قوانين جديد بانكي در مرحله تصويب
رئيس كل بانك مركزي از ارائه اصلاحيه هاي قوانين بانكي كشور به مجلس در آينده اي نزديك خبرداد و با بيان اينكه به سمت تك نرخي كردن تورم پيش مي رويم ميانگين نرخ تورم پايان سال بدون اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها را 11 تا 12 درصد اعلام كرد .
محمود بهمني درباره تورم پايان سال گفت : اگر اجراي برنامه هدفمند كردن يارانه ها به سال 89 موكول شود قطعا روند نرخ تورم پايان سالجاري نزولي خواهد بود و به سمت رقمي كه يكسال و نيم قبل پيش بيني شده بود حركت مي كنيم .
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه به سمت تك نرخي كردن تورم پيش مي رويم بيان كرد : به اين ترتيب تورم 11 تا 12 درصد را در پايان امسال تجربه خواهيم كرد.
وي در عين حال تاكيد كرد : چنانچه طرح هدفمند كردن يارانه ها در سالجاري اجرايي شود جهشي را در افزايش قيمتها خواهيم داشت بدين ترتيب پس از اين جهش برنامه ريزي مرحله دوم كاهش نرخ تورم را در دستور كار قرار خواهيم داد.
به گزارش مهر نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مهرماه سال 1388 معادل 16 7 درصد اعلام شده است . نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به اسفند 87 معادل 25 4 درصد در فروردين امسال 24 5 درصد در ارديبهشت 23 6 درصد در خردادماه 22 5 درصد در تيرماه 21 5 درصد و مردادماه امسال 20 2 درصد بوده است .
پيش بيني هاي بانك مركزي نشان مي دهد با پياده سازي هدفمند كردن يارانه ها بين 11 تا 15 درصد به تورم موجود كشور افزوده خواهد شد.
اين در حالي است كه برخي كارشناسان مسايل اقتصادي شوك تورمي ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه ها در كشور را بيش از پيش بيني هاي بانك مركزي برآورد كرده اند.
بهمني همچنين با اشاره به اصلاح قانون بانكداري بدون ربا پس از 27 سال و قانون پولي و بانكي كشور پس از 37 سال گفت : هر دو قانون اصلاح شده و به صورت دو لايحه جداگانه به دولت ارائه شده است . هم اكنون اين دو لايحه در كميسيون لوايح دولت مطرح است و براي ارائه به مجلس جهت تصويب در حال نهايي شدن است .
وي تصريح كرد : يك مورد از دو لايحه مذكور قبل از سال جاري و يك مورد را نيز در مهر ماه امسال به دولت ارائه كرده ايم .
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد : مسئولان بانك مركزي و سيستم بانكي كشور براي انجام اصلاحات اين دو قانون كه سالها از تصويب آن مي گذرد از نظريات دانشگاهيان بهره گرفته اند.

تجارت هفت ماهه دو كشور ايران و چين حاكي از صادرات بيش از هفت ميليون تني به ارزش بيش از يك ميليارد دلاري ايران به چين و واردات بيش از يك ميليون تني به ارزش دو ميليارد دلاري ايران از اين كشور است .
در هفت ماهه سال جاري سه هزار و 452 نوع كالا به وزن بيش از يك ميليون و 202 هزار و 380 تن با ارزش دو ميليارد و 343 ميليون و 312 هزار و 129 دلار (معادل بيش از 23 هزار ميليارد ريال ) از كشور چين وارد ايران شده است .
از اين ميزان واردات از نظر وزن سه محصول سنگ خارا (گرانيت ) به وزن 51 هزار تن و ارزش 12 ميليون و692 هزار دلار سوپر فسفات ها به وزن 49 هزار تن و ارزش 28 ميليون و374 دلار و لوله براي جداره سازي يا لوله گذاري (غير از لوله حفاري ) براي استخراج نفت يا گاز به وزن 35 هزار تن و ارزش 51 ميليون و 507 هزار دلار در صدر اقلام وارداتي از چين به ايران هستند .
انواع ماهي هاي تن فيله ماهي ها اره ماهي ها و كوسه ماهي هاي يخ زده تخم پرندگان گل سير قارچ نخود فرنگي ذرت لوبيا عدس نارنگي پرتقال گريپ فروت بادام آرد عسل مصنوعي توتون خاك رس كلسيم آرسنيك و ... از جمله سه هزار و 452 قلم كالاهاي وارداتي ايران از چين هستند.
