پاسخ تنداحمدي نژاد به آملي لاريجاني قوه قضائيه حق ندارد به جاي رئيس‌جمهور مصلحت‌انديشي كند
روزنامه جمهوري اسلامي
02/08/1391
سرويس خبر: داخلي
پاسخ تنداحمدي نژاد به آملي لاريجاني
قوه قضائيه حق ندارد به جاي رئيس‌جمهور مصلحت‌انديشي كند


رئيس جمهور در نامه‌اي به آملي لاريجاني با اشاره به اينكه در اصول قانون اساسي لزوم اجازه، موافقت و يا مصلحت انديشي قوه قضائيه در اجراي وظايف قانوني رئيس‌جمهور پيش‌بيني نشده، تاكيد كرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسي مصمم به اجراي كامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه‌اي امور كشور هستم.
به گزارش خبرگزاري مهر، متن نامه محمود احمدي نژاد در نامه‌اي خطاب به رئييس قوه قضائيه به اين شرح است:
متن نامه محمود احمدي نژاد به رئيس قوه قضائيه شرح زير است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
آيت‌الله صادق لاريجاني
رئيس محترم قوه قضائيه
سلام عليكم
پاسخ مورخه 30/7/91 جنابعالي كه با مُهر"خيلي محرمانه" ارسال گرديد واصل و موجب تشديد نگراني اينجانب از نحوه اجراي اصول متعدد قانون اساسي از سوي رياست محترم قوه قضائيه گرديد. از آنجا كه اين مكاتبات مربوط به حقوق اساسي ملت است ضرورتي به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نكات زير را متذكر مي‌گردم:
1- بر اساس اصل 113 قانون اساسي رئيس جمهوري به عنوان منتخب ملت بالاترين مقام رسمي كشور پس از رهبري و رئيس قوه مجريه و به علاوه مجري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. همچنين بر اساس اصل 121 قانون اساسي رياست جمهوري با سوگند شرعي متعهد به صيانت از حقوق اساسي ملت شده است. متن اصول فوق كاملاً‌روشن است. صيانت از حقوق اساسي ملت از منظر تدوين كنندگان قانون اساسي آنقدر مهم بوده است كه در متن سوگند شرعي رياست جمهوري به وضوح درج شده است و تفاسير متعدد شوراي محترم نگهبان نيز بر اين مسئوليت و اختيار خطير رئيس جمهوري تاكيد دارد.
2- اينجانب بر اساس وظيفه قانوني، بررسي نحوه اجراي اصول قانون اساسي در آن قوه از جمله نحوه دادرسي را در برنامه كاري خود داشته ام. از سال 88 چندين بار با جنابعالي مكاتبه و مواردي از قانون اساسي را تذكر داده‌ام ليكن از علني‌كردن آنها خودداري نموده ام. در سخنراني‌هاي عمومي تذكرات لازم براي اجراي عدالت و رسيدگي دقيق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 6/4/91 مسئولين قضايي در مشهد مقدس نگراني خود را درباره اهتمام كافي قوه قضائيه به تامين و رعايت حقوق اساسي ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسي ازجمله اصول2، 3، 6، 9، 19،20، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 32، 34، 35، 36، 37، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.
3- در نامه خود فرموده ايد كه رئيس جمهوري قبل از برنامه‌ريزي براي سركشي به زندان بايد از قوه‌ قضائيه اجازه بگيرد. دو بار هم تاكيد كرده‌ايد كه سركشي به زندان اوين به مصلحت نمي‌باشد و يك بار هم فرموده‌ايد كه موافق نيستيد. بايد يادآور شوم كه در اصول قانون اساسي لزوم اجازه يا موافقت و يا مصلحت‌انديشي قوه قضائيه در اجراي وظايف قانوني رئيس‌جمهوري پيش‌بيني نشده است.
چگونه جنابعالي اجراي قانون اساسي را به مصلحت نمي‌دانيد. اگر اين نگاه بر كل فعاليت‌هاي قوه قضائيه حاكم باشد آيا نمي‌شود تصور كرد كه برخي از اصول قانون اساسي و حقوق اساسي مردم با مصلحت انديشي و تشخيص شخصي در قوه قضائيه متوقف شده و يا ناديده انگاشته مي‌شود. متاسفانه جنابعالي قبلاً اعلام كرده ايد كه وجود هيئت منصفه مطبوعات كه صراحت اصل 168 قانون اساسي است را قبول نداريد كه در اين مورد حضوري تذكر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشي از اقدامات قوه قضائيه درباره مطبوعات و رسانه‌ها با همين نگاه انجام مي‌گيرد.
