دستگاه قضائي و انتظارات مردم
بسم الله الرحمن الرحيم
خبر انتصاب رئيس جديد قوه قضائيه به ماهها گمانه زني ها و حاشيه پردازيها پايان داد و حجت الاسلام والمسلمين شيخ صادق آملي لاريجاني از سوي رهبر معظم انقلاب به اين سمت منصوب شد. بر اساس قانون اساسي رهبري رئيس قوه قضائيه را به مدت پنج سال به اين سمت تعيين مي كند تا وظايف زير را انجام دهد :
پاسداري از حقوق قانوني مردم
احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع
رسيدگي به تظلمات و تعديات
نظارت بر حسن اجراي قوانين
مجازات مجرمين
اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .
اين وظايف خطير و اساسي كه بنيادي ترين وظايف يك حكومت محسوب مي شود در فصل يازدهم قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي به عنوان نظامي كه بر پايه عدل اسلامي پايه گذاري شده در ذيل 18 اصل از مجموع 177 اصل قانون اساسي گنجانده شده و به طور مبسوط در باب اجرايي كردن فلسفه نظام براي تحقق عدالت سخن به ميان آورده است .
در اين نظام بر آمده از جانفشاني ها كه خونبهاي شهدا و علما و پاسداران حريم دين است قوه قضائيه نه به مثابه يك ركن در كنار ساير اركان بلكه به عنوان نهادي برتر براي اجرايي كردن اساس فلسفه بعثت انبيا و استقرار حكومتها نقشي كليدي در تحقق اهداف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارد كه علاوه بر تامين عدالت نظارت بر حسن اجراي قوانين را در ساير قوا و بدنه نظام نيز عهده دار است ; لذا طبيعي است كه موضوع رفت و آمدها در اين قوه رئيسه و تشكيلات مهم عدليه از اهميت ويژه اي برخوردار باشد.
در عموم جابجايي ها يكي از سئوالات مطرح در اذهان عمومي اينست كه مسئول سابق با چه كارنامه اي محل خدمت خود را ترك مي كند و مسئول جديد با چه برنامه ها و چشم اندازي كار خود را آغاز خواهد نمود.
در يك نظام ديني ارزيابي عملكردها و قبول مسئوليتها بر خدامحوري شايسته سالاري و استحقاق در قبول مسئوليت استوار است و اينكه مسئولان خود را در محضر خدا دانسته و رفتارهاي شايسته چنين حضوري را داشته و بتوانند از عملكرد خود در محكمه الهي دفاع كنند. علاوه بر چنين معيار شاخص و منحصر به فردي در قضاوت رفتار و عملكرد مسئولان يك نظام اسلامي ترازوي سنجش ديگري نيز وجود دارد كه عبارتست از بررسي قضاوت مردم درباره عملكردها بر اساس اهداف مسئوليت ها و وظايف تعيين شده قانوني .
به نظر مي رسد اصول مندرج در قانون اساسي و فصولي كه در باب حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن و نيز وظايف و اختيارات اركان حكومت آمده بهترين ميزان و ملاك سنجش موفقيت مسئولين در دوران تصدي گري است بدين معنا كه اگر مسئوليت ها به جاي قرار گرفتن در ترازوي سنجش فردي گروهي و جناحي با معياري به نام قانون اساسي و ميزان تحقق آن در جامعه و بهره مند كردن آحاد مردم از اين موهبت بزرگ كه در برگيرنده خواست اساسي ملت است سنجيده شود قطعا سريع تر و بهتر به پاسخ اين سئوال خواهيم رسيد كه آيا مسئولين به وظايف خود عمل كرده اند يا نه .
با اين مقدمه قطعا بررسي عملكرد قوه قضائيه در دوران دهساله مسئوليت آيت الله هاشمي شاهرودي كار چندان مشكلي نيست و هر يك از افراد اين ملت مي توانند با سنجش ميزان تحقق عدالت و استقرار اصول قضايي قانون اساسي در جامعه از سطح رضايتمندي خود از مديريت قضايي كشور مطلع گردند. نكته اي كه در حكم رهبري معظم انقلاب به رئيس جديد قوه قضائيه برجسته شده استفاده از واژه « آزمون و خطا » است كه در عبارت « با توجه به كسب تجربيات گرانبها و آزمون و خطاهاي اجتناب ناپذير اكنون چشمداشت مردم به سلامت اركان و اتقان احكام و سرعت و سهولت در اجراي عدالت از دستگاه قضايي انتظار بحقي است كه بايد با همه توان از هيچ كوششي در اين زمينه كوتاهي نكرد » آمده است .
