سرمايه گذاري هاي مورد نياز براي توسعه ميدان هاي جديد توليد گاز دچار مشكل شده اين در حالي است كه براي تكميل پروژه هاي نيمه كاره در حوزه گاز به 19 ميليارد دلار اعتبار نياز است .
وزير نفت در سومين همايش ملي گاز با اشاره به نگراني هاي فراروي حوزه صنعت گاز كشور گفت : به دليل سياست هاي حمايتي كه در همه بخش هاي كشور به ويژه در حوزه حامل هاي انرژي وجود داشته بحث اسراف در مصرف حامل هاي انرژي به شدت افزايش يافته است .
وي افزود : مصرف بيش از اندازه به دليل نبود فرهنگ سازي مناسب و سياست هاي قيمتي نامناسب سبب شده است امروز ايران با وضعيت مصرف لجام گسيخته روبرو شود كه بايد با جديت براي كنترل آن تلاش كرد.
وزير نفت با تاكيد بر لزوم اصلاح الگوي مصرف انرژي گفت : شدت انرژي در كشور بيش از چهار برابر متوسط جهاني 3 5 برابر شدت انرژي در تركيه دو برابر چين و 14 برابر شدت انرژي در ژاپن است .
ميركاظمي تصريح كرد : در خود صنعت نفت و گاز نيز با 18 درصد سوخت گازهاي مشعلي متاسفانه سومين كشور مصرف كننده در جهان و نيازمند جديت در اصلاح الگوي مصرف انرژي هستيم .
ميركاظمي با بيان اين كه تجربه نشان داده است كه هر يك از سياست هاي قيمتي و سياست هاي غير قيمتي به تنهايي براي كاهش مصرف گاز كافي نيست تاكيد كرد : براي اصلاح الگوي مصرف گاز نياز است كه سياست هاي قيمتي و غير قيمتي را همراه با فرهنگ سازي و همزمان پيش ببريم .
ميركاظمي با اشاره به افزايش مصرف گاز در شش ماه اول سال جاري گفت : در اين مدت در مقايسه با سال گذشته 10 5 درصد رشد مصرف گاز داشته ايم كه اين رقم در بخش خانگي با 30 درصد افزايش همراه بوده است .
وي گفت : با روند كنوني مصرف انرژي و با توجه به اين كه در سه سال آينده منابع توليد گاز در كشور نداريم در اين حوزه با مشكل جدي رو برو مي شويم .
ميركاظمي تصريح كرد : همچنين در سه سال آينده اگر رشد 10 درصدي مصرف گاز مطابق روند كنوني باشد كه اين جدا از پيك مصرف گاز است دچار مشكل جدي خواهيم شد.
وي افزود : متاسفانه سرمايه گذاري هاي مورد نياز براي توسعه ميدان هاي جديد توليد گاز به دلايلي دچار مشكل شده و در سه سال آينده ميدان جديدي به ميدان هاي توليدي گاز افزوده نخواهد شد; بنابراين لزوم اصلاح الگوي مصرف گاز بيش از پيش احساس مي شود.
ميركاظمي يادآوري كرد : در اوج مصرف گاز بيش از روزانه 200 ميليون مترمكعب كسري وجود دارد; با اين حال امكان جايگزيني سوخت هاي سي .ان .جي به جاي سوخت هاي فسيلي امكان دارد.
وي افزود : ايران با در اختيار داشتن 29 هزار ميليارد مترمكعب گاز دومين دارنده ذخاير گاز دنيا است و از نظر توليد گاز نيز رتبه چهارم را در جهان در اختيار دارد.
ميركاظمي يادآور شد : متاسفانه در زمينه مصرف انرژي به عنوان سومين كشور پرمصرف جهان شناخته مي شويم كه بايد با مديريت بر عرضه و تقاضا اين معضل را كنترل كنيم .
