حجت الاسلام محمد مطهري فرزند شهيد مرتضي مطهري
به جرات مي توان گفت كه قاطبه افراد غيرمغرضي كه در سي سال گذشته با انقلاب قهر كرده اند به دليل يك واژه سه حرفي بوده است : » ظلم » . اين افراد يا ظلمي بر خودشان رفته و فريادرسي نديده اند و يا ظلمي آشكار در حق يك فرد مانند آنچه در جريان بازجويي وحشتناك بر همسر سعيد امامي رفت شاهد بوده اند ولي هر چه به انتظار نشسته اند آب از آب تكان نخورده است . درد و سخن در اين زمينه بسيار است ; تنها به ذكر چند نكته بسنده مي كنم .
1 ـ دفاع از يك نظام اسلامي با توسل به شيوه هاي غيراسلامي و بلكه غيرانساني همان قدر موفقيت آميز است كه كسي بخواهد با شرابخواري از سنت نبوي پاسداري كند. برخي رفتارها مخصوصا با بازداشت شدگان وقايع اخير و خانواده هايشان گواهي مي دهد كه گروهي پرنفوذ كه حفظ آبرويشان تضمين شده است براي اينكه به خيال خودشان چشم فتنه را در بياورند مجاز به هر نوع ظلمي هستند حتي اگر چيزي از آبروي انقلاب و امام باقي نگذارند.
2 ـ به نظر مي رسد كه در كشور ما همه مسائل جز يك مساله قابل چشم پوشي و يا اهمال است حتي آنجا كه پاي يك حكم اسلامي و يا روحانيت در ميان باشد. آن استثنا آنجاست كه مساله نام « امنيتي » به خود بگيرد به طوري كه تقاضاي اجراي عدالت در مورد يك مساله امنيتي از سوي هر كس مساوي است با همسو خوانده شدن با اسرائيل .
به همين دليل است كه براي آزرده نشدن برادران اروپايي حكم قطع دست سارق (در شرايط خاص ) كه در قرآن هم آمده اجرا نمي شود و حتي در مورد اعدام شروران متجاوز به عنف به كودكان و نواميس مردم به خاطر اعتراض كشورهاي غربي كوتاهي صورت مي گيرد (چون اين مسائل « امنيتي » نيست و بنابراين مي توان كوتاه آمد) اما در مورد مرگ افرادي چون زهرا بني يعقوب در زندان اگر تمام آبروي اسلام و نظام و انقلاب هم فدا شود مساله اي نيست چون پاي دردانه هاي امنيتي در ميان است . باز از همين روست كه فيلم « مارمولك » با اينكه شائبه به ملعبه درآمدن روحانيت را داشت از سوي كارشناسان امنيتي بي اشكال اعلام شد اما فيلم « به رنگ ارغوان » كه در مورد يك مامور امنيتي است به خاطر ممانعت آنان جواز نمايش نمي گيرد.
3 ـ هنوز پس از سي سال معلوم نيست كه وظيفه نخبگان و مردم در قبال ظلمهاي مشهود در نظام اسلامي چيست من نمي دانم كه چرا بايد درباره رابطه ميان جمهوريت و اسلاميت صدها كتاب و مقاله نوشته شود اما موضوع مهمي مانند وظيفه مسئولان علما و مردم در قبال ظلمها در يك نظام اسلامي مورد توجه قرار نگيرد حضرت امام (ره ) در وصيتنامه خويش در مورد ترويج فساد چنين هشدار دادند كه « مردم به دستگاه هاي مربوطه رجوع كنند و اگر آنان كوتاهي نمودند خودشان مكلف به جلوگيري هستند » . البته به مخيله امام هم خطور نمي كرد كه بتوان برخي افراد بازداشتي در جمهوري اسلامي را به بهانه شرايط امنيتي بدون محاكمه مستقيما از اتاق بازجويي روانه قبرستان كرد و الا چه بسا امام در وصيت نامه خود راه حلهايي در اين مورد ارائه مي داد.
