بسمالله الرحمن الرحيم
شغل و مسائل مرتبط با آن مانند تورم، قراردادها، بيمه، بيكاري و... طي سه دهه اخير يكي از اصليترين دغدغههاي ايرانيان و به تبع آن محوريترين وعدهها و برنامههاي دولتهاي وقت بوده و اكنون نيز هست.
اين دل مشغوليها در دو حوزه ايجاد اشتغال يا همان فرصت شغلي جديد و حفظ اشتغال موجود و جلوگيري از نابودي فرصتهاي قبلاً خلق شده وجود داشته است. امروز و با گذشت بيش از 30 سال از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، مرور بر سه دهه برنامهريزي و تلاش دولتمردان مختلف كشورمان براي حل معضلي به نام بيكاري و تأمين نيازهاي شغلي جامعه، تصويري را پيش روي ناظران قرار ميدهد كه دقت در آن به بازشناسي مولفههاو ديدگاههاي مشتركي ميانجامد كه هر يك به نوبه خود در عدم موفقيت برنامههاي پياده شده نسبت به حل معضل بيكاري سهمي در خور تأمل داشتهاند.
اولين رويكرد به اين واقعيت باز ميگردد كه دولتها معمولاً به مقوله اشتغالآفريني با نگاهي انتزاعي و بريده از ساير مسائل كلان اقتصاد نگريستهاند. به عبارت ديگر، اينگونه فرض شده كه مشكلي به نام بيكاري، معلول يك دسته از عوامل مشخص و مجزا از ساير مولفههاي اقتصادي است كه بايد با تمركز راهحلها بر اين عوامل درصدد برطرف كردن معضل بيكاري برآمد. اين درحالي است كه تجربيات و يافتههاي موفق جهاني اثبات كرده كه مسئله اشتغال و يا روي ديگر اين سكه، يعني بيكاري، از عوامل به شدت متاثر از ساير مولفههاي اقتصادي است و در عين حال موثر بر آنهاست. از اين رو بسيار ساده انگارانه خواهد بود اگر فرض كنيم بدون در نظر گرفتن مسائلي مانند تورم، فضاي كسب و كار، واردات و صادرات و حتي زادو ولد، ميتوان بر معضل بيكاري نيروي كار فائق آمد.
تدوين و اجراي بستههاي سياستي مختلف در طول 18 سال گذشته از طرح وامهاي خوداشتغالي و طرح ضربتي اشتغال گرفته تا طرح بنگاههاي زودبازده و اين اواخر طرح مشاغل خانگي نشان دهنده اين واقعيت است كه دولتهاي وقت همواره بر اين تصور بودند كه اجراي سياستها و طرحهاي ضربتي... ميتواند در كوتاه مدت به اين مشكل پايان دهد. استمرار چنين نگاهي در طول سالهاي متمادي و شكست مستقيم و ضمني تمامي اين طرحها نشان ميدهد كه اصرار بر راهحلهاي جزيرهاي كه برخاسته از نگاهي انتزاعي به مقوله اشتغال است، هنوز سياستگذاران را به اين نتيجه نرسانده كه بهترين طرحها و سياستها هم بدون هماهنگي ميان سياستهاي مالي، پولي و حتي سياسي، گرهي از كار اشتغال باز نخواهد كرد.
دومين مولفه مشترك در مجموعه طرحهاي اجرا شده طي اين سالها، باورمندي به نقش و وظيفه دولتها در ايجاد اشتغال است.
اين تفكر كه خلق شغل جديد و به زبان عاميانهتر "كاريابي براي مردم" وظيفه دولت است، مقولهاي است كه نه تنها در ميان بدنه جامعه بلكه در بين مديران و مسئولان كشورمان نيز به شدت پذيرفته شده و رنگ وبوي يك اصل را به خود گرفته است. اين باور در تمامي سه دهه گذشته و حتي سالهاي پيش از آن نيز نتيجهاي جز فربهتر شدن و رشد بياندازه دولتها و لختي، سستي و خفگي بخش خصوصي نداشته است.