قيمت سي ان جي در جايگاه ها بايد افزايش يابد
مدير عامل شركت گاز نيز در اين همايش گفت : بخش خصوصي خواستار افزايش قيمت سي . ان . جي از 40 تومان به 100 تومان است شركت ملي گاز هنوز تصميمي براي افزايش قيمت سي .ان .جي نگرفته ولي با توجه به نياز بخش خصوصي و مشاركت آنها در جايگاه هاي سي .ان .جي بايد قيمت سي .ان .جي افزايش يابد.
عزيزالله رمضاني در جمع خبرنگاران گفت : سومين همايش ملي گاز در حالي برگزار مي شود كه طيف وسيعي از مراكز دانشگاهي تحقيقاتي مشاورين و پيمانكاران عمومي و تامين كنندگان مالي در آن حضور دارند و اميد داريم با اتمام اين همايش با توجه به مشاركت بخش خارجي سرمايه گذاري در اين صنعت افزايش يابد.
رمضاني با اشاره به 550 تا 570 ميليون متر مكعب گاز ذخيره شده گفت : با توجه به اين حجم گاز و مديريت مطرح اميدوار هستيم كه در زمستان مشكلي نداشته باشيم .
مدير عامل شركت ملي گاز با اشاره به تغيير نكردن قيمت گاز گفت : اكنون قيمت سي . ان . جي 40 تومان است و هيچ گونه تغييري در قيمت سي .ان .جي داده نشده است .
وي افزود : بخش خصوصي خواستار افزايش قيمت سي . ان . جي از 40 تومان به 100 تومان است شركت ملي گاز هنوز تصميمي مبني بر افزايش قيمت سي .ان .جي نگرفته ولي با توجه به نياز بخش خصوصي و مشاركت آنها در جايگاه هاي سي .ان .جي بايد قيمت سي .ان .جي افزايش يابد.
توافق شركت ملي نفت و پرشين ال ان جي براي توسعه يكي از فازهاي پارس جنوبي
مدير عامل شركت ملي صادرات گاز نيز از توافق شركت ملي نفت و پرشين ال ان جي براي توسعه يكي از فازهاي پارس جنوبي خبر داد.
سيدرضا كسايي زاده در جمع خبرنگاران گفت : توسعه فازهاي پارس جنوبي از اولويت هاي وزارت نفت در دولت دهم است و كساني كه اكنون سهام ايران ال ان جي را خريداري مي كنند موظفند كه حتما در بخش بالادستي نيز سرمايه گذاري كنند در غير اين صورت اجازه فعاليت در بخش ميان دستي كه همان ال ان جي است به آنها داده نخواهد شد.
كسايي زاده با اشاره به حضور دو شركت اروپايي در اين بخش گفت : اكنون با اين دو شركت مشغول مذاكره ايم و اميدواريم در سال جاري مذاكرات ما با آنها نهايي شود و به طور رسمي قراردادها را با آنها امضا كنيم .
مدير عامل شركت ملي صادرات گاز در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاري فارس مبني بر وضعيت پرشين ال ان جي و شركت ملي نفت ايران گفت : شركت ملي نفت ايران نظرش بر اين بود كه پرشين ال ان جي فعاليت خود در قسمت بالادستي را زودتر آغاز كند ولي اين شركت اصرار داشت همزمان با بخش بالادستي پروژه هاي بخش مياندستي نيز آغاز شود.
كسايي زاده اظهار داشت : اخيرا پرشين ال ان جي و شركت ملي نفت ايران توافق كرده اند كه توسعه يك فاز از فازهاي مرتبط سريع تر انجام و نهايي شود كه همين روزها اين پروژه كار خود را آغاز خواهد كرد اما به طور كلي مي توان گفت : اين فاز اكنون در مرحله قبل است . FIB از

ث بانك هاي كشاورزي و مسكن در صدر جدول بدهكارها
بانك هاي كشاورزي و مسكن بيشترين حجم بدهي را به بانك مركزي دارند. مقايسه ميزان بدهي بانك هاي دولتي به بانك مركزي طي برنامه چهارم نشان از رشد هزار درصدي اين بدهي ها در برخي از بانك ها دارد.
