روزنامه جمهوري اسلامي 13/04/1388 صفحه اقتصادي

  • 6 5 ميليون نفر در آمريكا شغل خود رااز دست داده اند
  • رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور اعلام كرد;
    بهبود نمره منفي خودروي پرايد از 750 به 200

  • چالشهاي 40 گانه بخش بازرگاني اقتصاد در مركز پژوهشهاي مجلس
  • با وجود تعيين ضرب الاجل هاي متعدد
    بلاتكليفي تعاوني هاي اعتباري در نظام پولي كشور همچنان ادامه دارد

  • اخبار كوتاه اقتصادي
  • سياست هاي دخالت زا در اقتصاد طي سال هاي اخير موجب كاهش رشد اقتصادي شد
  • نحوه رسيدگي به جرايم ناشي از قانون اصل 44 اعلام شد
  • ادامه روند افزايش قيمت سكه و طلا
  • ورود جنس هاي چيني بي كيفيت ممنوع مي شود
  • بيمه بيكاري به كارگران داراي كمتر از يك سال سابقه تعلق نمي گيرد
  • معاون رئيس جمهور هشدار داد
    طرح مجلس براي اصلاح بودجه 88 عواقب ناگواري به دنبال دارد

  • رئيس اتاق بازرگاني تهران :
    قطار اجراي اصل 44 بايد تندتر حركت كند

  • معاون وزير نفت :
    پادشاه عمان براي مذاكرات نفتي و گازي به تهران مي آيد

  • سخنگوي كار گروه طرح تحول :
    بانكها آمادگي پرداخت يارانه تسهيلات را دارند

  • نخستين جلسه شوراي سياست گذاري خودرو در سال 1388 بدون حضور وزير
  • رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي :
    اقتصاد نفتي مسابقه مصرف گرايي در كشور به وجود آورده است
  • *****
    6 5 ميليون نفر در آمريكا شغل خود رااز دست داده اند


  • از ابتداي ركود اقتصادي در آمريكا شش و نيم ميليون نفر شغل خود را از دست داده اند.
    به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از شبكه تلويزيوني سي ان ان هم اكنون ميزان بيكاري در آمريكا به بالاترين ميزان خود در بيست و شش سال گذشته رسيده است و شمار كساني كه در تيرماه بيكار شدند يكصد هزار نفر بيشتر از رقمي بوده است كه كارشناسان پيش بيني مي كردند.
    هم اكنون ميزان بيكاري در آمريكا نه و نيم درصد است .
    آمارها نشان مي دهد از ابتداي ركود اقتصادي در آمريكا شش و نيم ميليون نفر بيكار شده اند.
    هم اكنون متوسط ساعت كاري در هفته سي و سه ساعت است كه كمترين ميزان از سال 1343 (1964 ) تاكنون است كه اين آمارها ثبت مي شود.
    در حاليكه در فروردين ماه به نظر مي رسيد كه حذف فرصتهاي شغلي روند كاهشي به خود گرفته است در تيرماه به علت بحران در صنعت خودروسازي ميزان بيكاري به ناگاه افزايش قابل ملاحظه اي پيدا كرد.
    در واقع در تيرماه بيست و هفت هزار نفر از كارخانه هاي خودروسازي بيكارشدند.
    همچنين نه هزار نفر هم در صنعت خريد و فروش و دلالي خودرو شغل خود را از دست دادند.
    براين اساس از آغاز ركود اقتصادي يعني در يك و نيم سال گذشته يك سوم از فرصتهاي شغلي در صنعت خودروسازي حذف شده است .

  • *****
    رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور اعلام كرد;
    بهبود نمره منفي خودروي پرايد از 750 به 200


  • رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور از بهبود نمره منفي خودروي پرايد از 750 به 200 در پي اصلاح و تعويض 57 قطعه از اين خودرو خبر داد.
    به گزارش ايلنا محمد رويانيان با اشاره به آمادگي اين ستاد براي از رده خارج كردن 700 دستگاه ميني بوس فرسوده در شهر تهران اظهار داشت : براي اين امر تسهيلاتي نظير تسهيلات بانكي و 30 درصد تخفيف در بهاي ميني بوس در نظر گرفته شده است .
    وي به ساماندهي 12 هزار ميني بوس اتوبوس و كاميون بين شهري اشاره و تصريح كرد : اين اقدام با هماهنگي وزارت راه و ترابري صورت خواهد گرفت .
    رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور به تغييرات فني انجام شده بر روي خودروي پرايد با هدف ارتقاي كيفيت اين خودرو اشاره كرد و گفت : 57 قطعه از اين خودرو تعويض و اصلاح شد كه در نتيجه نمره منفي اين خودرو از 750 به 200 بهبود يافت .
    وي افزود : 70 درصد از خودروهاي توليد داخل كشور قابليت نصب ترمز اي بي اس را دارند و بنابر اعلام كارخانه هاي سازنده خودرو برخي ديگر از خودروهاي توليد داخل نيز در آينده قابليت نصب ترمز اي بي اس را به دست خواهند آورد.
    رويانيان به ارسال نامه فرماندهي ناجا به رئيس جمهور اشاره و تاكيد كرد : در اين نامه از رئيس جمهور درخواست كرديم از پليس براي تامين ايمني مردم حمايت بيشتري به عمل آورد.
    وي افزود : از وزارت صنايع و معادن نيز درخواست مي كنم به جاي دفاع از خودروسازان از ايمني خودروها دفاع كند.

  • *****
    چالشهاي 40 گانه بخش بازرگاني اقتصاد در مركز پژوهشهاي مجلس


  • مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي 40 چالش بخش بازرگاني اقتصاد ايران را در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه بررسي كرد .
    به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بيان اين مطلب كه بررسي ارتباط سيستمي سياست هاي بخش بازرگاني با امور اقتصادي حكايت از پيوند وسيع و تاثير دو طرفه بخش بازرگاني و اقتصاد كلان كشور دارد كه هر دو از يكديگر متاثر مي شوند و دستيابي به اهداف مورد نظر در اين حوزه مستلزم توجه به هر دو حوزه است افزود : همچنين بخش بازرگاني با بخش هاي امور فرهنگي علمي و فناوري اجتماعي سياسي دفاعي و امنيتي نيز ارتباط دارد و دستيابي به اهدافي نظير رشد و توسعه اقتصادي بدون ايجاد امنيت و ثبات اقتصادي روابط بين المللي تعاملات سياسي و تقويت همكاري ها ميسر نخواهد شد.
    مركز پژوهش ها افزود : در بررسي ظرفيت هاي قانوني براي دستيابي به اهداف بخش بازرگاني قوانين مختلفي از جمله قانون تجارت مقررات صادرات و واردات امور كمرگي مناطق آزاد و ويژه اتاق بازرگاني قاچاق كالا موافقت نامه ها چند جانبه قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز در حوزه بازرگاني مورد توجه قرار گرفت كه جمع بندي تمامي آنها از ضعف بستر قانوني مورد نياز حكايت مي كند در همين راستا لوايحي به مجلس ارايه شده يا دولت در حال تنظيم تدابير لازم براي تغيير آنهاست كه اين امر نشانگر عدم وجود ظرفيت لازم و لزوم تغيير اساسي و جامع در قوانين امور بازرگاني است .
    مركز پژوهش ها همچنين افزود : بررسي 8 شاخص تراز بازرگاني صادرات صادرات نفت و گاز صادرات غيرنفتي واردات تراز خدمات و صادرات و واردات خدمات نشان مي دهد كه تمامي شاخص هاي اين حوزه به دليل وابستگي شديد صادرات به محصولات نفتي و وابستگي شديد واردات به درآمدهاي ارزي حاصل از نفت با توجه به افزايش قيمت هاي جهاني نفت و افزايش درآمد ارزي كشور با افزايش شديد همراه بوده اند ولي مقايسه ترازهاي حاصل از آنها بيانگر مثبت بودن تراز تجاري نفتي منفي بودن تراز خدمات و منفي بودن تراز تجاري غيرنفتي است كه در مجموع نشانگر شرايط مناسبي نيست .
    اين گزارش مي افزايد : بررسي وضعيت موجود همكاري هاي تجاري ايران با كشورهاي جنوب غربي آسيا نشان مي دهد كه حدود نيمي از صادرات كشور ما به كشورهاي حاضر در اين منطقه و حدود 30 68 درصد واردات ايران نيز از آنها بوده است . همچنين كشور امارات توانسته جايگاه خود را به عنوان مركز تجاري منطقه تثبيت كند به گونه اي كه 25 درصد واردات كشور ما از امارات بوده و اين ميزان بدون احتساب واردات غير رسمي (قاچاق ) از اين كشور است .
    در بخش ديگري از اين گزارش آمده است : نتايج مطالعات صورت گرفته در كشور در مورد برخي از كشورهاي منطقه نشان دهنده تنوع كالايي پايين صادرات كشورهاي منطقه مزيت هاي نسبي بالفعل ايران در بخش هايي از جمله كالاهاي صنايع شيميايي و كفش شدت تجاري بالاي ايران با كشورهاي تركيه و پاكستان وجود پتانسيل بالاي همكاري تجاري و مطابقت الگوي صادراتي و وارداتي ايران با الگوي وارداتي و صادراتي مصر و ناهمخوان بودن الگوي تجارت ايران با كشورهاي سوريه و لبنان است .

