سيدحميد حسيني
نفت سرمايه ملي و محور تلاش، توسعه و امنيت درايران نام گرفته است و خواسته يا ناخواسته در مسير تحولات سياسي و امنيتي كشور در منطقه نقش محوري را ايفا مي‌كند. باور اين نقش و بهره گيري بهنگام، هنر مديران است كه از طلاي سياه در مشتان خود چگونه بهره ببرند.
ظرفيت سازي و توسعه آن در قضيه نفت به سبب اينكه نه فقط محور توسعه كشور است بلكه به سبب اينكه موجب افزايش قدرت چانه زني ما در محيط بين الملل مي‌شود يك نياز فوري و حياتي است. كشور ما براي حفظ موقعيت سياسي خود مي‌بايست براي دست يابي به 130 ميليون بشكه نفت معادل 11 درصد سهم جهان،تلاش و كوشش قابل ملاحظه‌اي بكند. بر اساس برآوردهاي انجام شده، سرمايه‌گذاري مورد نياز تا 20 سال آينده در بخش نفت 180 ميليارد دلار،در بخش گاز 100 ميليارد دلار،در بخش پالايش و فرآورده‌هاي نفتي 15 ميليارد دلار ودر پتروشيمي 50 ميليارد دلار است كه در مجموع بالغ بر 345 ميليارد دلار خواهد بود،
اين حجم سرمايه گذاري(سالانه 17 ميليارد دلار)از چه محلي تامين خواهد شد؟ آيا غير ازدرآمدهاي نفتي،محل ديگري پيش‌بيني شده است؟ ايا جايگاه، نقش بخش خصوصي در اين سرمايه گذاري‌ها مشخص و تعريف شده است؟
چگونگي ارتباط بين دستگاه ديپلماسي و انرژي براي كشور توليدكننده و صادر‌كننده عمده نفت مانند جمهوري اسلامي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.در چنين كشورهايي سياست خارجي كشور مي‌بايست در تعامل با مساله نفت و انرژي باشد. در ايران به دليل دارا بودن منابع سرشار نفت و گاز و همچنين موقعيت ويژه ژئوپليتيكي و قرارگيري بين دو حوزه بزرگ نفتي،اهميت اين ارتباط دو چندان است.
ساير كشورها نيز محور اصلي ارتباط خود را بر اين اساس بنيان مي نهند.اما ارتباط ميان دستگاه ديپلماسي و انرژي به طور اعم و نفت به طور اخص در ايران كمتر ار آن است كه بايد باشد.البته هميشه نفت در خدمت ديبلماسي بوده است ولي به نطر مي رسد كه هيجگاه ديپلماسي كشورمان آن طور كه بايد و شايد در خدمت نفت نبوده است.
بخش خصوصي به ويره بخش خصوصي اتاق باررگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي داراي پتانسيل و توانمندي قابل توجهي براي ايفاي نقش واسط ارتباط با دپلماسي اقتصادي و زير بخش بسيار مهم آن يعني ديپلماسي نفت و انرژي است.
تجارب كشورهاي توسعه يافته در خصوص ميدان دادن به فعالان اقتصادي بخش خصوصي, گويا قابليت هاي قابل تامل و توجهي است كه سازمانهاي مردم نهاد اقتصادي براي كشورهاي تابعه خود تحصيل كرده‌اند. ميدان هاي بسيار زيادي كه دستگاه‌ها و عوامل دولتي قادر به ورود و حضور در آنها نيستند بلكه در آنها بعضا مضر و ناكارآمد جلوه مي كنند اما بخش خصوصي قادر به فعاليت و اثر گذاري و اخذ نتيجه مطلوب است.
توانمندي هاي بالقوه و بالفعل بخش خصوصي براي گره گشايي و بستر سازي روابط سياسي بين كشورها به قدري است كه اكثريت كشورهاي توسعه يافته مهمترين ماموريت هاي سياسي و ديپلماتيك خود را به منطور حد اكثر سازي منافع ملي بر عهده اتاق هاي باررگاني و اتحاديه هاي تجاري مي گذارند. درنتيجه به نطر مي رسد اصلي‌ترين وفوري‌ترين راهكار تحقق اهداف چشم انداز در حوزه نفت و گاز وپتروشيمي، توسعه سرمايه‌گذاري و كسب فناوري مي‌باشد.
در مقوله نفت چنانچه كوتاهي‌هاي پيشين ادامه يابد و در خصوص سرمايه‌گذاري كوتاهي كنيم تمام ابزارها از دست ما خارج خواهد شد. ظرفيت سازي و توسعه آن در قضيه نفت نه فقط محور توسعه كشور است، بلكه به سبب اينكه موجب افزايش قدرت چانه زني در محيط بين الملل مي‌شود،يك نياز فوري و حياتي است.
ميدان دادن به بخش خصوصي و ايجاد فرصت فعاليت و بازي گرفتن توانمندي‌هاي داخلي، يگانه راه تعالي و كارآمدي نظام است. صلاح و سواد كشور، پرداختن دولت به امور حاكميتي و پرهيز از تصديگري است. بدون شك نظام مقدس جمهوري اسلامي ما با چالش‌هايي رو به روست، كه يكي از مهمترين آنها، كارآمدي است. بايد به اين نكته مهم توجه شود كه امروز نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان (يك الگوي حكومت اسلامي)از منظر افكار عمومي مسلمانان جهان مطرح است و هرگونه نا كارآمدي در حكومت اسلامي ايران ممكن است به مفهوم ناكارآمدي مدل ديني حكومت تفسير شود و خدايي ناكرده جوانان مسلمان را در سراسر جهان مايوس كند و سمت مدلهاي ديگر حكومت سوق دهد. اعتقاد بر اين است كه بخش خصوصي در جمهوري اسلامي ايران داراي توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعلي است كه قادر به نقش آفريني و تاثير گذاري،امور اجرايي و ديپلماسي اقتصادي به ويژه ديپلماسي نفت و انرژي در راستاي سياست‌هاي كلي نظام و اعتلا و ترقي جمهوري اسلامي ايران است.
عضو اتاق بازرگاني ايران