ميزان بدهي 11 بانك دولتي به بانك مركزي تا پايان سال گذشته به بيش از 32 هزار ميليارد تومان معادل 328 هزار و815 ميليارد ريال رسيد كه در اين ميان بانكهاي كشاورزي و مسكن بدهكارترين بانكها اعلام شدند.
به گزارش ايلنا كارشناسان اقتصادي معتقدند دخالت هاي دولت در امور پولي و بانكي طي سال هاي اخبر بر شدت مشكلات نظام بانكي افزوده به طوري كه بدهي دولت و بانك ها به بانك مركزي از دلايل اصلي رشد نقدينگي و تورم شده است . عملكرد دولت در طول برنامه چهارم توسعه عامل افزايش بدهي دولت و بانك ها به بانك مركزي بود و موجب شد تا حجم بدهي دولت و شركت هاي دولتي تا پايان سال 87 به بيش از 25 هزار ميليارد تومان افزايش يابد . همچنين بدهي بانك ها به بيش از 31 هزار ميليارد تومان در دي ماه 1387 رسيد . بدهي دولت به سيستم بانكي شامل بانك ها و بانك مركزي از 14 هزار و 870 ميليارد تومان در اسفند 83 به 25 هزار ميليارد تومان تا پايان 87 رسيد كه رشدي معادل 40 درصد را نشان مي دهد .
بدهي بانك ملت به بانك مركزي به 2 هزار و 259 ميليارد تومان در انتهاي سال 87 افزايش يافته است . بدهي بانك تجارت به بانك مركزي نيز به رقم 3 هزار و 81 ميليارد تومان در آخر اسفند 87 رسيد . بدهي بانك صادرات به بانك مركزي به رقم 306 ميليارد تومان در پايان سال 87 رسيد . در مجموع و در اين سه سال بدهي اين سه بانك بزرگ تجاري به رقم 8337 ميليارد تومان در پايان سال 87 رسيد و 395 درصد رشد داشت .
براساس اين گزارش بدهي بانك ملي به بانك مركزي نيز تا پايان سال 87 به 8 هزار و 924 ميليارد تومان رسيد . همچنين بدهي بانك سپه به بانك مركزي به 4 هزار و 844 ميليارد تومان بانك كشاورزي به 4 هزار و 160 ميليارد تومان بانك مسكن به 4 هزار و 744 ميليارد تومان بانك صنعت و معدن به 3 هزار و 499 ميليارد تومان و بانك توسعه صادرات به يكهزار و 125 ميليارد تومان بدهي را به بانك مركزي در پرونده خود ثبت كردند.
در اين ميان دو بانك دولتي رفاه و پست بانك به ترتيب با 17 و20 ميليون تومان كمترين ميزان بدهي را به بانك مركزي طي سال گذشته داشته اند. در مقابل بانك هاي كشاورزي و مسكن بيشترين حجم بدهي به بانك مركزي را دارند. مقايسه ميزان بدهي بانك هاي دولتي به بانك مركزي طي برنامه چهارم از رشد اين بدهي ها در برخي از بانك ها به بيش از هزار درصد را نشان مي دهد.
گزارش حجم بدهي بانك هاي خصوصي به بانك مركزي نيز حاكي از بدهي 71 ميليون توماني بانك كارآفرين 86 ميليون تومان بدهي بانك سامان 421 هزار ميليارد تومان بدهي بانك پارسيان به بانك مركزي 342 هزار ميليارد تومان بدهي مربوط به بانك اقتصاد نوين 231 هزار ميليارد تومان بدهي بانك پاسارگاد به بانك مركزي 9 ميليون تومان بدهي بانك سرمايه 31 ميليون تومان بدهي بانك سينا و 10 ميليون تومان بدهي موسسه اعتباري توسعه به بانك مركزي ثبت شده است كه در اين ميان بانك هاي خصوصي سينا وموسسه اعتباري توسعه كمترين ميزان بدهي را به بانك مركزي در سال گذشته داشتند.