  • *****
    با وجود تعيين ضرب الاجل هاي متعدد
    بلاتكليفي تعاوني هاي اعتباري در نظام پولي كشور همچنان ادامه دارد


  • تعاوني هاي اعتباري مدتي است به دليل عدم هماهنگي بانك مركزي و وزارت تعاون با مشكل مواجه شده اند.
    به گزارش خبرگزاري فارس تمام موسسات مالي كه در هر كشوري فعاليت مي كنند به دليل ارتباط مستقيم با معيشت مردم لازم است تحت نظر سازماني باشند و اين سازمان نيز مجري و ناظر سياست هاي پولي و مالي كشور باشد.
    بانك مركزي به عنوان متولي سياست هاي پولي در سال هاي اخير تلاش كرده ضمن افزايش استقلال نظارت بيشتري بر سياست هاي پولي و موسسات مالي و اعتباري داشته باشد.
    در همين راستا چندي پيش محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صندوق هاي قرض الحسنه و شركت هاي تعاوني اعتبار هشدار داد اگر تا آذر ماه نسبت به دريافت مجوز از بانك مركزي اقدام نكنند از فعاليت آنها جلوگيري خواهد شد.
    بر اين اساس شركت هاي تعاوني اعتبار كه در واقع موسسات مالي مردم نهاد به شمار مي آيند مشمول هشدار رئيس كل بانك مركزي شدند ولي بايد ديد قانون در اين رابطه چه نظري دارد و نظر كارشناسان در اين رابطه چيست .
    در تاريخ 29 فروردين سال جاري بحث فعاليت تعاوني هاي اعتبار با ضرب الاجل رئيس كل بانك مركزي دوباره داغ شد بهمني در اين نامه آورده است با توجه به خلا قانوني موجود در سياست هاي اصل 44 موسسات مالي فقط تحت عنوان شركت هاي سهامي عام مي توانند فعاليت مالي و اعتباري داشته باشند.
    حسين رحماني نيا رئيس اتاق تعاون در واكنش به اظهارات رئيس كل بانك مركزي طي نامه اي در خصوص جلوگيري از فعاليت تعاوني هاي اعتبار گفت : بانك مركزي موظف است به ماده 5 قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه قريب به 11 ماه از تصويب آن مي گذرد و معطل مانده است عمل كند.
    طبق اين گزارش رئيس اتاق تعاون ايران در اين نامه مي افزايد : بر اساس اين ماده بانك هاي غير دولتي و موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تاسيس شده يا مي شوند و بانك هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي شود صرفا در قالب شركت هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند.
    رحماني نيا در ادامه اين جوابيه تصريح كرده بود : تاكنون اين تكليف قانوني و با اهميت به دليل عدم اجراي تبصره 2 ماده ياد شده عملياتي نشده است .
    به گفته وي بر اساس اين ماده دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تاييد شوراي پول و اعتبار مي رسد اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسيس و اداره بنگاه هاي موضوع ماده فوق الذكر به انجام رساند.
    رحماني نيا در بخش ديگري از اظهارات خود خاطرنشان مي كند : بانك مركزي با عدم اجراي مواد قانوني اصل 44 قانون اساسي تمام تعاوني هاي اعتبار و ساير اشخاصي را كه تمايل دارند تحت پوشش تعاوني هاي سهامي عام فعاليت نمايند در سردرگمي و بلاتكليفي نگه داشته است .
    وي مي افزايد : قانون گذار راهكارهاي مختلفي را جهت ارتقا سهم بخش تعاون به 25 درصد تا پايان سال 1393 احصا و در تبصره 2 ماده مذكور تكليف قانوني بانك مركزي را مشخص كرده است .
    رحماني نيا خاطرنشان كرده بود : مشخص نيست كه چرا بانك مركزي به انحا مختلف اجراي اين ماده و تبصره مربوطه را به تاخيراند اخته و نه تنها زمينه هاي تحقق ارتقاي سهم بخش تعاون را فراهم نمي كند بلكه با معطل نگه داشتن اين ماده قانوني عملا تعاوني هاي اعتباري را ترغيب به خروج از شكل تعاوني مي كند.
    محمد عباسي وزير تعاون نيز نسبت به اقدام بانك مركزي واكنش نشان داد و گفت : اينكه بخواهند از فعاليت تعاوني هاي اعتبار جلوگيري كنند طبق قانون امكان ندارد و مردم مي توانند در مورد تشكيل تعاوني ها اقدام كنند كه يك مورد آن تعاوني اعتباري است .
    عباسي در ارتباط با پيشنهاد بانك مركزي براي ادغام تعاوني هاي اعتبار و تشكيل يك بانك غير دولتي بيان داشت : بر اساس قانون مردم مي توانند در ادارات و كارخانجات تشكيل تعاوني و اتحاديه دهند و بهتر است پيشنهاد بانك مركزي به صورت يك توصيه ديده شود.
    وي در پايان با قبول اظهارات بهمني در مورد تعاوني هاي آزاد مي افزايد : طبق نظر بانك مركزي اين تعاوني ها بايد خود را با ضوابط بانك مركزي وفق بدهند.
    بر اساس اين گزارش دو نوع شركت تعاوني اعتبار وجود دارد يك دسته كه به شركت هاي تعاوني اعتبار كارمندي و كارگري معروف است فقط به اعضا خدمات ارائه مي كنند و فعاليت محدودي دارند و نوع دوم اين شركت ها كه به تعاوني اعتبار آزاد معروف هستند و حوزه فعاليت گسترده اي دارند مانند تعاوني اعتبار ثامن الائمه مولي الموحدين و شهر كه به موسسه مالي تبديل شده است .
    بنابراين گزارش در كشور يك هزار و 500 تعاوني اعتبار وجود دارد كه از اين تعداد حدود يك هزار و 430 مورد از نوع كارمندي و بقيه از نوع آزاد است .
    در اين رابطه مدير كل دفتر تعاوني هاي توزيعي وزارت تعاون اظهار داشت : با تصويب قانون تنظيم بازارهاي غير متشكل پولي در سال 84 تدوين دستورالعمل اجرايي آن توسط شوراي پول و اعتبار مقرر شد شركت هاي تعاوني اعتبار براي فعاليت از بانك مركزي مجوز بگيرند.
    سيد عنايت الله صانعي مدير عامل اتحاديه تعاوني هاي اعتبار تهران مي افزايد : اگر قرار است اين شركت ها تعاوني باقي بمانند به نظارت بانك مركزي نياز نيست و اگر بخواهند موسسه مالي باشند بايد از حالت تعاوني خارج شوند.
    وي با ذكر دليل به وجود آمدن چنين مسائلي تصريح كرد : با منحل شدن شوراي پول و اعتبار كه بالاترين مرجع رسيدگي به مسائل پولي و مالي كشور بود مشكلاتي در اين زمينه به وجود آمد كه اميدواريم با احياي مجدد آن اين مسائل حل شود.
    به دنبال اين اظهارات رئيس كل بانك مركزي طي مصاحبه اي تصريح كرد : اقدام به تاسيس و واسطه گري وجوه بدون در نظر داشتن مقتضيات تخصصي در سطح موسسات خرد بازار غير متشكل پولي از جمله تعاوني هاي اعتبار ريسك سپرده گذاري را به شدت افزايش داده و لازم است كه مجوزهاي لازم كه ناظر بر عملكرد صحيح مالي و اعتباري موسسات مي باشد از مرجع تخصصي يعني بانك مركزي اخذ شود و در غير اين صورت بانك مركزي هيچ گونه مسئوليتي در قبال بحران هاي محتمل در سطح موسسات و منابع مالي سپرده گذاران نخواهد داشت .
    سال گذشته با ابلاغ قانون سياست هاي اصل 44 امكان فعاليت شركت هاي تعاوني سهامي عام به عنوان موسسات مالي فراهم شد و وزير تعاون با ارسال نامه اي به رئيس كل بانك مركزي خواستار همكاري بانك مركزي جهت نهايي كردن آيين نامه جديد تاسيس اين تعاوني ها شد ولي بانك مركزي با مبهم دانستن ماهيت اين شركت ها فعاليت مالي و بانكي آنها را فقط در قالب شركت هاي سهامي پذيرفت .
    بر اساس مواد 5 و 12 قانون سياست هاي اصل 44 بانكهاي غير دولتي و موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تاسيس شده يا مي شوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي شود صرفا در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند و وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاوني هاي سهامي عام حسن اجراي آن نظارت نمايد.
    بر اساس تبصره هاي اين مواد بنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.
    در قسمتي ديگر از اين قانون آمده است : تعاوني هاي اعتباري كه فعاليت آنها منحصر به اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به اعضاي خود مي باشد و نيز صندوق هاي قرض الحسنه از شمول اين ماده مستثني و تابع مقررات خود هستند.

