اتحاديه اروپا; نفوذ در خاورميانه و مديترانه
قسمت اول
سياست همسايگي اروپا
اتحاديه اروپا از آغاز شكل گيري در دهه 1330 تاكنون تحولات مختلفي را پشت سرگذاشته است و در عين حال نمونه جالب و
پيشرفته اي از همگرايي در قالب يك نهاد منطقه اي را در اختيار پژوهشگران قرار داده است . از جمله مسائل مهمي كه اتحاديه اروپا با آن
مواجه است و به شكل همزمان به گسترش اتحاديه و سياست خارجي و امنيتي مشترك مربوط است
سياست اتحاديه اروپا در
خصوص همسايه ها و مناطق مجاور اتحاديه است . اين سياست به « سياست همسايگي اروپا » موسوم است .
اتحاديه اروپا طي دهه هاي گذشته و به ويژه از دهه 1350 به اين سو و با شكل گيري « همكاري هاي سياسي اروپايي » توافقنامه ها و
پيمان هاي مختلفي را با كشورها و ترتيبات منطقه اي مختلف به امضا رسانده است . با پايان يافتن جنگ سرد در دهه 1370 و فروپاشي
بلوك شرق
اتحاديه اروپا با كشورهاي شرقي همسايه خود موافقتنامه هاي مختلفي را امضا كرد. از آن جمله مي توان به برنامه « مساعدت
به اقتصاد لهستان و مجارستان » اشاره كرد كه در سال 1368 از سوي جامعه اروپا به اجرا درآمد و گسترش آن به ديگر كشورهاي اروپاي
مركزي و شرقي از سال 1370 و امضاي توافقنامه هاي همكاري
موسوم به موافقتنامه هاي اروپا را درپي داشت . با قطعي شدن گسترش
اتحاديه اروپا و افزايش اعضا از 15 به 25 و افزوده شدن تعدادي از كشورهاي شرق و مركز اروپا به اتحاديه از سال 1382
سياست
همسايگي اتحاديه اروپا مطرح شد و در سال 1383 و در آستانه گسترش اتحاديه به اجرا درآمد . هدف كلي اين سياست رفع نگراني
بالقوه از تبديل شدن مرزهاي اتحاديه اروپا به ديواري حائل بين اتحاديه و همسايگان آن و ايجاد حلقه اي از كشورهاي دوست از مراكش
تا روسيه و قفقاز است .
اين سياست بر ترويج ثبات در داخل كشورهاي همسايه و در روابط آنها با اتحاديه اروپا و توسعه اقتصادي و سياسي اين كشورها
تاكيد مي كند. در واقع كشورهاي شامل اين سياست بدون آنكه به عضويت اتحاديه اروپا درآيند از روابط نزديك با آن برخوردار مي شوند
و مي توانند در چهارچوب اين سياست از موافقتنامه و امتيازات مختلف همچون اولويت در مناسبات اقتصادي و تجاري بهره مند
شوند. محدوده اجرايي سياست همسايگي اتحاديه اروپا كشورهايي را در بر مي گيرد كه يا در همسايگي اتحاديه اروپا قرار دارند و يا در
آينده و در ادامه فرايند گسترش به عضويت اتحاديه در خواهند آمد. اين سياست در حال حاضر كشورهاي الجزاير
ارمنستان
آذربايجان
بلاروس
مصر
گرجستان
اردن
لبنان
ليبي
مولداوي
مراكش
فلسطين
سوريه
تونس
اوكراين و رژيم صهيونيستي را در بر مي گيرد.
اگرچه روسيه نيز همسايه اروپاست اما روابط اتحاديه با آن بيشتر از طريق مشاركت استراتژيك پيش برده مي شود تا سياست همسايگي .
سياست همسايگي اتحاديه اروپا از طريق انعقاد موافقتنامه هاي دوجانبه و در چهارچوب قراردادهاي همكاري و مشاركت ميان اتحاديه
اروپا و كشورهاي هدف اجرا مي شود.