در حالي كه دو خودرو ساز بزرگ ايران طي 2 الي 3 سال گذشته با يكديگر براي توليد خودروي جديد ملي و البته كاملا ايراني رقابت فشرده اي داشتند و در نهايت با باز كردن پرونده توليد خودروهاي رانا يا همان نوند و مينياتور به اين آرزوي ديرينه خود نزديك شدند اما با وجود گذشت مهلت قانوني اين دو خودروساز براي آغاز توليد انبوه اين خودروها; بحث ساخت اين دو خودرو مانند پرونده توليدشان در حال بايگاني شدن است .
تعريف شده و در بايگاني دو شركت ايران S 18 به گزارش ايلنا پروژه توليد خودروهاي ملي رانا و مينياتور كه با پرونده اي به نام خودرو و سايپا خاك مي خورد در چند سال گذشته از بايگاني خارج شده و مورد توجه دو خودرو ساز قرار گرفت اين تغيير رويه كه البته با مباحث مطرح برروي پرونده تندر 90 نيز بي ارتباط نبود موجب شد تا اين سناريوها به صورت جدي از سوي دو مدير سابق خودروسازي كشور مورد توجه قرار بگيرد به نحوي كه هردو به دنبال اجرايي شدن سريعتر اين پروژه و البته به دست گيري بازار بودند.
اين امر حتي با ورود مهرداد بذرپاش به سايپا رنگ و بوي جدي تر گرفت تا جايي كه بذرپاش توانست گوي رقابت را از دست منطقي ربوده و زودتر از او و با هياهوي فراوان در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي اين خودرو را رونمايي كند تا رونمايي از راناي كه قرار بود با نام « نوند » انجام شود با تاخير تقريبا دو ماهه در30 فروردين سال بعد و در شرايط ويژه انجام گيرد .
دو خودروي مينياتور و رانا در حقيقت برگرفته از خودروهايي است كه درساير خودروسازي ها توليد مي شوند و با تلفيق اين دردولت هشتم تعريف پشت ويترين قرار گرفتند . S 18 خودروها دو خودروي جديد توليد شده اند و در قالب يك پرونده با نام
« مينياتور » در حقيقت واژه اي فرانسوي است . مينياتور خودرويي است كه ايتاليايي ها درطراحي بدنه آن نقش داشته اند آلماني ها موتورش را ساخته اند و سايپا آن را روي پلت فرمي از تلفيق پرايد و ريو كار گذاشت ; پروژه اي كه در دولت هشتم وتحت همان تعريف شد اما با توجه به انعقاد قرارداد ال 90 همچون هم پرونده ايش « رانا » دنبال نشد اما دولت نهم به سبب مخالفت با S 18 پرونده اجراي اين قرارداد پرونده خاك خورده اش را از قفسه هاي اين شركت بيرون آورد تا يكي ديگر از پروژه هاي دولت نهم به صنعت خودروي كشور تحميل شود.
شناخته مي شد; نخستين خودرويي S 18 « رانا » يا همان « پيكان جديد » كه تا چندي قبل از رونمايي نيز همچنان در ايران خودرو با نام است كه طراحي بدنه موتور سيستم تعليق و فرمان و ترمز آن با مالكيت معنوي ايران توليد شده است . اين خودرو اگرچه با الهام از پلت فورم پژو 206 طراحي و ساخته شد اما با نصب موتور ملي روي آن مسئولان ايران خودرو مدعي شدند پلت فرم جديدي را طراحي و در واقع كشور را صاحب نخستين پلت فرم كرده اند.
البته شيشه بالابر برقي فرمان هيدروليك و كولر گازي جزو امكانات رفاهي مينياتور و رانا به حساب مي آيد. دراين بين رانا با داشتن استاندارد ايمني عابر پياده بر مينياتور ارجحيت دارد.
تا EF 7 مقايسه موتوري اين دو خودرو نشان مي دهد كه رانا به مدد توليد انواع موتور در ايران خودرو مي تواند درهر زمان از موتور با حجم 1600 سي سي 103 اسب بخار در حالت گازسوز و 113 اسب بخار در حالت EF 7 را استفاده كند كه البته ظاهرا موتور TU 5 موتور بنزين سوز شانس بيشتري براي به كارگيري دارد.