  • *****
    اخبار كوتاه اقتصادي



  • آب و برق دستگاههاي پرمصرف قطع شد
    وزير نيرو اعلام كرد : آب و برق چند دستگاه دولتي كه الگوي مصرف را رعايت نكرده بودند طي ماههاي گذشته قطع شد. پرويز فتاح در گفتگو با مهر با بيان اينكه در بحث برخورد با دستگاههاي دولتي پرمصرف دولت شديدا وارد عمل شده است گفت : ديدگاه مردم اين است كه دولت براي ملزم كردن مردم به اصلاح الگوي مصرف ابتدا بايد از خود شروع كند. وي تصريح كرد : برهمين اساس بايداسراف بخش دولتي را ابتدا ساماندهي كرد تا بتوان با زبان قاطع و تاثيرگذار مردم را به رعايت الگوي مصرف هدايت كرد. فتاح افزود : واقعيت اين است كه در دولت نيز اسراف در مصرف آب و برق و در ابعاد مختلف صورت مي گيرد اما دولت به وزارت نيرو اجازه داده است كه از ابتداي امسال نرخ آب و برق تمامي دستگاههاي دولتي را به قيمت تمام شده محاسبه كند اين در حالي است كه سال گذشته به دليل ملاحظاتي مبني بر گفته هاي دستگاههاي دولتي و اينكه پرداخت قيمت آب و برق به نرخ تمام شده صورت گرفت .
    كارخانه گندله سازي سيرجان فردا افتتاح مي شود
    معاون وزير صنايع گفت : كارخانه گندله سازي فردا افتتاح مي شود. مديرعامل شركت تهيه و توليد موادمعدني در گفت وگو با خبرگزاري فارس گفت : ظرفيت توليت اين كارخانه سالانه پنج ميليون تن گندله است و سرمايه گذاري اوليه آن حدود 300 ميليون تن است . اردشير سعد محمدي تصريح كرد : قرارداد احداث اين كارخانه در سال 83 منعقد شده و عمليات اجرايي آن از ابتداي سال 84 شروع شد و احداث آن چهار سال به طول انجاميد. به گفته وي احداث اين كارخانه با كمك متخصصان ايراني شركت اتوكمپوآلمان اي بي بي سوئيس تي ام اسپانيا تحت كنسرسيوم داخلي پيمانكاري ايران عملياتي شده و نصب اين كارخانه توسط شركت ايران مپسا انجام گرفت .
    افزايش 100 درصدي واردات گندم در دو ماهه امسال
    براساس گزارش گمرك در دو ماهه اول سال جاري ميزان واردات گندم كشور به سال گذشته 100 درصد افزايش يافته است . به گزارش « فردا » در حالي كه پيش از اين وزير جهادكشاورزي پيش بيني كرده بود در سال 88 نيازي به واردات گندم نخواهيم داشت تنها در دو ماهه ابتداي سال جاري يك ميليون و 195 هزار تن گندم وارد كشور شده است . با وجود تاكيد مسئولان بر خودكفايي گندم اسفندماه سال گذشته هيات دولت ادامه واردات گندم در سال 88 را به تصويب رساند و طبق اين مصوبه مقرر شد در سال جاري نيز پنج ميليون تن از اين محصول وارد كشور شود.
    گشايش حساب مهر ماندگار در بانك ملت
    بانك ملت در راستاي ايجاد آرامش و پاسخگويي به نيازهاي مشتريان حساب ويژه اي را با عنوان « حساب مهر ماندگار » طراحي و ارايه كرد. به گزارش روابط عمومي بانك ملت اين حساب براي افرادي طراحي شده كه تمايل دارند براي زماني كه در كنار عزيزانشان نيستند از آسايش آنان اطمينان داشته باشند يا مبالغي را به افراد موردنظر خود اهدا كنند و در عين حال در زمان حيات بر آن مديريت داشته باشند. با افتتاح اين حساب اشتراكي ميان مشتري به عنوان مهرگذار و شخص يا اشخاص موردنظر به عنوان مهرپذير يا مهرپذيران ضمن مشخص كردن سهم هر يك در زمان افتتاح حساب علاوه بر اين كه حق برداشت موجودي حساب در زمان حيات با شخص مهرگذار است در زمان پس از حيات نيز هداياي نقدي مشتري به سادگي قابل انتقال به مهرپذيران خواهد بود. براساس اين گزارش حق برداشت از حساب مهر ماندگار در زمان حيات منحصرا در اختيار مهرگذار خواهد بود ضمن اين كه اشخاص حقوقي نظير موسسات خيريه آموزشي و درماني هم مي توانند به عنوان مهرپذير معرفي شوند.
    معرفي سازمان هاي برتر در زمينه بهره وري
    مركز ملي بهره وري از معرفي سازمان هاي برتر در زمينه بهره وري مطابق با اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه خبر داد. به گزارش خبرگزاري فارس در دومين همايش ملي تحول و بهره وري با رويكرد بهره وري و تدوين سند اصلاح الگوي مصرف سازمان هاي برتر در زمينه بهره وري مطابق با اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه تقدير به عمل مي آيد. اين همايش با حمايت دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي علمي ذي صلاح و با حضور نمايندگاني از دستگاه هاي اجرايي و بنگاه هاي اقتصادي بزرگ كشور برگزار مي شود.
    پرداخت قبوض خدماتي از طريق سايت بانك ملي
    قبوض WWW.bmi.ir مشتريان بانك ملي در سراسر كشور مي توانند به طور مستقيم از طريق سايت بانك ملي به آدرس خدماتي خود را پرداخت كنند. به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران اين امكان در حال حاضر براي دارندگان ملي كارت فراهم است و بزودي همه دارندگان كارت هاي بانكي عضو شتاب از اين مزيت بهره مند خواهند شد. طبق اين گزارش براي پرداخت قبوض خدماتي از طريق سايت بانك ملي لازم است شناسه قبض و شناسه پرداخت وارد شود. همچنين سامانه پرداخت اينترنتي قبوض بانك ملي امكان پيگيري قبوض پرداخت شده را براي مشتريان فراهم كرده است .
    بيكاري 6 5 ميليون شاغل در آمريكا
    از ابتداي ركود اقتصادي در آمريكا 6 5 ميليون نفر شغل خود را از دست داده اند . واحد مركزي خبر به نقل از شبكه تلويزيوني سي ان ان گزارش داد هم اكنون ميزان بيكاري در آمريكا به بالاترين ميزان خود در بيست و شش سال گذشته رسيده است و شمار كساني كه در ماه ژوئن بيكار شدند يكصد هزار نفر بيشتر از رقمي بوده است كه كارشناسان پيش بيني مي كردند. هم اكنون ميزان بيكاري در آمريكا 9 5 درصد است . آمارها نشان مي دهد از ابتداي ركود اقتصادي در آمريكا 6 5 ميليون نفر بيكار شده اند .

  • *****
    سياست هاي دخالت زا در اقتصاد طي سال هاي اخير موجب كاهش رشد اقتصادي شد