مبناي طرح سياست همسايگي
سياست همسايگي اتحاديه اروپا در حالي مطرح شد كه اتحاديه اروپا در حال گسترش به شرق بود. پيوستن اعضاي جديد در سال
1383 كه با پيوستن كشورهاي ديگري از جمله بلغارستان و روماني در سال 1387 دنبال شد سبب گرديده تا اتحاديه اروپا در چالش هاي
به ارث رسيده از دوران كمونيسم با همسايگان غربي شوروي سابق سهيم شود. در نتيجه اينگونه احساس مي شد كه اتحاديه اروپا
نيازمند مجموعه اي از سياستها براي مواجهه با مسائل ناشي از گسترش مي باشد; مجموعه اي كه البته به همسايگان غربي منحصر نمي
شد و ديگر همسايگان و كشورهاي مجاور را در بر مي گرفت . بنابراين مبناي منطقي ايجاد چنين سياستي برگرفته از منطق گسترش بود :
« به هر ميزان كه همگرايي و همكاري بين كشورها افزايش و حوزه صلح
توسعه اقتصادي و دموكراسي گسترش يابد
اتحاديه از ثبات و
امنيت بيشتري برخوردار خواهد بود » .
پيشنهاد اوليه طرح كه از سوي كميسيون اروپا مطرح شد
مواردي را همچون بهره مندي كشورهاي مشمول سياست از مشاركت در
بازار داخلي اتحاديه اروپا و همگرايي بيشتر با اين كشورها در جهت آزادسازي موضوعاتي همچون نقل و انتقال آزاد شهروندان
كالاها
خدمات و سرمايه
همكاري در زمينه هاي انرژي و حمل و نقل و مبارزه با تروريسم در بر مي گرفت . در نهايت در سياست مصوب از
سوي شوراي اتحاديه اروپا موارد ديگري به اين همكاري ها افزوده شد : همكاري و گفتگوي موثر سياسي
حمايت از پيوستن اين
كشورها به سازمان جهاني تجارت
همكاري در زمينه مهاجرت قانوني شهروندان كشورهاي مشمول سياست
همكاري در زمينه مبارزه
با تهديدات امنيتي مشترك
همكاري در زمينه مديريت بحران
ارتقاي همكاري هاي فرهنگي و تفاهم متقابل
مبارزه با قاچاق مواد
مخدر و جرايم سازمان يافته
ارتقاي همكاري ها در زمينه هاي آموزشي
علمي و فناوري و ارتقاي همكاري ها در زمينه حفاظت از محيط
زيست .
به دو دسته عوامل خارجي و داخلي مي توان به عنوان انگيزه اصلي تدوين اين سياست در اتحاديه اروپا اشاره كرد : از نظر خارجي
بسياري از كشورهاي مجاور به مشكلات مربوط به ثبات سياسي دچارند
تقريبا تمامي آنها صادر كننده نيروي كار و همچنين مهاجران
غيرقانوني هستند
اين كشورها به عنوان مجاري ترانزيت مهاجران غيرقانوني از ساير كشورها محسوب مي شوند
توليد ناخالص داخلي
آنها در مقايسه با اتحاديه اروپا بسيار پايين است
همسايگان جنوبي با فشار بالاي جمعيتي مواجهند و تعدادي از اين كشورها بجز در
مورد انرژي در ساير موارد واردكننده صرف محسوب مي شوند.
در كنار اين عوامل خارجي دو عامل توجيه كننده در داخل اتحاديه نيز براي تدوين اين سياست وجود داشته است : اين سياست
امكان مناسبي براي گردآوري ابزارهاي سياست خارجي اتحاديه اروپا در خصوص كشورهاي مجاور تحت يك چتر واحد و جهت دهي
متحد به آنها مي باشد. بنابراين سياستها و طرحهاي مختلفي كه در چهارچوب موافقتنامه هاي همكاري با كشورهاي مديترانه
اروپاي
شرقي و قفقاز جنوبي امضا شده است
تحت يك سياست واحد و منسجم جمع آوري مي شود. دوم اينكه اين سياست مي تواند وجهه
اتحاديه اروپا را به عنوان يك قدرت منطقه اي ارتقا دهد. اتحاديه اروپا هم اكنون از نظر اقتصادي و در چهارچوب ارائه مساعدت هاي
اقتصادي بازيگري مهم محسوب مي شود
اما اين توانمندي به خوبي با قدرت و نفوذ سياسي عجين نشده است . اتخاذ سياستهايي
همچون سياست همسايگي مي تواند به تحقق اين امر كمك كند. البته توجه به اين امر ضروري مي نمايد كه اينگونه سياستها در صورتي
از نظر سياسي تاثيرگذار خواهند بود كه مقتضيات امنيتي اتحاديه اروپا را نيز مد نظر قرار داده و با استراتژي امنيتي اروپا هماهنگ
باشند.
