حكومت اسلامي
شماره 50 فصلنامه حكومت اسلامي با عناوين زير منتشر شده است : نياز به مفهوم عدالت اجتماعي اهداف اقتصادي حكومت اسلامي اضطرار و آثار آن در مسئوليت بين المللي دولت از منظر حقوق بين الملل و فقه اسلامي خانواده مديران در نظام اسلامي از منظر قرآن چگونگي و چرايي بازگشت به جاهليت در جامعه پس از پيامبر مباني و مبادي انديشه سياسي شهيد صدر نوآوري امام خميني در فقه سياسي و...
در ذيل بخشي از مقاله نوآوري امام خميني در فقه سياسي را كه نوشته داود مهدوي زادگان مي باشد به منظور بهره مندي خوانندگان درج مي كنيم .
ولايت باطني و ظاهري
به اعتقاد امام خميني « ولايت » به دو معناست . ولايت در مفهوم اول تكويني است و در معناي دوم اعتباري ولايت تكويني . قرب وجودي و حقيقت قدسي معصوم عليه السلام است و آن مقام معنوي است . ائمه اطهار در ساحت وجود نزدخداوند مقام و منزلتي دارند كه حتي جبرئيل به آن مقام نمي تواند نزديك شود و « آن مقام خلافت كلي الهي است كه گاهي در لسان ائمه از آن ياد شده است . خلافتي است تكويني كه به موجب آن جميع ذرات در برابر « ولي امر » خاضعند. از ضروريات مذهب ماست كه كسي به مقامات معنوي ائمه عليه السلام نمي رسد حتي ملك مقرب و نبي مرسل .
امام خميني اين معنا از ولايت را خارج از بحث دانسته مي فرمايد : « و ما در اين باره اكنون صحبت نداريم ; زيرا به عهده علم ديگري است » . البته مقصود از آن علم ديگر علم فقه نيست ; زيرا بحث كنوني ما در علم فقه است . در علم فقه معناي دوم ولايت مراد است ; يعني ولايت اعتباري ...
ارتقاي فقهي ولايت
يكي از سئوالات درخصوص طرح نظريه ولايت فقيه از سوي امام اين است كه آيا از ديدگاه امام خميني « ولايت فقيه » مساله اي صرفا فقهي است يا كلامي يا كلامي ـ فقهي
در پاسخ به اين پرسش گفته شده است كه امام خميني ولايت فقيه را برخلاف ديگران كه آن را مساله اي فقهي به شمار آورده اند مساله اي كلامي مي دانسته است و ايشان بحث ولايت فقيه را از فقه بيرون كشانده در جايگاه اصلي آن يعني علم كلام قرار داده است و نوآوري ايشان در همين كلام ديدن مساله ولايت فقيه است . پس ولايت فقيه در انديشه امام خميني از مساله اي فقهي به مساله اي كلامي ارتقا يافته است و علت اينكه ولايت فقيه در گذشته به طور شايسته مورد بحث قرار نگرفته است همين عدم توجه به جايگاه اصلي (علم كلام ) ولايت فقيه است كه آيت الله جوادي آملي مي گويد :
اوج اين تطور فكري توسط سيدنا الاستاد حضرت امام خميني قدس سره صورت پذيرفت . ايشان كاري را كه در محور فقه انجام دادند اين بود كه دست « ولايت فقيه » را كه تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعي محبوس بود گرفتند و از قلمرو فقه بيرون آوردند و در جايگاه اصلي خود يعني علم كلام نشاندند و سپس اين مساله رابا براهين عقلي و كلامي شكوفا ساختند; به نحوي كه بر همه مسائل فقه سايه افكند و نتايج فراواني به بار آورد كه يكي پس از ديگري شاهد آن بوديم .