  • اگر از اين نكته غافل باشيم كه در اقتصاد ايران رشد منابع تنها عامل تعيين كننده نيست و اگر ندانيم كه نقش دولت در اقتصاد چگونه بايد باشد و تحليل رشد را فقط بر مبناي معادلات اقتصادي قرار دهيم نتيجه غلطي بدست خواهد آمد .
    « حسن درگاهي » استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي در تحليل اقتصاد ايران در طول برنامه چهارم با بيان اين مطلب گفت : بررسي ميزان ) در ادبيات اقتصادي معروف است در اقتصاد ايران نشان مي دهد كه اين شاخص طي GB GDP مداخلات دولت در اقتصاد كه با شاخص ( سال هاي اخير بين 22 تا 25 درصد بوده است . اين درحالي كه اين شاخص در كشورهاي صنعتي بيش از 40 درصد است . اما اين عدد در ايران نسبت به كشورهاي در حال توسعه بسيار كوچك است .
    وي افزود : اين عدد نشان دهنده اين است كه آن چه از وظايف دولت در اقتصاد ايران در اذهان متبلور مي شود در واقع در حوزه اصلي فعاليت هاي دولت تعريف نشده به طوري كه دولت ها معمولا در اقتصاد ايران وظايفي غير از وظايف حاكميتي مثل ايجاد ثبات و گسترش نظام تامين اجتماعي هزينه هاي مربوط به آموزش هاي عمومي و بهداشت عمومي به عهده نداشته است در نتيجه پرداختن به اين وظايف باعث شده تا همچنان اين سوال مطرح باشد كه اقتصاد ايران دولتي است يا مبتني بر مكانيزم بازار.
    اين استاد اقتصاد خاطرنشان كرد : حتي اگر اقتصاد ايران را با وي دژگي هاي اقتصاد دولتي تعريف كنيم در بررسي اين نوع اقتصادها اين نتيجه حاصل مي شود كه دولت در حوزه اصلي وظايفش حركت نكرده و گاه در مقولاتي وارد شده كه جزو حوزه وظايف دولت نبوده است .
    درگاهي با تقسيم حوزه اختيارات دولت به مكانيزم بودجه اي و غير بودجه اي در تببين نقش و وظايف حاكمتي دولت در اقتصاد خاطرنشان كرد : اگرچه در رشد اقتصادي تركيب هزينه هاي دولت چندان ملاك نيست اما اين اثر بر روي رشد اقتصادي از اين بابت كه دولت از چه منبعي و كجا خرج مي كند در چه پروژه اي اين هزينه انجام مي شود و تركيب مصارفش چه ميزان مصرفي است بسيار مهم است اين همان موضوعي است كه كسري بودجه دولت را تشكيل مي دهد.
    وي ادامه داد : مكانيزم دومي كه در نقش حاكميتي دولت اهميت دارد اين است كه وظيفه دولت تنظيم سياست ها و محيط قانوني است كه فعاليت هاي اقتصادي را فراهم مي كند و مكانيزم سوم كه در اقتصاد ايران بسيار مهم و تعيين كننده است ميزان مالكيت هاست درحالي ) را مقايسه مي كنيم مالكيت داشتن دولت ها مطرح نيست ولي در اقتصاد ما GB GDP كه دراقتصادهاي توسعه يافته هنگامي كه شاخص ( اين موضوع خيلي مهم است .
    وي با بيان اينكه وضع قانون و مقررات از سوي دولت نبايد دخالت زا باشد تصريح كرد : بحث ما اين است كه وقتي دولت مي خواهد قانون وضع و سياست گذاري كند نوع سياست هايش نبايد دخالت زا باشد. دخالت زايي بحث بسيار مهمي است كه موجب كندي رشد اقتصادي مي شود.
    وي ادامه داد : در حالي كه برخي ها عنوان مي كنند كه اقتصاد ايران با داشتن منابع غني مي تواند مراحل پيشرفت را به سرعت طي كند. بررسي عملكرد اقتصاد ايران در سال هاي اخير نشان داد كه هرچه بر ميزان سياست هاي اختلال زا افزوده شده در مقابل رشد اقتصادي پايين آمده است .
    استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي با تاكيد براينكه درجه اختلال زايي دولت ها تعيين كننده تحولات و رشد اقتصادي است يادآور شد : دولت تنها عنصر اداره موفق يك كشور نيست . دولت تنها يك عنصر از حاكميت است كه بايد با كمك نهادهاي مدني و بخش خصوصي جايگاهش به دقت تعيين شود. طبيعي است كه با نگاه به اين سه عنصر مي توان اميد داشت كه مسير توسعه طي شود.
    درگاهي در توضيح اين نكته كه ديگر زمان آزمون و خطا نيست عنوان كرد : زمان زيادي صرف شده تا نتايج امروز براي اقتصاد ايران بدست آيد از همين رو عاقلانه اين است كه جامعه ديگر نبايد صبر كند تا همه سياستمداران و عاملان اقتصادي بفهمند كه بايد چگونه در اقتصاد رفتار كنند.
    اين استاد اقتصاد در ادامه با ذكر اين مثال كه سياست هاي اختلال زاي دولت در بخش پول و بانك مهمترين موضوع چند سال اخير بود به ايلنا گفت : سياست پولي وظيفه بانك مركزي است ولي وقتي برخي از اين وظايف خلط مي شود به گونه اي اعمال سياست مي شود كه حتي اهداف حاكميتي كلاني كه دولت وضع مي كند نه تنها جواب نمي دهد بلكه بر روي رشد اقتصاد اثر منفي مي گذارد و اجازه نمي دهد كه منابع جامعه بازدهي كافي را داشته باشند.
    وي ادامه داد : در مورد تصويب پروژه ها در بودجه يا برنامه هاي كلان نيز اين موارد به كرات ديده شده كه گاه پروژه هايي به تصويب مي رسد توجيه فني و اقتصادي آن پروژه بسيار ضعيف است يا اصلا ممكن است توجيهي وجود نداشته باشد. گاه ديده شده كه پروژه ممكن است هنوز فاز صفر آن كه فاز مطالعاتي پروژه است آغاز نشده اما تخصيص منابع به آن پروژه شروع مي شود.
    به طور طبيعي آن فشارهاي سياسي به هر دليلي از گروه هاي مختلف كه ذي نفع هاي جامعه هستند به دولت فشار مي آورند كه تصميمات غير اقتصادي اتخاذ كند.
    درگاهي ابراز داشت : در حوزه سياست هاي پولي يكي از مهم ترين وظايف دولت كنترل تورم است . اگرچه نگاه به توليد هم شرط است اما اگر دولتي سياست پولي خود را تنها بر مبناي رشد اقتصادي قرار دهد و تورم را نبيند به طور طبيعي اين سياست با اختلال همراه مي شود.
    اين اقتصاددان سياست قيمت گذاري را از ديگر عوامل اختلال زا در اقتصاد دانست و عنوان داشت : اين موضوع از سياست هاي مسلط در اقتصاد ايران از گذشته تاكنون بوده و با وجودي كه پشتوانه نظري هم ندارد آن معدود گروه از اقتصاددان هايي كه از آن دفاع مي كنند تنها به اين جهت كه سياست هاي پولي انقباضي دولت نتيجه بدهد برآن تاكيد مي كنند اما بررسي روند اين تصميم در اقتصاد تجربه موفقي نبوده است .
    درگاهي با تاكيد براينكه رشد اقتصادي كشور تحت تاثير سياست هاي اختلال زا با خطر كاهش در سال هاي آتي نيز روبروست گفت : حتي افزايش بهاي نفت هم تاثيري در افزايش رشد اقتصادي كشور ندارد همانطور كه در چهار سال اخير قيمت نفت افزايش پيدا كرد اما رشد اقتصادي نداشتيم اين خود بهترين دليل است كه نشان مي دهد علت اصلي توضيح دهنده تحولات اقتصادي كانال هاي مختلف ) است كه بر اقتصاد تاثير مي گذارد . Disturbtion ايجادكننده اختلال (
    وي ادامه داد : اگر از اين نكته غافل باشيم كه در اقتصاد ايران رشد منابع تنها عامل تعيين كننده نيست اگر ندانيم كه نقش دولت در اقتصاد چگونه بايد باشد و تحليل رشد را فقط بر مبناي معادلات اقتصادي قرار دهيم نتيجه غلطي بدست خواهد آمد .
    درگاهي خاطرنشان كرد : سياستمداران وقتي اقتصاد را تحليل مي كنند هميشه عادت دارند كه تحولات اقتصادي را به متغيرهاي برون زا ارجاع دهند مثلا اگر قيمت نفت زياد مي شود و در نتيجه اوضاع بهتر مي شود. چون قيمت نفت در اختيار بازار جهاني است تحليل سياستمداران اين است كه كشور در حاشيه امن قرار دارد.
    او اضافه كرد : در حالي كه علت تحولات اصلي اقتصادي ما در بيرون از اقتصاد است . از همين رو بايد درجه اختلال زايي دولت از متغيرهاي ديگر تفكيك شود.
    اين كارشناس اقتصاد اظهار داشت : در سالهاي اخير ديديم كه وقتي هزينه هاي دولت به شدت افزايش پيدا كرد و به جهت افزايش درآمدهاي ارزي نفت كسري بودجه پيدا شد و در نهايت از حساب ذخيره ارزي برداشت شد و براي اينكه هيچ نهاد نظارتي پيش نيايد يعني كنترلي روي اين هزينه ها اتفاق نيفتد نهادهاي نظارتي كنار زده شد و اين همان مصداقي از تخصيص سياسي منابع به جاي تخصيص مثال هايي در حوزه هاي سياست هاي پولي ـ ارزي است .
    درگاهي در پايان گفت : آنچه در اقتصاد ايران از منابع آن مهم تر است محيط قانوني سياست هاست كه دولت بايد فراهم كند تا اقتصاد بتواند در ظرف محيطي خود عمل كند اگرچه منابع مهم در اقتصاد مهم هستند اما درجه اختلال زايي دولت ها تعيين كننده تحولات و رشد اقتصادي است و جايگاه دولت را مشخص مي كند. طبيعي است كه در اين صورت است كه مي توان اميد داشت كه مسير توسعه طي شود.