صادرات ايران به چين
طي اين مدت ايران نيز 153 قلم كالا به وزن هفت ميليون و 716 هزار و 991 تن با ارزش يك ميليارد و 563 ميليون و 112 هزار و 946 دلار (بيش از 15 هزار ميليارد ريال ) به كشور چين صادرات داشته است .
از اين ميزان صادرات از نظر وزن سه محصول سنگ آهن به هم فشرده نشده به وزن سه ميليون تن و ارزش 181 ميليون و 405 هزار دلار سنگ آهن به هم فشرده شده به وزن 895 هزار تن و ارزش 41 ميليون و 494 هزار دلار پروپان مايع شده در ظروف يك هزار سانتي متر مكعب و بيشتر به وزن 547 هزار تن و ارزش 233 ميليون و 161 دلار در صدر اقلام صادراتي به كشور چين هستند .
ساير نباتات تازه مارماهي و ماهي مركب گل پسته خرما مضافتي زعفران شيره سركه خوراكي سايرگوگردها سنگ خارا سنگ هاي مس و روي روغن صنعتي قير و آسفالت متانول و ساير پليمرهاي اتيلن از جمله 153 قلم كالاي صادراتي ايران به چين هستند.
نكته قابل توجه در اين تجارت تنوع در محصولات وارداتي از چين با وزن هاي كمتر نسبت به محصولات صادراتي ايران است كه هرچند محصولات ايراني تنوع كمتري دارند اما در مجموع ميزان وزن كلي آن ها بيشتر است . با وجود اين تنوع در نوع محصولات چيني باعث شده تا هرچند ميزان وزن محصولات صادراتي چيني از محصولات صادراتي ايراني كمتر است اما ارزش محصولات چيني بيشتر از محصولات صادراتي ايران باشد.
همچنين با احتساب اين آمار گمرك كشور ميزان مبادله تجاري دو كشور ايران و چين در هفت ماهه امسال بيش از سه ميليارد و 903 ميليون دلار است كه نشان مي دهد پيش بيني رييس اتاق مشترك ايران و چين كه قبل از اين مطرح كرده بود مبادله تجاري ايران و چين به شرط ثبات اقتصادي در سال 2009 ميلادي به 28 ميليارد دلار مي رسد چندان محقق نشده است . چرا كه ميزان مبادله تجاري اين دو كشور در چهار ماهه اول سال 2009 ميلادي و يك ماه پاياني اين سال آن قدر نبوده و نخواهد بود كه اين سه ميليارد به 28 ميليارد دلار برسد .

رئيس سازمان خصوصي سازي از كاهش سهم دولت در اقتصاد از 80 به 45 درصد و واريز 2500 ميليارد تومان به خزانه از محل واگذاريها در 8 ماهه اول امسال خبر داد و اعلام كرد : برنامه خصوصي سازي كشور به نيمه راه رسيد .
غلامرضا حيدري كردزنگنه در جمع خبرنگاران به تشريح اقدامات و برنامه هاي سازمان خصوصي سازي پرداخت و با بيان اينكه مدت زماني است كه به ناحق به سازمان خصوصي سازي مي تازند در حالي كه اشكالات قانون در مورد واگذاري ها به نهادهاي عمومي مربوط به قانون است .
رئيس سازمان خصوصي سازي رقم واگذاري هاي دولتي از سال 84 تاكنون را نيز 63 هزار ميليارد تومان كه 20 هزارو 605 ميليارد تومان آن به بخش خصوصي واقعي بوده است عنوان كرد و افزود : از اين رقم 8 هزارو 154 ميليارد تومان بابت رد ديون به بخش هاي دولتي و 34 هزارو 210 ميليارد تومان نيز براي سهام عدالت واگذار شده است .
وي تعداد شركتهاي واگذار شده را 270 شركت و رقم سهام ترجيحي واگذار شده به كارگران را 900 ميليارد تومان ذكر كرد و اظهارداشت : از سال 85 تا مهر ماه امسال 14 شركت بزرگ و مهم واگذار شده است كه در كل 103 درصد بازدهي مثبت داشته اند و مهمترين شركتهاي بورسي محسوب مي شوند به طوري كه نيمي از بازدهي بورس را به خود اختصاص داده اند.