چالش هاي فراروي سياست همسايگي
يكي از نكات محوري استراتژي امنيتي اروپا كه در آذرماه 1382 به تصويب رسيد
لزوم ايجاد كمربندي از كشورهاي بهره مند از
حكومتهاي كارآمد در حاشيه اتحاديه اروپاست . در تمامي كشورهاي شرقي نتيجه بيش از يك دهه « گذار » از كمونيسم فقر جامعه
صنعت
زدايي و رشد ساختارهاي اليگارشي قدرت بوده است . با توجه به اين مسائل در حال حاضر چالشهاي امنيتي پيش روي اتحاديه اروپا از
چهار بعد برخوردار است :
وابستگي متقابل : اتحاديه اروپا نمي تواند خود را جدا از همسايگان تلقي كرده و نسبت به مسائل امنيتي آنها بي توجه باشد. بنابراين
مسائل امنيتي اين كشورها در ابعاد مختلف سياسي
اقتصادي و اجتماعي به نوعي چالش اتحاديه اروپا نيز تلقي مي شود.
پيچيدگي : چالش هاي امنيتي گستره متنوعي را شامل امور اجتماعي و قضايي
جرايم سازمان يافته
تروريسم بين المللي
مسائل
مربوط به سياست خارجي و امنيتي مشترك همانند سلاح هاي كشتار جمعي
منع تكثير سلاح هاي هسته اي و حل و فصل بحران و
مسائل ديگري همچون فساد مالي و توسعه پايدار در بر مي گيرد.
نحوه تعامل با همسايگان : نحوه ايجاد توازن ميان اتخاذ سياست هاي انقباضي و انبساطي در تعامل با همسايگان به چالش براي
اتحاديه اروپا تبديل شده است .
عدم تمايل برخي از همسايگان به همكاري : تمامي كشورهاي شامل سياست همسايگي از ميزان تمايل برابر براي همكاري با اتحاديه
اروپا برخوردار نيستند. از جمله اين كشور بلاروس است كه هنوز موافقتنامه اي را با اتحاديه اروپا در چهارچوب اين سياست امضا نكرده
است . با توجه به اينكه اين كشورها در همسايگي اتحاديه اروپا قرار دارند
اين موضوع مي تواند به عنوان چالشي براي سياست
همسايگي مطرح باشد.
وضعيت كنوني و چشم انداز آتي
سياست همسايگي اروپا به لحاظ رسمي
قرار نبود جايگزين روند بارسلون شود بلكه قرار بود آن را تقويت و كامل نمايد. با اين
وجود اين سياست از همان آغاز مورد انتقاد قرار داشت . هدف سياست همسايگي اروپا اين است كه كشورهاي همسايه اي كه امكان
عضويت در اتحاديه را ندارند به خاطر انجام اصلاحات سياسي
اقتصادي و سازماني با همكاري نزديك سياسي و اقتصادي پاداش دهد.
مهمترين بنيان تحقق اهداف مذكور مبتني بر برنامه هاي اقدام 3 تا 5 ساله اي است كه مورد توافق دو جانبه اتحاديه اروپا و كشورهاي
همسايه مي باشند. در حالي كه جهت گيري اصلي سياست همسايگي اروپا به سمت كشورهايي است كه به واسطه گسترش رو به شرق
اتحاديه در مجاورت آن قرار گرفته اند
تنها بخشي از كشورهاي مديترانه تحت اين سياست لحاظ شده اند. از آنجا كه قرار گرفتن ذيل
سياست مذكور شرط روابط مبتني بر قرارداد با اتحاديه اروپاست
ليبي و سوريه به دليل نداشتن بنيانها تاكنون نتوانسته اند به چنين
روابطي دست يابند. آلباني و تركيه به خاطر چشم انداز عضويت در اتحاديه در سياست همسايگي مشاركتي ندارند. الجزاير اگرچه شرايط
لازم را دارد
اما به توافقي براي آغاز يك برنامه اقدام با اتحاديه اروپا نرسيده است .