اين بيان دلالت بر نوآوري كلامي امام خميني دارد نه نوآوري فقهي ; زيرا خارج كردن ولايت فقيه از فقه و قرار دادن آن در علم كلام نوآوري فقهي نيست . اينكه « فقه شناسي » را مساله اي كلامي بدانيم نه فقهي تا دليلي براي نگاه كلامي امام به فقه باشد پذيرفتني نيست ; زيرا « فقه شناسي » از علوم درجه دوم است و علم كلام از علوم درجه اول . همان طور كه « در صدر و ساقه علم فقه مساله اي نداريم كه بيان كند فقه براي چيست و از آن چه بر مي آيد » . در علم كلام نيز چنين مباحثي نيست . اگر مقصود از فقه شناسي موضوعات مسائل فقهي است نه معرفت به اين موضوعات اگر مقصود از فقه شناسي موضوعات مسائل فقهي است نه معرفت به اين موضوعات در اين صورت فقه شناسي مساله اي صرفا كلامي نخواهد بود بلكه مساله اي فقهي هم هست چنانكه اين اصل پذيرفته است كه يك موضوع مي تواند در چند علم مورد بحث قرار گيرد.
اينكه امتياز دو علم كلام و فقه به موضوع آنهاست نه به عقلي بودن يا نبودن مسائل آنها با اين گفته كه موضوع واحد مي تواند در چند علم مورد مطالعه قرار گيرد منافات دارد. اگر موضوع علم كلام « فعل الله » است . هر يك پيرامون موضوع خود بحث مي كنند و بس . برهمين اساس ولايت فقيه نمي تواند موضوع علم كلام باشد; زيرا ولايت فقيه فعل الله نيست . فعل خداوند تعيين ولايت و امامت است نه خود ولايت . چنانكه تعيين ولايت نيز ـ بنابر مذهب تشيع ـ فعل مكلف نيست .
درست است كه ولايت فقيه از مسير امامت به مساله اي كلامي تبديل مي شود; يعني راه ورود ولايت فقيه در علم كلام امامت است اما پيش تر بايد چند مساله حل شود. چنانكه اشاره شد امام خميني براي « ولايت » دو معنا و مفهوم را منظور داشتند. نخست ولايت تكويني است و دوم ولايت اعتباري و ظاهري . حال علم كلام از معنا و مفهوم ولايت و امامت بحث مي كند اگر محل بحث علم كلام ولايت و امامت به معناي مقام معنوي و تكويني باشد طرح بحث ولايت فقيه خارج از محل بحث كلامي است ; زيرا منظور از ولايت فقيه ولايت معنوي و باطني نيست .
براين اساس تاكيد امام راحل مبني بر تفكيك مقام فقها (ولايت ظاهريه ) از مقام امام معصوم عليه السلام (ولايت معنوي ) اشاره است به اينكه بحث ولايت فقيه كلامي نيست ; زيرا ولايت فقيه ذيل امامت به معناي ولايت تكويني نيست . اما اگر امامت و ولايت با هر دو معناي باطني و ظاهري موضوع علم كلام باشد ولايت فقيه وارد مباحث كلامي مي شود; زيرا ولايت فقيه از لوازم امامت به معناي زعامت سياسي مي باشد. در اين صورت معلوم نيست كه نوآوري كلامي امام خميني در چيست مگر آنكه گفته شود كه تاپيش از ايشان تلازمي ميان ولايت باطني و ولايت سياسي ديده نمي شد و قرار گرفتن ولايت سياسي در مسائل كلامي از ابتكارات كلامي ايشان بوده است .
از سوي ديگر بر فرض كه جايگاه كلامي ولايت فقيه را تحكيم و استوار نماييم معلوم نيست كه علي رغم چنين تحولي در علم كلام تغيير جدي در برداشت فقها از ولايت فقيه ايجاد شود و فقهاي گذشته با همين برداشت كلامي معتقد به ولايت فقيه بودند. بنابر اين مهم آن است كه ابتكار امام راحل در علم فقه معلوم گردد.
از مباحث گذشته مي توان چنين نتيجه گرفت كه امام خميني مساله ولايت فقيه را از قرار گرفتن در چهارچوب احكام فرعي خارج كرد و با قرار دادن آن در « احكام اولي » جايگاه رفيعي براي آن درست كرد. به عبارت ديگر مرتبه ولايت فقيه نزد فقهاي گذشته در چهارچوب احكام فرعي و ثانوي بود; اما امام خميني مرتبه ولايت فقيه را ارتقا داده در مرتبه احكام اولي ملاحظه كردند. به طوري كه ولايت فقيه جايگاه اصلي خود را پيدا كرده است . بدين ترتيب مي توان تصويري معقول از ارتقاي فقهي امام در بحث ولايت فقيه ارائه كرد.