در مقابل مينياتور تنها يك گزينه موتوري را پيش رو دارد و با توجه به حجم 1500 سي سي آن 80 اسب بخار قدرت به توليد بايد به حداكثر سرعت EF 7 مي رسد . البته با مينياتورمي توان تا مرز 200 كيلومتر در ساعت گاز داد اما با راناي مجهز به موتور 181 كيلومتر در ساعت بسنده كرد .
درهرصد كيلومتر سيكل تركيبي 7 6 ليتر بنزين مصرف مي كند درحالي كه مينياتوردرهمين سيكل دو EF 7 همچنين رانا با موتور دهم ليتر كمتر سوخت مصرف مي كند; يعني 6 5 ليتر درهرصدكيلومتر و تنها وجه مشترك اين دو خودرو قابليت عرضه به صورت دنده بهره مي برند . اين در حالي است كه مي توان ايربگ را نيز به عنوان ABS اتوماتيك است و هر دو درمدل هاي بيس خود از سيستم ترمز آپشني ايمن روي اين دو نصب كرد.
در نهايت اما بنا به گفته مسئولان ايران خودرو قرار است رانا با قيمت 10 5 تا 12 ميليون تومان و مينياتور هم همانند حراج هاي فصل با قيمت 10 ميليون منهاي 10 هزار تومان وارد بازار شود .
با اين حال آنچه هم اكنون مورد توجه است اين است كه پروژه توليد هر دوي اين خودروها در حال ورود به بايگاني خودروسازي كشور هستند چرا كه بحث توليد انبوه مينياتور كه قرار بود 26 شهريور توسط محمود احمدي نژاد در سايت كاشان كليد بخورد با توجه به آماده نبودن آن مسكوت باقي مانده است و پروژه رانا نيز در ياران خودرو با توجه به تغييرات مديريتي و تحولات و همچنين اعمال برخي سياست ها و جريانات سياسي مسكوت مانده و ايران خودرويي ها به جاي توليد رانا همچنان در حال رايزني و توليد و تغيير خودروهاي ديگر اين خوردوسازي هستند تا بازار بكر اين خودروي جديد را تماما در اختيار رقيب سابق و دوست فعلي خود يعني سايپا قرار دهند.
البته در اين ميان نبايد فراموش كرد كه سايپا با پيش فروش 10 هزار خودروي مينياتور با وديعه 5 ميليون تومان پس از رونمايي آن هم اكنون مجبور است تا پايان سال يا به تعهدات خود عمل كند يا همچون سابقه قبلي ايران خودرو از مشتريانش بخواهد به جاي مينياتور از ساير محصولات اين شركت استفاده كنند. چرا كه بنا به شنيده ها به غير از همان چند دستگاه خودرويي كه براي رونمايي توليد شده بود سايپا مينياتور ديگري توليد نكرده است .
از سوي ديگر ايران خودرويي ها يك قدم پيش تر از سايپا قرار دارند چرا كه بنا به اظهارات قبلي منوچهر منطقي مدير عامل سابق ايران خودرو كه تمامي پروژه رانا تحت مديريت وي اجرا شد : « اين خودرو تنها براي بازارهاي خارجي طراحي و قرار بود به توليد برسد » و همچنين با توجه به عدم پيش فروش اين خودرو تنها شهريور 88 به عنوان زمان شروع توليد انبوه اين خودرو اعلام شد تا تجربه تلخ ديركرد تحويل دهي خودروهاي همچون تندر90 و پژو 206 در اين خودروسازي تكرار نشود و البته نمي توان بروز مشكلات مالي ايران خودرو را نيز بر عدم توليد اين خودرو ناديده گرفت .