از آنجا كه موانع و عناصر تاثيرگذار بر روند بارسلون همچنان وجود دارند
سياست همسايگي اروپا از آغاز نتوانسته به شكل كامل و
موثر اين فرايند را مورد پشتيباني قرار دهد. مناقشات خاورميانه و شمال آفريقا كه فرايند بارسلون و سياست همسايگي خاورميانه راه
حلي براي حل و فصل آنها نداشته اند
از موانع مهم ديگر به حساب مي آيند. در گزارش پيشرفت سياست همسايگي اتحاديه اروپا كه در
فروردين 1387 منتشر گرديد
آمده است كه در لبنان و فلسطين به خاطر شرايط سياسي
اهداف برنامه هاي اقدام محقق نشده اند . از
سوي مقامات كميسيون اروپا بارها اشاره مي شود كه دو طرح مذكور مي توانند ساختار سازماني گسترده اي را براي گفت و گو بين اتحاديه
اروپا و شركاي مديترانه اي آن به وجود آورند. طبق ارزيابي اكثر كارشناسان ساختار سازماني مذكور به خاطر اجلاسهاي منظم در سطح
وزير در زمينه مسائل بسيار متعدد و با مشاركت 27 عضو اتحاديه اروپا و دوازده هيئت از كشورهاي مديترانه
بسيار سخت و دست و پا
گير شده است . در زمينه مشاركت سياسي و امنيتي نيز كمترين پيشرفت مشاهده مي شود. منتقدان علاوه بر مناقشات منطقه اي و
بوروكراسي
ترديد اتحاديه اروپا
خواستهاي آن مبني بر اصلاحات اقتصادي و رعايت حقوق بشر را از دلايل اصلي اين عدم پيشرفت
مي دانند. از ديگر موانع مي توان از وجود مشوق هاي كم در قالب دسترسي بهتر به بازارهاي اتحاديه يا حمايتهاي مالي در برنامه هاي اقدام
و قراردادها با كشورهاي منطقه مديترانه نام برد. در اين ارتباط انتظارات نه تنها از مشاركت امنيتي و سياسي بلكه از مشاركت اقتصادي از
همان آغاز بالا بوده است .
از جمله اينكه اين سو برداشت به وجود آمده كه همكاري با اتحاديه اروپا و باز شدن درهاي آن به سرعت اختلافات رفاهي موجود
بين كشورهاي منطقه مديترانه با اتحاديه اروپا را كم خواهد كرد. در اين زمينه علي رغم رشد اقتصادي بالاي كشورهاي منطقه مديترانه در
دو و سه سال اخير
تغييري به وجود نيامده است . آنچه هم در قراردادهاي مشاركت و هم در برنامه هاي اقدام وجود ندارد
پيشنهاداتي
نظير گسترش ماهوي اولويتها براي محصولات كشاورزي هستند كه مي توانند در كوتاه مدت و ميان مدت دسترسي و ورود محصولات
و خدمات كشورهاي حاشيه درياي مديترانه به بازارهاي اتحاديه را بهبود بخشند و حوزه هاي مبتني بر صادرات كشورهاي مذكور را به
شكل اساسي مورد حمايت قرار دهند. با اين وجود صادرات اغلب كشورهاي حوزه درياي مديترانه به اتحاديه اروپا در سالهاي اخير به
شكل چشمگيري افزايش يافته است
هرچند ميزان صادرات اين كشورها نظير مصر و اردن به ديگر مناطق دنيا از جمله آمريكا و
كشورهاي همسايه منطقه به مراتب بيشتر از ميزان صادرات آنها به اتحاديه اروپاست . سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي نيز در سال هاي
اخير به شكل چشمگير افزايش يافته است . اين سرمايه گذاري ها يا مرتبط با اقدامات خصوصي سازي كشورهاي منطقه است يا علاوه
بر حوزه هاي قديمي نظير انرژي و توريسم بر بخشي چون مستغلات متمركز مي باشد. علاوه بر اين بخش مهمي از سرمايه گذاري هاي
مذكور
توسط كشورهاي عرب حوزه خليج فارس صورت گرفته است .