واقعيت اينست كه اكنون پس از گذشت 30 سال از تاسيس نظام جمهوري اسلامي و كارآمدي دستگاه ها و نهادها و بلوغ آرا استفاده از شيوه « آزمون و خطا » در مديريت كشور آنهم در امر خطير قضا كه ذره اي خطا در آن عوارض غير قابل جبراني دارد امري غيرقابل پذيرش مي باشد زيرا شيوه « آزمون و خطا » كه منشا مشكلات بسياري در سياست گذاري ها بوده و صرفا از مشخصه هاي دوران بي تجربگي عدم التزام به علم و تجربه و بي اعتنايي به قانون است و به هزار دليل استفاده از چنين روشي در محيط « قضا » و به هنگام اجراي عدالت كه با محيط هاي آزمايشگاهي متفاوت است و با جان و حيثيت و مال مردم سر و كار دارد غير قابل جمع مي باشد.
از تبعات محسوس و غير قابل انكار شيوه مديريتي « آزمون و خطا » حركت در مسير نه چندان روشن و با گام هاي لرزان است كه صرفنظر از شكست و خطاي احتمالي بايد پذيرفت كه نمي توان چنين سست در مسير عدالت و احيا حقوق عامه گام برداشت زيرا موفقيت قوه قضائيه مستلزم اقتدار قاطعيت اطمينان آرامش و امنيت است كه با شيوه فوق الذكر قابل دسترسي نيست .
بنابراين بايد پذيرفت كه مديريت جديد قضايي كشور بايد به طور جد از افتادن در اين وادي لرزان و پراشتباه خودداري كرده و ملزم به روشهاي قانونمند و فراگيري شود كه اقتدار در اجراي عدالت از آن موج بزند.
واقعيت اينست كه جامعه از مديريت جديد قضايي توقع دارد با قدرت استقلال و اختيارات مصرح در قانون اساسي انجام مسئوليت كند و در راه ايفاي آن فشارهاي سياسي صاحبان مقام و قدرت را براي مسامحه و سهل انگاري نپذيرد و اهرم هاي قدرت و باندهاي فشار پشت پرده را بي اثر سازد. قوه قضائيه و دستگاه عدليه بايد با هر كس در هر مقامي كه به خود اجازه مي دهد به حقوق مردم تجاوز كند و قوانين را زير پا بگذارد و با كساني كه به دنبال پرونده سازي عليه افراد هستند در هر مقامي كه باشند برخورد قانوني كند و نشان دهد كه صحنه دادگاه فقط براي مردم عادي نيست بلكه دستگاه قضايي از اين قدرت و استقلال برخوردار است كه همه را ـ صرفنظر از حوزه مسئوليت ـ پاي ميز عدالت كشانده و آماده پاسخگويي به مردم كند.
در قانون اساسي تصريح شده كه « حيثيت جان مال و حقوق اشخاص بايد از تعرض مصون باشد » همچنين تاكيد گرديده كه « اصل بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد » بنابراين پذيرفته نيست كه در ادبيات سياسي جديد تحت عنوان « افشاگري » و « مبارزه با فساد و اشرافي گري » ـ كه اگر به درستي و بدور از شعارزدگي انجام شود قطعا مورد تاييد همگان است ـ مطالبي القا شود و مسئوليت قوه قضائيه لوث گردد و مسئولين قضائي فقط تماشاچي باشند.
در اينصورت قطعا عملكرد قاطع و قانون مدارانه قوه قضائيه تاثير مستقيم خود را بر پايه گذاري مناسب جامعه ديني و افزايش اعتماد عمومي نشان خواهد داد با اين شرط كه حاضر به تكرار « آزمون و خطا » در تصميم گيريها نشده و رضايت ندهد عدالت قرباني مصلحت ها گردد.
