روزنامه جمهوري اسلامي 19/03/1388 صفحه جهت اطلاع
*****
جهت اطلاع


  • يك خبرگزاري دولتي ديروز خبر داد 1500 نفر از اساتيد جامعه الزهراي حوزه علميه قم از احمدي نژاد حمايت كرده اند! اين جعل خبر با استفاده از اين ضرب المثل صورت گرفت كه دروغ هرچه بزرگتر باشد قابل باورتر است . درحالي كه تعداد اساتيد كل حوزه علميه قم كمتر از 800 نفر است معلوم نيست اين خبرگزاري چگونه فقط براي يك مدرسه از ده ها مدرسه حوزه 1500 استاد جعل كرده است !

    ديروز در اجتماع طرفداران احمدي نژاد در مصلاي تهران به صورت هدايت شده شعارهائي مبني بر اينكه آقاي هاشمي رفسنجاني پاسخ اتهامات وارده توسط احمدي نژاد را بدهد سرداده شد. اين درحالي است صدا و سيما به دفتر آيت الله هاشمي رفسنجاني كه خواستار اختصاص وقتي براي پاسخ دادن به اين اتهامات شده بود پاسخ منفي داده است . كاملا مشخص است كه ميان اين پاسخ منفي و شعارهاي ديروز رابطه هماهنگي وجود دارد.

    اعلام محكوميت اتهاماتي كه محمود احمدي نژاد در مناظره با ميرحسين موسوي به شخصيت هاي نظام جمهوري اسلامي وارد كرده درحال اوج گيري است . علاوه بر افراد و جمعيت هائي كه تاكنون در اين زمينه بيانيه داده اند بيانيه هاي ديگر نيز در راهند كه با اعلام حمايت از آيت الله هاشمي رفسنجاني از اين قبيل اتهامات اعلام انزجار و آنرا مقابله با نظام اعلام مي كنند.

    درحالي كه نظرسنجي هاي رسمي نشان مي دهند ميرحسين موسوي همچنان پيشتاز است و آرا او حداقل 15 درصد بيشتر از آرا محمود احمدي نژاد است يكي از خبرگزاري ها كه براي احمدي نژاد سنگ تمام مي گذارد آرا او را در شهرها 2 برابر و در روستاها 5 برابر ميرحسين موسوي مي داند. جالب است در گزارش اين خبرگزاري منبع اين آمار « نظرسنجي هاي معتبر » دانسته شده است .

    درحالي كه استفاده غيرقانوني از امكانات دولتي به نفع يك نامزد انتخابات رياست جمهوري به اوج رسيده شوراي نگهبان قانون اساسي با غيرقانوني خواندن درخواست سازمان بازرسي كل كشور براي نظارت و بازرسي از انتخابات تاكيد كرده است كه اين سازمان نمي تواند از دستگاه هاي دولتي آمار و اطلاعات بخواهد. به گزارش عصر ايران چندي قبل سازمان بازرسي كل كشور با ارسال نامه اي به وزارت كشور و استانداري هاي سراسر كشور ضمن درخواست آمار و اطلاعات مرتبط با انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد كه دستگاه هاي زيرمجموعه وزارت كشور بايد يك اتاق و يك ميز به همراه يك خط تلفن در اختيار بازرسان سازمان بازرسي قرار دهند تا اين سازمان به عملكرد دستگاههاي دولتي در انتخابات نظارت كند. با اين وجود اخيرا به درخواست دولت شوراي نگهبان وارد ماجرا شده و با ارسال نظريه اي تاكيد كرده است سازمان بازرسي حق دخالت در انتخابات را ندارد و درخواست هاي اين سازمان فاقد وجاهت قانوني است .

    از اردبيل خبر مي رسد ديروز تعداد زيادي از كارمندان دستگاههاي دولتي براي ضيافت نهار به جلسه اي كه جهت تبليغ براي محمود احمدي نژاد توسط اداره كل تامين اجتماعي استان اردبيل با هزينه بيت المال و به دعوت پايگاه بسيج ادارات در محل اداره كل تامين اجتماعي استان برگزار شده بود دعوت شدند. سخنران اين مراسم فرماندار اردبيل (رئيس ستاد دوره قبل آقاي احمدي نژاد) در اردبيل بود كه جمعي از كارمندان در اعتراض به اين اقدام از حضور در مراسم خودداري كردند و جمعي نيز محل مراسم را ترك نمودند.