چندي پيش نيز خبر عدم توليد اين خودرو و يا حتي مسكوت ماندن آن تا زمان نامعلوم از سوي يك منبع آگاه مورد تائيد قرارگرفته بود. اين منبع آگاه دراين باره گفت : « اگرچه هنوز بحث و بررسي روي توليد يا عدم توليد اين خودرو درسطوح مختلف دولت ادامه دارد اما با توجه به مشكلات بالاي مالي ايران خودرو و كاهش درآمدهاي نفتي كشور بعيد است اعتباري براي توليد انبوه اين خودرو در نظر گرفته شود. »
حتي شنيده مي شود ايران خودرو با حذف توليد « رانا » از سبد محصولات خود قصد دارد بارمالي توليد اين خودرو را از دوش خود بردارد تا بتواند با كاهش هزينه ها جوابگوي سهامداران خود باشد. يكي از مديران سابق اين خودروسازي نيز با تائيد اين موضوع گفت : « تا آنجا كه بنده اطلاع دارم مديران ايران خودرو و وزارت صنايع و معادن مشغول بررسي اين پروژه هستند اما هنوز در خصوص توليد آن به نتيجه نرسيده اند چرا كه ظاهرا در شرايط فعلي انجام چنين پروژه اي براي اين شركت اقتصادي نيست و مخارج زيادي را روي دست ايران خودرو خواهد گذاشت . »
با اين حال نمي توان بحث توليد خودروهايي كه نام ملي را با خود يدك مي كشند را تنها به رانا و مينياتور ختم كرد چرا كه از دو سال پيش كه سناريوي توليد موتور ملي نيز در ايران خودرو به بهره برداري رسيد تاكنون صنعت خودرو نتوانسته به شمارگان از پيش تعيين شده براي توليد اين موتور برسد و تعداد بسيار كمي از آن را روي خودروهاي خود نصب كرده و باعث شده قيمت تمام شده اين خودروها حتي بيشتر از موتورهاي غيرايراني شود.
همچنين كاميون ملي نيز كه سال 85 با نام « سهند » رونمايي شد هنوز غير از سه چهار دستگاهي كه در روز مراسم ساخته شده بود كاميون ديگري به توليد نرسيده و ظاهرا اين خودرو در پاركينگ هاي ايران خودروديزل به حال خود رها شده است . اين كاميون با همكاري شركت بنز طراحي شد و به توليد رسيد و قرار بود در سال 86 به صورت انبوه وارد بازار شود اما طولي نكشيد كه با هجوم كاميون هاي چيني اين پروژه نتوانست به برنامه اي كه از پيش برايش در نظر گرفته شده بود برسد.
پرونده خاك خوردن پروژه هاي ملي در ايران خودرو به اين جا ختم نمي شود و بايد پاي اتوبوس ملي را نيز به ميان آورد چرا كه پس از خاك خوردن كاميون هاي ملي كه با صرف ميلياردها تومان توليد شده بودند و در پاركينگ ها خاك مي خوردند ايران خودرو ديزل كه پروژه اتوبوس ملي را دنبال مي كرد در حالي كه بخشي ازاين پروژه را نيز پيش برده بود آن را متوقف كرد تا همچون روال قبل با همكاري شركت بنز در ايران اتوبوس توليد كند.
اما ضعف اين شركت در صنعت اتوبوس سازي سبب شد ديگر رقبا گوي سبقت را بربايند تا ايران خودرو ديگر نتواند از محل توليد و فروش اتوبوس درآمدي براي خود كسب كند. سوداي ملي سازي در ذهن مديران ايران خودرو تنها به اين پروژه ها ختم نشد اين شركت علاوه بر صرف هزينه چند ده ميليارد توماني براي طراحي موتور ملي (بنزين سوز) تصميم گرفت با توجه به دستور احمدي نژاد و با ساخت خودروهاي گازسوز و تغيير سبد سوخت خودروها نخستين خودرو پايه گازسوز جهان را با كمك آلماني ها طراحي كند. اين موتور نيز كه توسط مقامات بلندپايه كشور رونمايي شد اما اين كه چند خودرو تا كنون با اين موتور تردد كرده اند درهاله ابهام است و شايد بتوان به صراحت گقت كه هنوز هيچ خودرويي با اين موتور گاز نداده است .