كردزنگنه بيشترين بازدهي از بين اين شركتها را متعلق به شركت مپنا با 449 درصد بازدهي و پائين ترين آن را متعلق به شركت پتروشيمي فناوران با 99 درصد بازدهي اعلام كرد .
وي همچنين از ابلاغ آئين نامه شرايط عمومي مجريان توسط بيمه مركزي درباره اجراي اصل 44 خبرداد و گفت : اساسنامه جديد سازمان خصوصي سازي نيز به تصويب رسيد كه ماموريتهاي جديدي در راستاي اجراي اصل 44 براي سازمان تعريف شده است .
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در بخشي ديگري از سخنان خود در پاسخ به سئوالي در خصوص گزارش كميسيون نظارت بر اجراي اصل 44 مجلس اظهارداشت : كميسيون در اين گزارش از وزارت امور اقتصادي و دارايي تقدير و مطرح كرده است كه سازمان خصوصي سازي تمام آئين نامه ها دستورالعملها و واگذاري ها را تا جايي كه امكان پذير بوده انجام داده است .
وي موضوع ديگر مطرح شده در اين گزارش را مربوط به مسائلي همچون سرمايه گذاري ها كه بايد كار بيشتري بر روي آنها انجام شود ذكر كرد و گفت : همچنين مطالبي نيز در مورد واگذاري هاي وزارتخانه هاي صنايع و معادن بازرگاني نفت و نيرو مطرح شده بود اما در مجموع موارد مورد اشكالا كمتر متوجه سازمان خصوصي سازي بود.
كردزنگنه رقم وصولي طي 8 ماهه ابتداي سالجاري را بيش از دو هزارو 500 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت : هزار ميليارد تومان آن بابت واگذاري مخابرات بايد به تامين اجتماعي داده مي شد كه 500 ميليارد تومان آن واريز شده است . همچنين يكهزارو 395 ميليارد تومان نيز به خزانه واريز شده بيش از 200 ميليارد تومان به شركتهاي مادر تخصصي بايت سهام تعلق گرفته است .
وي ادامه داد : ميزان واريزي به خزانه در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه هزارو 5 ميليارد تومان بوده 35 درصد افزايش يافته است . امسال طبق قانون بايد سهام 357 شركت گروه يك واگذار مي شدند .
وي شرايط بازار سرمايه و پول اوضاع اقتصاد جهاني و تاثير آن در كشور آزادسازي قيمت برخي كالاها مشكلات برخي بنگاهها براي پذيرش در بورس عدم جذابيت لازم شركتهاي مشمول واگذاري براي سرمايه گذاران خارجي عدم گستردگي و عمق بازار سرمايه كشور و غيره را از جمله موانع و مشكلان خصوصي سازي در كشور اعلام كرد.
كردزنگنه با اشاره به مشكلات برخي از شركتها براي واگذاري سهام نظير شركت توليد نيروي برق به دليل استمهال بدهي به سيستم بانكي و عدم دريافت دو مجوز از شوراي اقتصاد و پول و اعتبار با توجه به اينكه حدود 80 درصد اين شركتها را وام تشكيل مي دهند گفت : اين گونه شركتها نياز به اصلاح ساختار مالي سازماني نيروي انساني و غيره براي واگذاري دارند.
وي همچنين شركتهاي شبكه هاي آبياري و زهكشي را به دليل مشكلاتي از جمله تورم نيروي انساني و غيره از ديگر شركتهاي داراي مشكل براي واگذاري دانست و افزود : شهركهاي صنعتي نيز از ديگر شركتهايي است كه داراي مشكل هستند كه به سه دسته تقسيم بندي شده اند; اولين دسته آنها شركتهايي هستند كه بخش خصوصي براي خريد آنها انگيزه دارد دسته دوم شركتهايي هستند كه با مراكز استانها فاصله دارند و گروه سوم نيز شركتهايي هستند كه در مناطق دورافتاده واقع شده اند و اين دو گروه خريدار ندارند.
