اوپك هسته اي
شكي نيست كه در مقابل صدور قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي مجلس شوراي اسلامي بايد تدابيري را اتخاذ نمايد كه به آژانس بفهماند از مسير و مسئوليت هاي قانوني خود فراتر رفته و بقول رئيس محترم مجلس علي رغم شفافيت پرونده هسته اي و همكاري لازم فريبكاري و پشتك زدن سياسي را سرلوحه كار خود قرار داده است . علاوه بر اين بنا بر پادمان هاي معاهده ان .پي .تي اين حق جمهوري اسلامي ايران است كه بتواند سوخت مورد نياز نيروگاههاي خود را تامين كند و لذا اگر براي تامين اين سوخت به دهها سايت غني سازي نياز داشته باشد مانعي براي آن وجود ندارد. اما صاحب نظران و آگاهان به قوانين و حقوق بين الملل معتقدند در چارچوب هنجارهاي بين المللي اينگونه پاسخ دادن به قطعنامه يك سازمان بين المللي شايد نوعي فرار به جلو باشد كه باتوجه به جايگاه و منزلت جمهوري اسلامي ايران قابل تامل است .
اين مسئله از اين نظر اهميت دارد كه افكار عمومي داخل و خارج اطلاع دارد كه شوراي امنيت و آژانس تحت كنترل و نفوذ قدرتهاي استكباري از پرونده هسته اي كشورمان به عنوان ابزار فشاري براي دستيابي به مقاصد ديگر استفاده مي كنند و كشورهاي صاحب توليد چرخه سوخت نيز از اين وحشت دارند كه انحصار و در نتيجه منابع ارزي كه از توليد سوخت اتمي كسب مي كنند محدود و به خطر بيافتد . در حال حاضر از ميان 30 كشور داراي برق هسته اي تنها 14 كشور سوختشان را غني سازي مي كنند و بقيه آن را مي خرند . البته در اين ميان كشورهايي هم وجود دارند كه به وابستگي به قدرت هاي خارجي براي تامين انرژي مورد نيازشان تمايل ندراند و مي خواهند سوختشان را خودشان توليد و بازتوليدكنند. به گفته يكي از مسئولين آژانس بين المللي انرژي اتمي ظرفيت توليد انرژي هسته اي در سراسر جهان تا سال 1408 شمسي دو برابر خواهد شد و دليل عمده آن مواجهه كشورهاي فقير با قيمت هاي روبه رشد نفت و كمبود الكتريسته است . اخيرا بسياري از دولت ها و آژانس هاي بين المللي و متخصصان كنترل تسليحاتي ديگران را به تاسيس بانك بين المللي سوخت فراخوانده اند تا در نهايت بتوانند با ساخت تاسيسات توليد سوخت هسته اي ; مواد هسته اي را تا زماني كه كشورهاي عضو از قوانين منع تكثير تسليحات پيروي مي كنند براي آنها تامين كنند . اين ايده براي اولين بار در سال 1325 مطرح شد; ولي هيچ برنامه اي براي عملي كردن آن مورد توافق قرار نگرفت تا اين كه در سال 1382 محمد البرادعي مديركل آژانس كه براي پيشبرد توافق چندجانبه اقداماتي را آغاز كرد; اين ايده مجددا مورد بررسي قرار گرفت . اتحاديه اروپا به عنوان اولين گام در راستاي MNAS هسته اي يا به اختصار عملي شدن اين توافق تعهد كرده 25 ميليون يورو به احداث يك مركز ذخيره اضطراري سوخت هسته اي كه تحت نظارت آژانس فعاليت مي كند اختصاص دهد.
اما با توجه به اينكه اصولا خوي و سرشت استكبار جهاني نمي تواند كشورهايي كه از مشي مستقل و آزادمنشانه در زمينه هنجارهاي بين المللي پيروي مي كنند را تحمل كند و موانع مختلفي براي كنترل و مهار اينگونه كشورها در دستور كار خود قرار مي دهد; جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد تاسيس اوپك اتمي را مطرح نمايد كه در آن ضمن تضمين تامين سوخت اطمينان بخش براي نيروگاههاي هسته اي دولت ها آزادانه بتوانند در زمينه استفاده سالم از انرژي اتمي به فعاليت و تبادل تجارب بپردازند طرح اين موضوع از اين جهت اهميت دارد كه سابقه تعامل و مماشات شوراي امنيت و آژانس با نحوه دستيابي هندوستان و پاكستان به انرژي هسته اي و بمب اتمي و فجيع تر از همه رژيم صهيونيستي با داشتن 200 كلاهك هسته اي دليل موجهي براي بجابودن عدم اعتماد كشورهاي مستقل به ايجاد چنين بانك سوختي از جانب غرب مي باشد.
اينكه آژانس همچنان پرونده كارخانه اي كه در ديرزور سوريه به بهانه فعاليت هاي هسته اي مورد حمله و تجاوز هواپيماهاي صهيونيستي تحت پيگرد قرار داده و بر دمشق اعمال فشار مي كند بخوبي نفوذ و سيطره صهيونيسم جهاني بر نهادهاي بين المللي را اثبات مي كند امري كه دير يا زود موجب بي اعتباري و فروپاشي اين نهادهاي باصطلاح بين المللي خواهد شد.
محمد سلطاني