  • *****
    نحوه رسيدگي به جرايم ناشي از قانون اصل 44 اعلام شد


  • نحوه رسيدگي به جرايم ناشي از اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اعلام شد .
    به گزارش مهر جزئيات لايحه رسيدگي به جرايم ناشي از اجراي قانون « اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي » به شرح ذيل است :
    ماده 1 ـ رسيدگي به جرايم ناشي از اجراي قانون « اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي » مصوب 1386 8 11 مجلس شوراي اسلامي و جرايم پيش بيني شده در فصل ششم قانون بازار بورس و اوراق بهادار در صلاحيت دادسرا و دادگاه كيفري عمومي شهرستان مركز هر استان است .
    تبصره 1 ـ رئيس قوه قضاييه با توجه به سابقه خدمت قضايي تجربه رسيدگي به اين جرايم و تخصص قضات شعبي از دادسرا دادگاه هاي كيفري عمومي و تجديدنظر استان را براي رسيدگي به اين جرايم اختصاص مي دهد. اختصاص شعب موضوع اين ماده به جرايم فوق مانع از ارجاع ديگر پرونده ها به اين شعب در حدود صلاحيت آنها نمي باشد.
    تبصره 2 ـ اختصاص شعبي از دادسرا و دادگاه كيفري عمومي براي رسيدگي به اين جرايم در ساير حوزه هاي قضايي به پيشنهاد رييس كل دادگستري استان و تشخيص رييس قوه قضاييه مي باشد.
    ماده 2 ـ رسيدگي در شعب دادگاه موضوع ماده 1 اين قانون حسب مورد با حضور حداقل يك نفر مشاور آگاه و متخصص در امور اقتصادي حسابرسي شركت ها رقابت اقتصادي يا ساير تخصص هاي مورد نياز مي باشد. قاضي رسيدگي كننده قبل از صدور راي مكلف است نظر مشورتي مشاور را به صورت كتبي اخذ كند و چنانچه راي دادگاه موافق نظر مشاور نباشد راي را با استدلال كافي جهت رد نظر مشاور صادر كند.
    تبصره 1 ـ حق الزحمه مشاوران موضوع اين ماده و نيز كارشناساني كه راسا توسط مقام قضايي انتخاب مي شوند يا در مواردي كه به تشخيص مقام قضايي رسيدگي كننده متقاضي كارشناسي فاقد تمكن مالي است به عهده دولت است كه هر ساله در رديف بودجه منظور مي شود و در اختيار قوه قضاييه قرار مي گيرد.
    تبصره 2 ـ وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي موظفند به تقاضاي مقام قضايي رسيدگي كننده و موافقت رييس كل دادگستري استان حسب مورد كارشناسان شاغل در دستگاه هاي مربوط را تا رفع نياز در اختيار قوه قضاييه قرار دهند.
    تبصره 3 ـ نحوه انتخاب گزينش رسيدگي به تخلفات آنها تعيين حق الزحمه مشاور و پرداخت حق الزحمه كارشناسان موضوع تبصره 2 به موجب آيين نامه اي است كه وزير دادگستري با همكاري وزير امور اقتصادي و دارايي تهيه مي كند و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.
    ماده 3 ـ قضات شعب تخصصي مكلفند تخلفات مشاوران را به هياتي كه براي اين امر تشكيل مي شود و نحوه رسيدگي و تركيب آن طبق آيين نامه موضوع تبصره 3 ماده 2 اين قانون تعيين مي گردد اطلاع دهند .
    ماده 4 ـ جهات رد مشاور همان جهات رد دادرس مي باشد .
    ماده 5 ـ در مواردي كه جرم عليه منافع دستگاه هاي حكومتي يا عمومي يا بطور مستقيم مرتبط با وظايف آنها باشد ارتكاب يافته است بالاترين مقام مسوول در آن دستگاه مكلف به اعلام جرم موضوع اين قانون به دادستان محل وقوع جرم مي باشد و اين مورد نيز از جهات قانوني شروع به تعقيب محسوب مي شود.
    ماده 6 ـ دادسرا محل وقوع جرم مكلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم فرار و مخفي شدن متهم معمول دارد و هر تحقيق فوري را كه براي كشف جرم لازم بداند انجام دهد و نتيجه اقدامات خود را فوري به دادسراي مربوط اعلام كند.
    ماده 7 ـ كشف جرم و تحقيقات مقدماتي جرايم موضوع اين قانون توسط ضابطاني كه آموزش هاي لازم را در مورد اين جرايم گذرانده اند انجام خواهد شد.
    ماده 8 ـ رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون نبايد سبب توقيف شركتهاي توليدي بنگاههاي اقتصادي و بازرگاني كارخانجات و كارگاههاي توليدي شود مگر آن كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته ادامه فعاليت آنها متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه اي باشد كه مضر به سلامت يا مخل امنيت جامعه باشد كه در اين صورت بازپرس مكلف است ادله ياد شده را در تصميم خود قيد كند. اين تصميم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است .
    ماده 9 ـ انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايم موضوع اين قانون كه ارزش مال موضوع جرم ارتكابي يك ميليارد ريال يا بيش از آن باشد الزامي بوده و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ملي انجام مي شود.

  • *****
    ادامه روند افزايش قيمت سكه و طلا


  • روند افزايش قيمت سكه كه از دو هفته قبل آغاز شده بود در هفته گذشته نيز تداوم يافت و موجب شد تا هر قطعه سكه بهارآزادي طرح قديم و جديد با يكسان شدن قيمت در بازار آزاد در روز دوشنبه 221 هزار و 500 تا 223 هزارو 830 تومان به فروش رسيد .
    روند افزايشي قيمت طلا و سكه در بازارهاي داخلي در هفته هاي اخير در حالي ادامه دارد كه قيمت انواع فلزات گرانبها در بازارهاي جهاني در هفته هاي گذشته با فراز و نشيب چنداني روبه رو نبوده و اغلب كارشناسان و دست اندركاران بازار طلا در كشور بر تاثيرپذيري حداقلي بازارهاي داخلي از نوسان قيمت هاي جهاني تاكيد مي كردند اما اين روزها كه بار ديگر روند افزايشي قيمت فلزات گرانبها در بازارهاي جهاني آغاز شده برخي اين افزايش قيمت را در نوسان قيمت بازارهاي جهاني دخيل مي دانند.
    با افزايش قيمت هر قطعه سكه طرح قديم و جديد بهار آزادي به حدود 223 هزار تومان قيمت هر قطعه سكه نيم بهار آزادي نيز به 117 هزارو 500 تومان و هر قطعه ربع سكه بهار آزادي در بازار به 60 تا 61 هزار و 700 تومان رسيد . همچنين قيمت هر گرم طلاي 18 عيار زرد به بيش از 22 هزارو 500 تومان افزايش يافته است .
    با وجود اين هر اونس طلا روز دوشنبه در بازار بين المللي فلزات گرانبها 937 دلار و 4 سنت فروخته شد و قيمت هر اونس نقره به 14 دلار و يك دهم سنت و هر اونس پلاتين به هزارو 201 دلار و 5 سنت رسيد . همچنين دبير اتحاديه طلا و جواهر از افزايش قيمت سكه در بازار خبر داد و دليل افزايش قيمت انواع سكه را مربوط به افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و افزايش هر اونس طلاي جهاني قلمداد مي كند.
    محمد كشتي آراي نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر در مورد پيش بيني قيمت انواع سكه در بازار گفت : امكان افزايش قيمت سكه در بازار درصورت افزايش مجدد قيمت جهاني هر اونس طلا وجود دارد.
    نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر همچنين با اعلام خبر يكسان شدن قيمت سكه طرح جديد و قديم در هفته هاي اخير گفت : در سال هاي اخير با توجه به كمبود سكه طرح قديم در بازار قيمت سكه طرح قديم همواره نسبت به سكه طرح جديد گرانتر بود. كشي آراي افزود : در بهمن ماه سال گذشته با ورود انواع سكه هاي يادبود سي امين سال پيروزي انقلاب به بازار توسط بانك مركزي و وفور انواع سكه ها در بازار قيمت سكه طرح قديم كاهش يافت به گونه اي كه به ميزان قيمت سكه طرح جديد رسيده است .

