود : كسي كه با غش و فريب با مسلمانان رفتار كند
مسلمان نيست 13. و اگر امام صادق (ع ) فروش كالا
در سايه و تاريكي را مصداق غش دانسته است : « ان البيع في الظلال غش و الغش لا
يحل »
پس استفاده كردن از چنين شيوه هايي براي به دست آوردن آرا مردم
قطعا سو استفاده از حق آنان بوده و خلاف شرع مي باشد.
آيا اسلام كه اجازه نمي دهد كالايي مانند حرير كه در سايه بخوبي شناخته نمي شود در چنين فضايي بفروش برسد
اجازه مي دهد كه
اشخاصي در فضاي غبارآلود سياسي
به جمع آوري آرا پرداخته و در محيطي فاقد شفافيت و بدون اطلاعات واقعي
و با ارائه
اطلاعات يك سويه و ناقص
سرمايه هاي يك ملت را جذب كنند !
اساسا مقوله « اخلاق انتخاباتي » كه اين روزها فراوان از آن سخن گفته مي شود
بدون قبول جايگاه انتخابات به « عنوان اولي » آن
معني و
مفهوم ندارد. زيرا اگر انتخابات صرفا به مثابه « حضور در راهپيمايي » تلقي شود و اگر آن گونه كه برخي از اهل فقه آن را فقط يك « نمايش
صوري در برابر دشمن » دانسته اند
تعريف شود
تدوين منشور اخلاقي براي اجراي نمايشنامه
معقول نيست
زيرا همه « نقش ها » قابل
تفسير بوده و بر اساس « توافق »
« نتايج » را مي توان تعيين كرد! چه اين كه اگر بر مبناي حكم ثانوي
انتخابات برگزار گردد
چه ضرورتي
براي « سلامت انتخابات » وجود دارد چرا كه اگر انتخابات از صحت و سلامت نيز برخوردار نباشد
باز هم بر حسب كاركرد آن در مقابله
با دشمن
قابل توجيه و دفاع است !
د( قبول و تاييد انتخابات با « عنوان اولي » آن
به معني قبول « ذاتيات » و « ملزومات » آن است . از اين رو براي انتخابات
بايد « فضاي
رقابتي » بين كانديداها و طرفدارانشان
آزادي تبليغات
آزادي راي دادن
نظارت جدي بر مراحل مختلف راي گيري و شمارش آرا
تامين شود. انتخابات
فرايندي است كه نقش اراده مردم را در به قدرت رسيدن اشخاص
نشان مي دهد
از اين رو
در جائي كه چنين
فرايندي
امكان پذير نيست
و يا با محدوديت هاي فراوان روبرو بوده و به سختي انجام مي گيرد
استفاده از عنوان انتخابات
بيشتر
كاربرد تبليغاتي دارد . به همين دليل است كه ديكتاتورها هم نمي توانند بكارگيري اين شيوه را ناديده انگارند . مثلا در سال 1315 هيتلر در
يك همه پرسي
موافقت تقريبا صد در صدي مردم را براي اعمال سياست هايش كسب كرد! و در سال 1367
پينوشه ديكتاتور شيلي
رياست جمهوري خود را براي يك دوره 8 ساله ديگر به همه پرسي گذاشت 14.
متفكران اسلامي مانند شهيد مطهري با ژرف نگري و آزاد انديشي خود
اذعان كرده اند كه : « طبيعت « انتخاب كردن » و « راي دادن » با
« اجبار » ناسازگار است » و بر اين اساس به اين قاعده كلي رسيده اند كه « اگر مردمي شخصي را انتخاب نكنند
« نمي توان » و « نبايد » مردم را
به انتخاب او « مجبور » كرد هر چند مردم در اشتباه باشند و شخص مورد نظر در منتهاي صلاحيت و واجد شرايط باشد » 15. شهيد
مطهري معتقد بود كه اگر فرضا مردم صد بار هم در انتخاب خود دچار اشتباه شوند
باز هم بايد آزاد باشند
بايد آزادشان گذاشت تا فكر
كنند
تلاش كنند آن كه مي خواهد وكيل شود
تبليغات كند16.