4 ـ افراد بازداشت شده حتي اگر مرتد و منافق و محارب هم بودند نبايد با خانواده هايشان چنين رفتار مي شد . اين ديگر چه صيغه اي است كه وقتي كسي بازداشت مي شود افراد خانواده اش بايد گاهي تا چند هفته سراسيمه در بيمارستانها و پزشكي قانوني سرگردان باشند و يا در اطراف زندانها تنها براي گرفتن كوچكترين اطلاعي از محل نگهداري آنان ضجه زده و التماس كنند و كسي پاسخگو نباشد و نهايتا منتظر تماس يك فرد ناشناس بمانند (مگر آنكه قصدي در تكثير مخالفان نظام در ميان باشد).
در مقابل وقتي گروهي از نمايندگان مجلس در سايت خود از خانواده هاي بازداشت شدگان مي خواهند به آنان مراجعه كرده شايد بتوانند آنها را در پيداكردن عزيزانشان ياري كنند بلافاصله آن سايت فيلتر مي شود! آيا اين همان « آزادي تقريبا مطلق » در ايران است كه چندي پيش رئيس جمهور در جواب خبرنگار خارجي از آن سخن مي گفت داستان مكرر چگونگي رفتار با خانواده هاي جان باختگان و تعهدات اجباري هنگام تحويل جنازه از جمله اينكه « هيچ شكايتي نداريم » خود حكايت جانسوز ديگري است .
5 ـ عمل به قانون هم مثل خيلي چيزهاي ديگر جناحي شده است . خلاف قانون فقط اين نيست كه كانديدايي به حكم شوراي نگهبان تمكين نكند. نمي شود در اين مورد فرياد را به عرش رساند اما در قبال هرگونه رفتار غيرقانوني با مردم معترض كه با اندك محبتي مي توانستند قاطبه آنان را جذب كنند سكوت كرد. چنانكه پيش از اين نيز گفته ام اگر نظام ما با برخي از آنچه تحت لواي « حفظ نظام » صورت مي گيرد سقوط نكند بسيار بعيد است كه با عامل ديگري حتي حمله نظامي از پا درآيد.
6 ـ ميان « جمع كردن » يك بحران با « حل كردن » آن تفاوت بسيار است . اولي از كساني بر مي آيد كه به هر مساله تنها به ديد امنيتي مي نگرند و دومي كار افراد بصير و دلسوزي است كه ديدي جامع به مسائل داشته و راه حلهاي امنيتي را آنهم بدون وقوع هيچ ظلمي آخرين گزينه مي دانند نه اولين گزينه . با ظلم مي توان يك مساله را جمع كرد اما نمي توان آن را حل كرد. در يك نظام مردمي هميشه راه حل غير امنيتي مقدم و بسيار كارساز است .
روشن نيست افرادي كه خود را « دشمن شناس » مي دانند چگونه درباره اين كارخانه هاي بزرگ ضد انقلاب سازي كه حتي از به كام مرگ فرستادن فرزند يك مقام مسئول در بازداشتگاه هم ابايي ندارند از رد پاي دشمن در بازداشتگاهها سخن به ميان نمي آورند به راستي كساني كه با فرزند يك مقام مسئول اين مي كنند با جوانان بي نام و نشان چه مي كنند
اين را هم بايد اضافه كرد كه ما امروز « دشمن شناس » خودخوانده زياد داريم . عده اي توجه ندارند كه به ويژه در هنگام بحران ها دشمن شناسي تنها از معدود افراد بصير عالم و متقي بر مي آيد و نبايد اجازه داد يكي با دسترسي به شنود ديگري با خواندن چند بولتن محرمانه سومي براي تسويه حساب هاي شخصي چهارمي با تفسيرهاي سودجويانه تحليل هاي بيگانگان و پنجمي براي خودشيريني يا شهوت پست و مقام خود را « دشمن شناس » جا بزنند.