  • *****
    ورود جنس هاي چيني بي كيفيت ممنوع مي شود


  • رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور گفت : بر اساس تصميم كارگروه حمايت از توليد واردات كالاي چيني بدون كيفيت از سال آينده به كشور ممنوع است .
    به گزارش ايرنا « نظام الدين برزگري » افزود : بر اساس مصوبه دولت در كارگروه مزبور تا پايان سال همه كالاهاي ساخته شده وارداتي در ابتدا بايد به موسسه استاندارد ارجاع و پس از تاييديه و دريافت كد ملي وارد شود.
    وي افزود : چيني ها كه تاكنون كالاي درجه سه وچهار خود راازطرق مختلف وارد كشور ما مي كردند از اين به بعد نمي توانند كالاي بدون كيفيت به كشور ما صادر كنند كه اين موضوع را ما به سفير چين نيز ابلاغ كرده ايم .
    برزگري تاكيد كرد : بااين طرح هيچ كالاي ساخته شده بدون مجوز استاندارد وارد كشور نمي شود و همه كالاها در بازار بايد داراي كد شناخته شده باشند وگرنه كالاي قاچاق محسوب مي شوند.
    وي گفت : همچنين طبق تصويب كارگروه ياد شده هيچ دستگاه دولتي مجاز نيست كالاي بدون علامت استاندارد وبدون تاييديه استاندارد خريداري كند.
    وي اين تصميمات را در جهت حمايت از توليدات داخلي اعلام كرد.
    رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي گفت : سال گذشته 26 هزار جواز تاسيس و هفت هزار و 500 جواز بهره برداري در كشور صادر شد.
    برزگري همچنين سرمايه گذاري بخش صنعت و معدن كشور را در سال قبل 24 هزارميليارد تومان اعلام كرد و افزود : اين رقم از رشد 130 درصدي برخوردار بوده است .

  • *****
    بيمه بيكاري به كارگران داراي كمتر از يك سال سابقه تعلق نمي گيرد


  • عضو هيئت مديره كانون شوراهاي اسلامي كار گفت : به كارگران زير يك سال سابقه كار بيمه بيكاري تعلق نمي گيرد.
    علي دهقان كيا در گفتگو با مهر در خصوص وضعيت برقراري بيمه بيكاري كارگران قرارداد موقت گفت : بر اساس قانون اگر كارگر موقتي يكسال آخر كاري خود را در يك واحد توليدي و صنعتي سپري كرده باشد مشمول بيمه بيكاري مي شود.
    عضو هيئت مديره كانون شوراهاي اسلامي كار اظهار داشت : در اين قانون اگر كارگر داراي قرارداد موقت به صورت منقطع و يا مستمر در يك سال آخر كاري خود در جايي كار كرده باشد و پس از آن از كار اخراج شده باشد مي تواند از مزاياي بيمه بيكاري استفاده كند.
    دهقان كيا در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به اين سئوال كه آيا كارگر قرارداد موقت زير يك سال كاركرد هم مي تواند از بيمه بيكاري استفاده كند بيان داشت : در قانون بيمه بيكاري متاسفانه براي اين مساله پيش بيني خاصي صورت نگرفته است .
    وي در ادامه به بند 13 قراردادهاي جديد كار كه با شروع سال جاري از سوي وزارت كار و امور اجتماعي ارائه شده است اشاره كرد و بيان داشت : در اين قرارداد نوع كار و ميزان ساعت آن به توافق كارگر و كارفرما واگذار شده است .
    اين مقام مسئول كارگري در توضيح بيشتر تاكيد كرد : وقتي بين نيروي كار و كارفرما توافق مي شود كه به چه ميزان و نوعي با هم كار كنند مي توان شاهد بود كه مراجعات به ادارات كار و شوراهاي حل اختلاف كاهش خواهد يافت .
    دهقان كيا در ارتباط با سئوال ديگري در مورد تلاشهايي كه در گذشته براي تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گرفتن افراد ديپلمه بيكار و متخصص صورت گرفته بود گفت : متاسفانه در اين زمينه طرحي وجود داشت كه اين افراد را بتوان تحت حمايت قرار داد ولي به جايي نرسيد و قانوني در اين خصوص تصويب نشد.

  • *****
    معاون رئيس جمهور هشدار داد
    طرح مجلس براي اصلاح بودجه 88 عواقب ناگواري به دنبال دارد


  • معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در نامه اي خطاب به دبير شوراي نگهبان و رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد : طرح دو فوريتي نحوه تامين كسري بودجه سال 88 كه كليات آن چهارشنبه 10 تيرماه به تصويب مجلس رسيد عواقب ناگواري در اجراي بودجه سال جاري بويژه در زمينه پرداخت حقوق كارمندان به دنبال خواهد داشت .
    پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام كرد : با وجود بيش از دو سال مطالعات كارشناسي و تخصصي دولت در مورد هدفمند كردن يارانه ها اسفندماه سال گذشته مجلس طرح هدفمند كردن يارانه ها را از لايحه بودجه سال 88 حذف كرد و در اقدامي بي سابقه بودجه را با 8500 ميليارد تومان عدم تراز به دولت ابلاغ كرد كه مشكلات اساسي در اجراي بودجه ايجاد مي كرد.
    نمايندگان مجلس در حالي كه 8500 ميليارد تومان از هزينه هاي بودجه سال 88 را بدون در نظر گرفتن منابع تامين آن به تصويب رساندند صرفا در بند 60 ماده واحده قانون بودجه به دولت اجازه دادند ضمن اجراي بودجه اين كسري را از طريق كاهش اعتبارات جاري و عمراني رفع كند.
    در همين زمينه امير منصور برقعي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در نامه اي به رييس مجلس ايرادات ساختاري اين طرح مجلس را برشمرد.
    در نامه برقعي خطاب به آيت الله جنتي و علي لاريجاني ذكر شده كه با توجه به اهميت طرح دو فوريتي اصلاح ماده واحده و رديف هاي قانون بودجه سال 88 ذكر اين نكته ضروري است كه اعتبارات مصوب هزينه اي سال 88 بالغ بر 591 هزار ميليارد ريال است كه پرداخت هاي اجتناب ناپذير آن شامل 450 هزار ميليارد ريال مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان دولت و 65 هزار ميليارد ريال متعلق به يارانه هاست . در صورت كسر يكنواخت مبلغ 20.300 ميليارد ريال سهم اعتبارات هزينه اي موضوع بند 60 ماده واحده قانون بودجه از رديف هاي هزينه اي اين امر علاوه بر ايجاد كسر بودجه ناخواسته براي دستگاه ها اجرايي كشور تاثرات نامطلوبي را بر روند اجراي بودجه داشت .
    مثلا به دليل عدم تراز بودجه ابلاغي و لزوم اعمال اصلاحات موضوع بند (60 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 اعتبارات هزينه اي رديف هاي بودجه در 16 ارديبهشت 88 و اعتبارات رديف هاي متفرقه هزينه اي در 26 خرداد 88 به دستگاه هاي اجراي ابلاغ شده است در حال حاضر دستگاه هاي اجرايي در حال مبادله موافقتنامه هستند فلذا هر گونه تغيير در اعتبارات ابلاغي روند مبادله موافقتنامه را با تاخيري حداقل دو ماهه روبرو خواهد ساخت كه خود خلاف بند 50 ماده واحده قانون بودجه سال جاري است .
    به علاوه تاخير در مبادله موافقتنامه روند اجراي بودجه را براي دريافت و مصرف اعتبارات تخصيص داده شده با مشكلات جدي و خطر توقف امور مواجه خواهد ساخت براي نمونه ذي حساب دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني بعد از دريافت تخصيص سه ماهه اول تاييد پرداخت موارد متعدد هزينه اي را منوط به مبادله موافقتنامه كرده اند.
    برقعي تصريح كرده كه تاكنون تخصيص اعتبار سه ماهه اول و دوم به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است در صورت تغيير در اعتبارات ابلاغي مجددا مي بايست تخصيص هاي ابلاغي مورد بازنگري قرار گيرند كه اين امر تاثيرات منفي بر اجراي بودجه خواهد داشت لازم به ذكر است تا اين مرحله تخصيص اعتبار برخي رديف ها (يارانه ها انتخابات صندوق هاي بازنشستگي و ...) به دليل ضرورت امر نزديك به صد در صد ابلاغ شده است .
    مشكل در پرداخت حقوق كارمندان
    معاون رييس جمهور در نامه خود تصريح كرده است كه علاوه بر مشكلات فرآيندي ناشي از تغيير اعتبارات ابلاغي اعتبار برخي از دستگاه هاي اجرايي و موارد موضوعي با مشكل جدي و كسري روبرو مي شود مثلا كاهش حدود 16 هزار ميليارد ريال از اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان دولت موجب اخلال در پرداخت به حقوق بگيران دولت (آموزش و پرورش بنياد شهيد نيروهاي مسلح بازنشستگان ) شده و مي تواند به مشكلات جدي منجر شود.
    همچنين كاهش حدود 2.250 ميليارد ريال يارانه كالاهاي اساسي خريدهاي تضميني و ساير يارانه ها كه موحب اشكال در پرداخت به كشاورزان بابت خريد گندم چغندر قند دانه هاي روغني برنج چاي و ساير موارد مشابه مي شود.
    از سوي ديگر كاهش يكنواخت اعتبار در تمام زمينه ها در مواردي مانند رديف هاي درآمد هزينه اي و ايفاي تعهدات دولت در پرداخت سود و كارمزد وام هاي داخلي و خارجي مقدور نيست اهميت اين موضوع تا حدي است كه دولت به ناچار اعتبارات مذكور را بدون كاهش ابلاغ كرده است .
    به دليل اينكه منابع در آمدي پيش بيني شده براي استان ها در مجلس افزايش يافته و عملا امكان وصول آنها وجود ندارد دولت در ابلاغ اعتبارات استاني بودجه هاي هزينه اي دستگاه هاي استاني را كاهش نداده است در صورت كسر يكنواخت از هزينه هاي جاري تمام دستگاه ها كاهش جبري اعتبارات استاني سبب خواهد شد دولت و نمايندگان مجلس در حوزه هاي انتخابيه در تنگنا و فشار قرار گيرند.
    برقعي در نامه خود در مورد اعتراض برخي دستگاه ها به اقدام دولت در كاهش بودجه آنها توضيح داده است كه در اجراي بند 60 ماده واحده به شكل فعلي برخي دستگاه هاي اجرايي كمبودها و مشكلاتي در اعتبارات هزينه اي خود را به اين معاونت منعكس كرده اند كه مورد بررسي قرار گرفته و تاكنون لزوم اصلاحاتي براي چند دستگاه مورد تاييد قرار گرفته كه از طريق ساز و كار پيش بيني شده در بند 60 ماده واحده قانون بودجه در حال پيگيري است به هر حال تغيير در اعتبارات ابلاغي به تمام دستگاه ها در چهارمين ماه سال و پس از ابلاغ تخصيص شش ماهه دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني و تعهدات ايجاد شده ناشي از آن نه مسبوق به سابقه بوده و نه به صلاح كشور خواهد بود و در اثر آن همه دستگاه هاي اجرايي كشور حداقل به مدت دو ماه با چالش مواجه خواهند شد.