ه') در هنگام طلوع جمهوري اسلامي
و در زماني كه سپيده صبح اين نظام بر تاريكي طاغوت چيره مي گشت
رهبري انقلاب مردم را به
« نظامي مبتني بر راي مردم » نويد مي داد و انتخابي بودن بالاترين مقامات نظام را يكي از امتيازات نظام اسلامي مي شمرد. ده روز قبل
از پيروزي انقلاب اسلامي به مردم فرمود : « حق شرعي
و حق قانوني
و حق بشري ما اين است كه سرنوشت مان دست خودمان
باشد . »
17 حضرت امام همان روزها
حكومت اسلامي را
حكومتي متكي به آراي عمومي
معرفي مي كرد18. برخورد حضرت امام
با پديده انتخابات
برخورد شعاري نبود و آن را به شكل پديده اي بي محتوي
و جسمي بدون جان
و پيكري بدون روح
معرفي
نمي كرد
امام « انتخابات » را متعلق به ملت مي دانست و در استدلال بر آن مي فرمود : « سرنوشت مردم به دست خودشان است » 19
و چون امام خميني
انتخابات را نماد « حضور واقعي » و « مشاركت جدي » مردم تلقي مي كرد
با هر عاملي كه به آن
جنبه شكلي و
صوري داده
و آزادي مردم را سلب كند
برخورد مي نمود. حضرت امام
بارها
« تحميل در انتخابات » را نفي مي كرد و مي فرمود نبايد
الزامي براي راي دادن به شخص خاصي وجود داشته باشد. و حتي در هنگام رفراندوم جمهوري اسلامي تصريح فرمود كه : « كساني كه
مخالف هستند آزاد و مختارند كه اظهار مخالفت نمايند » و حتي از علماي اعلام شهرستان ها
درخواست كردند تا مراقبت نمايند « از
كسي سلب آزادي نشود » 20
حضرت امام
تاكيد مي كردند كه مردم بايد با بصيرت و از روي آگاهي راي دهند
و حق ندارند به تبعيت از سران كشور و مقالات بالا
چشم بسته
به فردي راي دهند
سخن امام اين بود كه :
« اگر همه كساني كه در راس هستند بروند پيشنهاد كنند كه فلان آدم را شما وكيل كنيد
لكن شما به نظر خودتان درست نباشد
جايز
نيست بر شما تبعيت
بايد خودتان تشخيص بدهيد كه آدم صحيحي است تا اين كه بتوانيد راي بدهيد . » 21
و در شرايطي كه بسياري از احزاب و گروه ها
با معرفي نامزدهاي انتخاباتي خود
دائما براي مردم مسئوليت شرعي درست مي كردند
و توقع داشتند كه مردم به كانديداي آن ها
راي دهند
و راي به آن ها را « راي به اسلام » و « راي به ولايت فقيه » مي دانستند
حضرت امام
با قاطعيت مردم را به هوشياري فرا مي خواندند و از تبعيت كوركورانه برحذر مي داشتند :
احدي شرعا نمي تواند به كسي كوركورانه و بدون تحقيق راي بدهد
و اگر در صلاحيت شخص يا اشخاصي تمام افراد و گروه ها نظر
موافق داشتند
ولي راي دهنده تشخيص برخلاف همه آن ها بود
تبعيت از آن ها صحيح نيست
و نزد خداوند مسئوليت دارد22.
و) نمي توان انكار كرد كه در سال هاي اخير
« پايه ها و مباني » انتخابات در جمهوري اسلامي
نه تنها رويه تحكيم و تقويت نبوده است
بلكه نسبت به گذشته
روند نزولي نيز داشته است . در دهه اول نظام
تئوري پردازان جمهوري اسلامي
مانند شهيد بهشتي
شهيد
مطهري و بزرگاني مانند حضرات آيات خامنه اي و هاشمي
با صراحت و شفافيت
انتخابات را با همان عنوان اوليش مورد تاييد قرار
مي دادند . شهيد مطهري در شب دهم فروردين 1358 يعني همان شبي كه فردايش جمهوري اسلامي به رفراندم گذاشته مي شد
رسما
در تلويزيون اعلام كرد كه در جمهوري اسلامي
حق انتخاب مردم مورد تاييد است و اين حق با ولايت فقيه
ناسازگاري ندارد23. پس از
پيروزي انقلاب هم آيت الله موسوي اردبيلي كه عضو شوراي انقلاب بود و بعدها در راس قوه قضائيه قرار گرفت
در يك خطبه نماز
جمعه
به نقد كساني پرداخت كه از نظر اسلامي
در مباني انتخابات
شك و ترديد مي كنند
ايشان در آن خطبه ضمن تحليل آن كه در
مسائل فردي
هر « فرد » بر خود مسلط است
و در مسائل اجتماعي
« جامعه » داراي حق است و اكثريت آرا مردم
تبلور آن است
به
بررسي مباني اسلامي انتخابات پرداخت . در آن روزها همه بزرگان نظام
از عنوان اولي انتخابات دفاع مي كردند. ولي در سال هاي اخير
كساني بر مسند تئوري پردازي براي انقلاب تكيه زدند
كه با ارائه تئوري هاي خود
همه آن مباني رهبران انقلاب را مورد تامل و ترديد
قرار دادند
و در اين فضا
فقه الحكومه اي از سوي برخي از فقهاي نظام
ارائه گرديد كه نتيجه اي جز آن ندارد كه : انتخابات در نظام
اسلامي بالاصاله جايگاهي ندارد و چنين حقي را شرعا نمي توان اثبات كرد
آري اگر ولي فقيه
صلاح بداند
در محدوده تشخيص و
اجازه او
مردم مجاز به انتخاب كردن و انتخاب شدن هستند. و البته انتخابات هيچ اثر الزام آوري براي ولي امر ندارد.