4- در نامه فوق با استناد به عناويني چون ضرورت رسيدگي به معيشت مردم و يا اينكه يكي از منتسبين نزديك اينجانب (آقاي جوانفكر مدير روزنامه ايران) مشغول تحمل كيفر در زندان اوين است و يا اينكه چرا در سال هفتم رياست جمهوري سركشي انجام مي‌شود و يا اينكه نزديك به انتخابات رياست جمهوري بعدي هستيم، سركشي از زندان اوين را داراي شائبه سياسي و حمايت از مجرم تلقي فرموده ايد:
اولاً به استناد كدام اصل از اصول قانون اساسي جنابعالي مي‌توانيد امري را تفسير سياسي كنيد و مانع از اجراي قانون اساسي شويد.
ثانياً آيا به عنوان رئيس قوه قضائيه مي‌توانيد به استناد تشخيص سياسي خود حكمي صادر نمائيد.
ثالثاً مگر بناست قوه قضائيه و يا زندان اوين در انتخابات آتي نقشي ايفا نمايند.
رابعاً آيا جنابعالي برنامه‌هاي كاري و اجراي وظايف مندرج در قانون اساسي و اصل قضاوت را منوط به شرايط سياسي مي‌دانيد.
خامساً به راحتي به اينجانب اتهام " حمايت از مجرم" زده ايد. گرچه اينجانب حكم عليه آقاي جوانفكر را بر خلاف عدالت مي‌دانم وليكن محاكمه تمام شده و ايشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممكن است سركشي به زندان حمايت از مجرم تلقي شود. به علاوه شما از كجا مي‌دانيد كه ديدار با ايشان در برنامه كاري اينجانب بوده است.
در حالي كه جنابعالي به آساني به رئيس جمهوري كه نماينده ملت و مجري قانون اساسي است اتهام مي‌زنيد آيا مي‌توان براي آحاد مردم كه پشتيبان خاصي جز خداوند ندارند امنيت قضايي متصور بود. ضمن احترام عميق به خيل عظيم قضات متعهد و كاركنان شريف قوه قضائيه بايد اذعان نمايم كه برخي معتقدند اين رفتار به يك رويه در مسئولين بلند مرتبه قوه قضائيه تبديل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوي قوه قضائيه با سئوال خبرنگار جلب مي‌نمايم. لازم به ذكر است كه آقاي جوانفكر مشاور مطبوعاتي اينجانب بوده وليكن هيچ نسبتي با اينجانب دور يا نزديك ندارد.
سادساً‌ آيا به نظر جنابعالي اجراي اصول قانون اساسي مي‌تواند تحت تاثير سالهاي مختلف مسئوليت يك مسئول متوقف و يا دگرگون شود. آيا بايد پذيرفت كه بسياري از رفتارها و مواضع در قوه قضائيه تحت تاثير حوادث سياسي است.
سابعاً اتفاقاً‌رفع ريشه‌اي مشكلات مزمن اقتصادي كشور ايجاب مي‌نمايد كه علاوه بر اقدامات صرف اقتصادي، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادي و رانت خواري‌هاي عده‌اي خاص و ايجاد امنيت عمومي اقتصادي كه در تمهيد فضاي سالم اقتصادي و اثر بخش بودن سياستها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت نقش تعيين‌كننده دارد، نيز مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد. اموري كه جزء‌وظايف اصلي قوه-قضائيه بوده و از اين جهت نقش اين قوه را ممتاز كرده است تا جايي كه به اعتقاد بسياري از علما وظيفه قطعي و لاينفك حكومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقيقي از انجام اين وظايف قوه قضائيه در دسترس نيست.
ثامناً در حاليكه به فرموده امام راحل (ره) زندان بايد دانشگاه باشد و علي القاعده درب آن به روي اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققين علوم انساني و دانشجويان و مددكاران اجتماعي باز باشد، بازديد رئيس‌جمهوري كه انتظار مي‌رفت با استقبال مسئولين قوه قضائيه مواجه شود، شائبه‌اي ايجاد نمي‌كند بلكه مخالفت با اين امر شائبه‌هاي زيادي ايجاد خواهد كرد.