  • *****
    رئيس اتاق بازرگاني تهران :
    قطار اجراي اصل 44 بايد تندتر حركت كند




  • رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با مثبت ارزيابي كردن اقدامات صورت گرفته در عرصه پياده سازي اصل 44 قانون اساسي گفت : به نظر مي رسد كه لوكوموتيو اجراي اين اصل بايد تندتر حركت كند.
    يحيي ال اسحاق در گفتگو با مهر گفت : نگاهي منصفانه به اقدامات انجام شده در زمينه اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي نشانگر اين است كه فرآيندهاي اقتصادي كشور در حال حركت به سمت جايگزين شدن بخش خصوصي با دولت است اين درحالي است كه شاكله و هويت ايجاد شده در اقتصاد ايران به نحوي بوده است كه 80 درصد اقتصاد كشور در دست بخش دولتي قرار داشته باشد .
    رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تهران افزود : پس از بررسي ها و تجزيه و تحليل در خصوص وضعيت مذكور بدنه تصميم ساز كشور به اين نتيجه رسيد كه اين شرايط بايد به نفع بخش خصوصي تغيير يابد و تجزيه تحليل نقاط مثبت و منفي و فرصتها و تهديدها نشان داد كه تحولي در اين عرصه صورت گيرد.
    وي تصريح كرد : تهيه قانون اجرايي سياستهاي كلي اصل 44 توسط مجلس كار مهمي بود كه انجام شد و بعد از تهيه فضاي عمومي كشور قوانين و آئين نامه هاي لازم بحث اجرايي پيش آمد.
    به گفته آل اسحاق درمرحله اجرا بايد فضا و الزامات براي كساني كه واگذاريها را انجام مي دهند و كساني كه بايد تحويل گيرنده شركتهاي واگذار شده باشند مشخص شود تا تحويل گيرندگان واگذاركنندگان و مجريان واگذاري سناريو و استراتژيهاي مشخصي را الگو قرار دهند.
    وي اظهار داشت : در اين رابطه نهادهاي مربوط شكل گرفت و واحدهاي قابل واگذاري احصا و حسابرسي شدند و در نهايت كارهاي مقدماتي براي اماده شدن يك شركت در پروسه واگذاري صورت گرفت سپس اجرا شروع شد.
    به گفته آل اسحاق برخي ازواحدها عملا از طريق بورس مزايده مشاركت و سهام عدالت واگذار شدند و اگر انصاف را رعايت كنيم مشاهده مي شود كه زحمات فراواني انجام گرفته است .
    وي اظهار داشت : اما سئوال اين است كه آيا اقدامات صورت گرفته در اين رابطه با سرعت مناسبي انجام شده يا اينكه سرعت به نحوي است كه ما را به سرمنزل مقصود كه اهداف سند چشم انداز 20 ساله است مي رساند يا اينكه آيا شرايط فعلي ايران در منطقه و جهان و در رقابت با دنيا از سرعت و تكافوي خوبي برخودار است يا خير. پاسخ به اين سئوالات مي تواند بسيار حائز اهميت باشد.
    رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود : مسائلي نظير خودكفايي تعرفه ها جريان سرمايه گذاري و الزامات اين كار بايد به خوبي در نظر گرفته شود ضمن اينكه بايد پاسخ داد كه آيا واگذاريها عمدتا همراه با سرمايه گذاريهاي جديد است يا خير
    وي اظهار داشت : در حوزه هاي انرژي فولاد آلومنيوم و صنايع خرد و درشت نظير هواپيمايي كشتي سازي بيمه و به طور كلي زيربناها بايد به خوبي دقت كرد كه آيا اقدامات انجام شده و سرمايه گذاريهاي صورت گرفته هماهنگ با اصل 44 قانون اساسي است يا خير .

  • *****
    معاون وزير نفت :
    پادشاه عمان براي مذاكرات نفتي و گازي به تهران مي آيد




  • معاون وزير نفت از خودكفايي ايران در توليد بنزين و گازوئيل تا سه سال آينده خبر داد و اعلام كرد : تا 2 هفته آينده پادشاه عمان براي مذاكرات نفتي و گازي به تهران مي آيد.
    به گزارش مهر سيف الله جشن ساز در خصوص آخرين وضعيت طرحهاي پالايشگاه سازي كشور گفت : هم اكنون 7 طرح پالايشگاه سازي در دست اجرا است كه به طور همزمان طرح هاي توسعه اي بنزين سازي و پروژه هاي بهينه سازي و غني سازي فرآورده هاي نفتي نيز انجام مي شود.
    مديرعامل شركت ملي نفت ايران افزود : پيش بيني مي كنيم با تكميل طرحهاي در دست اقدام طي سه سال آينده از نظر توليد بنزين و گازوئيل خودكفا شويم .
    وي در ادامه با اشاره به روند مطلوب ساخت پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس تصريح كرد : براي سرمايه گذاري در اين طرح پالايشگاهي قراربود يك شركت سرمايه گذار به طرح بپيوندد كه با عدم شركت آنها شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي منابع مورد نياز ساخت اين پروژه را از محل منابع داخلي تامين مي كند.
    به گفته وي در اين رابطه به تازگي از 2 ميليارد دلار وامي كه دولت گرفته ايم حدود 500 ميليون دلار به پالايشگاه ستاره خليج فارس اختصاص يافته است .
    مديرعامل شركت ملي نفت ايران با اشاره به امضاي قرارداد حدود 5 ميليارد دلاري در فاز 11 پارس جنوبي با شركت سي ان پي سي چين اعلام كرد : اخيرا نيز 10 درصد از كل پروژه فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي معادل 500 ميليون دلار به صورت پيش پرداخت توسط شركت ملي نفت تامين و به پيمانكران پرداخت شده است .
    جشن ساز در ادامه با اشاره به امضاي قرارداد بخش بالادستي ميدان پارس شمالي نيز با شركت سينوك به ارزش حدود 10 ميليارد دلار اظهار داشت : اين قرارداد با هدف توليد 100 ميليون متر مكعب گاز در روز امضا شده كه شركت چيني متعهد به تامين منابع مالي اين پروژه گازي است .
    توليدي حدود 50 درصد آن به شركت سينوك اختصاص LNG وي خاطر نشان كرد : پس از اتمام پروژه از محل 50 ميليون تن مي يابد.
    وي در ادامه با اشاره به تاخير در سفر هيئت عماني به تهران تبيين كرد : قرار بود پادشاه عمان هفته گذشته به ايران بيايد كه اين سفر به تاخير افتاد.
    جشن ساز يادآور شد : در اين سفر قرار است بخشي از مذاكرات مربوط به نفت و يك حوزه گازي در خليج فارس (ميدان گازي كيش ) با شركت ملي نفت داشته باشند.