با اين تئوري از يك سو
مباني گذشته نظام
مخدوش گرديد
و از سوي ديگر
وعده هاي بنيانگذار نظام و پيش كسوتان انقلاب و
علماي بزرگ
مورد بي اعتنائي قرار گرفت و از همين روست
كه به دليل ترويج اين گونه تئوري هاي جديد
در بسياري از محافل
رسمي نظام و مراكز علمي منتسب به آن
رغبتي به طرح مساله انتخابات به عنوان « حكم اولي » وجود ندارد
و حتي نسبت به ارائه
ديدگاه قانون اساسي
اهتمامي به چشم نمي خورد لذا بايد پرسيد : آيا با تاكيد يك جانبه بر « عنوان ثانوي انتخابات »
نبايد احساس
نگراني كنيم ما ديروز
از تاكيد بر عنوان ثانوي انتخابات احساس نگراني نداشتيم چون شخصيت هاي بزرگ نظام و پرچمداران نهضت
علمي و انقلابي بر حكم اولي آن توافق داشتند
نگراني امروز از آن روست كه بر كرسي نظريه پردازي انقلاب كساني تكيه زده اند كه به
اين مبنا باور ندارند
در اين شرايط
اصرار بر حكم ثانوي نگران كننده است .
.1 صحيفه امام
ج 15
ص .19
.2 همان
ص .28
.3 همان
ص .26
.4 صحيفه امام
ج 19
ص .328
.5 مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي
ص .1255
.6 محمد مومن
الولايه الالهيه
ج 3
ص .455
.7 همان
ص .459
.8 انوار الفقاهه
آيه الله مكارم شيرازي
كتاب البيع
ص .516
.9 استاد مصباح يزدي
نظريه سياسي اسلام
ج 1
ص .299
.10 دكتر ابوالفضل قاضي
حقوق اساسي
ج 1
ص .679
.11 مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي
ص 330 و .331
.12 ر . ك سياست و انتخابات در ايالات متحده
از دكتر سيد محمد طباطبايي
ص .106
.13 وسائل الشيعه
ج 7
ص .279
.14 ر . ك : حكومت
آستين رني
ص .255
.15 شهيد مطهري
مجموعه آثار
ج 19
ص .266
.16 شهيد مطهري
پيرامون جمهوري اسلامي
ص .122
.17 صحيفه امام
ج 4
ص .359
.18 همان
ص .249
.19 همان
ج 18
ص .367
.20 همان
ج 6
ص .265
.21 همان
ج 18
ص 283
.22 همان
ص .337
.23 آينده انقلاب اسلامي
شهيد مطهري
ص .256
حضرت امام خميني : من كار ندارم كي رئيس جمهور مي شود
به من مربوط نيست
اما اگر بخواهيد در مقابل دنيا اظهار حيات بكنيد
و بگوييد كه ما زنده هستيم
بايد مشاركت كنيد
اگر خداي نخواسته از عدم مشاركت شما لطمه اي بر جمهوري اسلامي وارد بشود
بدانيد مسئول هستيد
اهتمام به نقش ثانوي انتخابات در تحكيم موقعيت جمهوري اسلامي به عنوان گوياترين نماد حمايت مردم از نظام
نبايد ما را از نقش
اولي آن در حكومت اسلامي غافل كند. بخصوص كه اينك جمهوري اسلامي در چهارمين دهه عمر خود از چنان ريشه هاي عميق و
گسترده اي برخوردار است كه اميد دشمنان را براي برافكندن اين شجره طيبه به ياس مبدل ساخته است
حضرت امام خميني : احدي شرعا نمي تواند به كسي كوركورانه و بدون تحقيق راي بدهد
و اگر در صلاحيت شخص يا اشخاصي
تمام افراد و گروه ها نظر موافق داشتند
ولي راي دهنده تشخيص برخلاف همه آنها بود
تبعيت از آنها صحيح نيست
و نزد خداوند
مسئوليت دارد
شهيد مظلوم آيت الله بهشتي : ضرورت دخالت دادن آراي عمومي در اداره كشور فلسفه اي دارد
حكومت بايد متكي به مردم باشد
تمام درجات و سطوح مختلف مديريت بايد مورد قبول و پذيرش و متكي به مردم و راي مردم باشد
برخورد حضرت امام خميني با پديده انتخابات
برخورد شعاري نبود و آن را به شكل پديده اي بي محتوي و جسمي بدون جان
پيكري بدون روح معرفي نمي كرد. امام « انتخابات » را متعلق به ملت مي دانست و در استدلال بر آن مي فرمود : سرنوشت مردم به دست
خودشان است
متفكر شهيد آيت الله مطهري با ژرف نگري و آزادانديشي خود طبيعت « انتخاب كردن » و « راي دادن » را با « اجبار » ناسازگار دانسته و بر
اين اساس به اين قاعده كلي رسيده اند كه اگر مردمي شخصي را انتخاب نكنند « نمي توان » و « نبايد » مردم را به انتخاب او « مجبور » كرد