ولايت مطلقه فقيه
تعبير « ولايت مطلقه فقيه » از جانب امام خميني قدس سره به دنبال عميق تر شدن درك فقهي ايشان از مساله « ولايت » است . امام خميني تا پيش از تاسيس حكومت اسلامي ولايت را در همان چهارچوب احكام فرعي ملاحظه كرده است ; يعني ولي فقيه مجري احكام و قوانين شرعي است ; اما پس از تاسيس حكومت ديني براي ايشان معلوم گشت كه ولايت نيز مانند ساير احكام شرع داراي مصلحت ذاتي است . حكومت في نفسه و با قطع نظر از ساير احكام شرع داراي مصلحت ملزمه است ; يعني ولايت مستقل از ديگر احكام داراي مصلحت است . تشريع ولايت صرفا به دليل تامين مصالح احكام شرع نيست بلكه به دليل تامين مصلحت ذاتي خود حكومت است . به همين دليل است كه ولايت در كلام امام صادق عليه السلام در كنار چند حكم اولي ديگر قرار گرفته است ;
بني الاسلام علي خمس : علي الصلاه و الزكاه والصوم و الحج والولايه ولم يناد بشي كمانودي بالولايه .
بدين ترتيب همان طور كه ساير احكام نسبت به يكديگر اطلاق دارند; يعني تشريع آنها به دليل تامين مصلحت ديگري نيست ولايت نيز اين چنين است . صلات نسبت به صوم اطلاق دارد و وابسته و مقيد به آن نيست . حكومت نيز نسبت به صلات صوم حج و ساير احكام شرعي اطلاق دارد بلكه بالاتر است ; چرا كه ممكن است ساير احكام در تزاحم با مصلحت حكومت مقيد شوند :
حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد ـ درصورتي كه رفع بدون تخريب نشود ـ خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و چه غيرعبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن ـ مادامي كه چنين است ـ جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج كه از فرائض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري كند.
امام خميني عدم التفات فقها به مساله مطلقه بودن ولايت را ناشي از « عدم شناخت ولايت مطلقه الهي » دانسته است . به عبارت ديگر مشكل در مطلقه بودن ولايت فقيه نيست كه قابل درك نباشد بلكه مشكل در درك نادرست از ولايت الهي و در طول آن ولايت نبوي (ع ) و ولايت ائمه (ع ) است . ولايت آنها در محدوده احكام شرع نيست و از اين حيث مطلق است . اگر فقيه مي تواند مسجد ضرار را تخريب كند به دليل آن است كه پيامبر خدا چنين ولايتي را دارد. چون رسول الله (ص ) مي تواند موقتا حج را جلوگيري كند ولي فقيه نيز مجاز به اين عمل است ; زيرا ولي فقيه عينا مكلف به همان وظايف حكومتي است كه رسول الله و امام معصوم به آنها موظف است . امام در بحث ولايت فقيه تاكيد مي كنند كه :
اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم بيشتر از حضرت امير بود يا اختيارات حضرت امير بيش از فقيه است باطل و غلط است . البته فضائل حضرت رسول اكرم بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير از همه بيشتر است لكن زيادي فضائل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد.
تقدم ولايت بر احكام فرعي
امام خميني فرمودند :
بايد عرض كنم حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است .
تقدم حكومت بر احكام فرعيه با فرضه اولي بودن آن قابل تصور است . اگر حكومت در چهارچوب احكام فرعيه باشد دليلي ندارد كه بر آنها تقدم داشته باشد; زيرا هيچ فرعي بر اصل تقدم ندارد. اما با فرض اوليه بودن ولايت چرا بر ساير احكام اوليه تقدم دارد مگر نه اين است كه احكام اوليه نسبت به يكديگر مطلقند وجه تقدم ولايت بر ساير احكام اوليه چيست
وجه نخست مشروعيت فعل مكلف است . اگر افعال مكلفين تحت ولايت باشد مشروعيت دارد و اگر تحت ولايت خداوند سبحان نباشد ولايت فقيه در كار نباشد طاغوت است . يا خدا يا طاغوت يا خداست يا طاغوت . اگر با امر خدا نباشد رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غيرمشروع است . وقتي غيرمشروع شد طاغوت است .