كارايي كمكها و اعتبارات مالي اروپا در كشورهاي شريك به خصوص در سالهاي اخير به خاطر تاثير برنامه هاي اقدام مشترك بهتر
شده و به شكل غيرمستقيم به اجراي اصلاحات كمك كرده است . اما گستره ابزارهايي كه اتحاديه در اختيار كشورهاي منطقه قرار داده به
مراتب محدودتر از آن است كه در اختيار كشورهاي شرق اروپا قرار دارد. با اين وجود خود كشورهاي منطقه نيز از اراده لازم براي
بهره مندي از كمكهاي فني و مالي اتحاديه بي بهره مي باشند. اين امر به خصوص درباره كشورهايي صدق مي كند كه گروهي كوچك و
همواره در حال ثروتمند شدن از نخبگان اقتصادي رابطه بسيار نزديكي با نخبگان سياسي دارند يا خود جز اين نخبگان هستند و به
خاطر منافع خود مانع اجراي اقدامات خصوصي سازي
اصلاحات و آزادسازي مي گردند.
اتحاديه اي براي مديترانه
نيكلاس ساركوزي براي اولين بار در بهمن 1385 در جريان سخنراني خود در تولون براي انتخابات رياست جمهوري از ايده ايجاد
اتحاديه مديترانه صحبت به ميان آورد. فرانسه به همراه ايتاليا
يونان
پرتغال
اسپانيا و قبرس مسئول ايجاد چنين سازماني معرفي
گرديدند سازماني كه اتحاديه اروپا را الگوي خود مي داند و تاسيس نهادهاي مشترك با همسايگان مديترانه اي اتحاديه اروپا را مد نظر
دارد. ساركوزي در كنار تشكيل شورايي به نام شوراي مديترانه همانند شوراي اروپا
تاسيس يك بانك سرمايه گذاري مديترانه اي را نيز
پيشنهاد نمود. اما او از جزئيات و اينكه چه كشورهايي در جنوب و شرق مديترانه بايد در اتحاديه مذكور مشاركت داشته باشند
سخني
به ميان نياورد. حتي كشورهاي شمال آفريقا نيز مي توانستند مصداق سخنان ساركوزي براي تشكيل اتحاديه باشند. اما تركيه را نقطه اتكا
مهمي براي اتحاديه مديترانه دانست و در عين حال از آن به عنوان نامزد ورود به اتحاديه اروپا نام برد. ساركوزي وظيفه اصلي اتحاديه
مذكور را ايجاد يك سيستم امنيتي جمعي معرفي نمود. علاوه بر اين او از چهار حوزه نام برد كه كشورهاي عضو اتحاديه مي توانند بر
روي آنها متمركز شوند. اين چهار حوزه عبارتند از : سياست مهاجرت
محافظت از محيط زيست
توسعه پايدار و مبارزه با فساد
تروريسم و جرايم سازمان يافته .
ساركوزي بعد از به قدرت رسيدن در صحبتهاي علني خود نكات ديگري را به موارد مذكور اضافه نكرد. اما همواره از اتحاديه
مديترانه به عنوان پل بين اروپا و آفريقا صحبت به ميان آورد. او بدون داشتن برنامه اي دقيق و بدون مشورت با كميسيون اروپا در
بروكسل يا اعضاي اتحاديه اروپا
پيشنهاد خود را به كشورهاي منطقه مديترانه ارائه مي كرد. به همين علت تعجب آور نيست كه برخي از
ناظران
پروژه فرانسه را بيشتر برنامه اي انتخاباتي مي دانستند تا طرحي واقعي . با اين وجود دير يا زود بين متخصصان بحث درباره اينكه
چنين اتحاديه اي چه مشكلي مي تواند داشته باشد
آغاز گرديد. همان طور كه انتظار مي رفت
طرح فرانسه عكس العملهاي فراواني را از
ابراز ترديد تا رد آن توسط مقامات عالي رتبه ديپلماتيك برانگيخت . كشورهايي چون مراكش و مصر حداقل در سطح رسمي با اكراه به
تاييد طرح ساركوزي پرداختند و از علاقه شديدي كه ساركوزي از آن سخن مي گفت خبري نبود. تركيه قاطعانه طرح مذكور را رد كرد و
اعلام نمود تنها در شرايطي حاضر است در طرح مشاركت نمايد كه تضمين شود جايگزيني براي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا
نمي باشد.