اين به اصطلاح دشمن شناسان كه اخيرا آيت الله استادي گروهي از آنان را به نقد كشيد به دليل قضاوت بر اساس جناح بازي كه به عقيده من نوعي شرك است عملا بسياري از طرفداران واقعي انقلاب اسلامي از مردم عادي گرفته تا ديگران را نه تنها از انقلاب كه گاهي از اسلام هم بيزار كرده و مي كنند و در عمل ولو با نيت خير خيانتي را انجام مي دهند كه از هيچ دشمني بر نمي آيد.
7 ـ كسي نمي تواند خود را پيرو ولايت فقيه بداند و در عين حال در مورد ظلمهايي كه نهايتا كل نظام اسلامي را به نابودي خواهد كشاند بي تفاوت بماند مگر آنكه پيامبر(ص ) را نعوذ بالله دروغگو بپندارد. به فرموده پيامبر(ص ) ظلم يك حكومت را نابود مي كند و حتي كفر چنين اثري ندارد. بنابراين هر كس نسبت به رهبر انقلاب ارادت بيشتري دارد بايد نسبت به ظلم به مردم كه در واقع خطري است كه رهبري و كل نظام را تهديد مي كند بيشتر فرياد بزند. كسي كه در شرايط فعلي تنها دم از اطاعت از رهبري مي زند و در عين حال بر اين ظلم ها چشم مي بندد چاپلوس رهبري است نه مطيع و مريد او.
چه اتفاقي بايد بيفتد كه قاطبه علما كه خود نيز براي استقرار و دوام نظام زحمتها كشيده اند فارغ از جناح بنديها و دعواهاي انتخاباتي در مقابل اين ظلمها واكنش جدي نشان دهند آيا براي مردم قابل قبول است كه براي فوت يك عالم دست چندم كه البته تكريمشان واجب است چندين اطلاعيه از سوي علما در كمتر از 24 ساعت صادر شود ولي براي مرگ چند جوان در بازداشتگاه هايي كه هيچ كس مسئوليت آن را نمي پذيرد سكوت پيشه شود نقش روحانيت در نظام اسلامي تملق گويي نسبت به نظام نيست بلكه همان طور كه شهيد مطهري تاكيد داشت و البته تا حد زيادي مغفول ماند رويكردي نظارتي و منتقدانه با تكيه بر عدالت است .
در اينجا ذكر دو مطلب لازم است . اول آنكه آنچه گفته شد نه به معناي ناديده گرفتن خدمات قاطبه دست اندركاران امنيت كشور است كه بدون توسل به ظلم خدمات زيادي براي مردم انجام داده و مي دهند و نه به معناي عدم لزوم مجازات سنگين براي آشوبگران واقعي كه بسيار هم اندك بوده اند. ديگر آنكه راه حلهايي از قبيل تشكيل چند كميته رسيدگي كه متاسفانه تا قبل از كشته شدن فرزند يكي از مسئولان صورت نگرفت اگر قرار است نهايتا به تهيه چند گزارش « خيلي محرمانه » و ارسال آن براي مسئولان بينجامد هيچ كمكي به باور مردم به مقابله جدي با اين فجايع نخواهد كرد و شايد تشكيل ندادنش مفيدتر باشد زيرا براي مردم اميد واهي ايجاد مي كند.
روشن است كه مرحوم محسن روح الاميني تنها مقتول مظلوم نبود گر چه اكثر صداها تنها پس از مرگ او درآمد. ما به جز چند نام ديگر مانند سهراب و اشكان نشنيده ايم اما آنچه مسلم است هر كس به ظلم كشته شده باشد در قيامت كبري با كفن خونين راه را بر مسببان و نيز سكوت كنندگاني مانند نويسنده خواهد بست . به سبب سياست خبري موجود كسي نمي داند آيا مثلا آنچه در مورد افراد بي كسي مانند « ترانه موسوي » دهان به دهان مي گردد راست است خانواده وي كه ظاهرا در اطراف مسجد قبا دستگير شده به كجا بايد مراجعه كنند متاسفانه سياست خبري رسانه ملي هر خبري را باورپذير كرده است .