وي با اشاره به اشكالات قانون در مورد واگذاري ها و واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نهادهاي عمومي و غير دولتي گفت : اين ايرادات نبايد به سازمان خصوصي سازي وارد شود. ما مجري قانون هستيم بلكه اگر مشكلي در واگذاري ها است بايد قانون اصلاح شود. به عنوان مثال صندوقهاي بازنشستگي در دنيا جزو اولويتهاي اول در واگذاري ها هستند در حالي كه در ايران به دليل مديريت دولتي آن ايراداتي به واگذاري سهام اينگونه نهادها وارد مي شود.
كردزنگنه ادامه داد : در تمام دنيا اين صندوقها به صورت هيئت امنايي اداره مي شوند در حالي كه در ايران رئيس سازمان تامين اجتماعي را وزير رفاه تعيين مي كند. با اين وجود منابعي براي آنها در بودجه ذكر نشده است بنابراين دولتي محسوب نمي شوند و اشكالات مطرح شده به اين واگذاري ها به لحاظ قانوني است .
رئيس سازمان خصوصي سازي درباره ابطال مصوبه واگذاري نمايشگاه بين المللي تهران به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) اظهارداشت : در دولت هشتم 55 درصد نمايشگاه به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار شد در دولت نهم نيز ميركاظمي وزير بازرگاني 2 نامه به معاون اول رئيس جمهوري (پرويز داوودي ) و يك نامه به داوود دانش جعفري وزير وقت امور اقتصادي و دارايي نوشت كه به جاي 55 درصد 95 درصد سهام نمايشگاهها به صندوق بازنشستگي كشوري و 5 درصد آن نيز به كاركنان واگذار شود به عبارت ديگر 100 درصد سهام نمايشگاهها واگذار شود . اما رئيس وقت سازمان بازنشستگي كشوري (طوبائي ) اعلام كرد كه ما اين سهام را نمي خواهيم بنابراين مصوبه دولت لغو شد آن زمان هيچكس خريدار نمايشگاه نبود ولي ما اين سازمان را قانع كرديم كه سهام نمايشگاه را بابت رد ديون قبول كند.
كردزنگنه تصريح كرد : پس از آن سهام نمايشگاه به ساتا داده شد اما اشكالي در اين خصوص وجود داشت مبني بر اينكه مجلس بر اساس مصوبه اي وزارت بازرگاني را مكلف به تفكيك سازمان توسعه تجارت و نمايشگاه كرده بود كه با گذشت بيش از 10 سال از اين مصوبه هنوز اين كار انجام نشده بود.
به گزارش مهر و به گفته وي هيئت دولت تصويب كرده بود كه 15 هكتار از زمينهاي نمايشگاه براي ايجاد يك مركز اجلاس به وزارت امور خارجه داده شود و محدوده وزارت امور خارجه نيز مشخص شد منتهي بين ساتا و وزارت بازرگاني در مورد سهمشان در نمايشگاه اختلاف نظر بود.
كردزنگنه تصريح كرد : وزارت بازرگاني نيز يك سوم از زمينهاي نمايشگاه را درخواست كرده بود به وزارت بازرگاني اعلام كرديم كه براي داشتن يك ساختمان اداري نيازي به داشتن يك سوم از نمايشگاه نيست . بحثها در اين خصوص ادامه داشت تا اينكه مهدي غضنفري وزير بازرگاني نامه اي به رئيس جمهور نوشت . رئيس جمهوري نيز در اين نامه پيشنهاداتي را مطرح كرد و آن را به سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي ارسال كرد كه اين موضوع اصلاح شود بنابراين با اصلاح اين موضوع نمايشگاه برگشت داده شد.
رئيس سازمان خصوصي سازي با تاكيد بر اينكه واگذاري سهام بابت رد ديون از اختيارات دولت است خاطرنشان كرد : شركت جديد به جاي نمايشگاه به ساتا اگذار خواهد شد و نمايشگاه نيز بايد واگذار شود منتهي قبل از آن بايد تفكيكها انجام شود.
وي در مورد اينكه چك صادر و اعلام شده به رسانه ها بابت پرداخت مبلغ نقدي خريد بلوك مخابرات توسط كنسرسيوم اعتماد مبين تقلبي بوده است گفت : در مورد چك اطلاعي ندارم اما هزارو 540 ميليارد تومان بابت مخابرات توسط اين كنسرسيوم به خزانه واريز شده است كه 500 ميليارد تومان آن به تامين اجتماعي داده شد .