نه تنها در تركيه
ليبي و الجزاير بلكه در بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
طرح فرانسه باعث بروز نگراني گرديد. اسپانيا علنا
اعلام نمود كه طرح مذكور روند بارسلون را از بين خواهد برد. چنين واكنش هايي باعث شدند تا ساركوزي و همكارانش طرح اتحاديه
مديترانه را مسكوت بگذارند. اين تصميم نخستين بار در « فراخوان رم » كه رئيس جمهور فرانسه و نخست وزيران اسپانيا و ايتاليا در
آذرماه 1386 به توافق بر سر آن رسيدند
آشكار گرديد . در فراخوان رم ديگر از اتحاديه مديترانه خبري نبود بلكه صحبت از اتحاديه اي
براي مديترانه بود كه مبتني بر اصل همكاري و نه اصل همگرايي است . هدف اين اتحاديه مبتني بر پروژه هاي مشخص ايجاد پويايي
سياسي و بسيج بازيگران مهم عرصه مدني
شركتها و ديگران عنوان گرديد. علاوه بر اين
در فراخوان رم به شكل شفاف اعلام شد كه
اتحاديه اي براي مديترانه جانشين ساختارهاي موجود براي همكاري و گفت وگو نمي شود و لذا بدلي براي روند بارسلون و سياست
همسايگي اروپا نمي باشد
بلكه بايد آنها را كامل نمايد. ايرادي كه بر فراخوان رم وارد است اين است كه در آن نقش ديگر كشورهاي
اتحاديه اروپا كه با درياي مديترانه هم مرز نيستند
مشخص نشده است . علاوه بر اين معين نشده كه كدام و چند كشور حوزه مديترانه بايد
در طرح شركت نمايند. در داخل اتحاديه اروپا آلمان برخلاف انتظار فرانسه
انتقادات شديدي را از اين طرح به عمل آورد. صدراعظم
آلمان آشكارا اعلام كرد كه طرح بايد تمام كشورهاي اتحاديه اروپا را در بر گيرد. طرح جديدي كه توسط اتحاديه اروپا تامين مالي شود اما
تنها بخشي از اعضاي اتحاديه در آن مشاركت داشته باشند مي تواند به فروپاشي اتحاديه اروپا بينجامد.
هانوفر اعلام كردند كه در زمينه طرح مذكور به CeBIT در اسفند 1386 آنگلا مركل و نيكلاس ساركوزي در افتتاحيه نمايشگاه رايانه
توافق رسيده اند. تمام اعضاي اتحاديه اروپا مي توانند در اتحاديه اي براي مديترانه به عضويت درآيند و روند بارسلون بايد به سطح
بالاتري ارتقا يابد . ساركوزي و مركل پيشنهاد مشترك خود را در اجلاس سران اتحاديه اروپا در اواخر اسفند 1386 در بروكسل به
هم قطاران اروپايي خود ارائه كردند و تاييد آنها را به دست آوردند. در بيانيه پاياني اجلاس در دو جمله اعلام گرديد كه شوراي اروپا
تاسيس اتحاديه اي براي مديترانه متشكل از اعضاي اتحاديه اروپا و كشورهاي همسايه درياي مديترانه را تصويب كرده است . در ادامه از
كميسيون اروپا خواسته شد تا پيشنهادات خود را براي تشريفات « روند بارسلون : اتحاديه اي براي مديترانه » تا اجلاس بعدي سران در
پاريس كه تيرماه گذشته برگزار شد ارائه دهد.
انگيزه هاي فرانسه
انگيزه هاي ژئوپليتيكي : فرانسه حوزه درياي مديترانه را به عنوان حيات خلوت منافع ژئوپليتيكي خويش مي داند و از اين رو با ايجاد
طرح اتحاديه براي مديترانه خواهان تفوق بازيگري دوباره در اين منطقه در مواجهه با حضور آمريكا و چين است . فرانسه از طريق
سازوكارهاي نهادي اين اتحاديه قصد رقابت با حضور رقباي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي خود در مرزهاي جنوب اروپا را دارد. فرانسه
معتقد است ايجاد تحول در اتحاديه اروپا با توسعه اين اتحاديه در شرق بايد با توسعه اتحاديه اروپا در جنوب جبران شود. در اين
صورت يكي از نقشهاي محوري اتحاديه اروپا به فرانسه تعلق مي گيرد. از طريق طرح اتحاديه اي براي مديترانه
پاريس اميدوار است كه
ضعف هاي بنيادين سياست خارجي خويش را رفع كند و بر پايه نقش محوري در اين اتحاديه به عنوان يك قدرت دريايي در برابر
انگليس سر بر آورد و پايگاه هاي نظامي خود را در درياي مديترانه افزايش دهد.