آيا رسانه ملي در مورد آنچه بر او گذشته است خبر موثقي خواهد داد و در صورت اثبات جرم مجرمين را معرفي خواهد كرد اگر چنين باشد اميدي به عدم تكرار اينگونه فجايع هست اما به نظر مي رسد اين رسانه فعلا موظف به رصد كردن ظلم در جهان به جز ايران است آنهم در مورد كشورهايي كه با ايران مشكل سياسي دارند.
« شربيني » كه توسط يك « شهروند » آلماني در يك كشور سكولار كشته شد و در بيش از 200 بخش خبري در كشورمان از او ياد شد بسيار مظلوم بود اما آيا يك جوان ايراني كه در يك اعتراض آرام خياباني دستگير شده و بعد جنازه اش در سانسور كامل خبري آن هم در كشوري كه خود را پرچمدار استقرار عدالت در جهان مي داند از بازداشتگاه بيرون مي آيد صدها بار مظلومتر از شربيني نيست
اينكه بيگانگان در حوادث اخير دست داشتند يا نداشتند نقشه قبلي يا انقلاب مخملي در كار بود يا نبود نظام در خطر بود يا نبود مسبب اوليه و ثانويه اين بود يا آن اينها بر فرض صحت هيچ كدام مجوز سر سوزني ظلم به كسي نمي شود. در اسلام رعايت عدالت نسبت به قاتل امير المومنين (ع ) هم واجب است .

شهيد اكبر بابادي
تاريخ تولد : 1342 شمسي
محل تولد : اردل
تاريخ شهادت : 1365 10 19
محل شهادت : كربلاي 5
در مورد شهيد :
... روح و فكرش در تمام دوران زندگي مسجد و نماز جماعت و ايمان به خدا و محبت اهل بيت عليهم السلام بود.
... در دوران مدرسه و حتي بيرون از مدرسه و محيط جلسه به طور طبيعي الفت پيدا مي كرد و در انتخاب دوست و رفيق بسيار آگاه بود و از طرف خانواده خود نيز در اين مورد مراقبت و دقت كافي مي شد.
وي مبارزات خودرا از همين دوران تحصيل آغاز كرد و با طاغوتيان در ستيز بود. آنها از وي هراس داشتند. در دوران دبيرستان از شاگردان ممتاز درسي و چهره هاي انقلابي بود و ضمن خواندن درس در انجمن اسلامي مدرسه و واحدهاي تبليغاتي شركت مي كرد و در جهادسازندگي همراه با ديگر دوستان خود جهت پخش فيلم و تبليغ براي اسلام در سطح روستاها همكاري زيادي مي نمود.

براي ترميم اعتماد عمومي هر هزينه اي هم كه پرداخت شود زياد نيست
سيدمحمد خاتمي در ديدار اعضا فراكسيون خط امام (ره ) مجلس شوراي اسلامي با اشاره به فضاي موجود گفت : بايد از تلاش مجلس به طور عام و فعاليت هاي دلسوزانه و خيرخواهانه به طور خاص تشكر كرد.
به گزارش ايسنا حجت الاسلام سيدمحمد خاتمي در اين ديدار هم چنين با اشاره به دستور اخير مقام معظم رهبري اظهار كرد : به هر حال با دستور ايشان براي برخورد با مسائل موقعيت تازه اي پيش آمده است و بايد واقعا ابعاد مسائل را بررسي كرد و با عوامل آن برخورد جدي شود.
وي سپس به حوادث بعد از انتخابات اشاره كرد و گفت : اين ها همه بايد ريشه يابي و حقيقت هم براي مردم روشن شود و هم با ريشه قضايا برخورد جدي شود.
وي با اعتقاد بر اين كه « كافي نيست كه گفته شود يك بازداشتگاه غيراستاندارد تعطيل شد غيراستاندارد يعني چه يعني مثلا هواكش آن درست نبود يا دستشويي ها تميز نبوده است » تاكيد كرد كه بايد با آن چه رخ داده است برخورد شود.