به عبارت ديگر اگر امروزه تملك و مالكيت تعداد زيادي از بنگاه اقتصادي را از سوي دولت، پيامد و نشانه اقتصاد دولتي و ضد خصوصي در سالهاي گذشته ميدانند، دولتي شدن اشتغال و تعريف اشتغالزايي به عنوان يكي از وظايف دولت را نيز بايد يكي ديگر از نمادهاي اقتصاد دولتي قلمداد كرد.
اين در شرايطي است كه اقتصاد جهاني مدتها است به اين نتيجه دست يافته كه وظيفه دولتها در حوزه اشتغال تنها به ايجاد فضاي كسب و كار مناسب و تسهيل و تسريع فعاليتهاي بخش خصوصي خلاصه ميشود.
به ديگر سخن دولتها موظف نيستند بنگاه تأسيس كنند تا بيكاران استخدام شوند بلكه دولتها موظفند با تدوين قانون مناسب كار، تسهيل در روند ثبت قانوني مشاغل و بنگاهها، كاهش ريسكهاي بينالمللي براي سادهسازي مبادلات تجاري و جذب سرمايه خارجي، اعطاي تسهيلات ارزان قيمت از طريق بنگاههاي پولي، شفافيت در قوانين حمايت از سرمايهگذاران، ثبات در قوانين ثبت مالكيت و ماليات و... زمينه را براي حضور بخش خصوصي و اشتغالزايي اين بخش فراهم آورند.
سومين و تلخترين مولفه مشترك در تمامي طرحهاي اجرا شده، باور به مشكلگشائي پول در ايجاد اشتغال است.
مروري بر تمامي سياستهاي ناظر بر اشتغالآفريني در سالهاي گذشته نشان ميدهد طراحان و مجريان بر اين تصور بودهاند و اكنون نيز هستند كه مشكل نيروهاي جوياي كار، بيپولي يا به عبارت روشنتر نداشتن سرمايه اوليه است، بنابر اين ميتوان با تأمين اين سرمايه مشكل بيكاري را حل كرد.
برمبناي همين باور از سال 1370 تا 1388 مبالغ هنگفتي در قالب تسهيلات به متقاضيان اشتغال كه به غلط مترادف كارآفرين تلقي ميشدند، پرداخت شد. بنابر گزارشهاي رسمي درصد بالايي از اين تسهيلات به شكلهاي گوناگون به هدر رفته است؛ چرا كه بخش عمدهاي از تسهيلات گيرندگان صرفاً نيروهايي بودند كه توانايي كار كردن داشتند و نه افرادي كه بتوانند كسب و كاري ايجاد كنند كه ديگراني را نيز مشغول سازند. از اين رو بسياري از اين بيكاران كه تا پيش از دريافت تسهيلات تنها مشكلشان بيكاري بود پس از دريافت تسهيلات ايجاد شغل يا اصلاً آن را در مسير اشتغال مصرف نكردند و به خريد اجناس مصرفي اختصاص دادند و يا به علت فقدان مهارتهاي مديريتي و... با وجود سرمايهگذاري در مسير اشتغال، ورشكسته شدند. نتيجه اما يكي بود، بيكاران سابق به بيكاران بدهكار تبديل شدند.
در اين ميان، افرادي هم بودند كه بااستفاده از اين تسهيلات، موفق به ايجاد مشاغل پايدار شدند ولي آمارها نشان ميدهند نسبت منطقي ميان حجم تسهيلات پرداخت شده كه در برخي برههها به قيمت كاهش شديد منابع بانكي و كمبود سرمايه در گردش بنگاههاي موجود تمام شد، با تعداد مشاغل پايدار ايجاد شده برقرار نيست.
اين چنين است كه به نظر ميرسد براي حل مشكل بيكاري، پيش و بيش از هر تصميمي و اجراي هر سياستي بايد به يك نگاه صحيح در مورد مقوله اشتغال برسيم و منظومه فكري خود را برمبناي اين نگاه ترسيم كنيم.