انگيزه هاي اقتصادي : به خاطر نقش قالب ژئوپليتيكي فرانسه در اين طرح
ايجاد اتحاديه براي مديترانه منافع اقتصادي قابل توجهي را
براي فرانسه درپي خواهد داشت . فرانسه از طريق مشاركت در بخشهاي كشاورزي
استراتژيك
انرژي و دفاع كشورهاي مشمول اين طرح
در مواجهه با رقبا
منافع اقتصادي زيادي را به دست خواهد آورد. علت اين امر به خاطر اين مسئله است كه نخست
نقش فرانسه در
بخشهاي اقتصادي اين كشورها از چند سال قبل تحكيم شده است و دوم
طرح اتحاديه اي براي مديترانه بيشتر بر روي تبادلات بين
حكومتي سرمايه گذاري و تجارت متمركز است . اين در حالي است كه طرح پيشين اتحاديه اروپا در اين منطقه (طرح مشاركت اروپا
مديترانه ) بيشتر بر تحكيم جامعه مدني اين كشورها تاكيد داشت .
انگيزه هاي امنيتي : بخش اعظم مهاجران به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از كشورهاي حوزه مديترانه و خاورميانه هستند. فرانسه از
جمله كشورهايي است كه در ارتباط با مسائل مهاجرت و تروريسم در حوزه هاي امنيتي داخلي خود بسيار نگران است . يكي از
انگيزه هاي فرانسه براي ايجاد » اتحاديه اي براي مديترانه » فائق آمدن بر مسئله مهاجرت و احتمال اقدامات تروريستي از حوزه مديترانه از
طريق همكاري هاي پليسي و ضد تروريستي با رژيم هاي اتوكراتيك جنوب مديترانه است .
انگيزه هاي سياسي : يكي از دلايل اصلي پيشنهاد ايجاد اين اتحاديه از سوي فرانسه مخالفت فرانسه با عضويت تركيه به عنوان يك
كشور مسلمان در اتحاديه اروپاست . در حقيقت فرانسه قصد دارد با ايجاد اتحاديه اي براي مديترانه راه پيگيري مذاكرات الحاق كشور
مسلمان تركيه به اتحاديه اروپا را سد كند.
منبع : پايگاه اينترنتي راسخون
سياست همسايگي اتحاديه اروپا از طريق انعقاد موافقتنامه هاي دوجانبه و در چهارچوب قراردادهاي همكاري و مشاركت ميان
اتحاديه اروپا و كشورهاي هدف اجرا مي شود
اتحاديه اروپا نمي تواند خود را جدا از همسايگان تلقي كرده و نسبت به مسائل امنيتي آنها بي توجه باشد. بنابراين مسائل امنيتي اين
كشورها در ابعاد مختلف سياسي
اقتصادي و اجتماعي به نوعي چالش اتحاديه اروپا نيز تلقي مي شود
هدف سياست همسايگي اروپا اين است كه كشورهاي همسايه اي كه امكان عضويت در اتحاديه را ندارند به خاطر انجام اصلاحات
سياسي
اقتصادي و سازماني با همكاري نزديك سياسي و اقتصادي پاداش دهد
فرانسه حوزه درياي مديترانه را به عنوان حيات خلوت منافع ژئوپليتيكي خويش مي داند و از اين رو با ايجاد طرح اتحاديه براي
مديترانه خواهان تفوق بازيگري دوباره در اين منطقه در مواجهه با حضور آمريكا و چين است . فرانسه از طريق سازوكارهاي نهادي اين
اتحاديه قصد رقابت با حضور رقباي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي خود در مرزهاي جنوب اروپا را دارد