وجه دوم آن است كه ولايت ظرفيت تحقق امور مشروع را فراهم مي سازد :
وقتي حكومت يك حكومت عدل الهي شد و عدالت را جاري كرد و نگذاشت كه فرصت طلبها به مقاصد خودشان برسند يك محيط آرام پيدا مي شود. در اين محيط آرام همه چيز پيدا مي شود. بنابراين « ما نودي بشي مثل ما نودي بالولايه » براي اينكه حكومت است .
وجه سوم آن است كه ولايت و حكومت « حصن الاسلام » و نگهبان دين خداست . هر مجموعه اي به حفاظت و حراست احتياج دارد. اجتماع مسلمين و مجموعه احكام شرعي براي مصون ماندن از هرگونه گزند شيطاني به حراست نيازمند است . فلسفه نظام سياسي باري همين است . حصن بودن سلطان به اين معناست كه خود را موظف به حراست از مملكت تحت سلطه خود بداند. امام خميني در اينجا به مساله شاه سلطان حسين و اصفهان اشاره مي كند :
اين چه « حصني » است كه هر گوشه اي را به آقاي « حصن الاسلام » عرضه بداريم عذرخواهي مي كند! آيا معناي « حصن » همين است
اسلام در عصر غيبت بي نياز از « حصن » نيست . حصن بر مسلمانان واجب شده است . از اين رو حاكم مي تواند آنان را ملزم به انجام فريضه حج نمايد يا كساني را كه خمس يا زكات بر آنان واجب شده است ملزم به پرداخت آن نمايد. اما اگر حكومت ديني برپا نباشد حتي اگر مردم به حج روند و خمس و زكاتشان را نيز پرداخت كنند مصلحت ملزمه ولايت تامين نشده است ; زيرا احكام اوليه نسبت به يكديگر حكومت ندارند اما ولايت نسبت به احكام اوليه حكومت دارد. با احكام حج نمي توان كسي را ملزم به انجام فرائض ديگر كرد ولي با ولايت مي توان چنين كرد.
ولايت و سلطنت بر جان و اموال
امام خميني با فرض اينكه حكومت از احكام اوليه است محدوده اختيارات آن را تا حدي مي داند كه :
حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند.
حال اين عقيده چگونه با مرسله مشهور « الناس مسلطون علي اموالهم » قابل جمع است زيرا تصور شده است كه « ولايت » با فرض اوليه بودن در تزاحم با سلطنت مردم بر اموالشان است .
در مباحث امام خميني درباره ولايت فقيه اشاره اي به تزاحم آن با قاعده « سلطنت » نشده است . ليكن از مباحث ايشان در باب « بيع معاطات » كه به حديث سلطنت پرداخته است مي توان براي اين مساله پاسخي يافت .
امام خميني حديث « الناس مسلطون علي اموالهم » را مرسله مشهور مي داند و مباحثي را كه پيرامون آن طرح كرده اند با قطع نظر از ضعف سندي آن است . ممكن است كه شهرت عمل به اين حديث را موجب جبران ضعف سند آن بداند. به عقيده امام حديث سلطنت حاوي حكم امضايي است نه حكم تاسيسي ; زيرا تمام عقلا حكم به ثبوت سلطنت مردم بر اموالشان مي كنند و استناد فقها و مسلمين در اين موضوع (سلطنت بر اموال ) به اين حديث مرسله نيست . بنابراين قاعده سلطنت يك حكم عقلايي است نه حكم شرعي . در اين صورت قاعده سلطنت نه اطلاق دارد و نه عموميت بلكه براي شمول مصاديق آن بايد به سراغ عرف عقلا رفت . حكم عقلايي سلطنت هم براي مورد خاص وضع شده است و آن عبارت از « عدم حجر » است يعني توهم مانعيت تصرف مالك در ملك خود شده است و عقلا حكم به سلطنت مالك در تصرف بر مال خودش را داده اند. بنابراين اطلاق مرسله مشهور شامل مورد تزاحم ميان حكم حكومتي و قاعده سلطنت نمي شود. اين حديث در برابر حكم حكومتي نمي گويد كه قاعده سلطنت اطلاق دارد و مانع از جواز تصرف حكومت در