هفته گذشته « مجلس فرمايشي » اردن به دستور عبدالله دوم پادشاه اين كشور منحل شد و دولت ماموريت يافت مجلس ديگري را در اولين فرصت ممكن تشكيل دهد. اما با در نظر گرفتن شواهد و قرائن موجود كاملا بعيد بنظر مي رسد كه مجلس جديد هم از نوع فرمايشي نباشد.
در واقع هر آنچه باعث صدور دستور انحلال مجلس اردن شده تصميم و اراده شاه اردن نبوده بلكه اين ضعف ناتواني بي وزني و عدم كارآئي مجلس اين كشور بوده است كه با افشاي ابعاد آن نزد افكار عمومي شرايطي را بوجود آورده كه عبدالله وادار به موج سواري شده و با انحلال مجلس اردن خود را در قامت يك « اصلاح گر » معرفي نمايد. اين در حاليست كه گفته مي شود حتي هيئت دولت اردن هم طي روزهاي آينده با تغيير مهره ها مواجه شده و چهره تازه اي به خود مي گيرد. آنچه در اين ميان اهميت دارد اينست كه دولت اردن با همين مجلس نيم بند هم مشكل داشت و از طريق بمباران تبليغاتي توسط رسانه هاي دولتي سعي داشت مجلس فرمايشي را بيش از پيش با خود همراه سازد.مطبوعات دولتي اردن طي چند ماه اخير مرتبا و مستمرا مجلس اين كشور را به ناهماهنگي با دولت كارشكني و بويژه فساد متهم مي نمودند. اين تنازع دولت و مجلس به نقطه اي غيرقابل بازگشت رسيده بود و نهايتا مجلس فرمايشي قرباني شد.
اين دومين بار طي دوره پادشاهي 10 ساله عبدالله است كه وي به انحلال مجلس اقدام مي كند و در حقيقت همان تركيبي را كه براي حضور در مجلس برگزيده شده است نيز توسط دربار اردن و دولت اين كشور تحمل نمي شود.
البته پايان دادن به عمر مجلس اردن كه هنوز 2 سال ديگر براي ادامه فعاليتش مهلت داشت بخاطر دلايل ديگري به يك خواست عمومي تبديل شده بود و نه تنها مردم كه حتي احزاب نيز خواستار آن بوده اند. بدين ترتيب از يكطرف مجلس اردن از جانب عموم بخاطر عدم كارآئي ضعف ساختاري و « وكيل الدوله » بودن نمايندگانش مورد اعتراض بود و از طرف ديگر دولت نيز با اعمال فشار خواستار دنباله روي بيشتر مجلس از دولت بود و همين فشار طرفيني باعث به بن بست رسيدن پارلمان شد.
جنبش اخوان المسلمين عمده ترين گروه سياسي متشكل در اردن بارها دولت را متهم به تقلب در انتخابات و دستكاري در آرا نموده و صراحتا در خصوص اعمال نظر محافل دولتي در تعيين تركيب مجلس معترض بود. شدت و دامنه افشارگري ها در اين مقوله به قدري گسترش و عموميت داشت كه حتي برخي از نمايندگان مجلس اردن هم در اين زمينه با افكار عمومي همداستان شده بودند.
از جمله دكتر « ممدوح العبادي » نماينده پر نفوذ مجلس اردن اعتراف مي كرد كه اين مجلس فاقد هرگونه پايگاه مردمي بود « سر بار جامعه » محسوب مي شد و كارآئي مورد انتظار را در طول دوره 2 ساله فعاليت خود هرگز احراز نكرد .
البته نيروهاي مخالف دولت با جملات صريح تر و تهاجمي تر به ساير ابعاد ناتواني مجلس و ريشه يابي علل و عوامل موثر در بروز اين پديده پرداخته و صراحتا خاطرنشان ساخته اند كه نمايندگان مجلس اردن برگزيدگان مردم اين كشور محسوب نمي شوند بلكه خويشاوندان و حاميان آنها در دولت بوده اند كه باعث ورود نام آنها به فهرست نمايندگان شده اند و در واقع كل مجلس به مردم اردن تحميل گرديده است .
خوبست براي لحظه اي به اين مسائل بينديشيم و ريشه هاي آنرا در نظر بگيريم تا بهتر دريابيم كه علل اصلي ناكامي ضعف و ناتواني مجلس اردن در مواردي خلاصه مي شود كه دقيقا به خاستگاه و نحوه شكل گيري پارلمان در اين كشور خلاصه مي شود كه دقيقا به خاستگاه و نحوه شكل گيري پارلمان در اين كشور مرتبط است . اين بدان معني است كه بدون تغيير ماهوي در اين 2 عنصر كليدي كاملا بعيد بنظر مي رسد كه مجلس آينده با ماهيتي كاملا متفاوت با گذشته شكل بگيرد و بتواند منشا تغيير و تحول بنيادي در جامعه باشد.
با اينهمه دلايل و ملاحظاتي وجود دارد كه نشان مي دهد حتي با حل و فصل اين مسائل نيز مجلس اردن شانس چنداني براي تاثيرگذاري در مشكلات اصلي اردن و جامعه اين كشور نخواهد داشت . اين يك جمع بندي منفي گرايانه نيست بلكه دقيقا به اين خاطر عنوان مي شود كه رژيم اردن يك رژيم وابسته است و فاقد مولفه هاي مورد انتظار براي تصميم سازيهاي كليدي درون كشور است . وابستگي شديد رژيم اردن به اسرائيل و روابط پنهان و آشكار طرفين و رايزني در خصوص جدي ترين مسائل منطقه براساس خواسته ها و مطامع رژيم صهيونيستي اردن را به « سنگر كليدي صهيونيست ها » در قلب دنياي عرب و دنياي اسلام تبديل كرده است .
نقش تفرقه افكنانه اي كه « امان » در طول سالهاي اخير در اين زمينه ايفا نموده بخوبي نشان مي دهد كه حتي ورود عناصر كارآمد كاردان متعهد و لايق به درون مجلس اردن هم نمي تواند تاثير چنداني در سرنوشت تصميمات و اقدامات اين رژيم مفلوك بهمراه داشته باشد. ورود چنين عناصري به درون مجلس اردن در نهايت مي تواند به رژيم وابسته و دست نشانده اردن اعتبار و آبرو ببخشد و حتي بر نقش واسطه گري اين رژيم سرپوش بگذارد كه البته ممكن است باعث فريب افكار عمومي اردن و منطقه نيز بشود.
تاكنون ساختار قدرت در اردن اعم از رژيم فاسد حكومتي دولت مجري سياستهاي استعماري و صهيونيستي و « مجلس فرمايشي » آن با يكديگر بهر حال سازگاري نسبي داشتند و اين احتمال وجود دارد كه حتي در صورت تغيير تركيب ظاهري مجلس اردن اين مجموعه همچنان در مسير همان اهداف و برنامه ها به فعاليت بپردازد. طبعا انحلال و شكل گيري مجالس در اردن چيزي بيش از « تغيير مهره ها » نخواهد بود و در اصل ماجرا تغييري حاصل نخواهد شد.
اين دومين بار طي دوره پادشاهي 10 ساله عبدالله است كه وي به انحلال مجلس اقدام مي كند و در حقيقت همان تركيبي را كه براي حضور در مجلس برگزيده شده توسط دربار اردن و دولت اين كشور تحمل نمي شود
حتي با حل و فصل مسائل سياسي اردن نيز مجلس اردن شانس چنداني براي تاثيرگذاري در مشكلات اصلي اين كشور و جامعه اردن نخواهد داشت