آزمون دشوار اوباما
روزنامه جمهوري اسلامي
26/01/1393
سرويس خبر: سرمقاله
آزمون دشوار اوباما


بسم‌الله الرحمن الرحيم
سامانتا پاور، سفير آمريكا در سازمان ملل در گفت و گو با شبكه "اي بي‌سي" همچنان بر موضع غيرقانوني و غيرعرف ديپلماتيك كشورش پافشاري كرد و با تأكيد بر اينكه پيشنهاد حميد ابوطالبي به عنوان نماينده و سفير دائمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل قابل قبول نيست،‌ از دولت ايران خواست فرد ديگري را به جاي آقاي ابوطالبي انتخاب كند. سخنان پاور، تازه‌ترين نمونه از اين دست سخنان است كه پيش از وي از زبان ساير مقامات كاخ سفيد نيز پيرامون پرونده آقاي ابوطالبي شنيده شده است. اين سخنان به وضوح دلالت بر مداخله غيرقانوني مقامات آمريكايي در موضوعي كه طبق مقررات بين‌المللي هيچگونه ارتباطي با آنان ندارد مي‌كند.
حساسيتي كه دولت آمريكا در اين موضوع به خرج مي‌دهد آنچنان بي‌پايه و اساس است كه موجب شگفتي فعالان در حوزه ديپلماسي گرديده است. طرح موضوع عدم صدور رواديد براي آقاي ابوطالبي در مجلس سنا و سپس تصويب قانوني در كنگره آمريكا كه صرفاً به اين موضوع اختصاص دارد و اظهارنظرها و موضع‌گيري‌هاي پي در پي مقامات واشنگتن به اين بهانه كه آقاي ابوطالبي در اشغال لانه جاسوسي آمريكا در تهران شركت داشته و به همين دليل نبايد براي وي ويزاي آمريكا صادر شود، عملكرد سياسي كاخ سفيد را با علامت سؤال بزرگي روبرو كرده است. در همين حال، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران ابوطالبي را به عنوان يكي از خوش سابقه‌ترين ديپلمات‌هاي كشور كه سابقه سفارت در ايتاليا، بلژيك و استراليا را نيز دارد و بارها به عنوان ديپلمات جمهوري اسلامي به نيويورك سفر كرده و در جلسات مختلف سازمان ملل حضور داشته معرفي مي‌كند.
سوابق آقاي حميد ابوطالبي علاوه بر بي‌اساس بودن ادعاهاي مقامات آمريكايي‌ نشان دهنده بهانه‌جويي آنهاست. گذشته از اين، اساساً مقامات آمريكا حق ندارند در معرفي نمايندگان كشورهاي مختلف براي عضويت در هيأت‌هاي ديپلماتيك سازمان ملل مداخله كنند. آمريكا به عنوان كشوري كه تنها ميزبان مقر سازمان ملل در نيويورك است، موظف است براي افرادي كه به عنوان نمايندگان كشوري در سازمان ملل معرفي مي‌شوند، رواديد صادر نمايد و اجازه دخالت در معرفي افراد و قبول يا عدم قبول آنان را ندارد.
واشنگتن براساس توافقنامه‌اي كه در سال 1326 با دبيركل وقت سازمان ملل به امضاء رسانده، به اجراي قوانين سازمان ملل متعهد شد. يكي از اين موارد اعطاي رواديد به تمامي هيأت‌هاي نمايندگي كشورهاي جهان براي استقرار در سازمان ملل بدون اعمال قوانين داخلي آمريكاست. براساس ماده 13 موافقتنامه مذكور، صدور رواديد براي نمايندگان دولت‌هاي عضو سازمان ملل و ديپلمات‌هاي آنان و كليه افراد وابسته به دفتر نمايندگي كشورها الزامي است. محتويات اين ماده حكايت از آن دارد كه هرگونه تلاش كاخ سفيد براي اعمال قوانين داخلي در صدور مجوز براي هيات‌هاي نمايندگي خلاف عرف ديپلماتيك بوده و نقض صريح تعهدات بين‌المللي محسوب مي‌گردد.
دقيقاً برهمين اساس است كه سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان از شكايت و پيگيري موضوع در سازمان ملل سخن به ميان آورده و تصريح كرده است كه سازوكارهاي موجود در سازمان ملل شامل رجوع به كميته ارتباط با دولت ميزبان كه وظيفه نظارت بر اجراي قرارداد مقر را دارد، در دستور كار است و از اين طريق پيگيري خواهد شد. در صورت عدم دستيابي به نتيجه مطلوب از طريق سازمان ملل، طرح موضوع در ديوان بين‌المللي لاهه نيز راهكار مجزايي است كه پيش روي دست اندركاران دستگاه ديپلماسي كشورمان قرار دارد.
اينكه سخنگوي دبيركل سازمان ملل تلاش كرده با رفع مسئوليت از مسئولين اين سازمان موضوع عدم صدور رواديد براي نماينده پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران را موضوعي بين دولت‌هاي ايران و آمريكا جلوه دهد، به هيچ وجه پذيرفتني نيست و يكبار ديگر اعتبار اين سازمان و مقامات آن را به شدت خدشه‌دار مي‌نمايد. هر چند دبيركل سازمان ملل پيش از اين نشان داده كه در مقام يك خدمتگزار و پادوي دولت آمريكا عمل مي‌نمايد و سابقه دعوت وي از جمهوري اسلامي ايران براي شركت در كنفرانس ژنو 2 و پس گرفتن اين دعوت در كمتر از 24 ساعت به دستور مقامات آمريكايي حتي به قيمت زير سؤال رفتن اعتبار و استقلال سازمان ملل هنوز از اذهان پاك نشده است. اين قبيل موضع‌گيري‌ها نشان مي‌دهند دولتمردان آمريكايي قابل اعتماد نيستند، آنها از يك سو به هر بهانه‌اي خواستار برداشتن ديوار بي‌اعتمادي مي‌شوند و از سوي ديگر با تراشيدن انواع و اقسام بهانه‌ها، عدم صداقت و غيرقابل اعتماد بودن خود را بيشتر از گذشته به رخ مي‌كشند.
در هر حال، مصوبه كنگره آمريكا درباره عدم صدور رواديد براي نماينده پيشنهادي ايران در سازمان ملل زماني حالت اجرايي به خود مي‌گيرد كه به امضاي رئيس جمهوري اين كشور برسد. اوباما كه از ناحيه جمهوري خواهان كنگره به شدت تحت فشار قرار دارد، اكنون با آزمون دشواري براي امضا يا عدم امضاي اين مصوبه مواجه است. آزموني كه يك طرف آن برملا كننده خوي استكباري و زياده‌خواهي نهفته در نظام سرمايه‌داري حاكم بر آمريكاست و طرف ديگر مي‌تواند ميزان پايبندي مقامات كاخ سفيد به رعايت قوانين و مقررات بين‌المللي هر چندبه شكل ظاهري را نشان دهد.
آنچه از دولتمردان و مسئولين سياست خارجي كشورمان انتظار مي‌رود اينست كه بر موضع برحق خود شجاعانه بايستند و در برابر زورگوئي‌ها و زياده‌خواهي‌هاي مستكبرين كه از ابتداي پيروزي انقلاب عناد و كينه خود را نسبت به نظام مقدس جمهوري اسلامي پنهان نكرده‌اند كوتاه نيايند و البته با درايت و تدبير كه شعار دولت جديد است پاسخ زياده‌خواهي‌ها را بدهند.
حسن خياطي

http://www.jomhourieslami.com/1393/13930126/13930126_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html