تاسعاً آيا قابل قبول است كه اينجانب نيز پرداخت بودجه‌هاي كلان به قوه قضائيه را به مصلحت ندانم.
5- ضمن تذكر اصول 61، 113، 121، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام مي‌دارم كه به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 113 و سوگند شرعي اصل 121، مصمم به اجراي كامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه‌اي امور كشور هستم و مطمئناً با سركشي از زندانها و برخي دادگاهها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم كرد. انشاء‌الله.
در انجام اين وظيفه سنگين ياري همه قوا و دلسوزان و لطف خداي متعال را مي‌طلبم.
محمود احمدي نژاد
رئيس‌جمهور روز شنبه در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه براي بازديد از زندان اوين درخواست هماهنگي كرده بود.
متن نامه دكتر احمدي نژاد بدين شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
آيت‌الله صادق لاريجاني
رئيس محترم قوه قضائيه
سلام عليكم
اطلاع داريد كه بازديد اينجانب از زندان اوين براي روز دوشنبه 17-07-91 برنامه‌ ريزي و روز يكشنبه 16-07-91 از طريق وزير محترم دادگستري به آن قوه محترم اعلام گرديد. پس از ساعتي ايشان اعلام كردند كه مسئولين قوه قضائيه مي‌خواهند كه اين بازديد به روزهاي آينده موكول گردد.
مقتضي است دستور فرماييد در اسرع وقت هماهنگي لازم جهت اين بازديد معمول گردد.
پيش از اين غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرده بود رئيس‌جمهور چندي قبل براي رئيس قوه قضائيه به منظور بازديد از زندان اوين نامه نوشته بود كه آيت‌الله لاريجاني پاسخ اين نامه را داده است كه اين نامه موضوع دو روز پيش توسط رئيس‌جمهور رسانه‌اي شد
وي همچنين با اشاره به نامه رئيس‌جمهور افزوده بود: با توجه به شرايط خاصي كه امروز در آن هستيم و با توجه به اولويت‌هاي اصلي كشور به خصوص مسائل اقتصادي بايد هم و غم خود را براي رفع اين مسائل بگذاريم و حواسمان به مسائل اصلي باشد. نبايد ذهن خود را به مسائل فرعي معطوف و با اين مسائل خود را مشغول كنيم. بازديد از يك زندان در اين شرايط مقوله‌اي فرعي است. البته رئيس قوه قضائيه پاسخ نامه را داده است اما هر كاري بايد بر اساس مقررات انجام شود.
محسني اژه‌اي تاكيد كرد: بازديد از زندان داراي ضوابطي خاص است و از اول انقلاب هر كسي كه مي‌خواست از هر زنداني بازديد كند بر اساس ضوابط و اقتضائات اين بازديد انجام مي‌شد و تاكنون بازديدي برخلاف ضوابط انجام نشده است. اين در حالي است كه تاكنون در سطح رئيس‌جمهور كسي چنين تقاضايي نداشته است.
دادستان كشور با اعلام اينكه رفتن به زندان مقررات خاص خود را دارد تاكيد كرد هر كسي كه مي‌خواهد از زندان بازديد كند بايد طبق ضوابط عمل كرده در حاليكه مسئولان بلندپايه بايد خود را ملتزم به قانون بدانند.
وي خواستار آرام نگه داشتن فضاي جامعه شد و گفت: با توجه به اينكه نزديك به زمان برگزاري انتخابات هستيم توصيه مي‌كنيم كشور را آرام نگه داريم. البته ممكن است اقدام يا حرف كسي در هر زماني بازتابي داشته باشد.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: بيش از هفت سال از دوره رياست ايشان گذشته اما تاكنون چنين تقاضايي مطرح نشده است و با توجه به اينكه يكي از منتسبان وي دستگير و زنداني شده است ممكن است اين عمل شائبه سياسي به وجود آورد اگر مصلحت انديشي داشته باشيم بازديد در اين شرايط مناسب نيست. نبايد ذهن مردم به اين سمت برود كه مسائل اصلي كشور از جمله بازار و گراني تحريم است اما نبايد شائبه سياسي ايجاد كنيم.

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910802/13910802_03_jomhori_islami_akhbar_dakheli_0013.html