اموال مردم مي شود. امضاي حكم عقلايي سلطنت مشروط است ; يعني شارع مقدس قاعده سلطنت يا همان حكم عقلايي سلطنت را به طور مطلق امضا نكرده است بلكه به اعتقاد امام خميني اين حكم عقلايي تعليقي و مشروط است ; زيرا مالك حقيقي خداوند تبارك و تعالي است . پس سلطنت مردم بر اموالشان تا جايي مشروعيت دارد كه در تعارض با خواست مالك حقيقي نباشد. اگر چنين تعارضي پيش آيد. قاعده سلطنت شامل آن مورد نمي شود. امام خميني مي فرمايد در چنين مواردي حكم شارع مقدس بر حكم عقلا « ورود » دارد. در اصطلاح علماي علم اصول واردبودن حكمي بر حكم ديگر آن است كه حكم وارد موضوع را از قلمرو موضوعي حكم ديگر خارج مي كند. به عبارت ديگر حكم وارد اطلاق حكم ديگر را در شامل شدن موضوع مورد نزاع مي گيرد و لذا نمي توان به اطلاق حكم ديگر استناد كرد. امام خميني درباره تعليقي بودن حكم عقلايي سلطنت فرموده است :
ولاريب في ان حكمهم تعليقي علي عدم ورود حكم من السطان الحقيقي علي النفوس و الاموال و هوالله تعالي . فاذا ورد حكم من الشارع الاقدس يكون واردا علي هذاالحكم التعليقي .
درباره تصرفات مالك در ملك خود اشكال شده كه شرط جواز تصرفات مالك وقوع تصرف در ظرف تحقق ملكيت است . بنابراين تصرفاتي جايز است كه زايل كننده ملكيت نباشد. پس معاملاتي مانند بيع عتق و اعراض از مال ـ كه مزيل ملكيت است ـ مشمول قاعده سلطنت نمي شود و نمي تواند با استناد به قاعده سلطنت حكم به جواز اين گونه تصرفات كرد.
امام خميني در پاسخ به اين اشكال فرموده است كه اين گونه تصرفات از واضح ترين انواع سلطنت بر اموال است . علاوه بر آن اخراج اموال از ملكيت با اعمال سلطنت منافاتي با سلطنت بر اموال ندارد. زيرا مالك حين اخراج مال از ملكيت خود سلطنت داشته است .
نكته مهم در اين پرسش و پاسخ مساله « ظرف تحقق ملكيت » است . امام خميني پذيرفته است كه مالك نمي تواند خارج از ظرف تحقق ملكيتش تصرفي انجام دهد. بر اين اساس قاعده سلطنت در موارد زيادي كه ظرف ملكيت مردم تحقق ندارد نبايد جاري و شامل باشد; مواردي مانند : خمس زكات انفال زمينهاي باير غنايم جنگي خراج و ماليات درآمدهاي مختلف حكومتي و... هيچ يك از اين موارد ظرف تحقق ملكيت مردم نيست تا شامل قاعده سلطنت شوند. بنابراين قاعده سلطنت در همه جا با حكم حكومتي در تعارض نيست . آيت الله جوادي آملي اين مطلب را به تعبير ديگر بيان كرده است . به اعتقاد ايشان در مواردي كه مي دانيم يا شك داريم كه « امر الناس » است نمي توان حكم به عدم ولايت كرد :
بنابراين پيش از استدلال به اصل « عدم ولايت » در هر موردي بايد احراز شود كه آيا شان و كار و امر مورد استدلال از مصاديق « امر الناس » است يا نه ; زيرا با يقين به اينكه شان مزبور از مصاديق « امرالله » است نه امر الناس نمي توان به اصل « عدم ولايت » تمسك كرد; چه اينكه خروج امرالله از اصل مزبور از قبيل « تخصص » است نه « تخصيص » . مثلا ولايت معصوم بر انفال خمس زكات و... از سنخ تخصيص نيست ; زيرا اموال يادشده نه از قبيل اموال شخصي اند و نه از سنخ اموال ملي و عمومي بلكه از قبيل اموال دولت اسلامي و حكومت ديني است كه تحت مالكيت هيچ فرد يا گروهي قرار ندارد. بنابراين ولايت فقيه عادل بر آنها از قبيل ولايت بر امر الناس نخواهد بود تا به نحو تخصيص از اصل معهود خارج شده باشد.