  • *****
    سخنگوي كار گروه طرح تحول :
    بانكها آمادگي پرداخت يارانه تسهيلات را دارند


  • سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت از نهايي شدن پيش نويس قوانين « بانكداري بدون ربا » و « پولي و بانكي » و آمادگي نظام بانكي براي پرداخت يارانه ها در چارچوب پيشنهاد دولت و در صورت تصويب مجلس خبر داد و اعلام كرد تحول در نظام بانكي در دستور كار جلسه سه شنبه آينده اين كارگروه با حضور رئيس جمهور قرار دارد.
    محمدرضا فرزين در گفتگو با مهر گفت : جلسه حدود 70 نفر از مديران سيستم بانكي با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي روز پنجشنبه گذشته به مدت چهارساعت و با هدف بررسي پيشرفت پروژه هاي مرتبط با طرح تحول اقتصادي در نظام بانكي برگزار شد.
    وي افزود : در اين جلسه مسئولان ذيربط به اعلام پيشرفت كار تحول در نظام بانكي در قالب برنامه هاي كوتاه ميان و بلندمدت در حضور وزير امور اقتصادي و دارايي پرداختند تا نتيجه جلسه در جلسه هفته آينده كارگروه تحول اقتصادي دولت با حضور رئيس جمهور مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
    كارگروه هاي تحول در نظام بانكي زيرنظر سيد حميد پورمحمدي معاون امور بانكي بيمه اي و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي فعاليت مي كنند.
    سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت از آماده شدن پيش نويس قانون جديد بانكداري بدون ربا و قانون جديد پولي و بانكي به نقل از دبيران كارگروههاي تحول در نظام بانكي خبرداد و با اشاره به كارگروه ساماندهي قرض الحسنه در سيستم بانكي اظهارداشت : گزارشي از پيشرفت كار اين كارگروه ارائه و اعلام شد كه درخواستهاي لازم در اين باره به بانك مركزي نيز ارائه شده است .
    در اين جلسه در بحث عمليات قرض الحسنه بانكها تهيه و تدوين پيش نويس اساسنامه اخذ مجوز از بانك مركزي تدوين دستورالعمل تفكيك منابع و مصارف قرض الحسنه بانكها و تدوين برنامه تسريع در اعطاي تسهيلات و اجرايي شدن برنامه ها از فعاليت هاي مهم اين بخش بود كه مورد بررسي قرار گرفت .
    وي گفت : همچنين پيشرفت كار كارگروه ساماندهي عقود مبادله اي ارائه شد . براساس اين گزارش اين كارگروه تاكنون 30 جلسه برگزار كرده كه 10 جلسه آن با علماي حوزه علميه قم بوده است .
    فرزين شفاف شدن سياست اعتباري و معاملات بانكها ايجاد انعطاف پذيري عقود مبادله اي و تفكيك بازار پول و سرمايه را از اهداف كارگروه ساماندهي عقود مبادله اي عنوان كرد.
    سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت كارگروه هاي عقود مشاركتي و نهادهاي مالي جديد از ديگر كارگروههاي مرتبط با تحول در نظام بانكي عنوان كرد كه در اين جلسه دبيران اين كارگروه ها به بيان پيشرفت كار پرداختند.
    وي با اشاره به اينكه بيشتر وقت اين جلسه به موضوع بانكداري الكترونيك اختصاص داشت افزود : شبكه ارتباطات ريل حركت بانكداري الكترونيك است كه از سال 85 شروع به تجهيز همه بانكها به ارتباط ديتاي مخابرات زميني كرده است .
    فرزين آماده كردن زيرساختهاي مخابراتي در نظام بانكي با كيفيت مناسب را از اهداف مورد نظر عنوان كرد و گفت : كارگروههاي ذيربط درباره پيشرفت كار در بحث نظام بانكداري جامع و ابرازهاي نوين پرداخت نيز گزارشي در اين جلسه ارائه كردند.
    سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت همچنين از آمادگي بانكها براي پرداخت يارانه ها خبر داد و گفت : بنابراعلام دبيران كارگروههاي تحول در نظام بانكي در حال حاضر با اقداماتي كه انجام شده زيرساختهاي لازم براي اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه ها در بخش بانكي در چارچوب پيشنهاد دولت و در صورت تصويب مجلس آماده شده است .
    اعلام پيشرفت كار درباره عدم جابه جايي فيزيكي چك امنيت بانكداري الكترونيك و فرهنگ سازي و آموزش بانكداري الكترونيكي از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مطرح شد.
    سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت خبرداد : نتيجه پيشرفت كار كارگروه هاي مرتبط با تحول در نظام بانكي قرار شد در جلسه سه شنبه كارگروه تحول اقتصادي دولت با حضور رئيس جمهوري در دستور كار قرار گيرد.

  • *****
    نخستين جلسه شوراي سياست گذاري خودرو در سال 1388 بدون حضور وزير


  • شانزدهمين جلسه شوراي سياست گذاري خودرو بدون حضور وزير صنايع و معادن برگزار شد.
    به گزارش ايسنا عدم شركت وزير در اين شورا همواره يكي ازمباحثي بوده كه مصوبات شورا و پيگيري اموري كه در اين شورا مطرح مي شود را تحت الشعاع قرار داده است . البته هر چند وزير صنايع و معادن معتقد است كه جلسات اين شورا بدون حضور وي و با حضور معاون اقتصادي اش رسميت مي يابد اما در اين نشست كه اولين جلسه شورا درسال 1388 محسوب مي شود از افشين روغني نيز كه اين روزها پرمشغله است خبري نبود.
    در اين جلسه قرار بود سند استراتژي صنعت خودرو كه تدوين نيز شده مطرح و اعضا آن را بررسي كنند كه با عدم حضور وزير و معاون وي اين كار باز هم به تاخير افتاد و به مباحث عمومي مثل گزارش افزايش توليد خودرو ضرورت تسهيل پرداخت هاي خودروسازان به قطعه سازان و توسعه امور مربوط به شركت هاي ايران خودرو سايپا پرداخته شد كه از قرار معلوم با افزايش تسهيلات بانك ها براي شركت ايران خودرو قرار شد كه اين شركت بخش مهمي از طلب قطعه سازان خود را طي چند روز آينده بپردازد.
    گفتني است تاكنون و با گذشت بيش از يك سال از تشكيل شوراي سياست گذاري خودرو جلسات اين شورا تنها 15 بار تشكيل شده و جالب اينجاست كه آخرين جلسه آن در دي ماه سال گذشته بوده است .

  • *****
    رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي :
    اقتصاد نفتي مسابقه مصرف گرايي در كشور به وجود آورده است




  • عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ضمن تاكيد بر ضرورت اجراي اصل 44 و خصوصي سازي در كشور گفت : اقتصاد نفتي مسابقه مصرف گرايي در كشور به وجود آورده است .
    به گزارش مهر حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم گفت : اجراي اين قانون به لوازماتي از جمله ايجاد فرهنگ عمومي نياز دارد.
    وي اظهار داشت : متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصي فعاليت قابل توجهي در كشور ندارد كه بايد از طرق مختلف مردم را به سرمايه گذاري تشويق نماييم .
    رئيس سابق كميسيون اقتصادي مجلس از نيروي انساني به عنوان موتور رشد اقتصاد كشور ياد كرد و افزود : اقتصاد نفتي كشور موجب شده است كه هم دولت و هم ملت بيشتر مسابقه مصرف بگذارند.
    وي با انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت تصريح كرد : ما به جاي اينكه درآمدهاي حاصل از فروش نفت را ذخيره كنيم دلارها را به بانك مركزي داده و ريال پمپاژ كرده ايم كه همين موضوع باعث تورم در جهان شد.
    مصباحي مقدم تصريح كرد : متاسفانه فرهنگ سرمايه گذاري در كشور هنوز جا نيفتاده است و جامعه پرستيژ خود را در مصرف گرايي مي داند در حالي كه فرهنگ تجمل گرايي با سياست هاي اصل 44 همخواني چنداني ندارد .
    وي اضافه كرد : عملكرد بانك هاي ما نيز بگونه اي بوده است كه ريسك سرمايه گذاري را در نزد افراد كاهش داده است .
    مصباحي مقدم با بيان اينكه 80 درصد اقتصاد كشور دولتي است خاطر نشان كرد : اقتصاد دولتي بايد توسط مديران دولتي اداره مي شد كه لزوما كارآمدترين افراد نبودند ناكارآمدي آنها نيز با تزريق منابع از سوي دولت پنهان مانده است .
    رئيس سابق كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد : حضور بخش خصوصي در عرصه اقتصادي كشور دقت در سرمايه گذاري را بالا برده و باعث افزايش بهره وري شده است كه البته تحقق اين موضوع نيازمند مديران جديدي است كه آموزش هاي لازم را فراگيرند.
    حجت الاسلام مصباحي مقدم در ادامه با اشاره به واگذاري سهام عدالت از سوي دولت به سود ناشي از اين سهام اشاره كرد و گفت : اين سهام را بايد مديران منتخب از بين اين سهام اداره و مديريت كنند. در اين صورت سود سهام سود واقعي آن خواهد بود نه اينكه از جاي ديگري كمك شود كه هم اكنون شائبه آن مطرح است .
    وي همچنين خواستار رفع قوانين مزاحم و كم كردن بروكراسي اداري شد و تاكيد كرد : ما نبايد افراد را در پيچ و خم اداري معطل نگه داريم تا عطاي ماندن و سرمايه گذاري را به لقايش ببخشند.