وي در ادامه با بيان اين كه « در مورد زندانيان و بازداشت شدگان هم قضيه به همين صورت است البته كه بايد آزاد شوند ولي كافي نيست » اظهار كرد : رفتارهاي خلاف شرع و عرف و قانون و رفتارهاي نادرست اين ها همه براي انقلاب و جامعه زيان بار و بر خلاف قانون و انصاف است . بايد با عاملان اين رفتارها و اقدامات برخورد قانوني شود و حق و حرمت هايي كه مورد تعدي قرار گرفته است جبران شود.
وي با اشاره به اين كه « ادعاهايي از سوي برخي رسانه ها و افراد عليه چهره هاي سياسي بازداشت شده مطرح مي شود » گفت : اگر جرمي هست اولا بايد مدارك دقيق و روشن باشد نه ادعاهايي كه مي شود يا شايعه هايي كه درباره اعتراف گيري صورت مي گيرد و در مرحله بعد هم دادگاه صالحه و علني و با حضور هيات منصفه و وكيل متهم بايد به اين اتهامات رسيدگي كند.
وي با بيان اين كه « اگر يك قطره خون هم اگر ريخته شود فاجعه است » گفت : بايد با هر رفتار وحشيانه اي كه با هركس شود برخورد شود ولي مهمتر از اين ها ترميم لطمه اي است كه به اعتماد عمومي وارد شده است . براي ترميم اعتماد عمومي هر هزينه اي هم كه پرداخت شود زياد نيست اما با اين حال اگر كسي از سر خيرخواهي پيشنهادي براي رفع ظلم و ترميم اعتماد عمومي مي دهد با امواج تهمت و دروغ و نسبت هاي ناروا روبرو مي شود و اتهام زنندگان و غوغاگران با امنيت خاطر به كار خود ادامه مي دهند.
وي با ابراز تاسف شديد از اهانت هاي صورت گرفته به برخي شخصيت ها اظهار كرد : در اين مدت ببينيد تا چه حد علما و شخصيت هاي موجه و نخبگان و مردم مورد اهانت قرار گرفتند در حالي كه بايد با افراد و جريان هاي طراح و مجري اين برخوردها برخورد جدي شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به روند پيگيري مساله كوي دانشگاه و بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در مجلس گفت : در نظام و طبق قانون اساسي و همچنين در بيانات حضرت امام خميني (ره ) مجلس بالاترين جايگاه ها را دارد. تحقيق و تفحص در هر امور استيضاح وزيران و حتي تصميم گيري درباره صلاحيت و كفايت رئيس جمهور از اختيارات مجلس است .
خاتمي با طرح اين سئوال كه « چرا اعتراضات و انتقادات علما و نخبگان و افراد جبهه رفته و ميليون ها از مردم شريف كه رشد و شعور خود را به خوبي نشان داده اند مورد توجه قرار نمي گيرد » ابراز عقيده كرد : مجلس در اين زمينه مسئوليت سنگيني دارد. امروز مي توان تحقيق و تفحص از روند انتخابات را در دستور كار قرار داد و اگر واقعا هيات بيطرفي اين كار را عهده دار شود نتيجه كار مي تواند جهت امور و اتفاقات را خيلي روشن كند.
وي خاطرنشان كرد : ما دل مان براي انقلاب و نظام و اصول و ارزش هاي آن كه متاسفانه مورد تعرض قرار گرفته است وانديشه هاي امام (ره ) و اصول و معيارهايي كه قانون اساسي بيانگر آن هاست مي سوزد و معتقدم با آن چه شد و مي شود هم نظام و هم مردم زيان مي بينند.
محمدرضا تابش دبيركل فراكسيون خط امام (ره ) مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست به تشريح اقدام هاي مجلس و نيز فراكسيون در مورد وقايع پيش آمده پس از انتخابات رياست جمهوري پرداخت و گفت : تشكيل كميته ويژه بررسي وضعيت بازداشت شدگان طرح سئوال از وزيران ذيربط و نشست هاي متعدد با رييس مجلس شوراي اسلامي و همچنين دادستان كل كشور و درخواست از رييس قوه قضاييه براي بازديد از بازداشت گاه ها و تحقيق از وضعيت زندانيان پيگيري آزادي آن ها از جمله اقدامات اين فراكسيون بوده است .