احكام حكومتي
درباره احكام حكومتي دوگونه برداشت نادرست رواج يافته است . برخي تصور مي كنند كه « حكم حكومتي » ماهيت ثانوي دارد و مترادف با « احكام ثانوي » است . برخي ديگر تصور مي كنند كه حكم حكومتي نوع سوم از احكام شرعي است ; يعني احكام شرعي به سه دسته اولي ثانوي و حكم حكومتي تقسيم مي شوند.
حال آنكه هيچ يك از اين دو برداشت درست نيست . احكام شرعي منحصر در همان دو حكم اولي و ثانوي است . حكم حكومتي به عنوان قسم سوم از احكام شرعيه نداريم . احكام حكومتي به اعتقاد امام خميني از سنخ احكام اوليه است . ولايت مانند نماز و روزه و حج از احكام اوليه به شمار مي آيد. ولايت نيز مانند آنها داراي مصلحت ذاتي ملزمه است . همان طور كه احكام نماز و روزه و غيره به اولي و ثانوي قابل تقسيم است احكام حكومتي نيز به اولي و ثانوي تقسيم مي شود. وقتي امام خميني به خيابان كشي هايي كه مستلزم تصرف در منازل مي شود نظام وظيفه جلوگيري از كالاي قاچاق گمركات و ماليات مثال مي زند مقصودش از اين ماموريتها حكم اولي است . حكومت به حكم اولي موظف به خيابان كشي و مبارزه با كالاي قاچاق و گمركات و ماليات است نه به حكم ثانوي . حكومت از ابتدا و به عنوان حكومت نه به حكم ضرورت يا به عنوان حسبه مامور به انجام اين گونه امور است . وقتي هم كه مي فرمايد : « حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند » مقصودشان از اين قوانين حكم ثانوي حكومت است ; يعني حكومت به حكم اولي با مردم قرارداد مي بندد و به حكم ثانوي همان قرارداد را فسخ مي كند. بنابراين حكومت مي تواند بنابر مصلحت اوليه و ثانويه حكم اولي و ثانوي صادر كند.
جمع بندي
گفته شد كه شخصيت بزرگي چون امام خميني داراي نوآوريها و ابتكارهايي است كه در استنباطهاي فقهي ايشان نهفته است ; زيرا خاستگاه فكري نهضت اسلامي ايشان فقه اسلامي و به طور خاص شيعي است . از سوي ديگر نوآوري فقهي امام خميني تكاملي است ; يعني به قصد تغييرات بنيادي نبوده است بلكه به دنبال دگرگونيهاي تكاملي در آن است . به همين دليل است كه ايشان همواره بر فقه جواهري تاكيد ورزيده است ; اما نوآوري عظيم فقهي امام راحل را بايد در فقه سياسي جست وجو كرد. برداشت رايج در ميان فقها از موضع يا مساله ولايت و حكومت فرعيه بودن آن است . لذا احكام حكومتي را در چهارچوب احكام فرعيه تلقي مي كردند اما امام خميني به ويژه پس از تاسيس حكومت اسلامي به اين نتيجه رسيده بود كه حكومت في نفسه داراي مصلحت اولي است . پس حكومت نيز مانند ساير فروعات ديني حكم اولي است و به همين دليل احكام حكومتي در چهارچوب احكام فرعيه بيان مي شود. از اين نظريه و استنباط اساسي پيرامون حكومت نكات بسيار مهمي معلوم مي گردد كه به برخي از آنها در اين مقاله پاسخ داده شد.
امام خميني مساله ولايت فقيه را كه ديگران مساله فقهي مي دانسته اند مساله كلامي دانسته و آن را از حوزه فقه بيرون كشيده و در جايگاه اصلي اش يعني علم كلام قرار داده است . بنابراين ولايت فقيه در انديشه امام خميني از مساله اي فقهي به مساله اي كلامي ارتقا يافته است
امام خميني : بايد عرض كنم حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است . چنانچه فقيه در كار نباشد ولايت فقيه در كار نباشد طاغوت است . يا خدايا طاغوت است . اگر با امر خدا نباشد رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غيرمشروع است . وقتي غيرمشروع شد طاغوت است